أعلنت الحكومة الإيرانية، في الاجتماع الأخير للمجلس الاقتصادي، أنها تخطط، من خلال "خطة عاجلة"، لزيادة إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميًا، رغم العقوبات الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إنه تمت الموافقة على زيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون إلى 4 ملايين برميل يوميًا، في اجتماع المجلس الاقتصادي، الذي عُقد يوم أمس، السبت 25 مايو (أيار)، برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، بغرض تحقيق المزيد من الدخل النفطي لإيران.
وبحسب "الخطة العاجلة" هذه، فإن إنتاج 400 ألف برميل إضافي من النفط يوميًا يجب أن يتم "باستثمار ثلاثة مليارات دولار فقط في عام 2024"، و"يجب تنفيذ هذا الاستثمار النفطي الضخم والانتهاء منه مع إعطاء أولوية المشاركة الشعبية".
يأتي هذا القرار، في حين أن إيران لم تتمكن من الوصول لهذا المعدل، حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على النظام الإيراني.
وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة الإيرانية تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 5.5 مليون برميل من النفط يوميًا، وإنتاج الغاز إلى أكثر من 1.25 مليار متر مكعب يوميًا في الخطة السابعة.
وكان الوزير نفسه قد صرح، في نوفمبر الماضي، بأن إيران تنتج 3.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، أي بزيادة نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، عما كانت عليه في منتصف عام 2021.
لكن كلًا من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، أعلنتا أن إنتاج إيران من النفط الخام، في سبتمبر الماضي، بلغ 3.1 مليون برميل يوميًا.
هذا وقد ارتفع إنتاج وصادرات النفط الإيراني منذ أواخر عام 2020، عندما غيَّرت الإدارة الأميركية الجديدة نهجها تجاه إيران.
وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بشدة، في أبريل (نيسان) الماضي، سياسات رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، تجاه إيران، وقالوا إن الإفراج عن الأموال المجمدة لنظام طهران قد يضر بالمواطنين الأميركيين.
وأشار السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينديز، في هذا الاجتماع، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام زادت بنسبة 50 بالمائة في عام 2023؛ حيث صدرت 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا، العام الماضي، وهذه الكمية غير مسبوقة في السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن معظم النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين، لكن واشنطن لا تتخذ أي خطوات لفرض عقوبات على بكين ووكلائها.
ويعتقد بعض المراقبين أن إدارة بايدن لن تتفاعل مع شراء الصين للنفط الإيراني، لسببين: أولهما، أنه سيكون من الصعب فرض عقوبات صارمة على بكين، وثانيهما، أن واشنطن تحاول إرضاء طهران إلى الحد الذي لا يتبع فيه النظام الإيراني سياسة عدائية، ولا يسعى إلى تطوير برنامجه النووي.
وبحسب المراقبين، فإن بايدن يشعر بالقلق أيضًا من أن تؤدي المواجهة مع إيران إلى انخفاض احتياطيات النفط، وارتفاع سعره في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.
ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 5 نوفمبر من هذا العام.
ومع ذلك، فإن نقص رأس المال للاستثمار ووجود العقوبات أعاقا قدرة إيران على زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
كما زاد الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، مما أدى إلى نقص الطاقة في أشهر الشتاء، ومحدودية القدرة على التصدير، وخاصة الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة لإيران.
وزعمت الحكومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، أنها حققت إنجازات في مختلف المجالات، خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
لكن الرأي العام يشكك في مثل هذه الادعاءات، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم تؤدِ هذه النجاحات المزعومة في مجال الاقتصاد إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين؟!
