رسالة سرية من مكتب "خامنئي" تطالب رئيس البرلمان بزيادة ميزانية مؤسساته الدينية

وكتبت هذه السجينة السياسية والحائزة على جائزة نوبل، على حسابها في "إنستغرام"، اليوم السبت، 24 فبراير (شباط): "إن مقاطعة الانتخابات، التي أمر بها نظام ديني استبدادي، من واجب الباحثين عن الحرية والعدالة في إيران، ليس فقط من وجهة نظر سياسية، ولكن أيضًا من وجهة نظر أخلاقية".

وأشارت في هذا السياق إلى قمع وقتل المتظاهرين من قِبل النظام، وتعذيب المواطنين والإعدامات.

وأكدت محمدي ضرورة مقاطعة الانتخابات، مضيفة: "بمقاطعتي الانتخابات الصورية، سأكون مع الشعب الإيراني الواعي من بلوشستان إلى كردستان، ومن خوزستان إلى أذربيجان، حتى نعلن زوال شرعية نظام الجمهورية الإسلامية والفجوة بين النظام الاستبدادي القمعي والشعب".

ووصفت التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية بأنه مطلب الشعب و"السبيل الوحيد لبقاء إيران والإيرانيين".

ومن المقرر إجراء جولة أخرى من انتخابات البرلمان الإيراني وخبراء القيادة في 1 مارس المقبل.

وكان المرشد، علي خامنئي، قد دعا، الأسبوع الماضي، مرة أخرى إلى مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة في إيران، وقال إنه يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات.

وسبق أن أظهرت نتائج استطلاع حول الانتخابات النيابية أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، يريدون إسقاط النظام الإيراني.

وقد دعا حتى الآن العديد من الشخصيات الشهيرة والسجناء السياسيين إلى مقاطعة الانتخابات في إيران.

ونشر مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني، والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، رسالة حول معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال تاج زاده: "أحد الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، والمؤسسات المنتخبة غير فعالة وعديمة الجدوى، خاصة البرلمان".

وأضاف: "إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأية تركيبة وبأي قدر من أصوات الشعب".

وأكد هذا السجين السياسي أن المرشد الإيراني يغمض عينيه عن "الحقائق الكارثية" لإيران، ولا يستمع إلى احتجاجات ملايين الإيرانيين.

كما دعا كل من فائزة هاشمي رفسنجاني وسعيد مدني، وهما سجينان سياسيان آخران، إلى مقاطعة الانتخابات.

ووصف الناشط السياسي، أبوالفضل قدياني، الانتخابات في إيران، بأنها "صورية، ومملاة، ومهندسة"، ودعا طالبي الحرية وطالبي العدالة ومعارضي النظام الإيراني إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

ومن بين التنظيمات السياسية، انتقدت الجبهة الوطنية الإيرانية، في بيان، أوضاع الانتخابات المقبلة في إيران، وقالت إن أعضاءها ومؤيديها لن يشاركوا في هذه الانتخابات.

ورفض مجلس صيانة الدستور مؤهلات نحو نصف المرشحين للانتخابات البرلمانية، كما تم استبعاد بعض الشخصيات البارزة في الحكومة، بمن في ذلك الرئيس السابق حسن روحاني، من انتخابات الخبراء.

ولم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني في الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، بحسب إحصاءات الحكومة نفسها.

ومن المتوقع أن تسجل الجولة الجديدة من الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب تقرير قناة "حال وش" الإخبارية، فقد أيدت محكمة استئناف محافظة بلوشستان، في 20 فبراير (شباط) الجاري، حكم محكمة ثورة زاهدان بشأن سجن عبدالناصر شه بخش، حفيد مولوي عبدالحميد، وأسامة شه بخش (نارويي) لمدة عام.

وهذان الشخصان هما مصورا الفيديو في مسجد مكي، وقد اعتقلتهما القوات الأمنية بشوارع زاهدان، في 27 يونيو من العام الماضي.

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن عناصر الأمن اعتدوا على حفيد خطيب جمعة زاهدان، واعتقلوه "بعنف"، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وقبل فترة من اعتقاله، تم استدعاؤه إلى مديرية استخبارات زاهدان واستجوابه.

وقد تم إطلاق سراح هذين الشخصين مؤقتًا من العنبر 9 بسجن زاهدان في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الاعتقال.

وفي أواخر ديسمبر 2023، انعقدت جلسة محاكمة أسامة شه بخش وعبدالناصر شه بخش، دون حضورهما في الفرع الأول لمحكمة ثورة زاهدان، برئاسة القاضي أبوالفضل جانفزا، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.

وطعن هذان المواطنان على حكم المحكمة، لكن محكمة استئناف بلوشستان أكدت هذا الحكم بعد شهرين، في 20 فبراير (شباط) الجاري.

ووصف نشطاء حقوقيون إصدار هذه الأحكام بأنه إجراء يهدف إلى الضغط على مولوي عبدالحميد.

وتم اعتقال أو استدعاء المئات من المواطنين البلوش، وعدد آخر من أقارب مولوي عبدالحميد، بمن في ذلك مستشاره، مولوي عبدالمجيد مرادزهي، وعدد من حراس مسجد مكي ومعلمي دار العلوم، في الأشهر الماضية.

يذكر أنه في العام ونصف العام الماضيين، وبعد جمعة زاهدان الدامية، في 30 سبتمبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، تم فرض حالة طوارئ أمنية وعسكرية في زاهدان.

وكان عبدالحميد إسماعيل زهي، المعروف بمولوي عبدالحميد، أحد الداعمين للانتفاضة الشعبية في إيران منذ بدايتها ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان يلقي كل أسبوع خطابًا ضد النظام خلال صلاة الجمعة في زاهدان، ويندد بقتل المتظاهرين، خاصة قتل المواطنين في زاهدان.

وفي إشارة إلى مقتل أهل هذه المدينة يوم الجمعة الدامية، دعا إمام أهل السُّنة في زاهدان، المرشد علي خامنئي، وسلطات النظام الإيراني إلى تحمل المسؤولية عنها وقال: "لماذا أطلقتم النار على المواطنين لمدة ساعتين؟"

هذا وظل مسؤولون وشخصيات ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني يهاجمون مولوي عبدالحميد طوال الأشهر الماضية، لكن خطيب جمعة أهل السُّنة في زاهدان استمر في انتقاداته للنظام، رغم التهديدات والضغوط الأمنية.

وصرح درويشيان لوكالة أنباء "إيلنا"، بأنه تم فصل عدد من المديرين بسبب "عدم الكفاءة" وعدد آخر بسبب "أدائهم" و"تعارضه مع سياسات الحكومة".

وقال إن خطة "رئيسي" الدعائية حول "دورية إرشاد المديرين"، التي لم ينشر قط تقرير واضح أو مفصل عن آلياتها ونتائجها المحتملة، "ستستمر بالتأكيد".

وأكد هذا المسؤول الحكومي أن بعض هؤلاء المديرين المفصولين تم فصلهم من مناصبهم بسبب انتمائهم للحكومة السابقة.

ويأتي تصريح رئيس "مكتب التفتيش الخاص" لـ "إبراهيم رئيسي"، بإقالة نحو 90 مديرًا حكوميًا، في حين لم يتم أسماء أو مناصب هؤلاء المفصولين المحتملين.
وقبل بضعة أشهر، وعقب الكشف عن قضية فساد "شاي دبش"، أعلنت حكومة "رئيسي"، أنها "أقالت" 60 مسؤولاً حكوميًا، لكن الحكومة رفضت تقديمهم إلى القضاء، بحسب تصريحات رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "إيران" أن "رئيس البنك المركزي السابق، الذي كان متورطًا في هذه القضية، تمت إقالته ونقله إلى السفارة الإيرانية في قطر".

كما أن وزير الجهاد الزراعي السابق، جواد ساداتي نجاد، تمت إقالته بسبب دوره في قضية فساد "شاي دبش"، لكن ليس من الواضح في أي منصب حكومي سيتم تعيينه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن وجود الفساد، خاصة "الفساد المنهجي" بين كبار المسؤولين في النظام الإيراني والمديرين الحكوميين، كان دائمًا موضع اعتراض من قِبل المواطنين في احتجاجاتهم بالشوارع، ومحتوى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يتم نشر أي تقرير في العقود الأخيرة عن "مواجهة حاسمة وعلنية" مع أحد كبار المديرين الفاسدين في النظام الإيراني، وعند فصل مدير فاسد، ظاهريًا، يتم تعيينه في منصب آخر؛ مما أدى إلى ظهور ما يسمى "مبدأ بقاء المديرين".

وكتب موقع "خبر أونلاين"، في أغسطس 2017، تقريرًا بعنوان "قانون بقاء المديرين"، ذكر أنه في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية "لا يتم إيقاف المديرين أو القضاء عليهم، بل يتم نقلهم من منصب إلى آخر".

كما نشر موقع "رويداد 24" تقريرًا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعنوان "مبدأ بقاء المديرين/ المسؤولين الإيرانيين الغرباء عن ثقافة الاستقالة!"، وكتب في إشارة إلى القتل الدموي للمتظاهرين ضد الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين: "إن موت المئات من الأشخاص في أسبوع واحد لم يكن مهمًا بما يكفي لكي يرغب أي مدير حتى في الاستقالة بسببه".

يذكر أن الإعلان عن أرقام مختلفة، دون نشر التفاصيل، هو إحدى حيل الحكومات المختلفة في إيران، وقد شاع هذا الأسلوب بين الحكومات المتعاقبة في التعامل مع المديرين الفاسدين.

وأعلن كاتس، أمس الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "X" أنه أرسل رسالة تحذير إلى مجلس الأمن.

وبحسب قول كاتس، أكدت تل أبيب، يوم الخميس 22 فبراير، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن صبر إسرائيل بدأ ينفد، وأن لها الحق الواضح والطبيعي في الدفاع عن أرضها ومواطنيها.

واتهم كاتس في رسالته إيران بانتهاك القرار 1701 وقراري مجلس الأمن 2231 و1540 بشكل صارخ.

وكتب كاتس: "خلال الأشهر الماضية، وبينما تخوض إسرائيل معركة مسلحة على جبهات متعددة، زادت إيران من سرعة نقل أسلحتها إلى حزب الله. وأضاف أن "إيران تفعل ذلك برا، باستخدام حدود سوريا ولبنان، وكذلك جوا وبحرا".

وبحسب قول وزير الخارجية الإسرائيلي، فإن هذه الشحنات تشمل أجزاء من أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة (منها طائرات شاهد-101 وشاهد-136) وصواريخ مختلفة (منها أبابيل وصواريخ 358 الاعتراضية).

وفي رسالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أشار كاتس أيضًا إلى أن وحدات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله شاركت، حسب قوله، في نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، وقدم وصفًا تفصيليًا لزمان ومكان نقل بعض شحنات الأسلحة من العراق إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان.

وكتب أيضًا: "على مجلس الأمن أن يطلب من الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بالكامل وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل".

إيران رأس الأفعى

كما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي في منشوره على شبكة التواصل الاجتماعي "X": إيران رأس الأفعى ولن ننتظر طويلاً للتوصل إلى حل دبلوماسي في الشمال. وأضاف "إذا كانت المعلومات الرئيسية التي كشفنا عنها في رسالتنا إلى مجلس الأمن لا تغير موقف المجلس، فلن نتردد في اتخاذ أي إجراء".

يذكر أنه منذ بداية حرب غزة في الأشهر الأربعة والنصف الماضية، تبادلت إسرائيل إطلاق النار بشكل مستمر ولكن محدود مع حزب الله اللبناني على حدودها الشمالية.

وذكرت، أن القادة في الغرب لا يترددون في قضية التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية؛ لأنهم رأوا انتفاضة مهسا أميني، وكيف اتحد الناس في الشوارع؛ مما أجبر الغرب على الاستسلام والقبول بضرورة رحيل النظام الحالي والتفكير فيما بعده.

وأردفت قائلة: "الغربيون يدركون أن النظام الحالي راحل لا محالة، لكن المشكلة أنهم لا يعرفون مع من يجب أن يتحدثوا، فإيران بها الكثير من الأفكار والتيارات المختلفة، والغرب يخشى من أن يؤدي رحيل النظام الحالي إلى حالة شبيهة بالعراق أو سوريا".

وأشارت، إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلةً إنها بعد أن أدركت أن القائمين على المؤتمر قد حذفوا إيران وشرور نظام الجمهورية الإسلامية من جدول أعمال المؤتمر قامت بانتقاد وزراء خارجية الدول الغربية لعدم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأشارت الصحافية المعارضة للنظام الإيراني، إلى أنها خاطبت المسؤولين الغربيين بالقول: "مادمتم لا تريدون مواجهة الحرس الثوري والمرشد خامنئي، كما تفعلون مع بوتين، فإنكم لن تستطيعوا الحديث عن إنهاء الحرب الأوكرانية".

وأضافت، أن قادة الدول الغربية لا يشكون في أن النظام الإيراني هو السبب الرئيس لإشعال الحروب والصراعات في المنطقة، وقام بأكثر من 500 عملية اغتيال داخل أوروبا، لكنهم يعتقدون فيما بينهم إذا ما صنفوا الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإن ذلك قد يدفع بالتنظيم الإيراني إلى "القيام بأعمال إرهابية أكثر".

وانتقدت ضعف المعارضة الإيرانية وعدم وحدتها، وقالت: "الغرب يريد أن تكون هناك معارضة إيرانية قوية لكي تستطيع بعد رحيل الجمهورية الإسلامية تنظيم انتخابات حرة ومنع الاضطرابات وفقدان الاستقرار".

وتابعت: ليس الغربيون وحدهم، وإنما الإيرانيون في الداخل أيضًا يتساءلون: كيف تستطيع الدول الأخرى الوثوق بمعارضة ممزقة كجزر في البحر؟!".

وأشارت الناشطة علي نجاد إلى تحركاتها ولقاءاتها المسؤولين الغربيين، ومنهم الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء هولندا ومستشار الأمن القومي الأميركي، وقالت إن موضوع المعارضة الإيرانية في الخارج قد أثير خلال هذه اللقاءات.