أكسيوس: إسرائيل أبلغت أميركا أنها ستنقل الصراع إلى مستوى مختلف بعد رد طهران المحتمل

وضغط 13 مشرّعاً، بقيادة السيناتور الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، تيم سكوت، على وزارتي الخارجية والخزانة لتحديد حجم الأموال الإيرانية التي سُمح لطهران بالوصول إليها بموجب الإعفاء من العقوبات المفروضة على العراق.

كما وقع على هذه الرسالة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، بمن في ذلك تيد كروز، وتوم كوتون، وماركو روبيو، وتشاك غراسلي.

وكان البيت الأبيض قد مدد في 15 مارس، مرة أخرى، إعفاءات العراق من العقوبات لدفع أموال الكهرباء المستوردة من إيران عبر دولة ثالثة. ويقول البيت الأبيض إن النظام الإيراني لا يمكنه استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية.

ووفقاً لرسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، والتي اطلعت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة منها، "يجب على الولايات المتحدة أن تحد من وصول إيران إلى العملة الأجنبية، ولكن بدلاً من ذلك، تعمل إدارتكما على توسيع ذلك".

وجاءت كتابة هذه الرسالة وإرسالها في أعقاب سلسلة من إجراءات الكونغرس بشأن تعاملات إدارة بايدن مع طهران.

وفي أغسطس 2023، طالب النائب تيم سكوت بالكشف عن تفاصيل صفقة الرهائن التي بلغت قيمتها ستة مليارات دولار مع النظام الإيراني، والتي تم على إثرها إطلاق سراح السجناء الإيرانيين الأميركيين مزدوجي الجنسية من السجن في إيران وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.

ويسمح الإعفاء من العقوبات، الذي أثار معارضة شديدة من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، للعراق بالتحايل على العقوبات الأميركية الصارمة عن طريق تبديل الدينار إلى يورو وتحويل المدفوعات إلى حسابات مصرفية إيرانية في عمان والعديد من الدول الأوروبية.

ورغم أن إيران لا تستطيع، من الناحية الفنية، الوصول إلى هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية، فإن سكوت وزملاءه يشيرون إلى أن الإعفاء "يسهل على النظام الإيراني الوصول إلى الأموال المجمدة، حتی في ظل وصول تجاوزات المجموعات المدعومة من طهران بالمنطقة إلى ذروته".

وجاء في رسالة 13 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إلى حكومة بايدن: "ما هو غير مفهوم أنه في الوضع الحالي، قررت الحكومة أنه تماشيًا مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، فإنها ستتجاهل العقوبات المفروضة على إيران وتخصيص الموارد المالية لنظام طهران. إذا أردنا تنفيذ سياسة الردع في المنطقة، فإن هذه الأموال يجب أن تكون أبعد عن متناول الحكومة الإيرانية، وليس أقرب".

وكتبوا أيضًا أن الإعفاءات تبدو أنها تتعارض بشكل مباشر مع المتطلبات القانونية الواردة في قانون الحد من التهديد الإيراني، وهو قانون صدر عام 2012 ويلزم العراق بالاحتفاظ بأموال طهران داخل البلاد.

وطالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ وزارتي الخارجية والخزانة بتحديد "إجمالي الأموال الإيرانية المقيدة" التي تم تبديلها إلى اليورو وتحويلها إلى دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وعمان. كما طالبوا إدارة بايدن بالكشف عن أسماء كل بنك مرخص له بتحويل العملات المقيدة في مختلف البلدان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 4 أبريل (نيسان)، أن "الولايات المتحدة تحاول استخدام العقوبات المالية لعزل إيران، وتعطيل قدرتها على تمويل الجماعات الوكيلة ودعم حرب روسيا في أوكرانيا".

وقالت وزارة الخزانة إن شركة "أوشن لينك"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لديها أسطول من عشرات السفن "المنخرطة بشكل كبير في نقل البضائع الإيرانية"، وإن 13 من سفن الشركة تخضع الآن للعقوبات.

وأعلنت الوزارة أن شركة "هيكيت" التي تديرها شركة "أوشن لينك" قامت مؤخرًا بتحميل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من البضائع الإيرانية لشركة "جهان نما بارس"، التابعة لشركة "سبهر إنرجي" من خلال النقل من سفينة إلى سفينة من ناقلة خاضعة للعقوبات.

وستؤدي هذه العقوبات إلى تجميد جميع الأصول المملوكة للشركة المذكورة من قبل القضاء الأميركي، وتمنع أي معاملات تتعلق بالشركة من قبل أشخاص على الأراضي الأميركية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن سلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية استهدفت "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وتمتلك طهران شبكة من الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في دول لبنان وسوريا والعراق واليمن، وقد أعلنت الحكومة الأميركية، في 26 مارس (آذار)، فرض عقوبات على سلسلة من الشركات التجارية وشركات النقل في 6 دول، والتي يستفيد من أنشطتها فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والحوثيين اليمنيين، وحزب الله اللبناني.

وفي اليوم نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات على 11 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا لتسهيل تحويل الأموال إلى الحكومة السورية، والمساعدة في التهرب من العقوبات، والمشاركة في تهريب مخدرات الأمفيتامين.

ويعتقد أن تجارة هذه المواد المخدرة ترتبط ارتباطا وثيقا بحكومة بشار الأسد وحاشيته، فضلا عن حزب الله اللبناني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 20 مارس (آذار) أنها فرضت عقوبات على 3 شبكات تزود إيران بالمعدات الصاروخية والدفاعية والنووية في روسيا وتركيا وعمان وألمانيا.

وبعد 12 ساعة من هذا الاشتباك، نشر المقر الأمني الجنوب شرقي للحرس الثوري الإيراني بياناً، وأعلن أنه في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس 4 أبريل (نيسان)، هاجمت قوات جيش العدل في وقت واحد 5 أماكن عامة وقواعد عسكرية وشرطية في "تشابهار" و"راسك".

وبحسب هذا البيان، فإنه بعد ساعات من الاشتباك في هاتين المدينتين وعلى طريق سرباز- راسك، قُتل 18 شخصاً من قوات جيش العدل و10 أشخاص من "القوات الأمنية".

وزعمت السلطات الإيرانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أن أعضاء جيش العدل الذين قتلوا في هذه الهجمات والعناصر الداعمة لهم في "تشابهار" جميعهم "غير إيرانيين".

وقد نفذ جيش العدل، الذي تصنفه إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، هجمات مماثلة على مواقع الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية في محافظة بلوشستان في السنوات الماضية.

وأعلنت هذه المجموعة عن عملياتها المتسلسلة الجديدة في 6 نقاط بمحافظة بلوشستان واشتباكات مع القوات العسكرية الإيرانية، وتشمل هذه النقاط: مقر قيادة الشرطة، ومركز الشرطة الحادي عشر، ومقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في "تشابهار"، ومقر الحرس الثوري الإيراني في مدينة "راسك"، والقاعدة المحلية للحرس الثوري على الطريق سرباز - راسك.

وجاء الهجوم على هذه المراكز العسكرية واندلاع الاشتباكات بعد مهاجمة إسرائيل للمبنى القنصلي الإيراني في سوريا في الأول من إبريل (نيسان)، مما أسفر عن مقتل 7 قادة وأعضاء كبار في فيلق القدس.

وبعد هذا الهجوم، هدد العديد من المسؤولين الإيرانيين إسرائيل بالانتقام واتخاذ "رد صارم".

وفي أعقاب الهجمات التي وقعت في دمشق، عاصمة سوريا، ومحافظة بلوشستان، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن الصورة التي تعكسها هذه الأحداث للقدرات الاستخباراتية والأمنية للنظام الإيراني.

ورداً على هذا السؤال، أكد مواطن أن القوة الاستخباراتية في إيران ترتكز على الاستخدام المحلي فقط.

وقال: "يكفي أن يكون لدى الإيراني أدنى معارضة للنظام، حتى يتمكنوا من العثور عليه بسرعة ومعاقبته، لكن سلطتهم وقوتهم مجرد استعراض لمن يسمونهم "الأعداء".

ورأى مواطن آخر في هذه الأحداث تأكيداً على أن كل ما تتفاخر به إيران بقدرتها الدفاعية كان كاذباً، وأن النظام لا يملك حتى 20% مما يدعيه من القوة.

وأكد أن قوة النظام قد اتضحت في هذه الأحداث، وأضاف: "إنهم لا يستطيعون التعامل مع جيش العدل وهو جماعة ميليشاوية، ثم يزعمون أنهم سيهزمون إسرائيل بكل ما تملكه من السلاح والقوة الاستخباراتية".

كما تم إرسال عدة رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تتضمن محتوى مشتركاً مفاده أن مزاعم النظام الإيراني ما هي إلا "طبول جوفاء".

وأشار مواطن إلى أن قوة النظام لا تطال إلا الشعب الأعزل، لافتا إلى أن الحرس الثوري تعمد إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية وقتل ركابها، انتقاما لمقتل قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة.

وقال إن الوعد بالانتقام هو "استعراض لسلطات النظام" لأنه عملياً غير قادر على مواجهة إسرائيل، ولا غيرها من الجماعات المسلحة المعادية له.

وفي رسالة مماثلة، قال أحد المواطنين إنه لم يعد سرا أن هذه هي "طبلتكم الجوفاء الكبيرة" التي ليس لها سوى صوت عال: "أينما وقف المجتمع الدولي بحزم ضد النظام فإن النظام يتراجع."

وأعرب أحد المتابعين عن قلقه بشأن عناد النظام وانتقامه من المواطنين الإيرانيين بدلاً من إسرائيل، وقال إنه أينما تعرض النظام الإيراني لضربة، فإنه ينتقم بإعدام المواطنين الأبرياء.

وتوقع مواطن آخر: "مثل الحالات السابقة، سيقوم النظام الإيراني بضرب واعتقال شخص عادي مرة أخرى، وفي النهاية يقول إن فلانا كان جاسوساً للموساد".

وأعدمت إيران حتى الآن عددا من السجناء بتهم "التجسس" لصالح إسرائيل" و "عملاء للموساد". ويعود أحد أحدث الأمثلة على عمليات الإعدام هذه إلى نهاية شهر مارس (آذار)، عندما تحدثت وسائل الإعلام المقربة من النظام عن إعدام شخص بدعوى التجسس، دون ذكر التفاصيل أو ذكر الاسم.

وسبق أن طالبت 51 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت بشكل إيجابي على تمديد مهمتي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بشأن قمع الاحتجاجات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "للتعامل مع حقوق الإنسان في إيران وحمايتها بشكل فعال".

وأشارت هذه المنظمات إلى استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للناس في إيران، مثل "الحق في الحياة، وحرية التعبير، ومحاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية الدينية".

وفي رسالة، طلبت 13 منظمة إيرانية - كندية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة كندا، دعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وكتبت هذه المنظمات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني، ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".

يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان عن تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصائيات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.

وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.

وتم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو (تموز) 2018.

وأعلن جاويد رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الغرض من أنشطته هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.

وفي تقرير بحثي جديد بعنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، نُشر يوم الخميس 4 أبريل(نيسان،) قالت المنظمة إن المجتمع الدولي بحاجة لاتخاذ إجراءات ضرورية لوقف الاتجاه المروع المتمثل في زيادة عمليات الإعدام والتي حولت سجون إيران في عام 2023 إلى مواقع قتل جماعي.

وأعلنت المنظمة أن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي 853 عملية إعدام مسجلة في عام 2023، نُفذت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وحذر هذا التقرير من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات الإيرانية في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وفي هذا التقرير، تم التأكيد أيضًا على أن أزمة الإعدامات المتواصلة في إيران منذ انتفاضة 2022 تظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة ، الحرية" في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.
ويعد عدد عمليات الإعدام في عام 2023 هو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 172 بالمائة مقارنة بعام 2021.

واستمرت عملية القتل في إيران عام 2024، وتم تسجيل ما لا يقل عن 95 حالة إعدام حتى 20 مارس من هذا العام.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام مقيتة تحت أي ظرف من الظروف، لكن تطبيقها بشكل جماعي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد محاكمات جائرة للغاية في المحاكم الثورية يعد إساءة استخدام جسيمة للسلطة".

وأضافت: "إن السياسات القاتلة التي تنتهجها إيران في مكافحة المخدرات تساهم في دائرة الفقر والظلم المنهجي وتزيد من تكثيف التمييز ضد المجتمعات المهمشة، وخاصة الأقلية البلوشية المضطهدة هناك".

وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها: "في العام الماضي، شهدنا أيضًا موجة من عمليات إعدام المتظاهرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين السياسيين لارتكابهم أعمالاً يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتهامات مثل "سب النبي"، و"الردة" بالإضافة إلى اتهامات غامضة مثل "الحرابة" أو "الإفساد في الأرض".

وقالت ديانا الطحاوي: "المتظاهرون والمعارضون وأفراد الأقليات المضطهدة هم من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم لأن السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كسلاح لإرهاب الناس وقمع المعارضة في عمل منظم. وبدون رد عالمي حاسم، ستتجرأ سلطات النظام الإيراني على إعدام آلاف آخرين من الأشخاص في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".

وأضافت ديانا الطحاوي: "إن النتائج الصادمة التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالاعتداء المستمر على الحق في الحياة من قبل السلطات الإيرانية تؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على هذه السلطات لوقف عمليات الإعدام فوراً. وبالتزامن مع تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بإيران، من المهم للغاية إرسال رسالة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن سجل حقوق الإنسان المظلم لديها سيظل تحت التدقيق الدولي، وينبغي التأكد من أن آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة تستمر في العمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق المتعلقة بالجرائم الدولية".

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 520 من عمليات الإعدام التي نفذت في عام 2023، أي ما يعادل 61 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام هذا العام، كانت تستند إلى أحكام محاكم ثورية.

وشددت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أن هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلال، وتعمل تحت تأثير الأجهزة الأمنية والمخابرات، وتستخدم بشكل روتيني "الاعترافات" المنتزعة بالإكراه والملوثة بالتعذيب في محاكمات متسرعة وغير عادلة لإصدار الأحكام.

الإعدام كأداة للقمع السياسي

كما ناقش تقرير منظمة العفو الدولية استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وذكر أنه خلال عام 2023، في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، ستستخدم إيران عقوبة الإعدام سلاحا لقمع المعارضة.

وفي عام 2023، أعدمت إيران ستة أشخاص على خلفية انتفاضة عام 2022 وشخصًا واحدًا على صلة بالاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019. وحُكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين بالإعدام على خلفية انتفاضة عام 2022 واحتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.