شدد الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في مقال له بصحيفة "طهران تايمز"، على أن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تكون قد أدركت أن إيران لن تستسلم أبدًا للضغوط، مؤكدًا في الوقت ذاته العلاقات الوثيقة مع الصين وروسيا.
وأكد بزشكيان، الذي استطاع هزيمة منافسه المتشدد، سعيد جليلي، في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة، أن عقيدة إيران الدفاعية لا تشمل بناء أسلحة نووية، وأضاف أن طهران تعمل على توسيع علاقاتها مع الدول المجاورة لها، وستدخل في مفاوضات مع أوروبا.
وكتب بزشكيان، في مقاله الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، ونشرته صحيفة "طهران تايمز": "لا بد أن الولايات المتحدة الأميركية توصلت إلى إدراك أن إيران لم تستسلم قط لمنطق القوة، وأن عقيدة طهران الدفاعية لا تشمل صنع أسلحة نووية".
وأضاف بزشكيان: "كانت الصين وروسيا دائمًا صديقتين لنا وداعمتين لنا في الأوقات الصعبة، ونحن نُقدِّر هذه الصداقة كثيرًا؛ إن روسيا شريك استراتيجي وجار لإيران، وحكومتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز التعاون بيننا".
وأشار إلى أن طهران ستدعم بنشاط المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتابع بزشكيان: "لقد كلفني الشعب الإيراني بمهمة مواصلة التفاعل البنَّاء بجدية على الساحة الدولية، مع الإصرار على حقوق إيران وكرامتها ودورها في المنطقة والعالم. وأدعو كل من يرغب في الانضمام لهذا الجهد التاريخي إلى التعاون".
وأكد الرئيس الإيراني المنتخب مرة أخرى الدعم "الشامل" الذي تقدمه إيران لما تسميها "جماعات المقاومة"، وذلك في رسالة بعث بها قبل يومين، إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عامًا، بتعزيز سياسة خارجية واقعية، وتقليل التوترات، من خلال التفاوض مع القوى الكبرى؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق الحرية الاجتماعية والتعددية السياسية.
لكن العديد من الإيرانيين يشككون في قدرته على الوفاء بالتزاماته الانتخابية، لأن المرشد علي خامنئي، يعتبر القوة الرئيسة في نظام الجمهورية الإسلامية.
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، عقوبات على شركة " حكيمان شرق" للأبحاث، التي يقع مقرها بمدينة أصفهان الإيرانية؛ لمشاركتها في أبحاث وتطوير الأسلحة الكيميائية لنظام طهران.
وبحب بيان الخارجية الأميركية، فإن ذلك تم بُناءً على الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع الشركة الإيرانية على قائمة العقوبات لمشاركتها أو محاولة المشاركة في أنشطة أو معاملات تساهم ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى إيران.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الطلبات المتكررة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إيران للالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في اجتماع هذا الأسبوع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها على أنها ستعارض أي جهود تبذلها إيران لتطوير أسلحة كيميائية، بما في ذلك الجهود التي قد يبذلها وكلاء وميليشيات إيران لدعم برنامج طهران المزعزع للاستقرار لإثارة وإطالة أمد الصراعات حول العالم.
وفي إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركة "حكيمان شرق" بسبب نشاطها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية، قال نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة للشؤون الإيرانية، أبرام بيلي: "إن إيران لم تُزل المخاوف المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، ولا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وشدد بيلي على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة جهود إيران لتوسيع برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص بها.
ونُشرت تقارير عديدة حول إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها من قِبل إيران، خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، كما اتهمت واشنطن طهران بانتهاك هذه الاتفاقية، في بداية العام الجاري.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول الخطط الإيرانية لإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في 10 يناير (كانون الثاني) 2021، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا)، رفع السرية عن انتهاكات اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب إيران.
وذكر تقرير، أعدته وزارة الخارجية الأميركية في يونيو (حزيران) 2020، عدة حالات لقيام إيران بإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها وانتهاكات اتفاقية حظرها؛ حيث كانت هذه الاتفاقية تحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
ونُشرت تقارير حول استخدام قوات الأمن للأسلحة الكيميائية، أثناء قمع احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد عام 2022، بما في ذلك في مدينة جوانرود؛ ولكن بناءً على الأبحاث التي تم إجراؤها لاحقًا، يبدو أنه تم استخدام مواد في هذه المدينة لم تكن تندرج ضمن فئة الأسلحة الكيميائية، التي تسبب أضرارًا حيوية مباشرة، حسب التعريفات الدولية.
وذكرت هذه التقارير، أن طهران تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل والمواد الكيميائية الأخرى، التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي، وتخطط لاستخدام هذه المواد لقمع الاحتجاجات المدنية.
كما أفاد موقع "تورتس ميديا" الإخباري البريطاني يوم الثلاثاء 28 مايو (أيار) الماضي، نقلاً عن تقارير مسربة من جامعات إيرانية وتصريحات مسؤولين حكوميين أميركيين وإسرائيليين، بأن إيران تعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية، بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني.
وقالت نيكول شامباني، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، للموقع البريطاني، إن إيران لديها برنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن استخدام مواد كيميائية لاستخدامها في المواقف الهجومية.
وأشار موقع "تورتس ميديا"، إلى حالات التسمم واسعة النطاق، وعلى مستوى البلاد، بمدارس البنات في إيران، عامي 2022 و2023، مؤكدًا أن هذا الحدث يمكن أن يكون علامة على استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية، أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين الإيرانيين، الأمر الذي زاد من الاحتجاجات الشعبية، خاصة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
وأضاف الموقع، في تقريره، أنه لا يوجد عائق كبير أمام إيران لنشر الأسلحة الكيميائية.
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، تقرير الجيش الأميركي حول إرسال أسلحة للحوثيين، وارتباط طهران بالهجمات على السفن في البحر الأحمر، وقال إن إيران لم تقدم أي أسلحة للحوثيين.
وجاء في بيان نشره مكتب مندوب طهران في الأمم المتحدة، أن النظام الإيراني لم يقدم أي أسلحة للحوثيين، قائلًا: "نعلم أن الحوثيين اكتسبوا الكثير من القدرة العسكرية من خلال الاعتماد على قدراتهم الداخلية".
وذكر البيان أن إطالة أمد الحرب ضد الحوثيين هو "العامل الرئيس في تطوير قدراتهم التسليحية".
وأعلن الجيش الأميركي، أمس الخميس، أن الحوثيين في اليمن ربما أطلقوا صاروخ كروز إيراني الصنع مضادًا للسفن على ناقلة نفط ترفع العلم النرويجي في البحر الأحمر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويكشف هذا الهجوم عن العلاقة بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية والنظام الإيراني.
وكانت إيران قد قالت مرات عديدة من قبل إنها لا تدعم الحوثيين بالسلاح، إلا أنه خلال هجوم الحوثيين، الذي استمر سبعة أشهر على السفن في البحر الأحمر بعد بدء الحرب في غزة، تم احتجاز عدد من السفن الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة وذخائر مرسلة إلى الحوثيين.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، في يونيو (حزيران) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تكنولوجيا أول صاروخ باليستي بحري لإيران الذي يحمل اسم "قدر"، باتت في حوزة الحوثيين.
وبحسب هذا التقرير، فإن صاروخ "محيط" التابع للحوثيين مُصمم بالنمط الدقيق لصاروخ "قدر"، والذي "تم تغيير استخدامه" أيضًا في صاروخ "رعد 69" التابع للحرس الثوري الإيراني، وإضافة "باحث بصري إليه يمكنه التصويب نحو الهدف".
وربط تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية، أمس الخميس، الهجوم على السفينة "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، والذي أدى إلى اشتعال النيران فيها، بطهران، التي تعتبر الداعم الرئيس للحوثيين في اليمن.
وتتوافق هذه المعلومات مع النتائج، التي توصلت إليها شركة تأمين مقرها النرويج، والتي قامت أيضًا بفحص بقايا "ستريندا".
وكانت السفينة "ستريندا"، التي انطلقت من ماليزيا متجهة إلى قناة السويس، تحمل زيت النخيل، وأصيبت بصاروخ في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وأظهر الحطام، الذي تم انتشاله من الهجوم على السفينة، والذي قام الجيش الأميركي بتحليله لاحقًا، أن أجزاء محرك الصاروخ التي عُثر عليها على السفينة تتوافق مع صاروخ كروز الباليستي الإيراني المضاد للسفن والذي يُدعى "نور".
ويشير تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية أيضًا إلى أن هذه الأجزاء تتطابق مع الصور، التي عرضتها إيران لمحرك "طلوع- 4" في المعرض الدولي للطيران والفضاء الروسي عام 2017.
وتم تصنيع صاروخ "نور" من قِبل إيران عن طريق الهندسة العكسية للصاروخ الصيني المضاد للسفن "C-802".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن النسخة الإيرانية من هذا الصاروخ يصل مداها إلى 170 كيلو مترًا، ويمكن لنسختها المطورة، التي تحمل اسم "قادر"، قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر.
ويمتلك الحوثيون أيضًا صاروخًا مشابهًا لصاروخ "قادر" يُسمى "المندب 2" وله مدى مماثل.
وأكدت تقارير عديدة، في السنوات الماضية، إمداد طهران الحوثيين بالأسلحة، على الرغم من نفي إيران هذه التقارير؛ فعلى سبيل المثال، أبلغت البحرية الفرنسية، في يناير (كانون الثاني) 2022، عن اعتراض سفينة تابعة لإيران تحمل آلاف البنادق والمدافع الرشاشة ومضادات الدبابات في خليج عمان.
وبعد شهر، استولت البحرية البريطانية على سفينة أخرى تابعة لإيران كانت متجهة إلى اليمن، وتبين خلال عمليات التفتيش أنها كانت تحمل أسلحة خفيفة ومكونات صواريخ باليستية وأسلحة مضادة للدبابات إلى الحوثيين.
وفي يوليو (تموز) 2018، نشرت الأمم المتحدة تقريرًا أظهر أن ميليشيات الحوثي قامت بتسليح نفسها بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة لها "خصائص مشابهة" للأسلحة التي تصنعها إيران.
أشار خطيب أهل السُّنّة في إيران، مولوي عبد الحميد، اليوم الجمعة، إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدًا أن "أهل السُّنة شاركوا في الدورات السابقة من الانتخابات، لكنهم لم يحصلوا على نتيجة من التصويت لصالح الإصلاحيين أو الأصوليين وباتوا يائسين".
وأوضح عبد الحميد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت منخفضة جدًا، وأن حديث المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، استطاع جذب بعض "اليائسين" إلى صناديق الاقتراع، مضيفًا أن بزشكيان قد تحدث عن بعض أوجاع العرقيات والأقوام وكذلك المذاهب الأخرى، بالإضافة إلى شريحة النساء، وأكد أن ارتفاع نسبة المشاركة في الجولة الثانية كان بسبب هذا الكلام من جانب بزشكيان.
وأكد أن نحو 50 بالمائة لم يصدقوا كلام بزشكيان، ولم يصوتوا في المرحلة الثانية من الانتخابات أيضًا، وقال إن هؤلاء المقاطعين للانتخابات يعتقدون أن المرشحين يقولون هذا الكلام ويعدون بالتغيير، لكنهم في النهاية لا يُسمح لهم بتنفيذ وعودهم.
وأشار إلى أن قوة النظام لا تعتمد على السلاح، بل على العدالة وكسب قلوب الشعب، وطالب بزشكيان بتوظيف المستحقين والنساء في الوزارات.
وفي سياق غير بعيد عن أجواء الانتخابات، قال مولوي عبد الحميد إن الحرية والعدالة والاقتصاد والمعيشة 3 مشاكل رئيسة يعانيها الشعب الإيراني.. مضيفًا أن الناس يشعرون بأن البلاد أصبحت بيد تيار معين، ولا يتم اختيار الأشخاص القادرين لإدارة شؤون البلاد وفق مبدأ الكفاءات والأهلية.
وأعلن مولوي عبد الحميد، في رسالة إلى المرشح الفائز بالانتخابات مسعود بزشكيان، في 5 يوليو (تموز) الجاري، "أن عدم مشاركة أكثر من 60 بالمائة من الأشخاص ممن يحق لهم التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات كان بمثابة احتجاج واضح."
وأضاف: "لقد سئم الشعب الإيراني من الوضع الحالي، وسئم من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة."
وذكر عبد الحميد أن السياسات لا تتغير في الجمهورية الإسلامية، وأن المؤسسات المختلفة غير منسقة، وشدد على أنه في هذا الوضع، لا يستطيع أي رئيس في إيران أن يفعل أي شيء، وذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي.
كما انتقد مولوي عبد الحميد عدم ترشح أحد الشخصيات السُّنية البارزة في الانتخابات الرئاسية، وقال إن مثل هذا التمييز ضد الطائفة السُّنية في إيران تكرر عدة مرات خلال الـ 45 عامًا الماضية.
وسبق أن أعلن جلال جلالي زاده، ممثل سنندج في البرلمان الإيراني الأسبق، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، إلا أن وزارة الداخلية منعته من التسجيل والترشح.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإنه يحق لنحو 61 مليون شخص في إيران التصويت والمشاركة في الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات 39.92 بالمائة شاملة الأصوات الباطلة، و38.2 بالمائة دون احتساب هذه الأصوات، التي عادة ما تكون عبارة عن ورقة بيضاء أو أسماء مرشحين لم يزكهم مجلس صيانة الدستور أو حتى شعارات ضد النظام.
وبحسب الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية، فقد بلغت نسبة المشاركة 49.8 بالمائة، في الجولة الثانية.
وأضافت الداخلية الإيرانية أن مسعود بزشكيان حصل على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات (ما يعادل 53.6 بالمئة) ليكون خليفة للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، وجاء سعيد جليلي في المركز الثاني بحصوله على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا (ما يعادل 44.3 بالمائة).
صب المواطنون الإيرانيون جام غضبهم على المسؤولين، بعد ظهور العديد من المشاكل والأزمات، التي عجزت السلطات الإيرانية عن التعامل معها ومعالجتها، تزامنًا مع الارتفاع القياسي وغير المسبوق في درجات الحرارة الذي تشهده إيران هذه الأيام.
وفي هذا السياق، قال مدير عام شركة "توليد وتوزيع الكهرباء" الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، إن درجات الحرارة في إيران سجلت هذا العام ارتفاعًا قياسيًا خلال الخمسين عامًا الماضية.
وأوضح أنه مع كل ارتفاع للحرارة بمقدار درجة واحدة يزيد استهلاك البلاد من الكهرباء بنحو 1800 ميجاوات.
وأكد مواطنون كثر في مدن إيرانية مختلفة انقطاع الكهرباء، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، معتبرين أن فشل الجمهورية الإسلامية هو السبب في هذه الأزمات؛ حيث لم تكن مستعدة للتعامل مع هذه الأزمة.
وفي غضون ذلك، أكد مدير تشغيل ومراقبة شبكة الكهرباء في إيران، مازيار جمشيدي، أمس الخميس، زيادة استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 8 بالمائة، وقال إن هذه الزيادة "تعادل ضعف استهلاك الكهرباء في محافظة خراسان رضوي".
وفي أعقاب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في البلاد، في وقت سابق، تم إغلاق الأنشطة في القطاعات الصناعية في البلاد بشكل اضطراري.
واضطرت السلطات الإيرانية إلى إعلان أمس الخميس، عطلة بالجهات الحكومية، لكي لا تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك.
وأعلنت محافظات: أصفهان والبرز وبوشهر وجهارمحال وبختياري وخراسان الجنوبية وخوزستان وزنجان وسمنان وسيستان وبلوشستان وقزوين وقم وكرمان ولرستان، ومركزي ويزد، تعطيل العمل بالجهات الحكومية؛ بسبب شح الكهرباء.
وبحسب تقارير منظمة الأرصاد الجوية، فقد وصلت درجة الحرارة في مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران، في الأيام السبعة الماضية إلى أكثر من 50 درجة، وهو أمر غير مسبوق خلال الخمسين عامًا الماضية.
وأدى عجز الحكومة عن توفير الكهرباء في السنوات الماضية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات والقرى عدة مرات خلال فصل الصيف.
واعتبر الخبراء توقف الاستثمار في صناعة الكهرباء وعدم تطوير محطات توليد الكهرباء وتهالك الشبكة، السبب الرئيس لاختلال التوازن الكهربائي وعجزه الحكومة عن توفير الكهرباء اللازمة للبلاد.
متابعو "إيران إنترناشيونال": قطعوا الكهرباء بعد انتهائهم من الانتخابات
علق العديد من المواطنين الإيرانيين، الذين يتابعون قناة "إيران إنترناشيونال"، على أزمة الكهرباء في إيران هذه الأيام، وأكدوا أن السلطات قد بدأت بقطع الكهرباء فور انتهاء "مسرحية" الانتخابات، وهو دليل على إهمال النظام للشعب، وأنه لا يتذكره إلا في أيام الانتخابات والفعاليات التي تضفي عليه مشروعية داخليًا وخارجيًا.
وأشار مواطنون في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" إلى آثار انقطاع الكهرباء على حياتهم اليومية؛ حيث تعطلت أعمالهم بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وأنهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم وعوائلهم مستقبلًا، في ظل الغلاء الكبير وتخلي الحكومة عن دعمهم وحمايتهم.
وأرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، يشكو فيه من انقطاع التيار الكهربائي اليومي بمدينة شهريار، قائلاً إن "النظام ينهب الشعب ولا أحد يساعدنا".
وأضاف أحد المتابعين عن أزمة الكهرباء: "لقد فرضت على البلاد عقوبات منذ سنوات طويلة بسبب الأزمة النووية وإنتاج النظام للطاقة الذرية، لكنهم لا يبالون بالشعب ولم يوفروا له الكهرباء".
وأعلن مسؤولون إيرانيون أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة بشكل أكبر مما هي عليه الآن، ما يعني أن أيامًا أكثر صعوبة ستكون بانتظار المواطنين الإيرانيين.
حذرت 9 مؤسسات بحثية أميركية من أن إيران أصبح بإمكانها إنتاج اليورانيوم اللازم لصُنع العديد من الأسلحة النووية في غضون أيام قليلة، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع مثل هذا الأمر، ويجب على الرئيس الأميركي القادم التفكير في خيارات عسكرية ذات مصداقية.
وحذرت هذه المؤسسات البحثية الأميركية، في تقرير مشترك، من أن النظام الإيراني طوّر برنامجه النووي بطريقة يمكنها الآن إنتاج اليورانيوم بالتركيز اللازم لصنع العديد من الأسلحة النووية في غضون أيام قليلة، ولمنع ذلك يجب على الرئيس الأميركي القادم اتخاذ إجراءات فورية والتفكير في الخيارات العسكرية سريعًا.
وقال "تحالف فاندنبرغ" و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهما مركزان بحثيان يضمان خبراء في السياسة الخارجية ومسؤولين حكوميين سابقين، إلى جانب سبعة مراكز بحثية أخرى، في تقرير نُشر يوم أمس الخميس، 11 يوليو (تموز): "إن طهران زادت بشكل مطرد من أنشطة التخصيب النووي، مما يزيد من احتمالية المواجهة المباشرة قريبًا، تزامنًا مع تركيز العالم على حرب إسرائيل ضد حماس، والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".
وأضاف هذان المركزان البحثيان، بالإضافة إلى مراكز أخرى، ومنها "الاتحاد ضد إيران النووية"، و"الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران"، و"تعزيز الحرية الأميركية": "سيواجه صانعو السياسة الأميركيون والفائز في انتخابات هذا العام قريبًا مرحلة يتعين عليهم فيها تقديم رد شامل على التهديدات الإيرانية".
وأشار التقرير إلى أن الجمهورية الإسلامية استغلت الظروف العالمية الفوضوية؛ لمضاعفة سرعة برنامجها النووي، وربما تقترب أكثر من أي وقت مضى من صُنع سلاح نووي.
ووفقًا لهذه المؤسسات البحثية، فإن هذا الوضع يعكس قلقًا متزايدًا بين مجموعة واسعة من خبراء السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، إزاء عزوف أميركا عن مواجهة إيران، بينما تتحرك طهران نحو إنتاج قنبلة نووية، وتعمل على تعزيز الإرهاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن "التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مجموعة كاملة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجية متماسكة وشاملة للرد على هذه التهديدات، ولم يعد من الممكن تجاهلها".
وأوضح، أنه إذا فاز بايدن للمرة الثانية، فمن المحتمل أن تتبنى حكومته سياسة أكثر صرامة لمنع طهران من التوجه نحو قنبلة نووية.
وأشار إلى أن "التنبؤ بنتيجة انتخابات 2024 أمر مستحيل في الوقت الحالي على الأقل؛ ومع ذلك، فإن لدى الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، فرصة فريدة، ويجب عليهما قبول مسؤولية صياغة خطة شاملة ضد النظام الإيراني؛ باعتباره العدو الرئيس لأميركا".
كما انتقد موقع "فري بيكون" حكومة بايدن، أمس الخميس، ووصف سياساتها الحالية تجاه النظام الإيراني بأنها مصدر توتر مع القادة الجمهوريين في "الكونغرس"، وذكر أن البيع غير القانوني للنفط الإيراني خلال رئاسة جو بايدن وصل إلى أكثر من 90 مليار دولار، كما أتاحت أشكال أخرى من تخفيف العقوبات على طهران الوصول إلى نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المجمدة.
ووصفت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء الماضي، فشل إدارة جو بايدن في تقديم تقرير إلى "الكونغرس" حول وضع البرنامج النووي الإيراني بأنه مثال على خرق القانون، وطالبت إدارة بايدن بالامتثال للقوانين القائمة وتقديم تقارير منتظمة كل ستة أشهر إلى الكونغرس في هذا المجال.