إعدام 10 نساء في إيران خلال الأشهر الخمسة الماضية

وأعلن يوم الإثنين 13 مايو، مغادرته إيران من خلال منشور عبر صفحته على "إنستغرام".

وبحسب صحيفة "الغارديان" يوم الجمعة 17 مايو(أيار)، فقد قال رسولوف الموجود الآن في ألمانيا، عبر مكالمة فيديو من مكان غير محدد: "مهمتي هي أن أتمكن من سرد قصص ما يحدث في إيران والوضع الذي نعانيه نحن الإيرانيين في الداخل. وهذا شيء لا أستطيع أن أفعله في السجن".

وفي وقت سابق، أعلن محامي رسولوف، بابك باك نيا، في 8 مايو(أيار)، أن الفرع التاسع والعشرين لمحكمة الثورة الإيرانية حكم على هذا المخرج الذي ينتقد النظام بالسجن ثماني سنوات. كما حُكم على رسولوف بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته.

وكتب هذا المحامي على موقع X الاجتماعي أن الفرع 36 لمحكمة الاستئناف أيد الحكم الصادر ضد رسولوف، وقد تم الآن تسليم هذا الحكم لدائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف باك نيا: "السبب الرئيسي لإصدار هذا الحكم هو التوقيع على البيانات وإنتاج الأفلام والأفلام الوثائقية، والتي تعتبر، بحسب المحكمة، أمثلة على الاجتماع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وقال رسولوف لصحيفة "الغارديان" إنه عبر الحدود الجبلية سيرًا على الأقدام، وألقى جميع الأجهزة الإلكترونية التي يمكن تتبعها، لكنه لا يزال يأمل في العودة إلى إيران قريبًا دون الاضطرار إلى قضاء عقوبة السجن.

وأضاف أن وضعه القانوني لم يترك له أي خيار سوى مغادرة إيران، لأنه مصمم على مواصلة العمل ويريد أن يروي قصة شعبه من خلال الأفلام.

يذكر أنه تم قبول فيلم رسولوف الأخير "بذور التين للمعابد" في قسم المنافسة بمهرجان كان السينمائي ومن المقرر أن يتم عرضه في المهرجان يوم الجمعة 24 مايو.

وأكد بابك باك نيا، محامي رسولوف، في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة "الغارديان"، أن السلطات القضائية اتهمت رسولوف بإخراج فيلمه دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، كما وجهت إليه اتهامات أخرى، مثل عدم التزام الممثلات بالحجاب.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن حكم السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والجلد بسبب زجاجات النبيذ التي اكتشفتها قوات الأمن أثناء مداهمة شقته، هو أقسى حكم يصدر على الإطلاق لمخرج في إيران.

هذا وقد تم سجن رسولوف مرتين من قبل وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وقال رسولوف لصحيفة "الغارديان": "لقد كتبت العديد من المشاريع عندما كنت في السجن، وكنت أشعر دائما أنه إذا ذهبت إلى السجن لفترة طويلة وسنوات، فلن أمتلك القوة والقدرة على صنع هذه الأفلام. لذا يجب علي أن أصنعها أولا ثم يكون هناك دائما وقت للعودة والذهاب إلى السجن".

وأضاف: "لدي شعور بأنني سأعود قريبا جدا، ولكن أعتقد أن هذا ينطبق على جميع الإيرانيين الذين غادروا البلاد، جميعهم لديهم حقائب جاهزة".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإنه بناء على نصيحة أحد الأصدقاء، قطع رسولوف جميع اتصالات هاتفه الخلوي أو جهاز الكمبيوتر الخاص به وسار إلى الحدود وعبر ممرا سريا سيرًا على الأقدام.

وقال "لقد كانت رحلة طويلة ومرهقة وخطيرة للغاية لعدة ساعات وكان لا بد من القيام بها بصحبة مرشد".

وأضاف رسولوف: "بعد مسيرة استمرت عدة ساعات، اختبأت في منزل آمن. اضطررت إلى البقاء هناك لفترة طويلة حتى يتمكنوا من نقلي إلى مدينة حيث يمكنني الاتصال بالسلطات الألمانية".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، ساعدت السلطات الثقافية في ألمانيا في التأكد من هوية المخرج، وأعطته وزارة الخارجية في البلاد وثائق سمحت له بالسفر إلى أوروبا. وبعد وصول رسولوف إلى ألمانيا، انتشر خبر مغادرته إيران على الملأ.

وردا على سؤال صحيفة "الغارديان" عما إذا كانت وزارة الخارجية الألمانية ساعدت في رحلة محمد رسولوف إلى أوروبا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة لا تستطيع التعليق على الحالات الشخصية والفردية، لكن الحكومة الألمانية لا تنوي خفض جهودها لدعم المجتمع المدني الشجاع في إيران.

ويفتقر رسولوف حاليًا إلى جواز سفر، لكنه قال لصحيفة "الغارديان" إن السلطات الألمانية والفرنسية تجريان حاليًا محادثات للسماح له بالذهاب إلى مهرجان كان السينمائي قبل عرض فيلمه الأخير.

وأكد رسولوف لصحيفة "الغارديان" أن السبب وراء محاولة النظام الإيراني قمع أفلامه هو أنهم "مثل أي نظام دكتاتوري أو شمولي آخر، يريدون السيطرة المطلقة على الصور التي لا يحبونها ويواجهون فيها واقعهم وحقيقتهم ونظامهم".
وقال رسولوف: "إنهم يحاولون فقط تخويف الجميع ومنعهم من بذل أي جهد لإنتاج فيلم أو التعبير عن أنفسهم أو ممارسة حريتهم فقط بسبب وهم السيطرة هذا. ولهذا السبب فإن رسالتي إلى زملائي وإلى صانعي الأفلام الآخرين هي: هناك طرق".

يذكر أن بروين موسوي، 50 عاماً، من مراغة، ومنصور ناصري، 45 عاماً، من بوكان، وبرويز قاسمي، 35 عاماً، ويوسف سعيدي جهره، 32 عاماً، ورامين لوندي، 27 عاماً، جميعهم من أورميه.

وتم نقل هؤلاء السجناء الخمسة، المتهمين في قضايا منفصلة بتجارة المخدرات، والمسجونين لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلى الحبس الانفرادي يوم الخميس 16 مايو لتنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب "هنغاو"، فقد تم إعدام صالح قاسمي، وبرويز قاسمي، وشقيق رامين لوندي في نفس السجن العام الماضي بتهم مماثلة.

وأفادت "هنغاو" أن بروين موسوي، التي تم تشخيص إصابتها بالسرطان خلال فترة سجنها البالغة أربع سنوات، هي المرأة التاسعة التي يتم إعدامها في سجون إيران منذ بداية العام الجاري.

وفي يوم الخميس 16 مايو(أيار)، أثناء نقل بروين موسوي إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ الحكم، احتج عدد من السجينات واشتبكن مع حراس السجن.

وقالت سارة صديقي همداني، التي كانت مسجونة سابقًا مع بروين موسوي في سجن أورميه، في مقابلة مع "صوت أميركا"، إن موسوي بريئة وحكم عليها بالإعدام باعتبارها متهمة من الدرجة الثالثة في قضية، بينما المتهم من الدرجة الثانية في نفس القضية تمت تبرئته وإطلاق سراحه من السجن رغم وجود سجل إجرامي له.

ووفقاً لقول سارة صديقي، فقد نفت بروين موسوي جميع التهم الموجهة إليها ووعدتها سلطات السجن بإطلاق سراحها.

وفي أحدث تقرير سنوي حول عمليات الإعدام في إيران، والذي نشر في 4 أبريل 2024، أشارت منظمة العفو الدولية إلى زيادة كبيرة في عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وحذرت من أن أكثر من نصف أحكام الإعدام الصادرة عام 2023 في إيران والبالغ عددها 853 حكما، أي 481 شخصاً، تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

ووصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها زيادة عقوبة الإعدام عام 2023 بأنها عودة إلى السياسة الصارمة لمكافحة المخدرات في إيران، لأنه قبل ذلك، بين عامي 2018 و2020، تم إعدام 20 إلى 30 شخصًا فقط بتهم تتعلق بالمخدرات.

وفي التقرير البحثي لمنظمة العفو الدولية، الذي نشر تحت عنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، تم التأكيد على أن التحرك الدولي العاجل ضروري لوقف الاتجاه الرهيب المتمثل في زيادة عدد عمليات الإعدام، والذي حول سجون إيران إلى أماكن لعمليات القتل الجماعي في عام 2023.

كما حذر هذا التقرير أيضًا من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وبحسب هذا التقرير، وصل ماكغورك وبالي إلى عمان يوم الثلاثاء واجتمعا مع وسطاء عمانيين، لكن ليس من الواضح من هم المسؤولون الإيرانين الذين مثلوا طهران في هذه المفاوضات، التي جرت بعد شهر من هجوم الحرس الثوري الانتقامي على إسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، إن هذه المحادثات تركزت على شرح تداعيات تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة ومخاوف أميركا بشأن برنامج طهران النووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد تصريحات عدد من المسؤولين في إيران حول إمكانية تحرك طهران نحو إنتاج أسلحة نووية، تزايدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وهذه هي الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين خلال هذا العام. ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، عقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات بين الجانبين بعمان في يناير الماضي.

وخلال تلك المحادثات، حاولت واشنطن إقناع طهران باستخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وفي اللقاء السري وغير المباشر للجانبين ، حضر بريت ماكغورك وأبرام بالي حاضرين من الجانب الأميريكي، وبالإضافة إلى قضية الحوثيين، فقد عبرت واشنطن عن مخاوفها بشأن البرنامج النووي .

وفي مفاوضات فبراير الماضي كان علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني والمسؤول عن المفاوضات النووية الإيرانية، ممثلاً لطهران، ووفقاً لمسؤولين عمانيين، لم يتفاوض الجانبان بشكل مباشر وتم تبادل الرسائل بين ممثلو الوفدين الإيراني والأمريكي عبر الوسطاء العمانيين.

وقالت، في بيان، إنه تم إلقاء القبض على 146 رجلًا و115 امرأة، خلال جلسة "عبادة الشيطان"، بحضور ثلاثة مواطنين أوروبيين.

واتهم بيان الشرطة، الذي نُشر اليوم الجمعة، هؤلاء الأشخاص بـ "نشر ثقافة شيطانية والفجور والعري".

وخلال هذه الاعتقالات، صادرت الشرطة أيضًا 73 سيارة لهؤلاء الأفراد المعتقلين.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تداهم فيها الشرطة حفلات خاصة، وتتهم المشاركين فيها بـ "السلوك غير المنضبط" و"العبادة الشيطانية".

وهاجمت قوة من الشرطة حديقتين بمدينة كرج، في أغسطس (آب) من العام الماضي، بسبب إقامتهما حفلاً "مختلطًا"، واعتقلت 11 شخصًا، ووصفت الحفل، الذي أًقيم في هاتين الحديقتين بأنه حفل "عبادة الشيطان".

وأعلن رئيس القضاء في محافظة مازندران، في أغسطس عام 2022، اعتقال 120 عضوًا في قافلة سياحية بغابة بي رجيه نيكا، واتهمهم بـ "رفع لافتات عبادة الشيطان".

كما استهدفت قوات الشرطة فئات مختلفة من الإيرانيين بهذه التهم أو بتهم مماثلة.

ويأتي اعتقال ثلاثة مواطنين أجانب بمدينة شهريار، في ظل وجود عدد غير معروف من المواطنين الغربيين مسجونين في إيران، ولم تثمر محاولات الدول الغربية الإفراج عنهم، وإقناع إيران بإخلاء سبيل مواطنيها.

وتُتهم إيران بالاعتقال التعسفي للمواطنين الأجانب أو المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة؛ في محاولة لممارسة الضغط على الدول الغربية، من أجل تلبية مطالبها.

وقالت هذه المصادر إن وزارة الاستخبارات تقدمت بدعوى جديدة ضد "محمدي"، ومن المقرر أن تتم محاكمتها بعد غد، الأحد، في محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن الاعتداءات والتجاوزات الجنسية ضد النساء في السجون والمعتقلات.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ "نرجس محمدي"، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.

وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاء هذه الناشطة إلى مكتب المدعي العام في 29 أبريل الماضي لشرح التهم، ورداً على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا يعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.

وذكر المصدر أيضًا أنه تم استدعاء محمدي، مرة أخرى، في 10 مايو (أيار) الجاري للمحاكمة؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام"، في الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران.

وقال إن محمدي اشترطت أن تكون المحاكمة علنية وأمام الإعلام للحضور والامتثال أمام القاضي.

وأعلن محامي نرجس محمدي، مصطفى نيلي، على منصة (X)، اليوم الجمعة، أن محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستًحاكم يوم 19 مايو (أيار) في محكمة الثورة بطهران.

ووصف نيلي، التهمة الموجهة إلى موكلته في هذه القضية بأنها "نشاط دعائي ضد النظام".

وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: "أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران".

وقالت محمدي، قبل ذلك، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".

وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.