لجنة تقصي الحقائق الأممية: وفاة رئيسي يجب ألا تطغى على قضية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وقال مصدر موثوق مقرب من أهالي السجناء السياسيين في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحارسات في هذا السجن، وبذريعة "التفتيش"، قمن بتعريض زوجة أحد السجناء السياسيين للاعتداء الجنسي والتحرش والإذلال في تصرف غير مسبوق.

وقامت حارسات سجن قزلحصار بتجريد زوجة هذا السجين السياسي من ملابسها بالكامل مع الشتائم والتحرش بها، واعتدين عليها جنسياً بأيديهن بحجة أن "لديهن أمر بالتفتيش من سلطات أمن السجن".

وبين مايو(أيار) وديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات وأقسام الشرطة المختلفة ضد النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات "انتفاضة مهسا".

وقبل ذلك، أدرجت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي نشر في مارس 2023، حالات اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الاغتصاب الجماعي، والاغتصاب بأشياء، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري للنساء والفتيات من الملابس ولمس ومسح أجسادهن.

وقال أحد المصادر المقربة من عائلة هذا السجين السياسي في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن خطورة هذه السلوكيات كانت لدرجة أن زوجة هذا السجين السياسي "نزفت".

وبالإضافة إلى المشاكل الجسدية، فقد لحقت بهذه المرأة أضرار نفسية جسيمة.

وأكد هذا المصدر أن مثل هذا السلوك المهين والعنيف في سجن قزلحصار "يحدث كل يوم مع أهالي سجناء العنبر العام".

وبحسب قوله، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع عائلة أحد السجناء السياسيين بهذه الطريقة بأمر من سلطات السجن بحجة التفتيش.

وفي يونيو 2023، روى عدد من الناشطات المدنيات والسياسيات عن الفترة التي قضينها في المعتقل أو السجن، واصفات كيف أجبرتهن قوات الأمن الإيرانية على التعري الكامل أمام الضباط أو الكاميرات.

وقالت نسيبة شمسائي، السجينة السياسية السابقة، إنها أُجبرت على الجلوس والاستلقاء عارية أمام الكاميرا في العنبر الثاني-أ التابع للحرس الثوري الإيراني في سجن إيفين وفي سجن قرتشك، "بحجة وجود شيء مخبأ بداخل أعضائها التناسلية.

كما أوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة مجكان كشاورز أنه بالإضافة إلى إجبارها على الجلوس أمام الكاميرا وكل من ساقيها مفتوحتان وعاريتان، فقد التقطوا لها صورًا أيضًا في مثل هذه الظروف كي لا تقول إنها تعرضت للتعذيب بعد إطلاق سراحها.

وعن فترة اعتقالها، قالت كشاورز: "كانت هناك كاميرا فوقي وكانت الأضواء مضاءة حتى الصباح. اضطررت للذهاب إلى الحمام والمرحاض أمام هذه الكاميرا ولم يكن هناك أي شيء ساتر".

كما روت شيما بابائي، ومهناز أفشار، وشابرك شجري زاده، وزينب زمان قصصًا مماثلة عن ظروف اعتقالهن.

وفي منتصف يونيو(حزيران) من العام الماضي، وعقب الكشف عن اعتداءات جنسية في إطار "تفتيش الأجساد العارية"، أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، هذا النوع من التفتيش، لكنها زعمت أنه "لا يتم التقاط أي صور".

في الوقت نفسه، قالت المحامية شيما قوشه، إن مثل هذا السلوك يأتي من أجل "تحقير وإذلال" السجناء والمعتقلين.

وأكدت أن وجود الكاميرات في الحمامات ودورات المياه يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".

يذكر أن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، المسجونة والتي سبق أن كشفت عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات، واجهت قضية جديدة بشكوى من وزارة الاستخبارات وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية في مايو(أيار) الجاري.

وقد تنافس على رئاسة البرلمان ثلاثة مرشحين، وفي بداية جلسة صباح اليوم، أعلن أمين مجلس الرئاسة، أن باقر قاليباف ومجتبى ذو النوري ومنوشهر متكي سيتنافسون على مقعد رئيس البرلمان الثاني عشر.

وبعد التصويت، أُعلن أنه من إجمالي 287 شخصاً حاضراً، حصل قاليباف على 198 صوتاً، وذو النوري على 60 صوتاً، ومتكي على 5 أصوات، وأعلن عدد "الأصوات الباطلة" 24 صوتا.

وخلال انتخابات مجلس رئاسة البرلمان، تم انتخاب نيكزاد وحاجي بابائي نائبين أول وثاني لرئيس البرلمان من بين المرشحين الستة لمنصب نائب الرئيس.

وكان المرشحون لنواب الرئيس هم حسين علي حاج دليجاني، وعبد الرضا مصري، وعلي نيكزاد ثمرين، وحميد رسايي، وموسى غضنفر آبادي، وحميد رضا حاج بابائي.

وتشكلت الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بعد الجولتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في الأشهر القليلة الماضية بأقل نسبة مشاركة. وقد واجهت الجماعات التابعة للتيار "الأصولي" في النظام الإيراني منافسة داخلية في هذه الانتخابات.

ولطالما أعلن منتقدو النظام الإيراني ومعارضوه، في العقود الماضية، أن الانتخابات في إيران "غير تنافسية وغير صحية وغير عادلة".

ويقوم مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراقبة الانتخابات وفقا للدستور، باختيار المرشحين المسجلين قبل إجراء الانتخابات عن طريق التصويت الشعبي.

ونقل موقع "فوكس" ووكالة الأنباء (د ب أ) الألمانيتان هذا الخبر اليوم، الاثنين 27 مايو (أيار)، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين.

ووفقا لهذه التقارير، وبناء على طلب الوفد الألماني في الاتحاد الأوروبي، قامت الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بمراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، وأكدت أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، يمكن أن يكون كافيا كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكمت محكمة في دوسلدورف على مواطن إيراني - ألماني بالسجن لمدة عامين و9 أشهر، بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة "بوخوم" في غرب ألمانيا، وإضرام النار فيه.

وهذا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى "باباك. ج" كان ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة دون أن يصاب أحد.

وأكدت محكمة دوسلدورف- وقت صدور الحكم- أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "منظمات حكومية إيرانية".

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية حينها القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.

وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن هذا الشخص الذي يدعى "بابك. ج" تم تأجيره للقيام بهذا الهجوم من قبل شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو مقيم في إيران.

وبحسب مسؤولين أمنيين ألمان، فإن يكتابرست هو زعيم عصابة إجرامية، ويتعاون مع الحرس الثوري، ويحاكم أيضًا بتهمة القتل في ألمانيا.

وأعلنت بعض التقارير الإعلامية وفاة يكتابرست في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل رسمي.

وقد خاطب ياكتابرست "بابك. ج" قبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس "بوخوم"، وكتب: "أخي! إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على "باباك. ج" بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية.

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، سفير إيران لتطلعه على الحكم والأسباب المكتوبة لمحكمة في دوسلدورف التي تفيد بأن تورط طهران في الهجوم على كنيس يهودي في بوخوم أمر مؤكد.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وردًا على هجمات إيران على إسرائيل وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية.

ويدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إعلان هذه المنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية.

النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا أميني، يطالبون باستمرار بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين في الداخل الإيراني، وتورطه في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.

وجاء في هذا التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي اطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن إيران تمتلك حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يدل على قفزة تزيد عن 20 كيلوغراما. مقارنة بالتقرير السابق لهذه المؤسسة في فبراير (شباط) من هذا العام.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

ويضيف هذا التقرير أيضًا أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليًا أكثر من 6201 كغم، وتشير هذه الكمية أيضًا إلى زيادة قدرها 675.8 كغم من إجمالي مخزون اليورانيوم لدى طهران، مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويذكر في هذا التقرير أيضًا أن طهران لم تتخل عن قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع وصول عدد من مفتشي هذه المنظمة ذوي الخبرة للإشراف والمراقبة.

ومع ذلك، يضيف هذا التقرير أنه من المتوقع أن تواصل إيران تعاونها في إطار المشاورات الجارية مع الوكالة.

وقال التقرير الجديد لوكالة الطاقة الذرية، الذي يشير إلى تحطم مروحية الرئيس الإيراني ووفاته هو ووزير خارجيته، إن هذا الحادث تسبب في توقف مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع طهران فيما يتعلق بتحسين التعاون بين الجانبين.

ويشير التقرير الأخير أيضا إلى رسالة مؤرخة في 21 مايو (أيار) الجاري من السلطات الإيرانية، والتي أكدت على استمرار التعاون، وطلبت أن تستمر المفاوضات حول التعاون بين الوكالة وإيران في "طهران وفي تاريخ مناسب سيتم تحديد موعدها بالتوافق المتبادل".

ولطالما ادعت إيران أن برنامجها النووي سلمي، لكن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي حذر مرات عديدة من أن طهران يمكنها "صنع عدة قنابل نووية" إذا أرادت ذلك، معتبرا أن لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب على المستوى العسكري.

كما أوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة لا تستطيع ضمان عدم امتلاك طهران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي السرية للتخصيب.

وانتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة تباطؤ إيران في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة، على الرغم من الاتفاق بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن طهران ومفتشي الوكالة لم يتفقا بعد آلية تنفيذ الاتفاق.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين إيران الوكالة لزيادة التعاون بهدف جعل البرنامج النووي الإيراني أكثر شفافية، وكان من المقرر أن يتم حصر بعض الأنشطة النووية الإيرانية وتوفير المزيد من مرافق المراقبة للوكالة.

وأجاب بهلوي، في هذه المقابلة، على الأسئلة العديدة التي طرحها مراسل المجلة الألمانية حول مواضيع مختلفة، مثل طلب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، إلى موقفه من "السافاك"، وسياسات والده.

وعن ضرورة تغيير النظام الإيراني الحالي، قال: "الانتفاضة الأخيرة كانت ثورة. كانت رد فعل أصيل ضد الظلم".

وبعد وفاة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، والتي تحولت على الفور إلى انتفاضة ضد النظام الإيراني.

ورداً على هذه الانتفاضة، شن النظام حملة قمع واسعة النطاق، ووفقاً لإحصائيات منظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 شخص على يد قوات الأمن في هذه الحملة.

وأضاف بهلوي عن هذه الانتفاضة: "هتف المتظاهرون الموت للديكتاتور. وعلي خامنئي، الذي يمثل هذا النظام كقائد للثورة، مرفوض من قبل ما لا يقل عن 80% من المجتمع الإيراني. لقد سحق النظام هذه الانتفاضة بكل أدوات القمع المتاحة له".

وأكد نجل شاه إيران الراحل أن نظام الجمهورية الإسلامية "أضعف بكثير من أي وقت مضى ومنقسم، وجزء من الجيش والميليشيات (الباسيج) يعبرون عن قلقهم من أنه إذا تصاعد التوتر فسيكونون أول ضحايا الهجمات الانتقامية. وهناك بعض الانشقاقات الآن".

خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022، دعا مير حسين موسوي، أحد قادة الاحتجاجات ضد النتائج المعلنة في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في إيران والمعروفة أيضًا باسم الحركة الخضراء، القوات المسلحة إلى أن يكونوا إلى جانب الحق والشعب".

وفي مارس (آذار) 2023، أظهرت وثيقة سرية من اجتماع كبار المسؤولين في إيران، والتي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المسؤولين رفيعي المستوى كانوا يشعرون بقلق عميق إزاء انشقاق وعصيان القوات العسكرية عن قمع الشعب الإيراني خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا جينا أميني.

وكتبت "شبيغل" عن رضا بهلوي: "الابن الأكبر للملك السابق يتمتع بملامح أبيه، لكنه يبدو أكثر ليونة واعتدالًا من والده".

وردا على سؤال هذه المجلة الألمانية حول أداء "السافاك"، أكد بهلوي أن هناك "أوجه قصور" في النظام الإيراني السابق، وقال: "هذا الانتقاد مناسب. وأنا أذكر هذه المواضيع علانية في كتبي. ومع ذلك، كانت هناك مبالغة غير متناسبة في الحقائق، وخاصة من قبل الإسلاميين المتطرفين والماركسيين. لقد كانوا يرغبون بالاستخفاف بالنظام، الذي كان موالياً للغرب ولا يتفق مع أيديولوجيتهم". وطالب بهلوي المؤرخين بالتحقيق في هذا الأمر.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، أشار بهلوي إلى دوره في فترة الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وقال: "لتعظيم فرض نجاح الثورة، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من فرص المصالحة للجميع. وبطبيعة الحال، يجب محاسبة البعض على أفعالهم".

وأكد أنه يعتقد أن دائرة الانتقام يجب أن تتوقف، وهذا ما يميز المعارضة عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وعن عقوبات الحرس الثوري الإيراني قال بهلوي أيضًا: "يجب على الحكومات الأجنبية زيادة الضغط على النظام من خلال فرض المزيد من العقوبات، خاصة على الحرس الثوري الإيراني. ما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمامكم ضد المافيا الفاسدة التي تريد تسليح نفسها بأسلحة نووية في حين لا تنجح الدبلوماسية وأنتم تريدون تجنب الصراع العسكري؟"

وفيما يتعلق بنوع النظام السياسي المستقبلي في إيران، قال إن الإيرانيين يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار الشكل التالي للنظام - سواء كان ملكية برلمانية أو جمهورية - وسيتم اتخاذ القرار من خلال صناديق الاقتراع.

وفي وقت سابق، خاطب الأمير رضا بهلوي المجتمع الدولي في اجتماع عقد في لندن، وأعلن أنه إذا فشلت الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية في المنطقة، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة هي دعم الشعب الإيراني.

وأضاف، يوم السبت 11 مايو (أيار)، في اجتماع "إيران المستقبل، التحديات والحلول"، عن معارضة النظام الإيراني أن المتطرفين من اليمين واليسار يمنعان وحدة قوى المعارضة للنظام الإيراني.