الرئيس الإيراني:في حال فوزي بانتخابات مجلس الخبراء سأتابع حل مشاكل المواطنين

وذكرت، أن القادة في الغرب لا يترددون في قضية التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية؛ لأنهم رأوا انتفاضة مهسا أميني، وكيف اتحد الناس في الشوارع؛ مما أجبر الغرب على الاستسلام والقبول بضرورة رحيل النظام الحالي والتفكير فيما بعده.

وأردفت قائلة: "الغربيون يدركون أن النظام الحالي راحل لا محالة، لكن المشكلة أنهم لا يعرفون مع من يجب أن يتحدثوا، فإيران بها الكثير من الأفكار والتيارات المختلفة، والغرب يخشى من أن يؤدي رحيل النظام الحالي إلى حالة شبيهة بالعراق أو سوريا".

وأشارت، إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلةً إنها بعد أن أدركت أن القائمين على المؤتمر قد حذفوا إيران وشرور نظام الجمهورية الإسلامية من جدول أعمال المؤتمر قامت بانتقاد وزراء خارجية الدول الغربية لعدم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأشارت الصحافية المعارضة للنظام الإيراني، إلى أنها خاطبت المسؤولين الغربيين بالقول: "مادمتم لا تريدون مواجهة الحرس الثوري والمرشد خامنئي، كما تفعلون مع بوتين، فإنكم لن تستطيعوا الحديث عن إنهاء الحرب الأوكرانية".

وأضافت، أن قادة الدول الغربية لا يشكون في أن النظام الإيراني هو السبب الرئيس لإشعال الحروب والصراعات في المنطقة، وقام بأكثر من 500 عملية اغتيال داخل أوروبا، لكنهم يعتقدون فيما بينهم إذا ما صنفوا الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإن ذلك قد يدفع بالتنظيم الإيراني إلى "القيام بأعمال إرهابية أكثر".

وانتقدت ضعف المعارضة الإيرانية وعدم وحدتها، وقالت: "الغرب يريد أن تكون هناك معارضة إيرانية قوية لكي تستطيع بعد رحيل الجمهورية الإسلامية تنظيم انتخابات حرة ومنع الاضطرابات وفقدان الاستقرار".

وتابعت: ليس الغربيون وحدهم، وإنما الإيرانيون في الداخل أيضًا يتساءلون: كيف تستطيع الدول الأخرى الوثوق بمعارضة ممزقة كجزر في البحر؟!".

وأشارت الناشطة علي نجاد إلى تحركاتها ولقاءاتها المسؤولين الغربيين، ومنهم الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء هولندا ومستشار الأمن القومي الأميركي، وقالت إن موضوع المعارضة الإيرانية في الخارج قد أثير خلال هذه اللقاءات.

وقام أحد أنصار النظام، في فجر الـ 9 من فبراير الجاري، بإلقاء المواطن الأفغاني، إلياس محمدي، من أعلى جسر للمشاة في شمال العاصمة طهران، بعد أن ظن بأن العامل أراد "الإساءة" إلى أعلام النظام المنصوبة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة عام 1979، وذلك خلال الاعترافات التي أدلى بها القاتل.

وذكر شهود عيان، أن السيارات العابرة من الطريق أيضًا قد داست على المواطن الأفغاني، بعد سقوطه من أعلى الجسر، ليلقى حتفه على إثرها مباشرة، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

ويمتنع المسؤولون في طهران ومسؤولو البلدية، منذ ذلك الحين، عن الإدلاء بتصريحات حول الحادثة وملابساتها.

وقال أحد أقارب المسؤول لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن السلطات الإيرانية لم تسلم جثة محمدي إلا بعد مرور أسبوع من الحادثة لينقل إلى مدينة هرات الأفغانية ويدفن هناك.

وذكر زملاء القتيل، بعد الحادثة، أنهم كان يعملون في موقعهم المعهود وينظفون الجسر، فإذا بسيارة من نوع بيجو سوداء تتوقف بالقرب منهم، وترجل شخص منها، متوجهًا نحوهم؛ ليشتبك مع زميلهم، قبل أن يبادر برميه من أعلى الجسر، ويلوذ بالفرار.

وتبين أن القاتل شاب في الخامسة والعشرين من العمر، ويتبع قوات "الباسيج"، ويحمل شهادة البكالوريوس، وفق تحريات الشرطة، التي توصلت إليه من خلال كاميرات المراقبة.

ونشرت صحيفة "همشهري آنلاين"، التابعة لبلدية طهران، اعترافات الجاني خلال إجرائها مقابلة معه؛ حيث قال: ظننت أنه أراد الإساءة إلى الأعلام المنصوبة على الجسر احتفالًا بذكرى الثورة".

وقامت الصحيفة بحذف المقابلة من موقعها، بعد ساعات من نشرها؛ ثم قامت بعد ذلك بنشرها دون الإشارة إلى جزئية "الإساءة إلى أعلام النظام" التي كانت ضمن التقرير السابق.

ويرفض المسؤولون، حتى الآن، الحديث عن تلك الحادثة، وقال عمدة طهران، عليرضا زاكاني، إن "الإدلاء بتصريحات حول مقتل هذا العامل خارج عن صلاحياتنا".

كما قال رئيس مجلس البلدية مهدي شمران، إنه ليست لديه معلومات حول هذا الموضوع، وأضاف: "أحيانًا تقع حوادث سير، ويتعرض بعض عمال البلدية لمثل هذه المشاكل في الليل".

وأوضح، في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، كيفية نقل الأسلحة من قِبل إيران إلى حزب الله ومواعيدها.. مضيفًا أن هذه الأسلحة يتم نقلها من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، ثم إلى لبنان.

وقال الوزير الإسرائيلي، إن صبر بلاده قد ينفد مقابل إرسال إيران الأسلحة إلى لبنان، مؤكدًا أن تل أبيب "قد تتخذ إجراءات" لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف يسرائيل كاتس، اليوم، الجمعة، أن إسرائيل أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن "من حقها الدفاع عن أرضها ومواطنيها".

وأكد أن إيران "زادت" سرعة نقل الأسلحة إلى حزب الله، بينما انشغلت إسرائيل في عدة جبهات خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران قد أرسلت شحنات جديدة من الأسلحة إلى حزب الله عن طريق البر، وعلى الحدود بين سوريا ولبنان، وكذلك عن طريق الجو والبحر.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن الأسلحة، التي أرسلتها إيران إلى حزب الله، شملت أجزاء من أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة الاعتراض المضادة للطائرات 358، والطائرات بدون طيار (شاهد- 101) و(شاهد- 136)، بالإضافة إلى صواريخ من طراز أبابيل.

وذكر يسرائيل كاتس أيضًا في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن "إيران رأس الأفعى، ولن ننتظر حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي فيما يتعلق بوضع حدودنا الشمالية".

وأضاف في تغريدته: "إذا لم تؤد المعلومات المهمة التي قدمناها لمجلس الأمن إلى تغيير، فإن إسرائيل لن تتردد في التحرك".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد وصفت رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن أعمال الحرس الثوري، وكيفية نقل الشحنات، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد هذه الشحنات.

ووفقًا لتصريحات كاتس، فإن إيران ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لقرارات مجلس الأمن: 1701 و2231 و1540.

وأنهى القرار 1701 حرب إسرائيل، التي استمرت 33 يومًا مع حزب الله اللبناني قبل 18 عامًا، والذي تعهد بموجبه لبنان بمنع وجود الميليشيات والأسلحة المرتبطة بها تحت خط نهر الليطاني، لكن حزب الله تجاهل ذلك.

وطلب قرار مجلس الأمن رقم 2231 المتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران من طهران عدم القيام بأي أنشطة في مجال الصواريخ.

وأكد القرار 1540، الذي أقره مجلس الأمن قبل 20 عامًا، عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ودعا عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، اليوم 23 فبراير (شباط)، إلى وقف الإعدامات السياسية والإعدامات في قضايا المخدرات، وقال إن هذه الزيادة في عدد الإعدامات أثرت سلبًا على الإيرانيين في الداخل، كما أنها قد صدمت جميع دول العالم.

وأضاف، أن التهم التي يطلقها النظام على المعارضين والنشطاء السياسيين، كتهمة "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" لم تحدث في عهد الرسول، كما يجري اليوم في إيران، مؤكدًا أن حالات الإعدام كانت في صدر الإسلام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهي قضايا محصورة في موضوع القصاص.

وقال خطيب أهل السُّنة في إيران: النبي محمد لم يعدم الأشخاص الذين قدموا معلومات للأعداء؛ حيث قال: إذا فعلت ذلك سيقولون إنه يقتل قومه وليس وفيًا لهم.

وأوضح، أن هذه الإعدامات المتزايدة لم تستطع إثناء الناس عن مطالبهم؛ لأنها مطالب مشروعة، ولم تتحقق بعد.

كما وصف عبدالحميد انتزاع الاعترافات الإجبارية تحت التعذيب، بأنه معارض للشرع والدستور، واعتبر إعدام هؤلاء المتظاهرين بعد هذه الاعترافات الإجبارية قتلًا سياسيًا، وقال: "إن الإعدامات ستكون لها تبعات على البلد والمسؤولين".

وانتقد المضايقات التي يتعرض لها عرب الأهواز جنوب غربي إيران بسبب معتقداتهم الدينية، وقال: "المواطنون في الأهواز يشتكون من اعتقال العرب بسبب معتقداتهم الدينية".

واستمر عبدالحميد في انتقاد الإعدامات طيلة السنة ونصف السنة الماضية، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران على خلفية المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد بعد احداث مقتل مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق.

وقال عبدالحميد، في أبريل من العام الماضي، إن السلطات تعدم المتظاهرين الذين يشكلون الأكثرية في إيران، وأنهم الأصحاب الحقيقيون لهذا البلد، حسب تعبيره، واصفًا التيار الحاكم في إيران بأنه تيار "الأقلية".

وفي الأيام الأخيرة أطلقت غزالة شارمهد، ابنة السياسي مزودج الجنسية جمشيد شارمهد، والمسجون في إيران، حملة ضد الإعدامات في البلاد، وهي حملة شارك فيها الكثير من النشطاء وأهالي الضحايا تحت هاشتاغ CutTheRope؛ أي "أقطع الحبل"، في إشارة إلى حبل المشنقة.

وقالت شارمهد: إن النظام الإيراني يستغل انشغال العالم بالحروب في الشرق الأوسط لتنفيذ المزيد من الإعدامات والإبادة الجماعية ضد الشعب الإيراني، حسب وصفها.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنًا، بينهم 25 امرأة وطفلان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو معدل تنفيذ أحكام الإعدام.

وقد توقعت شركة الأمن السيبراني المعروفة "كراود سترايك" في تقريرها السنوي أن إيران، باعتبارها نظاما مهتما بالتدخل في الأحداث السياسية للولايات المتحدة، ربما تخطط للتأثير على الانتخابات المقبلة هناك.

ومن خلال دراسة نشاط مجموعات القرصنة التابعة للنظام الإيراني في الانتخابات الأميركية خلال السنوات الماضية، أكد خبراء الإنترنت أن نفوذ إيران المحتمل في الانتخابات المقبلة سيكون ممكنا من خلال تنفيذ العمليات المعلوماتية وحملات "نشر الأكاذيب".

ويتحدث هذا التقرير أيضًا عن احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والأوروبية المقبلة. ومن المرجح جداً أن تستخدم روسيا الحملات السيبرانية للتأثير على نتائج انتخابات هذا العام في البلدان الواقعة في نطاق نفوذها الإقليمي، مثل بيلاروسيا، وليتوانيا، وفنلندا، وجورجيا.

وقد ذكر خبراء "كراود سترايك" الصين كدولة أخرى مهتمة بالتأثير على الانتخابات في بلدان أخرى. وبحسب التوقعات، يتطلع قراصنة الحكومة الصينية إلى التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في دول من بينها إندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية.

كما حذر التقرير المنشور، الذي يذكر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية مثل ChatGPT، من التوسع في استخدام هذه الخدمات. حاليًا، تستخدم مجموعات إلكترونية مختلفة هذه الأدوات لتحسين قدراتها على تطوير أكواد حاسوبية ضارة، وإنشاء محتوى، وإنشاء قصص خادعة.

وفي فبراير الماضي، نشرت شركة مايكروسوفت تقريراً أعلنت فيه أن قراصنة تابعين للأنظمة في إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهاراتهم للوصول إلى أهدافهم الخادعة.

وبحسب هذا المنشور، استخدمت المجموعة الإلكترونية المعروفة باسم "Crimson Sandstorm"، التابعة للنظام الإيراني، أدوات الذكاء الاصطناعي مثل دردشة GPT لأشياء مثل البرمجة وتطوير الويب وإنشاء المحتوى لاحتمال استخدامها في التصيد الاحتيالي، للكشف عن معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو تثبيت برامج ضارة.