قراصنة تابعون للنظام الإيراني يعلنون اختراق منشأة نووية إسرائيلية

أعلنت مجموعة قرصنة مرتبطة بالنظام الإيراني أنها اخترقت شبكة منشأة نووية حساسة في إسرائيل بعد تنفيذها هجوما إلكترونيا.

أعلنت مجموعة قرصنة مرتبطة بالنظام الإيراني أنها اخترقت شبكة منشأة نووية حساسة في إسرائيل بعد تنفيذها هجوما إلكترونيا.
وأضاف قراصنة هذه المجموعة الإلكترونية أنهم سرقوا آلاف الوثائق من "مركز شمعون بيريز نيغو للأبحاث النووية" الموجود في مدينة ديمونة، والمعروف أيضًا باسم محطة ديمونة للطاقة النووية.
ولإثبات ادعائها، نشرت هذه المجموعة علنًا آلاف المستندات بما في ذلك ملفات البريد الإلكتروني وملفات "بي دي إف" والعديد من المستندات النصية على صفحتها في منصة "تلغرام" الخاصة بها.
وكانت محطة ديمونة للطاقة النووية، التي تضم مفاعلًا نوويًا مرتبطًا ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي السري، هدفًا لهجمات صاروخية قامت بها حماس في الماضي.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أثناء نقلها خبر هذا الاختراق، أن خبراء الأمن السيبراني في إسرائيل يحققون في صحة الوثائق المنشورة.
وكتبت مجموعة القرصنة المرتبطة بالنظام الإيراني في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X": "بما أننا لسنا متعطشين للدماء مثل بنيامين نتنياهو وجيشه الإرهابي، فقد نفذنا هذه العملية بطريقة لا يتعرض فيها المدنيون للأذى".
ورغم هذا البيان، فقد ذكر قراصنة هذه المجموعة في رسائل أخرى ذات صلة أن العملية السيبرانية كانت "خطيرة" ولهذا السبب يمكن أن يحدث "أي شيء".
كما نشروا مقطع فيديو يظهر في مضمونه انفجار نووي ودعوة لإخلاء مدينتي ديمونة ويروحام الإسرائيليتين.
بينما تشير الوثائق المسربة إلى احتمالية اختراق قراصنة شبكة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بمنشأة ديمونة النووية، لكن لم يتم الكشف عن أي دليل على اقتحام الشبكة التشغيلية للمنشأة حتى الآن.
ووفقًا للخبراء، تتمتع المنشآت النووية الإسرائيلية بطبقات أمنية متعددة لمنع وقوع حوادث خطيرة، ومن الصعب جدًا اختراق نظام التشغيل الخاص بها عن بُعد مثل الاختراقات الإلكترونية.
جدير بالذكر أن مجموعة الهاكرز "أنونيموس من أجل العدالة" (Anonymous, For Justice)، التي تبنت هذا الهجوم السيبراني، هي إحدى المجموعات التي بدأت نشاطها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وفي هذا السياق، قال کيل ميسينج، رئيس شركة الأمن السيبراني "Checkpoint": إن بعض الهجمات التي تزعمها هذه الجماعات وهمية والبعض الآخر حقيقي، ولهذا السبب من الصعب حتی الآن التحقق من أن الهجوم الأخير حقيقي.
وتُظهر مراجعات شركة الأمن السيبراني "Checkpoint" للمستندات المنشورة أن محتواها ليس حساسًا للغاية، ولكن على الرغم من ذلك، يمكن أن يكون فعالاً في تنفيذ هجمات مستقبلية، بما في ذلك عمليات التصيد الاحتيالي.

وصف قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تحالف إيران والصين وروسيا بأنه "مقلق للغاية" ويشكل تهديدًا ضد مصالح واشنطن. وفي الوقت نفسه، أكدت مساعدة وزير الدفاع الأميركي مرة أخرى أن واشنطن لا تريد صراعا في الشرق الأوسط، لكنها أيضا لن تتسامح مع أي هجوم على قواتها.
وأضاف الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية، الذي تحدث في جلسة استماع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن "إيران تبيع 90 بالمائة من النفط الإيراني إلى الصين على الرغم من العقوبات الأميركية. وفي الواقع، فإن الصين هي الممول للسلوك الخبيث والتخريبي للنظام الإيراني".
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على إيران، زادت صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ منذ تولي إدارة بايدن السلطة.
ولم تنشر إيران والصين أي إحصائيات دقيقة حول حجم معاملاتهما النفطية في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من التقارير العديدة التي تفيد بأن طهران تبيع النفط بخصم كبير، فإنه ليس من الواضح بالضبط حجم عائدات النفط الإيرانية في هذه السنوات.
وقال قائد القيادة المركزية: "بشكل عام، تعمل إيران وروسيا والصين على تعزيز علاقاتها وتسعى إلى استغلال الوضع لمصلحتها من خلال إثارة الفوضى. وفي هذه الحالة، تعتمد إيران على الصين، وتستفيد موسكو أيضاً من التعاون العسكري مع طهران في حرب أوكرانيا.
وأشار مرة أخرى إلى الدعم الواسع الذي تقدمه إيران لقواتها الوكيلة في المنطقة، وقال: "هجمات الحوثيين على السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر، وكذلك هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا هي نتيجة مباشرة للتهديد الإيراني الذي يتوسع تدريجيا".
وفي وقت سابق، يوم الخميس 7 مارس، قال الجنرال كوريلا في اجتماع مع ممثلي مجلس الشيوخ بشأن ميزانية الدفاع لعام 2025، إن إيران يجب أن تدفع ثمن أفعالها وسلوكها، وإلا فلن يتم تقليل حجم هذه التهديدات.
ومع ذلك، ردًا على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، قال قائد القيادة المركزية في ذلك الاجتماع إنه ليس لديه سلطة مهاجمة السفن الإيرانية، وإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يجب أن يأذن بمثل هذا الإجراء.
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، في اجتماع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الخميس 21 مارس(آذار)، إن "البنتاغون يحمل إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف".
وأضافت: "نحن لا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط، لكن الهجمات على القوات الأميركية لن يتم التسامح معها".
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي: "نحن مستعدون لاستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، ونعمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية على النقطة نفسها في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين في مجلس الشيوخ الأميركي، وقال: "لا أميركا ولا إيران تريدان الحرب مع بعضهما بعضا بشكل مباشر. بينما انخفض العنف في العراق وسوريا، فإنه زاد على سواحل اليمن".
وقال الجنرال الأميركي الكبير إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة في أوائل فبراير على القوات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط قد ردعت الميليشيات في العراق وسوريا عن مهاجمة القوات الأميركية، لكنها لم تكن فعالة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وأكد أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، بما في ذلك تلك المسؤولة عن هجوم 28 يناير بطائرة مسيرة في الأردن والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين، لم تهاجم القوات الأميركية منذ أكثر من شهر.
واعتبر الهجمات الانتقامية على نحو 85 هدفا في العراق وسوريا، بما في ذلك هجوم بطائرات مسيرة على أحد كبار قادة كتائب حزب الله، بمثابة تثبيت وقف غير رسمي لإطلاق النار في هذه البلدان.

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، إن "هدفنا هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران"، وأنه يركز على قضايا مثل حقوق النساء الإيرانيات، وإن هذا ما دعاه للحديث عن اضطهاد المرأة والفصل بين الجنسين.
وردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال جاويد رحمن إن "الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الحفاظ على الأدلة بحيث تؤدي في النهاية إلى آليات المساءلة والمحاكمة".
وقال إن هذه إحدى الأدوات المتاحة، مضيفاً: "الشيء الآخر، كما رأينا في السويد في حالة حميد نوري، هو أنه إذا كانت هناك أدلة كافية، فستكون هناك مساءلة".
وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان القضاء الدولي كأداة للمساءلة، وأضاف: "أدعو الدول إلى استخدام القضاء الدولي للتعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة للغاية ضد الإنسانية بموجب قوانين الجرائم الدولية."
وأشار المسؤول الأممي إلى إنشاء محاكم دولية تتعلق بالجرائم التاريخية الفظيعة ضد الإنسانية كخيار آخر، وقال: "ما نسعى إلى ضمانه هو أن مرتكبي الجريمة، بغض النظر عن وقت ارتكاب الجريمة، لن يتمكنوا من الهروب من قبضة العدالة."
وذكر مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، ومقتل المتظاهرين عام 2019 كأمثلة على القمع في إيران، وشدد على وجوب محاسبة المجرمين.
ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران مهمته في السنوات الست الماضية بأنها "حقبة غير مسبوقة".
وأعرب عن أمله في أن يتفق مشاهدو قناة "إيران إنترناشيونال" مع هذه الحقيقة أن الإيرانيين لديهم شعور مختلف عما كانوا عليه قبل ست سنوات.
وأشار جاويد رحمن، في حديثه مع مراسل "إيران إنترناشيونال، إلى أن إيران تمر بمرحلة تحول ولديها مجتمع متغير، وأنه يكن الكثير من الاحترام للإيرانيين، ويأمل أن يُنسب إليه الفضل أيضًا في دعم الحركات داخل إيران.
ووفقا لقول رحمن، بعد انتفاضة مهسا جينا أميني، أصبح المجتمع الدولي أكثر تماسكا ومهمته أكثر نشاطا.
وأعرب جاويد رحمن، الذي شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران للعام السادس على التوالي، عن أمله في تمديد مهمته، وأكد على ضرورة وجود آلية إبلاغ جيدة للإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الشعب الإيراني.
وقال رحمن، يوم الاثنين، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "الإفلات من العقاب وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي إحدى السمات المهمة والمحزنة للغاية والمتكررة في الدستور والإطار القانوني، والمنظور السياسي للجمهورية الإسلامية."
كما أعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خلال هذا الاجتماع، أن اللجنة وجدت مسؤولين في النظام الإيراني متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا جينا أميني.
ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وصلت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".
يذكر أنه منذ يوليو (تموز) 2018، تم تعيين جاويد رحمن كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران من خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن سلطات النظام الإيراني لم تسمح له بالسفر إلى إيران.
وهذا المحامي الباكستاني البريطاني حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وهو شخصية أكاديمية قدم العديد من التقارير الوثائقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة.

حذرت الحكومة الأميركية من الهجمات السيبرانية على أنظمة إمدادات المياه في أميركا، مشيرة إلى التهديدات المستمرة للقراصنة المرتبطين بإيران ضد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.
وأكد البيت الأبيض، في رسالة رسمية موجهة إلى حكام الولايات الأميركية المختلفة، أن الهجمات المذكورة، بالإضافة إلى احتمال تعطيل الوصول إلى مصادر مياه الشرب، تفرض تكاليف لا يمكن تعويضها على الضحايا المحتملين.
ووقع على رسالة التحذير جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، ومايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة الأميركية.
وشدد معدو الرسالة على أن أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي تعد هدفًا جذابًا للهجمات السيبرانية لأنها، على الرغم من أهميتها، غالبًا ما تفتقر إلى الموارد والقدرات التقنية اللازمة لتبني حلول الأمن السيبراني المتطورة.
وطُلب من حكام الولايات الأميركية المختلفة إجراء تقييم شامل لإجراءات الأمن السيبراني في هذا المجال لتحديد نقاط الضعف المهمة.
وأكد البيت الأبيض أنه في الأشهر الماضية، هاجم قراصنة الحرس الثوري الإيراني البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة نتيجة إساءة استخدام كلمة المرور الافتراضية لأجهزة التحكم الصناعية التي تصنعها شركة يونيترونيكس.
وبالإضافة إلى إيران، حددت السلطات الأميركية أيضًا قراصنة تابعين للحكومة الصينية باعتبارهم تهديدًا خطيرًا في هذا الصدد.
وبحسب نص الرسالة المنشورة، فقد اخترقت مجموعة القرصنة "فولت تايفون" العديد من الأنظمة الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك البنية التحتية لإمدادات المياه في البلاد، في عملية إلكترونية.
وتؤكد تقييمات الوكالات الفيدرالية بثقة عالية أن بكين تسعى إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية لأميركا في حالة زيادة التوترات السياسية أو الصراع العسكري مع الولايات المتحدة.
وفي 2 ديسمبر (كانون الأول) 2023، هاجمت مجموعة قرصنة تابعة لإيران تسمى "المنتقمون السيبرانيون" منشآت إدارة مياه "أليكيبا" في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى تعطيل معدات ضخ المياه في مدينتين.
وفي هذه السلسلة من العمليات، أشار القراصنة، من خلال عرض رسالة على شاشة هذه الأجهزة، إلى أن المعدات المستخدمة في هذه المنشآت إسرائيلية الصنع .
ووصفت نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض آن نويبرغر الهجمات بأنها "غير معقدة".
وتشير التقارير إلى أن أجهزة التحكم الصناعية المصنعة من قبل شركة "یونیترونیکس" الإسرائيلية تباع بكلمة المرور "1111" بشكل افتراضي.
وبعد فترة وجيزة من هذه الهجمات، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية تحذيرًا لموردي منتجات التكنولوجيا بالتوقف عن تصنيع المنتجات بكلمات المرور الافتراضية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، طالب كبار المسؤولين في جمعية المياه الأميركية، في اجتماع خاص مع ممثلي الكونغرس، بمزيد من الأموال لتدريب القوى العاملة في هذا المجال وللتعامل مع الهجمات الإلكترونية التي يشنها المتسللون.

أعلن رئيس شرطة المرور الإيرانية تيمور حسيني أن 271 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث الطرق بإيران، بالتزامن مع بدء موسم عطلة النوروز السياحي، في الفترة من 14 مارس (آذار) إلى الثامنة صباحًا من يوم 21 مارس 2024.
وقال حسيني، في تصريح يوم الخميس 21 مارس (آذار)، إن سبب معظم الحوادث هو "السرعة العالية والتعب والنعاس لدى السائقين".
وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع وفيات الحوادث، لم يذكر انخفاض جودة السيارات المنتجة محليا، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة. كما لم يوضح قائد الشرطة دور الطرق غير الآمنة في ارتفاع نسبة الحوادث.
وفي وقت سابق وبالتزامن مع بداية رحلات عيد النوروز، شارك العشرات من المواطنين توصياتهم للحد من حوادث المرور خلال العطلات في رسائل صوتية مع قناة "إيران إنترناشيونال".
واعتبروا في هذه الرسائل أن السيارات ذات الجودة المنخفضة، والطرق غير القياسية هي من العوامل الرئيسية في زيادة حوادث المرور خلال عيد النوروز.
وبالإضافة إلى الجودة المنخفضة للسيارات المنتجة في إيران، فإن تآكل السيارات جعل الطرق أيضًا غير آمنة.
وبحسب قول مسؤولين رسميين، فإن نحو 90% من الدراجات النارية و40% من سيارات الركاب أصبحت غير صالحة للاستخدام، كما أن جزءاً من أسطول النقل العام مهترئ أيضاً.
وبالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق، هدد رئيس شرطة المرور السائقين، وقال إنه سيتم تسجيل السرعة اللحظية والمتوسطة للسيارات في جميع الطرق الرئيسية في البلاد، وسيتم تغريم السائقين المخالفين عبر رسالة نصية لتجاوزهم السرعة القانونية.
وذكرت وكالة أنباء "إيسنا"، يوم الخميس، أنه بالإضافة إلى الزيادة بنسبة 4.5% في عدد المصابين بسبب الحوادث خلال عيد النوروز، فإن كمية التسمم بين المسافرين بأول أكسيد الكربون الناتج عن غاز أجهزة التدفئة في الخيام زادت أيضًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.
وأفادت "إيسنا"، بناءً على إحصائيات الهلال الأحمر، أن 444 شخصًا ممن كانوا عالقين في الطرق حصلوا على أماكن إقامة طارئة خلال الأيام السبعة الماضية.

أفاد موقع "غلوبال نيوز" بأن محكمة الهجرة الكندية أمرت بترحيل سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، لضلوعه في قمع الاحتجاجات التي عمت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأمرت محكمة الهجرة الكندية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، بطرد النائب السابق والمتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية الإيرانية.
وركز جزء من الالتماس المقدم إلى المحكمة ضد ساماني على مؤتمر صحفي عُقد بعد قمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والذي حضره ساماني بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك، ودافع فيه عن رواية النظام تجاه الاحتجاجات وتبريره للإجراءات التي اتخذتها السلطات في التعامل مع المتظاهرين.
وقال في دفاعه أمام المحكمة إنه كان ينوي الاستقالة بعد قمع نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكنه لم يفعل ذلك بسبب إشرافه على القطاع الصحي، وبهدف مساعدة الشعب الإيراني.
وقد انعقدت الجلسة الثانية للمحكمة في كندا، الخميس 8 فبراير (شباط)، للنظر في قرار طرد سلمان ساماني، المسؤول الكبير في وزارة الداخلية في حكومة حسن روحاني.
وفي جزء من دفاعه في هذه الجلسة، التي استمرت 6 ساعات، قدم نفسه على أنه خادم الشعب وليس حكومة الجمهورية الإسلامية.
وبحسب "إيران إنترناشيونال"، ذكر ساماني في دفاعه أسماء بعض العملاء والمسؤولين السابقين في إيران، وقال للحكومة الكندية إن هؤلاء الأشخاص يقيمون في كندا بثروات هائلة وتفاخر، لكنه طبيب أسنان بسيط يعيش في كندا بدخل صغير.
يذكر أن سلمان ساماني هو ثاني عضو كبير في النظام الإيراني سيتم طرده من كندا، بناء على العقوبات المعتمدة في عام 2022.
وفي وقت سابق، في الثاني من فبراير (شباط) من هذا العام، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة الرئاسة الإيرانية.
وبحسب "غلوبال نيوز"، فإن هناك قضية أخرى لمسؤول إيراني ثالث رفيع المستوى يجري التحقيق فيها أيضًا لترحيله من كندا.
ولم يتم الكشف عن هوية هذا المسؤول الإيراني، وربما يكون هذا المسؤول السابق قد طلب اللجوء، وستعقد جلسات محاكمته خلف أبواب مغلقة.
وأعلن في وقت سابق أنه سيتم التحقيق في قضايا 9 مسؤولين إيرانيين كبار آخرين يعيشون في كندا.
وبعد القمع الدموي لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتبرت الحكومة الكندية النظام الإيراني متورطاً في "الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان". ومن الناحية العملية، يعني هذا منع الآلاف من كبار المسؤولين في إيران وأعضاء الحرس الثوري من دخول كندا.
ويطالب الإيرانيون الكنديون منذ فترة طويلة بمنع مسؤولي النظام من دخول كندا والعيش فيها.
وأعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، في 21 فبراير (شباط)، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الحكومة رفضت طلب الإقامة الدائمة لإسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وأحد قادة الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن مارك ميلر، قبل ذلك، وبعد ضغوط الإيرانيين الكنديين، يوم الاثنين 28 أغسطس (آب) 2023، أنه "بناءً على تقييم التطورات ذات الصلة، استخدمت صلاحياتي بناءً على قانون الهجرة لمنع الإقامة المؤقتة لوزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي في كندا".
وفي الأشهر الأخيرة، أكد المسؤولون الكنديون، مرارا، أن مسؤولي النظام الإيراني ليس لهم مكان في بلدهم.
