قررت الحكومة الأميركية "تقنين" ترخيصها العام الذي سمحت به للإيرانيين بالوصول على نطاق واسع لخدمات الإنترنت، وجعل هذا الترخيص ضمن "اللوائح الحكومية"، مما يحسن الوضع القانوني للشركات التي تقدم هذه الخدمات للإيرانيين، ويعفيها من أي عقوبات مفروضة على المتعاملين مع طهران.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، كانت الحكومة الأميركية، في العامين الماضيين، على اتصال مع مجموعات مختلفة في مجال التكنولوجيا والإنترنت، وكانت هذه الشركات تريد وضعًا "أكثر أماناً" و"أكثر قابلية للتنبؤ" من أجل تقديم الخدمات للمستخدمين الإيرانيين.

وقال هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لراديو "فردا"، إنه لهذا السبب فإن الحكومة قررت تحويل الترخيص العام "D-2" إلى إحدى اللوائح الحكومية، مع رسالة مفادها أن سياسة الحكومة في هذا المجال "ستستمر".

ويتم تسجيل اللوائح الحكومية في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي، مع إمكانية مراجعة هذه اللوائح مع تغيير الحكومة.
يشار إلى أنه في خضم قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية هذا الترخيص العام الذي أطلق عليه اسم "الترخيص العام D-2".

وأعلنت الولايات المتحدة حينها أن هذا الترخيص العام صدر لمساعدة الشعب الإيراني "في مكافحة الرقابة القمعية على الإنترنت، وأدوات المراقبة من قبل النظام الإيراني".

وكانت واشنطن قد أصدرت في السابق تفويضات عامة في هذا الصدد، لكن مع انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في إيران خلال الاحتجاجات، قررت الولايات المتحدة توسيع التعليمات السابقة، وجعلها أكثر شفافية بعدة طرق.

وفي الترخيص العام المعروف باسم "D-2" تمت الإشارة إلى توسيع الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية، ومنصات التعاون، ومؤتمرات الفيديو، وألعاب الكمبيوتر، ومنصات التعليم الافتراضية، والترجمة الآلية، والخرائط وخدمات مصادقة المستخدم.

وتشمل التدابير التي اتخذتها أميركا لمنح المزيد من الإيرانيين إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت الحرة أيضاً إعفاء خدمات تطوير البرمجيات المضادة للرقابة.

وتقول واشنطن إن عشرات الملايين من الإيرانيين يستخدمون هذه الخدمات.

ومن الأمثلة الأخرى على الخدمات المذكورة في هذا الترخيص العام البرمجيات السحابية التي تم إعفاؤها من نطاق العقوبات.

لكن المراقبين لهذا المجال يعتقدون أنه طالما أن المستخدمين الإيرانيين غير قادرين على دفع ثمن خدمات شركات التكنولوجيا الضخمة، بما في ذلك غوغل، بسبب العقوبات المالية، فإن الخدمات المجانية لهذه الشركات ستحل جزءا صغيرا من تحديات هؤلاء المستخدمين.

وبعد الإعلان عن إصدار رخصة "D-2" العامة في أميركا، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "SpaceX"، أيضًا عن تفعيل خدمات "ستار لينك" لإيران.

وفي العامين اللذين مرا منذ تفعيل "ستار لينك" لإيران، ظهرت تقارير عن استيراد محطات "ستار لينك" سرًا إلى الداخل الإيراني من أجل مواجهة الانقطاع الكامل للإنترنت، كما أعلنت الحكومة أنها ستتعامل مع هذا الأمر.

ومع ذلك، فإن التحدي الرئيس الذي يواجهه عدد كبير من الإيرانيين في هذا المجال لا يزال قائما. لأن الإيرانيين خارج حدود البلاد هم وحدهم الذين يمكنهم تقديم المال لشراء هذه الخدمات، ولا يزال المواطنون داخل إيران غير قادرين على شراء هذه الخدمات بسبب عدم إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.