أعلنت شرطة مدينة أصفهان، وسط إيران، اعتقال "جميع المتورطين في ضرب الآمر بالمعروف" بساحة نقش جهان بأصفهان، وإغلاق عدد من الوحدات التجارية، وذلك استمرارًا للإجراءات القضائية والأمنية التي يقوم بها النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري.
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة لقيادة شرطة محافظة أصفهان، أنه تم اعتقال الأشخاص الذين اشتبكوا مع "الآمر بالمعروف"، كما تم اعتقال بعض العاملين في وحدة تجارية وإغلاقها؛ بسبب دعمهم للمواطنين.
ونقلت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، عن رئيس قضاة أصفهان، أسد الله جعفري، في وقت سابق، قوله: إنه بعد قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على أحد الأشخاص في ساحة "إمام" بأصفهان، ونشر مقطع الفيديو الخاص بها، تم رفع دعوى أمام المحكمة، وصدرت الأوامر اللازمة إلى نيابة مركز المحافظة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد نشرت، الأيام الماضية، مقطع فيديو يظهر مشاجرة مع شخص "ناهٍ عن المنكر" في ساحة نقش جهان بمدينة أصفهان.
وقال موقع "تابناك"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني في هذا الصدد: "أدى الحديث عن تصوير نساء غير محجبات إلى حدوث الشجار، كما هو واضح من الأصوات في الفيديو".
وقد اشتدت مضايقة النساء والفتيات في إيران، بعد أن منح علي خامنئي أنصار النظام "حرية التصرف" ضد هؤلاء النسوة والفتيات.
وأكد عدد من المحللين أن الدعم المطلق الذي تقدمه المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية هو السبب وراء اشتداد نفوذ هؤلاء المخولين "بحرية التصرف" لفرض الحجاب الإجباري، وامتد الأمر إلى مواجهة رجال الشرطة أنفسهم.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد تحدثت، في 13 مارس (آذار)، عن اشتباك بين المدافعين عن الحجاب الإجباري والشرطة، من خلال مقطع فيديو.
وقال موقع "انتخاب" إنه على الرغم من أن السلطات الثلاث اتخذت إجراءات خاصة لدعم أنصار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فإنه لا تزال هناك مجموعة منهم تتجمع في شارع باستور، وسط العاصمة طهران، ومحيط مقر الرئاسة الإيرانية، وعندما حاولت الشرطة تفريق هذه المجموعة، وقع اشتباك بين الجانبين.
ذكرت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، في مقال لـ "إيران إنترناشيونال"، أن الهجوم على بوريا زراعتي في لندن بمثابة تحذير للمجتمع الدولي، وقالت إن النظام الإيراني يرسل عملاءه بسهولة إلى الغرب ويستأجر مجرمين لتنفيذ تهديداته، وهو أمر مثير للقلق.
وشددت على أن علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، وأن النظام الإيراني بهذا الهجوم بعث برسالة إلى خصومه مفادها أنه بغض النظر عن بعدهم عن حدود إيران، فإنهم لن يكونوا آمنين.
وأضافت أن استراتيجية النظام الإيراني تهدف لتخويف الصحفيين والناشطين وتدمير شعورهم بالأمن وعزلهم، وأن الأسلوب الآخر لنظام الجمهورية الإسلامية هو إثارة الخوف بين المنظمات التي ترغب في الحصول على معلومات عن معارضي النظام الإيراني.
وأوضحت أنها كانت هدفًا لتهديدات النظام، ولهذا السبب فإن بعض المنظمات غير الحكومية كانت تتجنب التعامل معها خوفًا على أمنها.
وأكدت أنه على الرغم من ارتفاع مستوى "إرهاب الجمهورية الإسلامية" في أوروبا، فإن المؤسسات الأمنية الأوروبية لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مشيرة إلى أن بوريا زراعتي قد أبلغ شرطة لندن، من قبل، بالتهديدات الموجهة إليه وأظهر لهم الصور التي التقطها المهاجمون لمنزله، في حين أنه تم تهديد سيما ثابت وفرداد فرحزاد، المذيعين السابقين بقناة "إيران إنترناشيونال" في نوفمبر الماضي، أيضًا.
وقالت علي نجاد: إن إهمال الشرطة البريطانية في هذا الصدد أمر مثير للقلق، بخلاف الولايات المتحدة التي تأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض التقياها بعد إحباط مخطط اختطافها، وشددت على أنه يتعين على السلطات البريطانية أيضًا أن تظهر للنظام الإيراني أنها لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات، وتقوم بزيارة بوريا زراعتي والأشخاص الآخرين الذين تعرضوا للتهديد.
ولفتت إلى أن النظام الإيراني لايزال ينفي دوره في هذه الأعمال، مشيرة إلى اختطاف روح الله زم، وجمشيد شارمهد، وحبيب إسيود إلى داخل إيران، وقتل أكثر من 500 شخصية معارضة في الخارج.
وأكدت أن استهداف الصحفيين والناشطين من الأساليب المتبعة لدى الأنظمة الدكتاتورية مثل: الصين وروسيا وفنزويلا، معربةً عن أسفها لعدم تمكن الحكومة البريطانية من منع أنشطة عملاء هذه الدول على أراضيها.
وشددت، في مقالها، أيضًا على أنه لا ينبغي للدول الغربية أن تتحرك ضد الإرهابيين المأجورين فحسب، بل يجب عليها أيضًا معاقبة مرتكبي هذه الهجمات.
يُذكر أن بوريا زراعتي، المذيع بقناة "إيران إنترناشيونال"، قد تعرض لهجوم من قِبل عدة أشخاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن، بعد ظهر يوم الجمعة 29 مارس (آذار) الجاري، وأصيب في ساقه.
أدان متابعو قناة "إيران إنترناشيونال"، حادث الاعتداء بالسكاكين، الذي تعرض له مذيع القناة، بوريا زراعتي؛ على يد مجهولين، وتمنوا له السلامة، ومطالبين بمحاسبة المرشد الإيراني، علي خامنئي، على هذا الهجوم.
ووجه أحد المواطنين، الذي أرسل مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، رسالة إلى خامنئي حول الهجوم على بوريا زراعتي، وقال: "لقد انتهت فترة اضرب واهرب. لن يتسامح معكم العالم بعد الآن ويجب أن تتحملوا المسؤولية".
وأرسل مواطن آخر قائلًا: "إن استرضاء الدول الأوروبية والولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني دفع أعضاءه إلى الاعتداء على حياة أحبائنا في المنفى".
وبعث أحد المتابعين برسالة صوتية متمنيًا السلامة للمذيع بوريا زراعتي، مقدم برنامج "حرف آخر" بقناة "إيران إنترناشيونال".
وأضاف أحد متابعي القناة، أنه وأصدقاءه صلوا من أجل سلامة بوريا زراعتي خلال إحياء "ليلة القدر".
وأظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" شعارات مكتوبة على الحائط بجوار أحد شوارع طهران دعمًا لـ "بوريا زراعتي" وضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وأكد العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، أن الهجوم على بوريا زراعتي وتهديد الصحفيين، يهدف إلى إثارة الرعب وإجبار الصحفيين الإيرانيين في الخارج على التزام الصمت، منتقدين بشدة- في الوقت نفسه- استرضاء الغرب للنظام الإيراني.
يُذكر أن مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" قد تعرض أثناء مغادرته منزله في لندن، بعد ظهر يوم أمس الجمعة، 29 مارس (آذار)، لهجوم من قِبل مجهولين وأصيب في ساقه، وهو حاليًا في المستشفى وحالته مستقرة.
ونشر زراعتي، اليوم السبت، 30 مارس (آذار)، صورة لنفسه في المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع (X) للتواصل الاجتماعي، ملوحًا بعلامة النصر.
وقال دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية، لندن: "نحن نحقق بشأن الدوافع المحتملة وراء هذا الهجوم".
ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على صلة بهذا الهجوم، كما لا توجد تفاصيل حول الدافع المحتمل للمهاجمين.
الجدير بالذكر أن قادة النظام الإيراني، قد هددوا، مرارًا، موظفي "إيران إنترناشيونال" وغيرهم من الصحفيين الإيرانيين في الخارج باتخاذ إجراءات ضدهم.
وصفت ثماني سجينات إيرانيات، في رسالة من سجن إيفين، وفاة السجينة السابقة سارا تبريزي بعد استدعائها لوزارة الاستخبارات بـ "الجريمة". وأكدن أن النظام مسؤول عن وفاتها.
ووقعت على الرسالة المشتركة ثماني سجينات هن: نرجس محمدي وناهيد تقوي وإنيشا أسد اللهي وسبيده قليان وريحانه أنصاري نجاد ومحبوبة رضائي ومريم حاج حسيني وكلرخ إيرايي.
وقالت هؤلاء السجينات، في رسالة، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها: إن سارا تبريزي أمضت أسبوعًا معنا في سجن إيفين وأخبرتنا عن مخاوفها، والليالي التي قضتها وحيدة في الحبس الانفرادي وخوفها من تهديدات المحقق.
وبحسب رسالة هؤلاء السجينات، اللاتي لديهن جميعًا تجربة الحبس الانفرادي، فقد أخبرت تبريزي رفيقاتها في عنبر النساء بسجن إيفين أنها بعد قضاء ثلاث ليالٍ في الحبس الانفرادي في العنبر 209 بوزارة الاستخبارات، تم نقلها إلى المستوصف بسبب خفقان شديد في القلب ونوبات عصبية، وبعد تشخيص الطبيب تم نقلها إلى زنزانة بها عدة أشخاص.
وأشارت الرسالة إلى أن تبريزي تعرضت لضغوط في غرفة التحقيق منذ اليوم التالي، وقيل لها إنه في حال عدم تعاونها سيتم إعادتها إلى أوضاعها السابقة.
ولم تكن تعرف سارا ما يعنيه المحقق من "التعاون"، وكانت تعلم فقط أنها لا تريد أن تقع في فخ الأوهام التي كانت لديها.
وأكدت هؤلاء السجينات أن "سارا" أدركت معنى التعاون بعد خروجها من السجن بكفالة، وقلن: "إنه كان يعني الاتصالات المتكررة وعرض المحقق على سارا ما لم تكن مستعدة له، والتهديدات المستمرة بإعادة الاعتقال والكشف عن معلوماتها الخاصة".
وأشرن إلى أن سارا تبريزي فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ولا تتمتع بأي خبرة في مواجهة مثل هذه الأجواء، وكانت تخطط لمغادرة "إيران إلى وجهة أحلامها" قبل أيام قليلة من وقوعها في أيدي القوات الأمنية.
وبحسب قول هؤلاء السجينات، فقد تلقت سارا استدعاءً من دائرة استخبارات طهران في 23 مارس، وفقدت حياتها في اليوم التالي.
وأكدن أن مسؤولية وفاة سارا، تحت أي ظرف من الظروف، تقع على عاتق النظام: "تمامًا مثل آلاف الأشخاص الذين قُتلوا وفُقدوا تحت سيطرة الحكومات خلال عقود من الدكتاتورية الفاشية، ومثل العديد من الذين فقدوا أعينهم أو أصبحوا معاقين بطريقة ما. ومثل الكثير من أبنائنا الذين اضطروا لترك وطنهم لمزيد من الأمان أو لتحقيق أحلامهم، والعديد ممن ظلوا في الأسر لسنوات وأطفئت الأضواء في منازلهم".
وفي النهاية، ذكرت هؤلاء السجينات السياسيات الثماني أنه على الرغم من أن النظام لن يخضع للمساءلة، وإذا لزم الأمر "سيحاول الإفلات منها بمؤامرة أخرى"، فإن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق النظام وحده وسيخضع يومًا للمساءلة من قِبل الشعب.
وأكدن أنه لو عاشت سارا في مجتمع حر، دون قمع ودون تمييز واستغلال، لما قررت مغادرة البلاد ولما تعرضت لمثل هذه النهاية المريرة.
وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت، يوم الخميس، 28 مارس (آذار)، في تقرير حصري، بأنه تم العثور على جثة سارا تبريزي، السجينة السياسية السابقة، في منزل والدها في طهران يوم 24 مارس (آذار).
وأكد التقرير أن هذه الشابة البالغة من العمر 20 عامًا تعرضت لضغوط نفسية شديدة من قِبل رجال الأمن في الأسابيع الأخيرة من حياتها، حيث تم استدعاؤها إلى وزارة الاستخبارات في 23 مارس (آذار).
هذا وقد أثار خبر "إيران إنترناشيونال" حول الوفاة المشبوهة لـ "سارا تبريزي" ردود فعل من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين السياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان.
وقال المستخدمون في تعليقاتهم إن النظام الإيراني هو سبب مقتل هذه الشابة البالغة من العمر 20 عامًا.
وبعد ساعات من نشر خبر "إيران إنترناشيونال"، تسببت ردود الفعل على هذا الخبر في نشر هاشتاغ #سارا_تبريزي في أكثر من 60 ألف مشاركة على شبكة التواصل الاجتماعي X حتى ظهر يوم الجمعة 29 مارس (آذار).
وفي إشارة إلى وفاة سارا تبريزي، كتبت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية أنه تم اعتقالها في 8 يناير 2024 وتم إطلاق سراحها بكفالة في 15 يناير.
وأكدت هذه الوكالة تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن صدور حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على سارا تبريزي عام 2023، وكتبت أن حكم سجنها يعني أنها إذا "لم ترتكب جريمة أخرى" في غضون عامين بعد صدور الحكم، فإن عقوبتها ستعتبر ملغاة.
وتم دفن جثمان سارا تبريزي يوم الاثنين 25 مارس (آذار) في بلدة إسكمان بمحافظة طهران.
دافع كاظم صديقي، خطيب جمعة طهران، رئيس مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرة أخرى، في مقطع فيديو، عن نفسه في قضية الاستيلاء على الأراضي شمال طهران، ووصف ما حدث بالإهمال، واعتذر إلى الله والمرشد الإيراني، وعزا الكشف عن هذا الفساد إلى "أبواق إعلام العدو".
وقال صديقي، في هذا الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس، الجمعة: "جاءت أبواق إعلام العدو الدعائية إلى الميدان، وهاجمت عواطف شعبنا في حرب روايات وحرب إعلامية".
وأضاف: "حدث إهمال في كتابة النظام الأساسي ومن قبل الأشخاص وكان هذا الإهمال والخطأ من جانبي"، في إشارة إلى إنشاء المؤسسة التي سجل صديقي وأبناؤه من خلالها آلاف الأمتار المربعة من الأراضي بأسمائهم.
واعترف، في مقطع الفيديو المنشور، بالاستيلاء على الأراضي وقال: "أعتذر لله عن حدوث مثل هذا الإهمال، وأعتذر من كل قلبي لقادة الأمة، ومرشدنا الأعلى (علي خامنئي)".
وادعى صديقي أن عملية النقل تمت دون علمه وبتوقيعات مزورة؛ ردًا على الكشف عن الاستيلاء على تلك الأراضي.
وبحسب قوله، فقد تم الانتهاء من إجراءات حل المؤسسة، وتحويل العقار المعني رسميًا إلى الحوزة وتسجيله رسميًا.
وقال الناشط والمحلل السياسي أحمد زيد آبادي؛ ردًا على رسالة صديقي هذه: "إن الطريقة التي اتبعها الشيخ كاظم صديقي للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المثارة ستزيد الأمور سوءًا وتعقيدًا".
وأضاف: "من ناحية، يستغفر ويطلب العفو، ومن ناحية أخرى يسند أساس التهمة إلى أعداء الإسلام، وهو تناقض يصعب حله".
وشدد زيد آبادي: على صديقي الاستقالة من جميع مناصبه، وأن يطلب من القضاء تعيين قاضٍ معروف وغير سياسي يحظى بإجماع حقوقيي البلاد للتحقيق في هذه القضية والتعامل معها، ونشر نتيجة التحقيق رسميًا.
ولم يستقل صديقي من أي من مناصبه، رغم الكشف عن قضية الفساد؛ حيث يشغل الآن منصب كبير مستشاري رئيس السلطة القضائية، وخطيب جمعة طهران، ورئيس مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحد الشخصيات المقربة من علي خامنئي.
وأكد المحامي محسن برهاني، في وقت سابق هذا الشهر، أن الندم، ولو بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، لا تأثير له في تحقق الجريمة، وجريمة نقل ملكية الغير قد تمت بالفعل.
كما نشرت الحوزة، التي يديرها، بيانًا في 21 مارس (آذار) الجاري، أعلنت فيه أن صديقي حضر إلى مكتب التسجيل العقاري لنقل ملكية حديقة الحوزة إلى الشركة المملوكة له ولأبنائه ووقع على وثائق النقل.
وبعد مرور بعض الوقت، نُشرت وثيقة جديدة حول قضية الاستيلاء على الأراضي التي قام بها صديقي، والتي أظهرت أنه تم تداول حديقة أزغول بمساحة 4200 متر مربع ، والتي تبلغ قيمتها 1000 مليار تومان، مقابل 6.6 مليار تومان فقط.
وقبل نشر فيديو صديقي، أمس، الجمعة، قامت جامعة "الإمام الصادق" في طهران، بإزالة اسمه من قائمة المتحدثين في فعاليات "ليلة القدر".
وقال كاظم صديقي، وهو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عدة مرات، بما في ذلك في يوليو (تموز) 2012، إن المرشد علي خامنئي، كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة.
ورغم الكشف عن فساده المالي، فإنه لا يزال مقربًا من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في كلمة المرشد خلال اليوم الأول من عيد النوروز في "حسينية الخميني".
وكشف الصحفي الإيراني، ياشار سلطاني، أن "فندق جهان" في مشهد تم تسليمه إلى حوزة أزغول تحت إدارة كاظم صديقي عام 2014 من قبل "الخيرين"، لاستخدام دخله في الحوزة، ولكن دخل هذه الحوزة تم إيداعه، العام الماضي، في حساب الشركة المسجلة باسم صديقي، بالإضافة إلى قضية الاستيلاء على الأراضي.
وأظهرت وثائق، نُشرت في نهاية العام الإيراني الماضي (19 مارس)، أن كاظم صديقي، استحوذ على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار مدرسة الإمام الخميني في إزغول بطهران، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشه هاي قائم".
يُذكر أنه تم الكشف عن الفساد المالي للعديد من المسؤولين الإيرانيين وأبنائهم، في السنوات الأخيرة.
وكتب الناشط الإعلامي وحيد أشتري على منصة (X) تويتر سابقًا، في يوليو من العام الماضي، أنه في عام 2017، تم تسليم "أحد أكبر الأوقاف الدينية في مشهد" إلى أحمد علم الهدى، ممثل خامنئي في هذه المحافظة، وفقًا لقرار من قسم أبحاث الأوقاف في محافظة خراسان رضوي.
انتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مرة أخرى تضييق نطاق وصول المفتشين إلى الأنشطة النووية الإيرانية، وقال في الوقت نفسه إن الاتفاق النووي تم التخلي عنه عملياً وقدرات إيران النووية لم تعد كما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وصرح رافائيل غروسي لشبكة PBS يوم الجمعة، 29 مارس، أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للوكالة أشار إلى خفض مخزون اليورانيوم عالي التركيز، إلا أن "الاتجاه العام هو زيادة المواد النووية ذات التخصيب العالي جدًا جدًا".
وفي الشهر الماضي، ذكرت "رويترز" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة مستمر، لكنه تباطأ في الأشهر الأخيرة.
وخلال مقابلته الجديدة مع شبكة PBS، انتقد رافائيل غروسي مرة أخرى الوصول المحدود لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأنشطة النووية الإيرانية، مشددًا على أن "إيران قضية معقدة للغاية".
وقال: "لدينا عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس بالمستويات والعمق الذي تتطلبه طبيعة المشكلة".
وأوضح المدير العام لهيئة الطاقة الذرية أن الاتفاق النووي تم التخلي عنه فعليا وهو مجرد قشرة فارغة، قائلا: "اتفاق 2015 كان مبنيا على عدد معين وأنواع محددة من التقنيات والقدرات والإمكانات، لكن ذلك كان قبل عشر سنوات... إيران لديها الآن أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر كفاءة ونشاطا".
وأضاف أن الأطراف تشير في خطاباتها للعودة إلى الاتفاق النووي، "لكن الواقع هو أن إيران 2024، ليست إيران 2015".
يذكر أنه تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست.
وبعد أقل من ثلاث سنوات، في مايو 2018، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، انسحاب أميركا من هذا الاتفاق، ومنذ ذلك الحين تخلت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق في عدة خطوات.
وقد أدى الإجراء الذي اتخذته إيران العام الماضي بعدم تجديد تراخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين وصفهم غروسي بـ "المفتشين الأكثر خبرة"، إلى تأجيج الخلافات بين طهران والدول الغربية.
وفي إشارة إلى أن الوكالة لا تريد تكرار "تجربة العراق"، قال رافائيل غروسي لشبكة PBS: "إذا استمرت إيران في عدم الخضوع للتفتيش، فإننا نقترب من نقطة سنرفض فيها تقديم ضمانات موثوقة بأننا متأكدون تماما من أن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية تماما".
وأضاف غروسي: "لقد تعلمنا من تجربة العراق المأساوية ولا نريد العودة إليها مرة أخرى. ولا أعتقد أنه سيفيد أحدا. ولذلك، فإن إغلاق عمليات التفتيش وطرد المفتشين ليست فكرة جيدة على الإطلاق".
وكان الحد من عمليات التفتيش والعثور على آثار لليورانيوم المخصب في أماكن غير معلنة من بين الخلافات بين الوكالة وإيران.
وقد أعلن رافائيل غروسي، في مارس الحالي، قراره بالسفر إلى طهران مرة أخرى ومتابعة المفاوضات السابقة.
لكن بعد ذلك مباشرة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن هذه الرحلة ستتم في مايو(أيار)، في إشارة إلى "تراكم البرنامج في مارس(آذار)".