اعتبرت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" أن دعوى قناة "إيران إنترناشيونال" ضد قناة "الجزيرة" القطرية حول تصريحات مغلوطة قدمها المحلل السياسي المقرب من النظام الإيراني محمد مرندي، بأنها "دعوى مقبولة".
وأكدت الهيئة أن طريقة التعامل مع "إيران إنترناشيونال" لم تكن عادلة.
وكان المحلل السياسي الإيراني محمد مرندي زعم في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، حول إعدام متظاهرين اثنين في إيران (محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي) إن قناة "إيران إنترناشيونال" تحرض الناس على قتل عناصر الأمن في إيران.
وأعدم النظام الإيراني المتظاهرين حسيني وكرمي بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج ويدعى روح الله عجميان خلال أحداث الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022.
وفي مقابلته مع قناة "الجزيرة" بعد إعدام المتظاهرين، قال مرندي، الذي يعتبره الكثير المتحدث غير الرسمي باللغة الإنجليزية للحكومة الإيرانية، إن عددًا من القنوات الناطقة باللغة الفارسية ومقرها لندن، بما في ذلك قناة "إيران إنترناشيونال" قد "أضفت الشرعية" و"مجدت" أعمال العنف التي قام بها المحتجون، وشجعت الإيرانيين على "الاعتداء على قوات الشرطة وقتل عناصرها".
ويظهر مرندي في القنوات الناطقة بالإنجليزية، ويدافع عن سياسات إيران ونهجها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتعليقا على هذه التصريحات قدمت قناة "إيران إنترناشيونال" دعوى ضد قناة "الجزيرة" لتغطيتها غير المهنية وغير العادلة، حيث إن مذيعها لم يعترض على تصريحات مرندي "المغلوطة"، ولم يحاول أن يتحدى مرندي بطلب الأدلة والبراهين على المزاعم التي أتى بها.
وأكدت "إيران إنترناشيونال" أنه لم يتم رفع أي قضية ضدها بهذه الاتهامات في "أوفكوم"، ولم يتم اتهامها قط بانتهاك المبادئ المهنية للتغطية الإخبارية.
وجاء في شكوى "إيران إنترناشيونال" أنه بالنظر إلى علاقات مرندي التي لا يمكن إنكارها مع النظام الإيراني، وسجل هذا المحلل في الدفاع عن نظام طهران، وأفعاله المتكررة في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الأفراد والمؤسسات والحكومات، كان يجب على قناة "الجزيرة" أن تكون أكثر حذرا في تغطيتها الإخبارية، ونشر مثل هذه التصريحات لهذا الشخص المتطرف.
وفي دفاعها، قالت الجزيرة لـ"أوفكوم" إن مرندي تمت دعوته إلى برنامج القناة كمحلل يدافع عن النظام الإيراني، ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن يدافع عن الموقف الرسمي لطهران ويسعى لنقد ومهاجمة المعارضة.
وفي قرارها النهائي، قبلت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة شكوى "إيران إنترناشيونال"، وذكرت أن وسائل الإعلام ملزمة بإظهار "العناية المعقولة" قبل بث برنامج لمنع الاتهامات غير العادلة ضد الأفراد والمنظمات.
وأضافت "أوفكوم" أن مرندي، بصفته محللًا سياسيا، ذكر مؤسسات ووسائل إعلام أخرى كـ"بي بي سي الفارسية" و"صوت أميركا" ومنظمة العفو الدولية، لكنه ذكر بوضوح "إيران إنترناشيونال" مرتين، ووجه اتهامات خطيرة ضد هذه القناة الدولية.
وبحسب "أوفكوم"، قدمت "الجزيرة" مرندي على أنه "محلل سياسي" و"أستاذ في جامعة طهران"، ولم تذكر انتماءه إلى النظام الحاكم في طهران.
وأضافت "أوفكوم" أن طريقة التقديم هذه ربما أقنعت بعض المشاهدين بأنه محلل محايد، ونتيجة لذلك يمكن أن تفهم الاتهامات التي وجهها باعتبارها حقيقة.
وفي قرارها النهائي، أشارت "أوفكوم" إلى تاريخ ممارسات النظام الإيراني ومواقفه ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، حيث تصنف طهران قناة "إيران إنترناشيونال" كـ"منظمة إرهابية".
