متابعو "إيران إنترناشيونال" يطالبون بمحاسبة خامنئي على محاولة اغتيال مذيع القناة

ووقعت على الرسالة المشتركة ثماني سجينات هن: نرجس محمدي وناهيد تقوي وإنيشا أسد اللهي وسبيده قليان وريحانه أنصاري نجاد ومحبوبة رضائي ومريم حاج حسيني وكلرخ إيرايي.

وقالت هؤلاء السجينات، في رسالة، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها: إن سارا تبريزي أمضت أسبوعًا معنا في سجن إيفين وأخبرتنا عن مخاوفها، والليالي التي قضتها وحيدة في الحبس الانفرادي وخوفها من تهديدات المحقق.

وبحسب رسالة هؤلاء السجينات، اللاتي لديهن جميعًا تجربة الحبس الانفرادي، فقد أخبرت تبريزي رفيقاتها في عنبر النساء بسجن إيفين أنها بعد قضاء ثلاث ليالٍ في الحبس الانفرادي في العنبر 209 بوزارة الاستخبارات، تم نقلها إلى المستوصف بسبب خفقان شديد في القلب ونوبات عصبية، وبعد تشخيص الطبيب تم نقلها إلى زنزانة بها عدة أشخاص.

وأشارت الرسالة إلى أن تبريزي تعرضت لضغوط في غرفة التحقيق منذ اليوم التالي، وقيل لها إنه في حال عدم تعاونها سيتم إعادتها إلى أوضاعها السابقة.

ولم تكن تعرف سارا ما يعنيه المحقق من "التعاون"، وكانت تعلم فقط أنها لا تريد أن تقع في فخ الأوهام التي كانت لديها.

وأكدت هؤلاء السجينات أن "سارا" أدركت معنى التعاون بعد خروجها من السجن بكفالة، وقلن: "إنه كان يعني الاتصالات المتكررة وعرض المحقق على سارا ما لم تكن مستعدة له، والتهديدات المستمرة بإعادة الاعتقال والكشف عن معلوماتها الخاصة".

وأشرن إلى أن سارا تبريزي فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ولا تتمتع بأي خبرة في مواجهة مثل هذه الأجواء، وكانت تخطط لمغادرة "إيران إلى وجهة أحلامها" قبل أيام قليلة من وقوعها في أيدي القوات الأمنية.

وبحسب قول هؤلاء السجينات، فقد تلقت سارا استدعاءً من دائرة استخبارات طهران في 23 مارس، وفقدت حياتها في اليوم التالي.

وأكدن أن مسؤولية وفاة سارا، تحت أي ظرف من الظروف، تقع على عاتق النظام: "تمامًا مثل آلاف الأشخاص الذين قُتلوا وفُقدوا تحت سيطرة الحكومات خلال عقود من الدكتاتورية الفاشية، ومثل العديد من الذين فقدوا أعينهم أو أصبحوا معاقين بطريقة ما. ومثل الكثير من أبنائنا الذين اضطروا لترك وطنهم لمزيد من الأمان أو لتحقيق أحلامهم، والعديد ممن ظلوا في الأسر لسنوات وأطفئت الأضواء في منازلهم".

وفي النهاية، ذكرت هؤلاء السجينات السياسيات الثماني أنه على الرغم من أن النظام لن يخضع للمساءلة، وإذا لزم الأمر "سيحاول الإفلات منها بمؤامرة أخرى"، فإن مسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق النظام وحده وسيخضع يومًا للمساءلة من قِبل الشعب.

وأكدن أنه لو عاشت سارا في مجتمع حر، دون قمع ودون تمييز واستغلال، لما قررت مغادرة البلاد ولما تعرضت لمثل هذه النهاية المريرة.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت، يوم الخميس، 28 مارس (آذار)، في تقرير حصري، بأنه تم العثور على جثة سارا تبريزي، السجينة السياسية السابقة، في منزل والدها في طهران يوم 24 مارس (آذار).

وأكد التقرير أن هذه الشابة البالغة من العمر 20 عامًا تعرضت لضغوط نفسية شديدة من قِبل رجال الأمن في الأسابيع الأخيرة من حياتها، حيث تم استدعاؤها إلى وزارة الاستخبارات في 23 مارس (آذار).

هذا وقد أثار خبر "إيران إنترناشيونال" حول الوفاة المشبوهة لـ "سارا تبريزي" ردود فعل من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين السياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان.

وقال المستخدمون في تعليقاتهم إن النظام الإيراني هو سبب مقتل هذه الشابة البالغة من العمر 20 عامًا.

وبعد ساعات من نشر خبر "إيران إنترناشيونال"، تسببت ردود الفعل على هذا الخبر في نشر هاشتاغ #سارا_تبريزي في أكثر من 60 ألف مشاركة على شبكة التواصل الاجتماعي X حتى ظهر يوم الجمعة 29 مارس (آذار).

وفي إشارة إلى وفاة سارا تبريزي، كتبت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية أنه تم اعتقالها في 8 يناير 2024 وتم إطلاق سراحها بكفالة في 15 يناير.

وأكدت هذه الوكالة تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن صدور حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على سارا تبريزي عام 2023، وكتبت أن حكم سجنها يعني أنها إذا "لم ترتكب جريمة أخرى" في غضون عامين بعد صدور الحكم، فإن عقوبتها ستعتبر ملغاة.

وتم دفن جثمان سارا تبريزي يوم الاثنين 25 مارس (آذار) في بلدة إسكمان بمحافظة طهران.

وقال صديقي، في هذا الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس، الجمعة: "جاءت أبواق إعلام العدو الدعائية إلى الميدان، وهاجمت عواطف شعبنا في حرب روايات وحرب إعلامية".

وأضاف: "حدث إهمال في كتابة النظام الأساسي ومن قبل الأشخاص وكان هذا الإهمال والخطأ من جانبي"، في إشارة إلى إنشاء المؤسسة التي سجل صديقي وأبناؤه من خلالها آلاف الأمتار المربعة من الأراضي بأسمائهم.
واعترف، في مقطع الفيديو المنشور، بالاستيلاء على الأراضي وقال: "أعتذر لله عن حدوث مثل هذا الإهمال، وأعتذر من كل قلبي لقادة الأمة، ومرشدنا الأعلى (علي خامنئي)".

وادعى صديقي أن عملية النقل تمت دون علمه وبتوقيعات مزورة؛ ردًا على الكشف عن الاستيلاء على تلك الأراضي.

وبحسب قوله، فقد تم الانتهاء من إجراءات حل المؤسسة، وتحويل العقار المعني رسميًا إلى الحوزة وتسجيله رسميًا.

وقال الناشط والمحلل السياسي أحمد زيد آبادي؛ ردًا على رسالة صديقي هذه: "إن الطريقة التي اتبعها الشيخ كاظم صديقي للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المثارة ستزيد الأمور سوءًا وتعقيدًا".

وأضاف: "من ناحية، يستغفر ويطلب العفو، ومن ناحية أخرى يسند أساس التهمة إلى أعداء الإسلام، وهو تناقض يصعب حله".

وشدد زيد آبادي: على صديقي الاستقالة من جميع مناصبه، وأن يطلب من القضاء تعيين قاضٍ معروف وغير سياسي يحظى بإجماع حقوقيي البلاد للتحقيق في هذه القضية والتعامل معها، ونشر نتيجة التحقيق رسميًا.

ولم يستقل صديقي من أي من مناصبه، رغم الكشف عن قضية الفساد؛ حيث يشغل الآن منصب كبير مستشاري رئيس السلطة القضائية، وخطيب جمعة طهران، ورئيس مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحد الشخصيات المقربة من علي خامنئي.
وأكد المحامي محسن برهاني، في وقت سابق هذا الشهر، أن الندم، ولو بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، لا تأثير له في تحقق الجريمة، وجريمة نقل ملكية الغير قد تمت بالفعل.

كما نشرت الحوزة، التي يديرها، بيانًا في 21 مارس (آذار) الجاري، أعلنت فيه أن صديقي حضر إلى مكتب التسجيل العقاري لنقل ملكية حديقة الحوزة إلى الشركة المملوكة له ولأبنائه ووقع على وثائق النقل.

وبعد مرور بعض الوقت، نُشرت وثيقة جديدة حول قضية الاستيلاء على الأراضي التي قام بها صديقي، والتي أظهرت أنه تم تداول حديقة أزغول بمساحة 4200 متر مربع ، والتي تبلغ قيمتها 1000 مليار تومان، مقابل 6.6 مليار تومان فقط.

وقبل نشر فيديو صديقي، أمس، الجمعة، قامت جامعة "الإمام الصادق" في طهران، بإزالة اسمه من قائمة المتحدثين في فعاليات "ليلة القدر".

وقال كاظم صديقي، وهو أحد تلامذة محمد تقي مصباح يزدي، عدة مرات، بما في ذلك في يوليو (تموز) 2012، إن المرشد علي خامنئي، كان على علاقة بالإمام الثاني عشر للشيعة.

ورغم الكشف عن فساده المالي، فإنه لا يزال مقربًا من خامنئي، وكان من بين الحاضرين في كلمة المرشد خلال اليوم الأول من عيد النوروز في "حسينية الخميني".

وكشف الصحفي الإيراني، ياشار سلطاني، أن "فندق جهان" في مشهد تم تسليمه إلى حوزة أزغول تحت إدارة كاظم صديقي عام 2014 من قبل "الخيرين"، لاستخدام دخله في الحوزة، ولكن دخل هذه الحوزة تم إيداعه، العام الماضي، في حساب الشركة المسجلة باسم صديقي، بالإضافة إلى قضية الاستيلاء على الأراضي.

وأظهرت وثائق، نُشرت في نهاية العام الإيراني الماضي (19 مارس)، أن كاظم صديقي، استحوذ على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار مدرسة الإمام الخميني في إزغول بطهران، من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى "بيروان أنديشه هاي قائم".

يُذكر أنه تم الكشف عن الفساد المالي للعديد من المسؤولين الإيرانيين وأبنائهم، في السنوات الأخيرة.

وكتب الناشط الإعلامي وحيد أشتري على منصة (X) تويتر سابقًا، في يوليو من العام الماضي، أنه في عام 2017، تم تسليم "أحد أكبر الأوقاف الدينية في مشهد" إلى أحمد علم الهدى، ممثل خامنئي في هذه المحافظة، وفقًا لقرار من قسم أبحاث الأوقاف في محافظة خراسان رضوي.

وصرح رافائيل غروسي لشبكة PBS يوم الجمعة، 29 مارس، أنه على الرغم من أن التقرير الأخير للوكالة أشار إلى خفض مخزون اليورانيوم عالي التركيز، إلا أن "الاتجاه العام هو زيادة المواد النووية ذات التخصيب العالي جدًا جدًا".

وفي الشهر الماضي، ذكرت "رويترز" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة مستمر، لكنه تباطأ في الأشهر الأخيرة.

وخلال مقابلته الجديدة مع شبكة PBS، انتقد رافائيل غروسي مرة أخرى الوصول المحدود لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأنشطة النووية الإيرانية، مشددًا على أن "إيران قضية معقدة للغاية".

وقال: "لدينا عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس بالمستويات والعمق الذي تتطلبه طبيعة المشكلة".

وأوضح المدير العام لهيئة الطاقة الذرية أن الاتفاق النووي تم التخلي عنه فعليا وهو مجرد قشرة فارغة، قائلا: "اتفاق 2015 كان مبنيا على عدد معين وأنواع محددة من التقنيات والقدرات والإمكانات، لكن ذلك كان قبل عشر سنوات... إيران لديها الآن أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر كفاءة ونشاطا".

وأضاف أن الأطراف تشير في خطاباتها للعودة إلى الاتفاق النووي، "لكن الواقع هو أن إيران 2024، ليست إيران 2015".

يذكر أنه تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست.

وبعد أقل من ثلاث سنوات، في مايو 2018، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، انسحاب أميركا من هذا الاتفاق، ومنذ ذلك الحين تخلت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق في عدة خطوات.

وقد أدى الإجراء الذي اتخذته إيران العام الماضي بعدم تجديد تراخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين وصفهم غروسي بـ "المفتشين الأكثر خبرة"، إلى تأجيج الخلافات بين طهران والدول الغربية.

وفي إشارة إلى أن الوكالة لا تريد تكرار "تجربة العراق"، قال رافائيل غروسي لشبكة PBS: "إذا استمرت إيران في عدم الخضوع للتفتيش، فإننا نقترب من نقطة سنرفض فيها تقديم ضمانات موثوقة بأننا متأكدون تماما من أن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية تماما".

وأضاف غروسي: "لقد تعلمنا من تجربة العراق المأساوية ولا نريد العودة إليها مرة أخرى. ولا أعتقد أنه سيفيد أحدا. ولذلك، فإن إغلاق عمليات التفتيش وطرد المفتشين ليست فكرة جيدة على الإطلاق".

وكان الحد من عمليات التفتيش والعثور على آثار لليورانيوم المخصب في أماكن غير معلنة من بين الخلافات بين الوكالة وإيران.

وقد أعلن رافائيل غروسي، في مارس الحالي، قراره بالسفر إلى طهران مرة أخرى ومتابعة المفاوضات السابقة.

لكن بعد ذلك مباشرة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن هذه الرحلة ستتم في مايو(أيار)، في إشارة إلى "تراكم البرنامج في مارس(آذار)".

ففي يوم الجمعة 29 مارس(آذار)، تعرض بوريا زراعتي لطعن بالسكاكين من قبل مجهولين أثناء خروجه من منزله في لندن وأصيب في ساقه. وهو حاليا في المستشفى وحالته مستقرة.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، دومينيك ميرفي، إن "قوات هذه الوحدة في حالة تأهب لأي دافع محتمل وراء الهجوم".

ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على صلة بهذا الهجوم، كما لا توجد تفاصيل حول الدافع المحتمل للمهاجمين.

جدير بالذكر أن قادة النظام الإيراني هددوا ، مرارا وتكرارا، موظفي "إيران إنترناشيونال" وغيرهم من الصحفيين الإيرانيين في الخارج واتخذوا إجراءات ضدهم.

وعقب نشر خبر الهجوم على بوريا زراعتي، أدان المعارض الإيراني حامد إسماعيليون هذا العمل ووصفه بالهمجي، وكتب: إن الأخبار الرهيبة عن عملية "الطعن بالسكاكين" ضد "زراعتي" في لندن أثارت غضب الجميع. أتمنى صحة جيدة للسيد "زراعتي" وآمل أن تجد شرطة لندن مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

وأضاف: "إن الصحافة والإعلام الحر من ركائز الديمقراطية، ومن المحزن للغاية أن تحدث مثل هذه الأعمال الهمجية في العالم الحر".

كما كتبت الصحفية والناشطة السياسية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد، في نفس السياق: أشعر بحزن شديد بسبب "الهجوم الجبان" على صديقي. وأضافت: إنه صحفي شجاع كرس حياته لفضح الجرائم والأعمال الإرهابية التي يرتكبها النظام في إيران.

وقالت: "في هذه الأوقات الصعبة، حيث تأخذ الحكومات تهديدات النظام الإيراني على محمل الجد، وتجرم القمع العابر للحدود، أحث بقوة شرطة لندن على إجراء تحقيق شامل في هذا الهجوم المروع".

وشددت علي نجاد على أن التهديد المستمر للصحفيين من قبل النظام الإيراني ينذر "بالخطر"، وكتبت: "علينا أن نتحد في إدانة مثل هذه الأعمال العدوانية الحمقاء".

وأعربت الممثلة المعارضة للنظام الإيراني، نازانين بنيادي، عن أملها في أن تأخذ الشرطة البريطانية، على محمل الجد، تهديدات النظام الإيراني بقتل الصحفيين الإيرانيين في المنفى.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فقد تم إبلاغ منظمة الاستخبارات للأمن القومي في بريطانيا (MI5) بهذا الهجوم على زراعتي. كما تناولت العديد من وسائل الإعلام البريطانية الأخرى، بما في ذلك "بي بي سي" و"الإندبندنت"، هذا الخبر وتاريخ التهديدات التي وجهها النظام الإيراني ضد الصحفيين الإيرانيين في الخارج، وخاصة موظفي "إيران إنترناشيونال".

وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، أليشا كيرنز، ردا على الهجوم ضد زراعتي: "رغم أننا لا نعرف ملابسات هذا الهجوم، إلا أن إيران تواصل ملاحقة من لديهم الشجاعة للتحدث ضدها. لكنني لست مقتنعة بأننا وحلفاءنا لدينا استراتيجيات واضحة لحماية الناس في بلادنا منهم (النظام الإيراني) ولحماية مصالحنا في الخارج".

وقد عزت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، عملية "الطعن بالسكاكين" ضد الصحفي بقناة "إيران إنترناشيونال" بوريا زراعتي، إلى "النظام الإيراني المجرم" وتمنت للصحفي الشفاء العاجل. كما شددت على ضرورة حماية كل من يعيش في الغرب، "حيث يتعرضون للتهديدات والعنف العابر للحدود". حسب وصفها.

وقال عضو البرلمان السويدي من أصل إيراني، علي رضا أخوندي: "نريد من بريطانيا أن تحمي الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني".

وقد وصف الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا العظمى وأيرلندا، في بيان له، هذا الهجوم بأنه "صادم".

وقال الأمين العام للاتحاد، ميشيل ستينستريت: الاستهداف المنهجي للصحفيين – لمجرد قيامهم بعملهم – يجب أن يتوقف. وأضاف: على المجتمع الدولي أن يزيد الضغط على إيران، وعلى الأمم المتحدة أن تحاسب طهران على أفعالها.

وأكد أن عملية الطعن "الهمجية" هذه تثير حتماً قلق العديد من الصحفيين الذين تم استهدافهم في "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي" الفارسية، من أنهم ليسوا آمنين في المنزل أو عندما يذهبون إلى العمل.

وأضاف هذا الاتحاد أن طعن على "زراعتي" جاء بعد الكشف الشهر الماضي عن محاكمة صحفيين يعيشون ويعملون في بريطانيا غيابيا من قبل المحكمة الثورية في طهران بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

ووفقًا لهذه المعلومات، فإن معظم هؤلاء السجناء يقضون أحكامًا مشددة، وهم يقبعون في السجون منذ سنوات، وأن مسؤولي السجن يتعمدون حرمانهم من الحصول على الخدمات الطبية.

وذكرت المعلومات أن الأجهزة الأمنية تمنع إرسال هؤلاء السجناء إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ويصرون على بقائهم في السجن رغم افتقاره للكثير من الأجهزة المستلزمات الطبية التي يحتاجها السجناء الذين يعانون أمراضًا صحية عديدة.

وقالت مصادر مقربة من عائلات هؤلاء السجناء، إن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا محتجزون حاليًا فقط في الجناح الخامس بسجن الأهواز.

ويقبع هؤلاء السجناء في السجن بتهم، منها: الحرابة، والدعاية ضد النظام، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي، والتعاون مع الجماعات المعارضة للنظام، والعمل ضد الأمن القومي.

ومن بين هؤلاء السجناء محمد رضا مقدم، الذي حُكِمَ عليه بالإعدام، كما يقضي غلام حسين كلبي، وعبدالإمام زائري، وعبدالزهرا هليشي، ويحيى ناصري، ومحمد علي عموري، وسيد جابر البوشوكة، وسيد مختار البوشوكة، أحكامًا بالسجن المؤبد في سجن شيبان بالأهواز.

وأشار نشطاء حقوق الإنسان في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أن بعض السجناء السياسيين في هذا السجن يعانون أمراضًا متعددة، مثل: مرض التصلب العصبي وأمراض القلب، وأكدوا أن المؤسسات الأمنية تمنع إرسال هؤلاء السجناء للعلاج خارج السجن، وهو بمثابة قتل بطيء وممنهج من قِبل النظام.