ارتفاع التضخم السنوي في إيران إلى 45.5 الشهر الماضي

أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم السنوي لشهر الإيراني الماضي (يبدأ من 21 يناير/ كانون الثاني وينتهي 20 فبراير /شباط) بلغت 45.5.

أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم السنوي لشهر الإيراني الماضي (يبدأ من 21 يناير/ كانون الثاني وينتهي 20 فبراير /شباط) بلغت 45.5.
ووفقا لتقرير مركز الإحصاء فإن في الشهر الماضي بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في إيران إلى 225.7 نقطة وهو ما سجل زيادة بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبنسبة 35.8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
ويُقصد بمؤشر التضخم السنوي هي النسبة المئوية لتغيير متوسط مؤشر الأسعار في السنة الذي ينتهي إلى الشهر المستهدف مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن وصول معدل التضخم النقطي إلى 35.8 بالمئة. التضخم النقطي يعني نسبة التغير في رقم المؤشر للأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبهذه الطريقة، أنفقت الأسر الإيرانية، في المتوسط، 35.8% أكثر في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السباق لشراء "نفس المجموعة من السلع والخدمات".
وتأتي هذه الزيادة قرابة 36% في معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لمعدل التضخم في العام المقبل، فيما سترتفع رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين العام الإيراني الجديد (يبدأ 21 مارس القادم) بنسبة 20% فقط. وسيكون الحد الأدنى للاجور لموظفي الحكومة في العام المقبل 10 ملايين تومان، وللمتقاعدين تم تحديد بـ 9 ملايين تومان.
وكانت وكالة أنباء "إيلنا" قد ذكرت في تقرير سابق أنه بالنظر إلى معدل خط الفقر البالغ 30 مليون تومان في طهران وحوالي 24 مليون تومان في المدن الأخرى، فإن أسرة بها عاملان لا تستطيع تحمل الحد الأدنى من نفقات المعيشة.

قال رئيس جمعية مقاولي البناء الاقتصادي في إيران، إيرج رهبر، إن نشاط الشركات الصينية في قطاع البناء الإيراني، مرتبط بالتخفيضات التي تقدمها طهران إلى بكين.
ولفت المسؤول الإيراني إلى المقترحات، التي تقدمت بها الصين في قطاع البناء؛ حيث تقترح بناء كل متر مربع في طهران بمبلغ 100 دولار فقط، مبديًا "شكوكه" حيال هذه المقترحات، واصفًا إياها بـ "الغريبة"، وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هناك مقايضة مع النفط الإيراني.
وأوضح رئيس جمعية مقاولي البناء الاقتصادي، قائلاً: "أعتقد أن هناك شيئًا غير معلن في هذه القضية، وإلا فكيف يتم اقتراح مثل هذا السعر؟".
وأضاف: "ليست لديَّ معلومات عن تفاصيل الصفقات والتفاهمات بين الجانبين، لكن الرقم المعلن عنه ليس منطقيًا على الإطلاق، وقد تكون هناك قضايا أخرى لا نعلم تفاصيلها".
وتابع بالقول: "لا بد أن تكون هناك ميزة تشجع الصينيين للعمل في قطاع البناء"، معتقدًا أن هذه الميزة قد تكون مقابل شراء نفط إيران بسعر منخفض.
في السياق نفسه، قال الرئيس السابق لجمعية المهندسين في إيران، أحمد خرم، إن قضية حضور الصين في قطاع البناء والعقارات في إيران، قضية "سياسية"، معتبرًا أن الامتيازات التي تقدمها طهران لبكين في هذا الملف "غير مسبوقة".
وأضاف، أن هذه الامتيازات تعطيها إيران للصين، لكي تضمن موقفًا داعمًا من بكين في مجلس الأمن الدولي، حتى لا تصدر قرارات ضد إيران، لكن التجربة أثبتت أن روسيا والصين تقفان عمليًا مع الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران.
ورأى أن "السماح للصين بالقيام بهذه المشاريع يعتبر إهانة للمهندسين الإيرانيين، وصفعة قوية في وجه الشعب الإيراني، وتجاهل سافر لمصالحه".
وأوضح المسؤول السابق أن نظام الجمهورية الإسلامية يوفر الوظائف والمهن للصينيين بأموال الإيرانيين.
وكشف أمين عام منتدى البنائين في إيران، رامين كوران، قبل أيام، عن عزم السلطات الإيرانية جلب عمال من الصين كانوا سجناء سابقين للعمل في قطاع العقارات بالبلاد.
وأوضح كوران، أن الحكومة الإيرانية لا تقدم معلومات "صادقة" عن نشاط الصين في قطاع البناء، ولا أحد يعرف طبيعة المحادثات والتفاهمات التي تحدث بين الجانبين.
وعلق وزير الطرق في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي أيضًا، على هذه الأخبار، وقال إن السلطات الإيرانية الحالية "تستعين بالصين للقيام بمشاريع البناء، لكنها في الوقت نفسه تقدم لها نفطًا بسعر أقل من السعر العالمي 30 بالمائة".
وقال عمدة طهران، علي رضا زاكاني، حول زيارته إلى الصين، إنه من المقرر أن يتم الشروع في بناء فنادق ومبانٍ وملاهٍ وحدائق في طهران بالتعاون مع الصين، ووفق تصميم "إيراني- إسلامي".

أكدت مجموعة العمل المالي (FATF)، في تقريرها الجديد، أن إيران ستبقى مدرجة على القائمة السوداء للمجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في بيان مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أنها توقفت عن التحقيق في وضع إيران وكوريا الشمالية، ولا تزال هاتان الدولتان على القائمة السوداء، وطلبت (FATF) من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات المراقبة الإضافية والضرورية ضد هاتين الدولتين.
وبحسب هذا البيان، فإن إيران لم تقدم في تقريرها، يناير(كانون الثاني) 2024، أي تغييرات في "خطة العمل الخاصة بها".
وأضافت مجموعة العمل المالي، أن إيران التزمت في يونيو 2016 بالتعويض عن أوجه القصور الاستراتيجية في اللوائح والقوانين. لكن الموعد النهائي الذي حددته طهران للموافقة على القوانين ذات الصلة انتهى في يناير 2018.
وأوضحت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في فبراير(شباط) 2018، أن إيران لم تكمل خطة عملها.
ومنذ أكتوبر 2019، طالبت مجموعة العمل المالي أعضاءها باتخاذ إجراءات إشرافية إضافية في العلاقات المالية مع إيران، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل طهران للإرهاب والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي.
وذكرت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في بيانها أن إيران ستبقى على القائمة السوداء حتى تعالج أوجه القصور القائمة.
وكان من المفترض أن توافق طهران على أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة بالتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعروفة باسم "باليرمو"، والتصدي لتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الخاصة بغسل الأموال.
وفي عام 2020، عارض أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة، والتي تم وضعها على جدول الأعمال، بإصرار من الرئيس السابق حسن روحاني.
ويقول معارضو الموافقة على مشاريع القوانين هذه إنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن إيران ستواجه مشاكل في تقديم المساعدات المالية للميليشيات التابعة لها مثل حزب الله اللبناني.
وبسبب رفض طهران اتخاذ تدابير استراتيجية، أعادتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى قائمتها السوداء وسمحت لجميع الدول بإجراء تحويلات مالية مع إيران بشكل مستقل.

كتب موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في تقرير حول "الثقافة المالية" في إيران ودول أخرى، أن درجة هذه الثقافة لدى الإيرانيين أقل من تلك الموجودة في اليمن وكمبوديا وباراغواي.
وفي هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء 21 فبراير (شباط)، أعلن "تجارت نيوز" أنه وفقًا لنتائج أول مسح للثقافة المالية للإيرانيين، فإن درجة الشعب الإيراني تبلغ حوالي 34 من أصل 100.
ووفقًا لهذا الموقع، تم الكشف عن أول مسح للثقافة المالية للإيرانيين في 18 فبراير (شباط) بكلية الإدارة في جامعة طهران، وقد تم إجراء هذا المسح على حوالي 12700 شخص في 31 محافظة و93 مدينة و155 قرية في شهر مارس (آذار) 2023.
ويظهر هذا الاستطلاع أن متوسط درجة الثقافة المالية للشعب الإيراني هو 34.8 من أصل 100.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن هذا الرقم يقدر بـ38.3 نقطة في مراكز المحافظات، و36.9 نقطة في المدن، و27.9 نقطة في الريف.
وقارن موقع "تجارت نيوز" المعلومات الواردة في هذا الاستطلاع مع دول أخرى في العالم، وكتب أن درجة إيران أقل من جميع الدول الأربعين التي تم حساب الثقافة المالية لديها، من قبل الشبكة الدولية للتعليم المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويُظهر هذا الاستطلاع أنه في إيران، يتمتع سكان محافظات طهران وأصفهان وفارس وأذربيجان الشرقية بأعلى مستوى من الثقافة المالية، ويتم تخصيص أدنى النقاط لمواطني المحافظات الثلاث: إيلام وكرمانشاه وجهارمحال وبختياري.
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة "معلومات وتدريب البورصة" التابعة لمنظمة البورصة والأوراق المالية، فإن "الثقافة المالية هي القدرة على إصدار أحكام مستنيرة واتخاذ قرارات فعالة بشأن استخدام الأموال وإدارتها".
وأشار هذا الموقع إلى أن "الثقافة المالية هي مزيج من الوعي والمعرفة والمهارات والميل والسلوكيات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وتحقيق الوضع المالي المناسب للفرد في نهاية المطاف، وامتلاك المهارات والمعرفة في الأمور المالية للحصول على السلوك الأكثر فعالية الذي يحقق أعلى الأهداف الشخصية والعائلية والعالمية".
وتعد الثقافة المالية إحدى المهارات المهمة والضرورية للنمو والتنمية على المستوى الفردي والوطني. ولذلك تولي الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية هذه القضية اهتماما خاصا.
ويأتي حصول إيران على 34 نقطة، في وقت تتواجد فيه دول اليمن وكمبوديا وباراغواي في ذيل القائمة بـ42 و49 و50 نقطة على التوالي، ووضعها أفضل بكثير من إيران.
وبحسب موقع "تجارت نيوز"، فقد منحت الأبحاث التي أجريت في 40 دولة حول العالم درجة 60 لمتوسط الثقافة المالية في هذه الدول.

قال رئيس اتحاد أصحاب الحلويات في طهران، علي بهره مند، إن هذا العام سجل تراجعًا بنسبة 40 في المائة في شراء الحلويات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في إيران، موضحًا أن الأسعار في هذا القطاع تتبع أسعار الدولار.

حذر خبير اقتصادي إيراني من وصول معدل التضخم في إيران إلى مستويات قياسية في العام المقبل، في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض القوة الشرائية لملايين الإيرانيين بشكل ملحوظ وحاد هذا العام.
وقال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء، لصحيفة "شرق" أن التضخم قد يصل إلى 60% أو أكثر، وأن التقديرات المستقلة للتضخم في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل) أعلى من تقديرات الحكومة بنسبة 40%.
في 27 يناير (كانون الثاني)، وخلال حديث لصحيفة "دنياي اقتصاد" أكد الخبير الاقتصادي علينقي مشايخي، أن "التضخم في إيران يقترب من 40% والبطالة مرتفعة؛ لقد انخفضت القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع وما زال انخفاضها مستمرا".
وتأتي التوقعات بشأن زيادة معدل التضخم في العام المقبل في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية لعشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين بشكل ملحوظ هذا العام.
وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.
وفي هذا الصدد، يعارض أصحاب العمل زيادة الأجور التي يرغب فيها العمال، مشيرين إلى ما يسمونه ارتفاع حصة الأجور في الإنتاج.
وقال حسين راغفر لـصحيفة "شرق" إن حصة أجور الشركات في إجمالي النفقات منخفضة وتبلغ حوالي 10%.
واعتبر أن تمويل عجز الموازنة الحكومية من تقلبات أسعار الصرف إحدى مصائب وحدات الإنتاج، وأضاف أن تكلفة هذا النوع من الإدارة يدفعها صاحب العمل وعامة المواطنين، وبما أن أصحاب العمل ليس لديهم القوة الكافية للتعامل مع أسباب التضخم، فإن الضغط القائم يتحمله العمال والقوى العاملة.
ويعتقد أستاذ الاقتصاد أن عدم المساواة في النفقات، والوضع سوف يزداد سوءا في العام المقبل.
ويأتي توقع هذا الخبير الاقتصادي وبعض الخبراء الآخرين بتسارع نمو التضخم في العام المقبل، في حين يبدو أن الحكومة تعتزم قيادة اجتماعات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين نحو زيادة بنسبة 20%، بغض النظر عن عواقب التضخم.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فقد وافقت الحكومة والبرلمان على زيادة بنسبة 20%، كما وافق مجلس صيانة الدستور على هذا المبلغ.
وتحاول الحكومة إبقاء الأجور منخفضة، بينما في أفضل الأحوال سيكون التضخم في حدود 45%.
ويعتقد عدد من الخبراء أن زيادة الأجور بنسبة 20% في العام الإيراني المقبل ستفقد أثرها من خلال التضخم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الحالي، واعتبارًا من مارس (آذار) المقبل، يجب أن نتوقع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
