طلبت ماهان مهرابي، شقيقة السجين السياسي الإيراني المحكوم عليه بالإعدام محمود مهرابي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من المواطنين أن يكونوا "صوت" شقيقها وعائلته. وصدر حكم الإعدام ضد الناشط المحبوس بسجن "دستكرد" في أصفهان بتهمة "الإفساد في الأرض".
وفي هذه المقابلة وصفت ماهان مهرابي حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها بأنه "غير عادل"، وقالت إن الحكم صدر عليه يوم السبت بعد إرسال شقيقها من السجن إلى محكمة أصفهان الثورية.
وبحسب قولها، قال القاضي لأخيها أثناء النطق بالحكم: "لا أرى أي ندم على وجهك، ولهذا السبب حكمت عليك بالإعدام".
وأضافت نقلاً عن المحامين في قضية شقيقها، أن الحكم تم إبلاغه إلى محمود شفويًا، وقال قاضي المحكمة إنه "من أجل الأمن القومي، لسنا مستعدين لإصدار الحكم لك كتابيًا".
وقالت مهرابي إن شقيقها كان خلال احتجاجات عام 2022 "صوت المتظاهرين الذين قتلوا في الشوارع والسجناء السياسيين، ووقف بشجاعة وبأيدٍ فارغة وقال كلمته"، وطلبت من المواطنين أن يكونوا صوته.
كما أشارت إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها عائلتها، وقالت: "خلال فترة سجن أخي، تم سجن إحدى أخواتي لأنها كانت صوت أخي، وهددوا أمي التي كانت تجلس أمام الباب كل يوم مع صورة أخي، وأخذوا منها صورته".
وقبل ساعات من هذه المحادثة، قالت ماهان مهرابي في مقطع فيديو إن عناصر الأمن عذبوا شقيقها، وحكموا عليه بالإعدام في محكمة مغلقة.
وأكدت مريم مهرابي، الشقيقة الأخرى لمهرابي، التي تعيش في إيران، في مقطع فيديو، أن شقيقها اعتقل وحكم عليه بالإعدام بسبب أنشطته في الفضاء الإلكتروني خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبت المواطنين بدعمه.
واعتقل محمود مهرابي من قبل قوات الأمن بأصفهان في 1 فبراير (شباط) 2023، وتم إطلاق سراحه من السجن في 3 مارس (آذار) من نفس العام.
وبعد ساعات من إطلاق سراحه، اعتقلته قوات الأمن مرة أخرى في منزله الشخصي في أصفهان وأعادته إلى السجن.
وقد تم استدعاء هذا السجين السياسي في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى فرع الاستجواب الثاني لمكتب المدعي العام والثوري بمدينة مباركة بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني، والتحريض غير الفعال للقوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون على عدم أداء الواجبات والاستسلام، وتحريض المواطنين على الحرب والقتل بقصد الإخلال بالأمن، وإهانة المرشد علي خامنئي، وروح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، في الفضاء الإلكتروني".
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، واجه مهرابي قضية جديدة ضده في فرع التحقيق، أضيفت خلالها اتهامات إلى ملفه مثل "نشر محتوى إجرامي في وسائل الإعلام وإهانة الأئمة والمقدسات".
وأعلن باباك فارساني، أحد محامي مهرابي، في 5 مايو (أيار) أن موكله حكم عليه بالإعدام في الفرع الخامس لمحكمة أصفهان الثورية بتهمة "الإفساد في الأرض".
وكتب هذا المحامي على موقع "X" الاجتماعي أن المحكمة رفضت تبليغ الحكم رسميا في نظام "ثنا" (نظام قضائي على الإنترنت للاستدعاء والإعلان عن الأحكام).
وكان كاظمي، محامي مهرابي الآخر، قد اطلع على الحكم من خلال الحضور في الفرع الخامس، وقراءة نص الحكم بنفسه.
وتحدث صحرايي، لوكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للنظام، مواصلًا انتقاداته، قائلًا: إن الوثيقة "تم إملاؤها من الخارج"، خلال فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، لكن "تم استبعادها تمامًا من أي عملية تخطيط للحكومة الحالية".
وبينما وقعت الحكومة الإيرانية على تلك الخطة، في عهد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني (2013- 2021)، لم يتم تنفيذها، بعد أن انتقدها المرشد، علي خامنئي، صراحة، مدعيًا أنها تروّج لـ "أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد".
ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خطة التعليم لعام 2030، في خطاب ألقاه في قمة اليونسكو لعام 2022، بأنها "أحادية الجانب وعلمانية". وقال إن الجمهورية الإسلامية أعدت وثيقة "التحول" الخاصة بها على أساس "الفلسفة التعليمية الإيرانية الإسلامية".
وأعلن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي يعد هيئة سياسية تابعة للنظام والمسؤول عن تطوير وصياغة الاستراتيجيات العلمية والتعليمية والدينية والبحثية، في إيران، عن قرار يُسمى "إلغاء وثيقة 2030"، بعد عام.
وفي عام 2023، وصف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا المجلس بأنه غير منتخب؛ حيث يقوم المرشد علي خامنئي باختيار وتعيين أعضائه.
وحاول النظام الإيراني، منذ الثورة عام 1979، تلقين الإيرانيين أيديولوجيته الخاصة في الإسلام من خلال نظام التعليم القائم في البلاد، بلا هوادة، لكنه فشل في ذلك، حسب مراقبين مستقلين.
وبدأ النظام الإيراني "عمليات تقييد وفصل تعسفي" استهدفت آلاف الموظفين داخل النظام التعليمي في البلاد، بعد المشاركة الكبيرة لجيل الشباب في الاحتجاجات العارمة المناهضة له، عام 2022، بهدف إزالة الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا بسبب نظرياتهم المعارضة للنظام.
وتم طرد عشرات المعلمين، الذين دعموا الاحتجاجات، واضطر العديد منهم إلى التقاعد المبكر، في حين تم بدلاً من ذلك تعيين 3500 من رجال الدين لملء الفراغ الناتج عن الطرد والإبعاد.
ويقول المعلمون إن سياسات النظام وتغييراته في المناهج حولت مدارس البلاد إلى "مقرات دينية وعسكرية".
ونقل موقع "خبر أونلاين"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في تقرير له، مخاوف المعلمين بشأن خطط "تحويل المدارس بعيدًا عن وظيفتها الأساسية"، مشيرًا إلى أن الدراسات الأيديولوجية والدينية استحوذت على معظم محتوى المناهج المدرسية، حتى العلوم، مما جعل الطلاب ينصرفون عن الاهتمام بالدراسة.
يُذكر أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 هي مجموعة من المعايير، التي طورتها "اليونسكو"، وتوفر للأطفال والشباب فهمًا أساسيًا للبيئة، وحقوق الإنسان، والقضاء على التمييز في المجتمع.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلك الخطة، في سبتمبر 2015؛ بهدف تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء العالم، وتم التوقيع عليها من قِبل الدول الأعضاء، التي وافقت على توفير التمويل اللازم لتحسين التعليم، ومنع إساءة معاملة الأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
