قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، الذي نشر تقريراً عن عمليات الإعدام التي جرت في ثمانينات القرن الماضي في إيران، إن مرور الوقت لا ينبغي أن يمنح منتهكي حقوق الإنسان الحصانة وعدم المحاسبة.
وأشار رحمن في هذا التقرير إلى أن النظام الإيراني وقادته لا ينبغي أن يكونوا في مأمن من مسؤولية "الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وذكر تقرير مقرر الأمم المتحدة، الذي نشر الاثنين 22 يوليو (تموز)، وثائق حول الجرائم ضد الإنسانية في إيران والإبادة الجماعية، بما في ذلك أثناء قمع أقلية البهائيين الدينية، والسجناء السياسيين، والمواطنين الأكراد.
كما لفت التقرير إلى قمع الأقليات العرقية والدينية في إيران، كالعرب والبلوش والكرد والتركمان، مستشهدا بالهجوم العسكري على مناطق الأكراد في إيران، كدليل واضح على هذه الانتهاكات والقمع العنيف.
في صيف عام 1980، وعقب بداية موجة المطالبة بالاستقلال في المناطق الكردية، أمر المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني بقمع الأكراد عسكريًا، وعلى الفور دخلت القوات المسلحة في حرب مع الجماعات المسلحة الكردية بكامل المعدات والأسلحة الثقيلة، وتم إعدام عدد كبير من المواطنين الأكراد في المحاكم الميدانية، بالإضافة إلى العديد من القتلى في هذا الصراع العسكري.
وفي عمليات إعدام عام 1988، تم إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق، والجماعات التابعة والمتحالفة معها، وعدد كبير من النشطاء السياسيين الذين يميلون إلى جماعات اليسار السياسي، بشكل جماعي ودفنوا بشكل جماعي.
واعتبر هذا التقرير إخفاء مصير هؤلاء المعارضين وجثثهم جريمة ضد الإنسانية.
وفي هذا التقرير، استخدم رحمن المقابلات التي أجريت على مدى السنوات الست الماضية، خلال فترة عمله في هذا المنصب، وأدلى 80 شاهداً وعائلات الضحايا بشهادتهم حول هذه الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني.
وقبل نحو شهر، كتب جاويد رحمن في تقرير على هامش الاجتماع الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، وخاصة في عام 1982 وصيف 1988، سجنوا بتهمة دعم والانتماء لمنظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأحزاب أخرى، وفي الغالب تم إعدام اليساريين بفتوى وموافقة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة إعدام.
ويوم الجمعة 12 يوليو (تموز) عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليوم الأخير من دورته السادسة والخمسين، المحامية اليابانية، ماي ساتو، مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن إيران، وذلك خلفًا للمقرر السابق جاويد رحمن.
وأعلن هذا المجلس، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.
ومدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.
