قالت وزارة الخارجية الأسترالية لقناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة، إن "قانون البلاد لا يسمح بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب"، وذلك رداً على الأسئلة التي وجهتها القناة للحكومة الأسترالية حول إمكانية القيام بإجراء مماثل للقرار الذي اتخذته كندا ضد هذه المنظمة.
وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي تفسيرها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مماثل، قالت الخارجية الأسترالية إن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".
وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فقد استخدمت الحكومة في بلادها "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي شملت تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".
كما جاء في رد الخارجية الأسترالية أن الحكومة فرضت عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات التي عمت إيران قبل عامين.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن حكومة بلادها فرضت أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في عام 2010.
يذكر أنه في اليومين الماضيين، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي، وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة التقاضي والديمقراطية في إيران وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.
وفيما يتعلق بموقف بريطانيا بشأن الحرس الثوري، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في 30 أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وقال إن وضع اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية لا يتماشى مع المصالح البريطانية.
