خامنئي: برنامج إيران النووي مستمر رغم محاولات تعطيله والعقوبات ستظهر المواهب والطاقات

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي استمرار إيران في برنامجها النووي، مدعيا أن "العقوبات ستكون عامل ازدهار الطاقات، وظهور المواهب الداخلية في البلاد".

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي استمرار إيران في برنامجها النووي، مدعيا أن "العقوبات ستكون عامل ازدهار الطاقات، وظهور المواهب الداخلية في البلاد".
وانتقد خامنئي، خلال لقائه بممثلين عن وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء 24 أبريل (نيسان)، سياسات الولايات المتحدة الأميركية تجاه برنامج إيران النووي، مضيفا أن أميركا تريد تعطيل البرنامج الإيراني النووي مثلما فعلت مع دول في شمال أفريقيا.
ويبدو أن خامنئي يشير في تصريحاته إلى برنامج ليبيا النووي، حيث تخلى عنه معمر القذافي عام 2003، ليسقط بعدها بسنوات نتيجة ثورة وتمرد شعبي ضد حكمه.
وقد يكون دافع مرشد إيران وراء هذه المقارنة هو قلقه من أن يكون مصيره ومصير نظامه شبيها بمصير معمر القذافي وحكمه الذي استمر أكثر من 40 عاما.
ويأتي تصريح خامنئي بعد يوم واحد من حديث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائل غروسي، الذي ذكر فيه أن إيران باتت قريبة من صنع قنبلة نووية، وأنها تحتاج أسابيع فقط وليس شهورا للحصول على المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية.
وجاء في تصريحات خامنئي أيضا أن العقوبات الأميركية، وعلى الرغم من أنها خلقت مشكلات اقتصادية، لكن "النظام الإسلامي والغيرة الإسلامية والشعب الإيراني لن يستسلموا للغطرسة الأميركية".
وفي السنوات الأخيرة وبسبب تراجع قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، واستمرار ارتفاع معدل التضخم انتشر الفقر بين الإيرانيين على نطاق واسع، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين بشكل كبير.
وبدأت الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الإيرانية مع الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي جانب آخر من تصريحاته أشاد خامنئي بـ"تقدم إيران في القطاع العسكري والتسليحي"، وقال إن "هذا التقدم قد أظهر نفسه وحير العدو، وتساءلوا كيف لإيران أن تنتج هذا الكم من الأسلحة في ظل العقوبات؟.. و-إن شاء الله- سيزداد هذا الحجم أكثر فأكثر، وسننتج أسلحة متطورة أكثر في المستقبل".
وجاء تصريح خامنئي حول تقدم إيران من الناحية العسكرية كمحاولة لترميم صورة النظام، بعد فشل هجومها العسكري على إسرائيل في 13 من الشهر الجاري، حيث فشلت صواريخ الحرس الثوري وطائراته المسيرة من الوصول إلى أهدافها وفقا لتقارير ووكالات دولية.


حذر نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، في مقابلة مع قناة "LSA" الإخبارية الناطقة بالفرنسية، المجتمع الدولي من أن سياسة الاسترضاء ومحاولات التفاوض مع النظام الإيراني لن تؤدي إلى أي شيء.
وأشار إلى زيادة سرعة تطوير برنامج طهران النووي، وأن النظام في طريقه للحصول على الأسلحة الذرية، وقال إنه في العقود الماضية، بذل المجتمع الدولي جهودا كثيرة لتغيير سلوك النظام الإيراني، لكن التطورات تظهر أن النظام ليس مستعداً لتغيير سلوكه.
وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 23 أبريل (نيسان)، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.
وقال غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني: "عندما تمعن النظر في كل هذه الأشياء، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".
وفي إشارة إلى إرسال النظام الإيراني طائرات مسيرة إلى روسيا، ومحاولة النظام تصدير أيديولوجيته، قال إن الدول الغربية يجب أن تشكل "تحالفًا استراتيجيًا" ضد طهران وموسكو.
وتُتهم إيران بإرسال طائرات "شاهد 131" و"شاهد 136" المسيرة الانتحارية إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي أن إيران صممت طائرة مسيرة هجومية جديدة تسمى "شاهد 107"، والتي من المفترض أن تستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وحذر رضا بهلوي من مهاجمة المنشآت العسكرية الإيرانية، وقال إن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى كارثة بيئية، ويؤثر على حياة المدنيين.
وبينما عارض فكرة الهجوم العسكري على الأراضي الإيرانية، أكد أن الحل "الأكثر ملاءمة والأقل تكلفة بكثير" لمواجهة تهديدات النظام الإيراني هو مساعدة الشعب الإيراني على تغيير النظام.
وقال زوهار بالتي، المدير السابق لمخابرات الموساد، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" في 17 أبريل (نيسان) إن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية هو خيار مطروح على طاولة إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، ألمح بعض المسؤولين في إيران إلى احتمال استخدام النظام الإيراني لبرنامجه النووي عسكريا.
وكتب مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في 16 أبريل (نيسان) في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي، تمتلك إيران أيضًا برنامجًا نوويًا!".
وبحسب قول رضا بهلوي، فإن دعم الدول الديمقراطية لنضال الشعوب من أجل الحرية هو أمر أخلاقي وضروري، ويثبت لشعوب دول مثل إيران وأوكرانيا أن العالم الحر لم يتركهم وشأنهم.

تناول نواب البرلمان الأوروبي، في اجتماع عقد اليوم الأربعاء 24 أبريل (نيسان)، الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل. وطالبوا بفرض مزيد من العقوبات على طهران، وإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
ووصف برديا أفشين، مراسل "إيران إنترناشيونال"، الذي كان حاضرا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، الاجتماع بـ"المتوتر"، وأضاف أن عددا من النواب انتقدوا بشدة نهج جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تجاه إيران.
وفي هذا الاجتماع، وصف بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، طهران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، وأضاف أن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.
وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل(نيسان)، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وأضاف رويسن أن إيران تسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهي تدعم الجماعات الوكيلة لها مثل حماس وحزب الله.
ووصف تصريحات بوريل السابقة بشأن ضرورة صدور حكم قضائي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنها "هراء"، وقال إن الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضا إلى الأراضي الأوروبية.
وقال بوريل في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 إنه طالما أن محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فلا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة هذه المؤسسة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في 6 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ذكرت قناة "ITV" أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض جواسيس الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد، مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وسيما ثابت، المذيعة السابقة لهذه الشبكة، مقابل 200 ألف دولار.
واتهم تشارلي فايمرز، ممثل السويد في البرلمان الأوروبي، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بـ"الكذب"، وقال إنه بناء على الرأي القضائي السري لمجلس الاتحاد الأوروبي، لا داعي لحكم من محكمة أوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وأضاف فايمرز مخاطباً بوريل: "كانت لديك هذه الوثيقة، وعلى الرغم من علمك بهذه الحقيقة، إلا أنك رفضت دون خجل وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية".
وأشار في حديثه إلى أن نهاية ولاية بوريل اقتربت، وقال ساخرا: "الملالي سيفتقدونك حتما".
يذكر أن فترة ولاية بوريل كمنسق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.

كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2023 عن إيران، أنه بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، كثفت إيران قمعها ضد الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية والنساء اللاتي يعارضن "الحجاب الإجباري".
وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء 24 أبريل(نيسان)، أن إيران تواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2023 ارتفع مقارنة بالعام السابق، وتضاعفت تقريبا عقوبة الإعدام في التهم المتعلقة بالمخدرات.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد أعدمت إيران عدداً من الأشخاص من خلال إثارة تهم مثل الحرابة، والإفساد الأرض، وسب النبي، والردة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إعدام ستة أشخاص على خلفية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وأضافت أنه حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات "مزيفة وغير عادلة" بناءً على "اعترافات تحت التعذيب".
وفي وقت سابق، في 4 أبريل(نيسان)، أعلنت هذه المنظمة إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.
وطالبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان لها، الأمم المتحدة بربط مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران بوقف عمليات الإعدام هذه من أجل الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، واصلت إيران في عام 2023 سياستها المتمثلة في معاملة المرأة على أنها "مواطنة من الدرجة الثانية" وطبقت هذا النهج التمييزي في مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتوظيف والميراث والمشاركة في المناصب السياسية.
وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن إيران كثفت قمع النساء اللاتي يقاومن "الحجاب الإجباري" في جميع أنحاء إيران واتخذت سياسات تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للمرأة أكثر من أي وقت مضى.
يأتي نشر تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي كثفت فيه إيران قمع النساء المعارضات للحجاب الإجباري في الأيام الأخيرة في إطار ما يسمى بخطة "نور".
وناقشت منظمة العفو الدولية تصرفات النظام الإيراني في التمييز الواسع النطاق ضد الأقليات العرقية مثل العرب الإيرانيين والأكراد والبلوش والأتراك الأذربيجانيين والتركمان وكتبت أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت بشكل غير قانوني العشرات من العتالين وناقلي الوقود ولم تتم ملاحقتهم قضائيا.

أعلنت الأرجنتين أنها طالبت الإنتربول بتوقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركز "آميا" اليهودي في بوينس آيرس عام 1994 والذي أدى إلى مقتل 85 شخصا.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان أن أحمد وحيدي هو جزء من الوفد الإيراني الذي يزور حاليا باكستان وسريلانكا مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
لكن في الصور التي نشرتها وكالات الأنباء لزيارة "رئيسي" إلى باكستان، لا توجد صورة وحيدي.
كما طلبت الأرجنتين من هذين البلدين توقيف وحيدي.
وفي وقت سابق، أثارت زيارة أحمد وحيدي إلى بوليفيا كوزير للدفاع في حكومة محمود أحمدي ضجة، وبعد احتجاج الأرجنتين، طلبت بوليفيا من وحيدي مغادرة البلاد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أيضًا أن شرطة الإنتربول أصدرت إنذارًا أحمر بشأن توقيف وحيدي بناءً على طلب هذا البلد.
وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، كان أحد "المصممين الرئيسيين" لتفجير "آميا"، وأن بوينس آيرس سعت دائما إلى تسليمه.
وبناء على طلب المؤسسات القانونية الأرجنتينية، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية في عام 2007 بحق محسن رباني وأحمد رضا أصغري، وهما عضوان كبيران في السفارة الإيرانية في بوينس آيرس. ولا تزال هذه المذكرة سارية. وكانت تهمتهما هي المساعدة الميدانية.
وأصدر الإنتربول أيضًا مذكرات اعتقال بحق علي أكبر ولايتي، ومحسن رضائي، وأحمد وحيدي، وعلي فلاحيان. في ذلك الوقت، كان ولايتي وزيراً للخارجية، وكان رضائي قائد الحرس الثوري الإيراني، وكان وحيدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان فلاحيان وزيراً للاستخبارات.
وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الأرجنتينية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجمات القاتلة على السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في عاصمة الأرجنتين، حيث أعلنت إحدى المحاكم في هذا البلد أن النظام الإيراني "نظام إرهابي" ومسؤول عن الهجمات.
كما أعلنت هذه المحكمة في الأرجنتين، الخميس 11 أبريل(نيسان)، مسؤولية طهران عن إصدار الأمر بمهاجمة السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في بوينس آيرس، ووصفت الانفجار الذي وقع في مركز آميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
وكانت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين قد تعرضت لهجوم انتحاري في أواخر مارس 1992، أدى إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وبعد أقل من ثلاث سنوات، أدى انفجار شاحنة مفخخة بجوار مبنى آميا، مركز الأنشطة اليهودية في بوينس آيرس، إلى مقتل 85 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين، وتحول المبنى المكون من سبعة طوابق إلى كومة من الركام.
وكان عدد كبير من القتلى والجرحى من المواطنين غير اليهود في الأرجنتين.
وعلى الرغم من أن إيران نفت أي تورط لها في هذه الهجمات خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن السلطات الأرجنتينية أكدت دائمًا على الدور المهم للنظام الإيراني في هذه الأعمال.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أنه فرض عقوبات على شركتين وأربعة أفراد متورطين في أنشطة إلكترونية ضارة نيابة عن قيادة الإلكترونيات السيبرانية للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج علي رضا شفيعي نسب، ورضا كاظمي فر، وحسين محمد هاروني، وكميل براداران سلماني، بالإضافة إلى شركتي، مهرسام أنديشه ساز نيك، وداده افزار أرمان(التابعة لقيادة الأمن السيبراني في الحرس الثوري الإيراني)، في قائمة عقوبات هذه الوزارة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "لقد استهدفت هذه الجهات الفاعلة أكثر من اثنتي عشرة شركة أميركية ووكالات حكومية من خلال العمليات السيبرانية، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة".
وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "تواصل الجهات السيبرانية الخبيثة التابعة لإيران استهداف الشركات والوكالات الحكومية الأميركية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب لزعزعة استقرار بنيتنا التحتية الحيوية والإضرار بالمواطنين الأميركيين".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام نهج الحكومة بأكملها لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".
وفي إشارة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركتين وأربعة أفراد متورطين في الأنشطة السيبرانية المدمرة للحرس الثوري الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الأنشطة السيبرانية الإيرانية تهدد أمن الولايات المتحدة وشركائها".
وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن محكمة مانهاتن الفيدرالية أصدرت لائحة اتهام ضد حسين هاروني ورضا كاظمي فر، وكميل برادران سلماني، وعلي رضا شفيعي نسب. وفي لائحة الاتهام، اتهم ممثلو الادعاء الأربعة بالتورط في حملة من الهجمات الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والشركات الخاصة، بما في ذلك وزارة الخزانة ومقاولي الدفاع وشركتين في نيويورك.
وبحسب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المتهمين هاربون وتم تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف عليهم واعتقالهم.
وفي إشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، قال المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، إن "الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها إيران تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة". وقد شارك المتهمون الأربعة المذكورون في حملة قرصنة منسقة لعدة سنوات قامت بها إيران واستهدفت العشرات من الشركات والمؤسسات الأميركية التابعة لحكومة الولايات المتحدة.
وبالإشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي التزام المؤسسة بالتعامل مع القراصنة "بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".
وتعد هذه العقوبات أحدث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وفي الأسبوع الماضي، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من العقوبات على طهران بموافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.