عائلات 3 فرنسيين معتقلين في إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراحهم

وكان حساب وزارة الخارجية الإيرانية نشر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية بعنوان "المقاومة.. الخيار الوحيد لفلسطين"، ودعا إلى "تأديب إسرائيل".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء 28 مايو (أيار)، أن موقع يوتيوب، في رسالة موجهة إلى حساب وزارة الخارجية الإيرانية، ذكر أن سبب هذا الإجراء هو "الانتهاك الجسيم أو المتكرر" لسياسته تجاه "المنظمات الإجرامية العنيفة".

وفي وقت سابق، من شهر مارس (آذار) الماضي، تم إغلاق جميع الحسابات التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ميتا، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن متحدث باسم "ميتا" أن سبب إغلاق حسابات خامنئي هو انتهاك القواعد المتعلقة بالترويج لـ"المنظمات والأفراد الخطرين".

وقبل أيام أعلنت شركة "تيك توك" أنه في شهر فبراير (شباط) من هذا العام، قامت بحذف عشرات الحسابات المرتبطة بإيران، والتي تم إنشاؤها بهدف التسلل إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب هذا التقرير، فإن الحسابات الخاضعة لسيطرة النظام الإيراني في هذه الشبكة الاجتماعية كانت تنشر روايات طهران حول الأزمات في الشرق الأوسط.

وحاولت هذه الحسابات التأثير على الرأي العام للمواطنين الأميركيين من خلال نشر محتوى انتقادي لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الانتفاضة الشعبية، طالب العديد من الناشطين السياسيين والمدنيين مرارا وتكرارا بإغلاق الحسابات المتعلقة بإيران وكبار مسؤوليها، في إشارة إلى السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية ضد حرية تداول المعلومات.

من ناحية أخرى، اعتبرت السلطات الإيرانية حذف الحسابات الحكومية من شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة "انتهاك لحرية التعبير".

في الوقت نفسه، قامت الحكومة الإيرانية بإغلاق عدد كبير من شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إكس" و"فيسبوك" و"واتساب" و"تلغرام" من خلال فرض قيود صارمة داخل البلاد.

وتم حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة في إيران، لكن السلطات الإيرانية تستخدمها باستمرار للترويج لسياساتها.

وفي رسالة نشرتها الاثنين 27 مايو (أيار)، طلبت سارة حسين من إيران سحب القوانين "المناهضة للنسوية"، والمتعلقة بتقييد الفضاء الإلكتروني.

وبالتزامن مع مراسم تشييع إبراهيم رئيسي، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن وفاة الرئيس السابق لا ينبغي أن تلغي المطالبة بالمحاسبة من جانب ضحايا "إرثه الشرير" في مجال حقوق الإنسان.

وتعرض إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الثامن، في 19 مايو (أيار)، أثناء عودته من حفل افتتاح سد "قيز قلعه سي" في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، لحادث تحطم طائرة مروحية وقُتل مع 7 من رفاقه.

وكان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام التي صدقت على إعدام آلاف السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون أحكامهم، في صيف عام 1988.

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت سارة حسين إلى التقرير الأخير لهذه اللجنة، والذي وصف الإجراء الذي اتخذته إيران في قمع الاحتجاجات النسائية بأنه "انتهاك خطير لحقوق الإنسان"، ومثال على "الجرائم ضد الإنسانية".

وأدانت قمع الاحتجاجات النسائية في إيران، وطالبت طهران أيضًا بسحب القوانين التي تقيد الفضاء الإلكتروني، وقانون "العفة والحجاب" الذي يقيد حرية النساء والفتيات الإيرانيات.

كما طلبت رئيسة لجنة تقصي الحقائق من النظام الإيراني الاعتراف بالمساواة بين المرأة والأقليات الدينية.

وقد شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وعين ثلاث محاميات كأعضاء فيها.

ومن واجب أعضاء هذه اللجنة توثيق قمع الاحتجاجات في إيران، وجمع الأدلة حول انتهاكات معايير حقوق الإنسان، بهدف تحديد السلطات المسؤولة ومحاكمتها.

ووصفت السلطات الإيرانية تشكيل هذه اللجنة بأنه "عمل سياسي معاد".

وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد قدمت تقريرا بشأن إيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.

ويؤكد هذا التقرير بوضوح أن "العديد من الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان... وخاصة جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتحرش والاضطهاد والاختفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.. كانت جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق ضد مجموعة من المدنيين، وبالتحديد النساء والفتيات وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي مايو (أيار) 2024، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن الإيرانية، قامت أثناء قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بتعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم جنسياً واغتصابهم.

وخلال احتجاجات عام 2022 في إيران عقب وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، وبعد ذلك، تم نشر العديد من التقارير والوثائق عن التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر الأمن الإيراني ضد المتظاهرين.

وقال مصدر موثوق مقرب من أهالي السجناء السياسيين في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحارسات في هذا السجن، وبذريعة "التفتيش"، قمن بتعريض زوجة أحد السجناء السياسيين للاعتداء الجنسي والتحرش والإذلال في تصرف غير مسبوق.

وقامت حارسات سجن قزلحصار بتجريد زوجة هذا السجين السياسي من ملابسها بالكامل مع الشتائم والتحرش بها، واعتدين عليها جنسياً بأيديهن بحجة أن "لديهن أمر بالتفتيش من سلطات أمن السجن".

وبين مايو(أيار) وديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات وأقسام الشرطة المختلفة ضد النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات "انتفاضة مهسا".

وقبل ذلك، أدرجت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي نشر في مارس 2023، حالات اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الاغتصاب الجماعي، والاغتصاب بأشياء، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري للنساء والفتيات من الملابس ولمس ومسح أجسادهن.

وقال أحد المصادر المقربة من عائلة هذا السجين السياسي في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن خطورة هذه السلوكيات كانت لدرجة أن زوجة هذا السجين السياسي "نزفت".

وبالإضافة إلى المشاكل الجسدية، فقد لحقت بهذه المرأة أضرار نفسية جسيمة.

وأكد هذا المصدر أن مثل هذا السلوك المهين والعنيف في سجن قزلحصار "يحدث كل يوم مع أهالي سجناء العنبر العام".

وبحسب قوله، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع عائلة أحد السجناء السياسيين بهذه الطريقة بأمر من سلطات السجن بحجة التفتيش.

وفي يونيو 2023، روى عدد من الناشطات المدنيات والسياسيات عن الفترة التي قضينها في المعتقل أو السجن، واصفات كيف أجبرتهن قوات الأمن الإيرانية على التعري الكامل أمام الضباط أو الكاميرات.

وقالت نسيبة شمسائي، السجينة السياسية السابقة، إنها أُجبرت على الجلوس والاستلقاء عارية أمام الكاميرا في العنبر الثاني-أ التابع للحرس الثوري الإيراني في سجن إيفين وفي سجن قرتشك، "بحجة وجود شيء مخبأ بداخل أعضائها التناسلية.

كما أوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة مجكان كشاورز أنه بالإضافة إلى إجبارها على الجلوس أمام الكاميرا وكل من ساقيها مفتوحتان وعاريتان، فقد التقطوا لها صورًا أيضًا في مثل هذه الظروف كي لا تقول إنها تعرضت للتعذيب بعد إطلاق سراحها.

وعن فترة اعتقالها، قالت كشاورز: "كانت هناك كاميرا فوقي وكانت الأضواء مضاءة حتى الصباح. اضطررت للذهاب إلى الحمام والمرحاض أمام هذه الكاميرا ولم يكن هناك أي شيء ساتر".

كما روت شيما بابائي، ومهناز أفشار، وشابرك شجري زاده، وزينب زمان قصصًا مماثلة عن ظروف اعتقالهن.

وفي منتصف يونيو(حزيران) من العام الماضي، وعقب الكشف عن اعتداءات جنسية في إطار "تفتيش الأجساد العارية"، أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، هذا النوع من التفتيش، لكنها زعمت أنه "لا يتم التقاط أي صور".

في الوقت نفسه، قالت المحامية شيما قوشه، إن مثل هذا السلوك يأتي من أجل "تحقير وإذلال" السجناء والمعتقلين.

وأكدت أن وجود الكاميرات في الحمامات ودورات المياه يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".

يذكر أن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، المسجونة والتي سبق أن كشفت عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات، واجهت قضية جديدة بشكوى من وزارة الاستخبارات وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية في مايو(أيار) الجاري.

وقد تنافس على رئاسة البرلمان ثلاثة مرشحين، وفي بداية جلسة صباح اليوم، أعلن أمين مجلس الرئاسة، أن باقر قاليباف ومجتبى ذو النوري ومنوشهر متكي سيتنافسون على مقعد رئيس البرلمان الثاني عشر.

وبعد التصويت، أُعلن أنه من إجمالي 287 شخصاً حاضراً، حصل قاليباف على 198 صوتاً، وذو النوري على 60 صوتاً، ومتكي على 5 أصوات، وأعلن عدد "الأصوات الباطلة" 24 صوتا.

وخلال انتخابات مجلس رئاسة البرلمان، تم انتخاب نيكزاد وحاجي بابائي نائبين أول وثاني لرئيس البرلمان من بين المرشحين الستة لمنصب نائب الرئيس.

وكان المرشحون لنواب الرئيس هم حسين علي حاج دليجاني، وعبد الرضا مصري، وعلي نيكزاد ثمرين، وحميد رسايي، وموسى غضنفر آبادي، وحميد رضا حاج بابائي.

وتشكلت الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بعد الجولتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في الأشهر القليلة الماضية بأقل نسبة مشاركة. وقد واجهت الجماعات التابعة للتيار "الأصولي" في النظام الإيراني منافسة داخلية في هذه الانتخابات.

ولطالما أعلن منتقدو النظام الإيراني ومعارضوه، في العقود الماضية، أن الانتخابات في إيران "غير تنافسية وغير صحية وغير عادلة".

ويقوم مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراقبة الانتخابات وفقا للدستور، باختيار المرشحين المسجلين قبل إجراء الانتخابات عن طريق التصويت الشعبي.

ونقل موقع "فوكس" ووكالة الأنباء (د ب أ) الألمانيتان هذا الخبر اليوم، الاثنين 27 مايو (أيار)، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين.

ووفقا لهذه التقارير، وبناء على طلب الوفد الألماني في الاتحاد الأوروبي، قامت الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بمراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، وأكدت أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، يمكن أن يكون كافيا كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكمت محكمة في دوسلدورف على مواطن إيراني - ألماني بالسجن لمدة عامين و9 أشهر، بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة "بوخوم" في غرب ألمانيا، وإضرام النار فيه.

وهذا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى "باباك. ج" كان ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة دون أن يصاب أحد.

وأكدت محكمة دوسلدورف- وقت صدور الحكم- أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "منظمات حكومية إيرانية".

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية حينها القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.

وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن هذا الشخص الذي يدعى "بابك. ج" تم تأجيره للقيام بهذا الهجوم من قبل شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو مقيم في إيران.

وبحسب مسؤولين أمنيين ألمان، فإن يكتابرست هو زعيم عصابة إجرامية، ويتعاون مع الحرس الثوري، ويحاكم أيضًا بتهمة القتل في ألمانيا.

وأعلنت بعض التقارير الإعلامية وفاة يكتابرست في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل رسمي.

وقد خاطب ياكتابرست "بابك. ج" قبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس "بوخوم"، وكتب: "أخي! إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على "باباك. ج" بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية.

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، سفير إيران لتطلعه على الحكم والأسباب المكتوبة لمحكمة في دوسلدورف التي تفيد بأن تورط طهران في الهجوم على كنيس يهودي في بوخوم أمر مؤكد.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وردًا على هجمات إيران على إسرائيل وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية.

ويدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إعلان هذه المنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية.

النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا أميني، يطالبون باستمرار بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين في الداخل الإيراني، وتورطه في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.