مستشار خامنئي: إذا تعرض وجود الجمهورية الإسلامية للتهديد فستغير طهران "عقيدتها النووية"

وصوت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي البالغ عددهم 327 عضوًا لصالح هذا المشروع ولم يعارضه أي عضو في المجلس.

رغم ذل، تشك أحزاب المعارضة الكندية في أن تقوم حكومة جاستن ترودو، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة كندا للجماعات الإرهابية.

وكان البرلمان الكندي قد وافق على خطة مماثلة قبل ستة أعوام، لكن هذا القرار لم ينفذ قط.

وفي العام الماضي، حاول البرلمان الكندي مرة أخرى وضع اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن تلك الخطة لم تتم الموافقة عليها.

وبعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

ومنذ سنوات تطالب رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالب العديد من الكنديين من أصل إيراني البرلمان والحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية وقتل المواطنين الإيرانيين.

وفي وقت سابق من يناير هذا العام، انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري وفي حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمات الإرهابية.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن حكومة ترودو ستتخذ مثل هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان حزب المحافظين الأربعاء: "اليوم، وللمرة الثانية، صوت مجلس العموم على وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية وحظر أنشطته في كندا. لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة". وأضاف البيان: "يجب على ترودو أن يتحرك ويقف مع الإيرانيين في كندا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف المحامي بابك باك نيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار)، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد رسول آف، وبات الحكم الآن لدى قسم "تنفيذ الأحكام".

وتابع باك نيا: "السبب الرئيس وراء هذا الحكم هو توقيع رسول آف على البيانات وإنتاج أفلام ووثائقيات تعتبرها السلطة داعمة للتآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلد".

في السنوات الأخيرة، كان المخرج محمد رسول آف منتقدًا بارزا لنظام الإيراني، وتعرض لمحاكمات بشكل مستمر من قبل الأجهزة القضائية والأمنية التابعة للحكومة الإيرانية.

وفي العديد من أفلامه، مثل "أمل اللقاء"، و"المخطوطات لا تحترق"، و"لا وجود للشيطان "، و"لرد"، انتقد نظام الحكم الفاسد في إيران.

ومحمد رسول آف هو من مواليد 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1972 في شيراز، وهو مخرج إيراني مستقل.

وفي مارس (آذار) 2020، حاز فيلمه "لا وجود للشيطان" على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته السبعين، واستلمت الجائزة عنه ابنته باران رسول آف بسبب قرار منعه من السفر.

ويناقش الفيلم قضية عقوبة الإعدام في إيران، ويخلص إلى إدانتها من خلال تحدثه عن الذين ينفّذون العقوبة والمقربين منهم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 8 مايو (أيار)، أن إجراءات شرطة الأخلاق في إيران جاءت مباشرة بعد تصريحات المرشد علي خامنئي، وتأكيده على ضرورة أن تلتزم النساء بشكل الحجاب الذي تقرره السلطة الحاكمة.

ولفتت المنظمة إلى "العنف المتزايد في تعامل الشرطة مع النساء، وزيادة عدد الدوريات في المدن والشوارع".

وأعلنت إيران، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، عن خطة جديدة أطلقت عليها "خطة نور" لمواجهة النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وتشارك مؤسسات ووزارات عديدة في تنفيذ هذه الخطة، جنبا إلى جنب مع الشرطة والقضاء والباسيج وعناصر بالزي المدني.

وأعقب إعلان النظام خطته الجديدة ضد النساء حالات عدة من الاعتقال والاعتداء على النساء بسبب رفضهن لإجراءات النظام الجديدة.

كما حظيت هذه الخطة بردود فعل واسعة على الصعيد الداخلي والدولي، واعتبرت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

ودعا عدد من النشطاء والحقوقيين والسجناء السياسيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على النظام للتراجع عن الإجراءات الجديدة.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية حول هذه الإجراءات إلى زيادة ملحوظة في استخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة واعتقال النساء بشكل عنيف.

وكان خامنئي قد دعا، خلال الأسابيع الماضية، الأجهزة الأمنية والقضاء إلى التصعيد ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مؤكدا أن القضاء يتحمل مسؤولية شرعية وقانونية لمواجهة النساء اللاتي يرفضن الانصياع لقوانين النظام وإجراءاته.

كما ادعى خامنئي أن أعداء إيران استخدموا بعض النساء لخلع حجابهن لإعادة البلاد لما قبل ثورة 1979.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الصيدليات، قال أحمدي لموقع "انتخاب" إن مشكلة الصيدليات هي "تدخل جهات غير مرتبطة بالمجال الصحي".

وأضاف: "مشكلتنا في الصيدليات ليست الحجاب، مشكلتنا نقص الدواء. مشكلتنا أنهم فرضوا بيع وشراء الأدوية عبر الإنترنت على وزارة الصحة. الآن تحتاج صناعة الأدوية إلى السيولة. ليس لدينا أموال في حسابنا لشراء الدواء. مشكلتنا هي شركات التأمين التي لم تدفع مطالب الصيدليات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشكلتنا عدم دفع إعانات الحليب المجفف. هذه هي مشكلاتنا الأساسية، وإن قيل شيء آخر فهو غير صحيح".

وكان حيدر محمدي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، قد أعلن يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، أن الصيدليات ملزمة باتباع سياسة الحجاب الإجباري في إيران، وفي حالة "المخالفة" سيتم رفع قضيتها إلى الجهات القانونية.

وبعد هذه التصريحات، قال رئيس المجلس الأعلى للصيدليات في إيران هادي أخوت بور، ردا على إمكانية تخفيض حصة الصيدليات بسبب معارضة الحجاب الإجباري، إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجاب الإجباري.

وأكد بور أنه إذا كان رئيس منظمة الغذاء والدواء يقصد مراعاة "حجاب المرضى ومرتادي الصيدليات" فإن هذه المهمة لا تقع على عاتق الصيادلة لأن واجبهم فقط "توفير الدواء للمريض اليائس".

وبحسب تقرير موقع "رويداد 24، قال أخوت بور إن تعليق حيدري الأخير تم تقديمه بطريقة يبدو فيها أن الهدف هو المريض والعميل، وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فليس لدينا عمليًا إمكانية إخبار المريض بضرورة مراعاة الحجاب. لنفترض أن مريضًا يائسًا يبحث عن دواء. في مثل هذه الحالة، واجبنا هو توفير الدواء لهذا الشخص".

وبحسب قول محمدي، إذا لم تلتزم الصيدلية بالأعراف يتم إنذارها في المرة الأولى، وإذا لم يكن للإنذار أي أثر، فسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الصيدلية المخالفة: "إذا كانت الإجراءات الرادعة أيضا غير فعالة ستتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية".

وأشار إلى أنه على الرغم من إبلاغ الصيدليات بتعليمات الحجاب الإجباري، إلا أنه تم الإبلاغ عن "مخالفات" في هذا الصدد.

وهدد رئيس منظمة الغذاء والدواء بأن الالتزام بسياسة الحجاب الإجباري "سيلعب دورا في حالات مثل حصص الأدوية للصيدليات".

وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، نفت العلاقات العامة بمنظمة الغذاء والدواء خبر تحديد التقنين الدوائي للصيدليات على أساس وضع الحجاب الإجباري، وقال إن "تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء الأخيرة تتعلق بـ"ملابس موظفي الصيدليات وقد حصل خطأ في المحتوى أثناء نقل الخبر من الكلام إلى النص".

وبحسب إعلان منظمة الغذاء والدواء، فإن تعليمات كيفية ملابس موظفي الصيدليات تعتمد على "قوائم التفتيش والتقييم وقوائم المراجعة المهنية"، والغرض منها الفصل بين الموظفين والمدير الفني.

وقال أخوت بور عن مسألة التقييم بناءً على حجاب الشخص الذي يزور الصيدلية: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل للعلاج في العالم، ولا أحد يسأل عن هوية أو دين أو معتقدات الشخص للعلاج. إن صحة المريض ليست شيئًا مرتبطًا بمعتقداته أو بطريقة لبسه".

وتأتي مسألة ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري في الصيدليات، في حين، بحسب قول رئيس "جمعية الثلاسيميا" الإيرانية يونس عرب، أنه منذ عودة العقوبات، أي من عام 2018 إلى اليوم، توفي 1100 مريض بالثلاسيميا بسبب عدم توفر الدواء الذي يحتاجونه.

وأكد عرب أن نحو 40% من مرضى الثلاسيميا في البلاد ليس لديهم وسيلة أخرى للبقاء على قيد الحياة سوى تناول الأدوية الأجنبية، لكن العام الماضي تم استيراد 12% من الأدوية المطلوبة فقط.

يذكر أن اليوم الأربعاء 8 مايو (أيار) يصادف اليوم العالمي للثلاسيميا.

وقد أثار السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هذا الادعاء في رسالتهما إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 6 مايو(أيار)، لكنهما لم يقدما أي مصدر للاتهامات المذكورة.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية هذه الرسالة يوم الثلاثاء 7 مايو. كما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا في هذا الصدد.

وجاء في الرسالة: "ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي قد تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيلها على هاتفه الخلوي الشخصي".

وانتقد هذان العضوان في الكونغرس وزارة الخارجية الأميركية لعدم تقديم المزيد من المعلومات حول قضية مالي وطرحا 19 سؤالاً حولها، وأضافا مخاطبين أنتوني بلينكن: "نعتقد أن سيبرانياً معاديًا تمكن من الوصول إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها".

وقالا إنه بسبب رفض الخارجية الأميركية الرد وانعدام الشفافية، حصلا على معلوماتهما في هذا المجال من مصادر أخرى وطلبا من هذه الوزارة تأكيدها.

يذكر أن روبرت مالي حاليا في إجازة غير مدفوعة الأجر وتولى أبرام بالي مهام الممثل الخاص لحكومة بايدن لشؤون إيران.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن روبرت مالي لا يزال في إجازة و"وفقًا لسياسة طويلة الأمد تعود إلى عدة عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية".

ورفض الممثل الأميركي الخاص لإيران التعليق على هذه الرسالة ردا على طلب "رويترز".

يذكر أنه تم تعيين روبرت مالي ممثلا خاصا للولايات المتحدة لشؤون إيران عام 2021، بعد تولي إدارة جو بايدن مهامها، وتم تكليفه بإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، والذي تم التخلي عنه في عهد إدارة دونالد ترامب.