أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي الجديد أنه في عام 2023 وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية، أعدمت إيران 834 شخصا، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالعام السابق. كما دعت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إلى "حملة على تويتر" ضد الإعدام.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة مناهضة عقوبة الإعدام التقرير السنوي السادس عشر حول عمليات الإعدام في إيران اليوم الثلاثاء 5 مارس(آذار).
ويوضح هذا التقرير أن سلطات النظام الإيراني زادت بشكل كبير من استخدام عقوبة الإعدام بهدف زرع الخوف في المجتمع في أعقاب الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
وخلال العقدين الأخيرين، كان عدد عمليات الإعدام الموثقة أعلى، مرة واحدة فقط، من عدد 834 شخصا في عام 2023.
ووفقاً لهذا التقرير، تم في العام الماضي إعدام ثمانية متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات "جائرة للغاية وتفتقر إلى أبسط المبادئ الإجرائية".
وواجه إعدام المتظاهرين مطلع عام 2023 رد فعل دولي جدي، وفي العام الحالي، انخفض مستوى رد الفعل والإدانة العالمية.
وفي أحد الأمثلة على ردود الفعل هذه، في نهاية ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، أدانت حكومتا ألمانيا وفرنسا، وكذلك زعيم الكاثوليك في العالم، الحكومة الإيرانية لاستخدامها عمليات الإعدام لقمع المتظاهرين.
وناقشت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في جزء آخر من تقريرها، العلاقة بين "غياب الاهتمام الدولي وزيادة عمليات الإعدام في إيران، خاصة بعد حرب غزة"، وأشارت إلى أن متوسط عمليات الإعدام اليومية زاد من عمليتي إعدام يومياً قبل هذا الحدث، إلى حوالي ثلاث إلى أربع عمليات إعدام في الأيام التي تلت بدء الحرب.
وسبق أن أعلنت هذه المنظمة في تقرير لها أن تنفيذ أحكام الإعدام تسارع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفي الشهرين الأولين من الحرب، أُعدم ما لا يقل عن 176 شخصا في إيران.
وفي 5 ديسمبر2023، تم نشر البيان المشترك لخمس نقابات فرنسية، ردا على تكثيف القمع وزيادة عمليات الإعدام في إيران.
وكتبت هذه النقابات أنه من خلال استغلال انتباه العالم لحرب غزة، بدأت إيران في قمع "الغضب الاجتماعي والشعبي للإيرانيين تجاه الأزمة الاقتصادية".
وفي العام الماضي، أُعدم مواطنان مزدوجا الجنسية، من بينهما حبيب إسيود، وهو مواطن إيراني سويدي.
وقد اختطف إسيود في نوفمبر 2020 من قبل جهاز الأمن الإيراني في تركيا وتم نقله إلى إيران.
ومُنع إسيود من الاتصال بمحام وغير ذلك من حقوق المتهم أثناء الاستجواب، واتُهم في عدة قضايا، بما في ذلك تفجيرات في أماكن مختلفة في محافظة خوزستان.
ويظهر جزء آخر من هذا التقرير أنه في عام 2023، كان عدد عمليات الإعدام العلنية ثلاث مرات أكثر من العام السابق.
ومن ناحية أخرى، تواصل سلطات النظام الإيراني انتهاك التزاماتها الدولية من خلال إعدام المجرمين الأطفال.
وقد تم إعدام ما لا يقل عن اثنين من المجرمين الأطفال في عام 2023. وكان عمر أحدهما 17 عاماً وقت تنفيذ الحكم.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أنه في الفترة من 1 يناير 2012 إلى 31 يوليو 2023، تم إعدام أكثر من خمسة آلاف شخص، بينهم 57 طفلا على الأقل، في إيران.
