قال ممثل المرشد الإيراني في القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا توسركاني، إن "نسبة المشاركة بالانتخابات في دول عديدة أقل من 40%"، وأضاف: "نظرا إلى أن مشاركة الشعب في الانتخابات يعني عزة البلد والضامن لقوته فإن أي انخفاض لنسبة المشاركة أمر يدعو للقلق".
كشفت إذاعة السويد في تحقيق استقصائي أن السلطات السويدية رحلت زوجين إيرانيين إلى إيران عام 2022 بعد الكشف عن خطتهما لاغتيال 3 مواطنين يهود في السويد، والتعاون مع الحرس الثوري.
ودخل هذان الشخصان، واسمهما فرشته صانعي فر ومهدي رمضاني إلى السويد في عام 2015 بهويات مزورة وكمهاجرين أفغان.
ووفقا لإذاعة السويد، فقد قبلت وكالة الهجرة السويدية طلب اللجوء الذي قدمه الزوجان في عام 2017.
وكان هذان الزوجان لديهما مهمة من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة 3 مواطنين يهود، بما في ذلك رئيس الجمعية اليهودية في ستوكهولم، ويحمل أحد هؤلاء الأهداف الثلاثة الجنسية الأميركية.
واعتقلت قوات الأمن السويدية الزوجين بعد الكشف عن هويتهما الحقيقية، لكن تم ترحيلهما إلى إيران في مارس (آذار) 2022 بعد أن أمضيا 8 أشهر في الاحتجاز.
وبحسب إذاعة السويد، فإن الولايات المتحدة كانت قد قدمت طلبًا إلى السويد لتسليم هذين الشخصين.
وأعلن نائب المدعي العام السويدي، هانز إيرمان، أنه لم يتم تمديد اعتقال هذين الزوجين بسبب عدم وجود وثائق كافية، وتمت إعادتهما إلى إيران.
وبحسب تقرير إذاعة السويد، فإن مهدي رمضاني هاجر إلى السويد تحت الاسم المستعار فؤاد ملكشاهي.
في عام 2016، أي قبل عام من حصول الزوجين على تصريح إقامة في السويد، أبلغ مصدران مجهولان إدارة الهجرة السويدية أن فؤاد أخفى هويته الحقيقية وإنه إيراني في الواقع.
وذكرت هذه المصادر أن فؤاد ملكشاهي يشكل خطورة على البلاد، وأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.
وقد تعرضت دائرة الهجرة السويدية لانتقادات لتجاهلها هذه التحذيرات.
ونفى الزوجان الاتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في السويد، كما رفضت السفارة الإيرانية في السويد التعليق على هذه القضية.
وشهدت العلاقات بين طهران وستوكهولم الكثير من التوتر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتقال ومحاكمة حميد نوري، المسؤول القضائي السابق لإيران والمتهم بالضلوع في الإعدامات السياسية الجماعية التي شهدتها إيران عام 1988.
وحكمت محكمة سويدية على نوري بالسجن المؤبد بعد إدانته بالضلوع في الإعدامات السياسية في إيران.
أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا دعا فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مؤكدا بأن "تجربة إلغاء عقوبة الإعدام في العديد من البلدان أظهرت أن إلغاء عقوبة الإعدام لم يؤد إلى زيادة الجريمة".
وطلب المجلس، في بيان أصدره الثلاثاء 6 نوفمبر (شباط)، من المحافل العالمية والدول المتقدمة "وضع خبراتها وإنجازاتها تحت تصرف المنظمات غير الحكومية حتى تتمكن من اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام في إيران بمزيد من المعرفة والمعلومات".
وأدان في هذا البيان الإجراءات وعمليات الإعدام الأخيرة، معلناً أن "عقوبة الإعدام هي ممارسة غير إنسانية وغير عقلانية وغير أخلاقية، والأهم من ذلك، أنها نتاج إرادة الأقلية الحاكمة التي تهين كرامة الشعب المتحضر والنبيل".
وحذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين النظام الإيراني من "مواجهة واستعداء الإرادة العامة للمجتمع" لأن ذلك "سيسبب الغضب والكراهية العامة وإعادة إنتاج المزيد من العنف".
وفي الأيام الأخيرة، أثار إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد آخرين ردود فعل واسعة من الناشطين السياسيين والمدنيين وكذلك المؤسسات الحقوقية.
وطالب أكثر من 430 ناشطا مدنيا وسياسيا بوقف عمليات الإعدام في إيران، وذلك استمراراً للاحتجاجات على تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وأدان عدد من الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، بمن فيهم حامد إسماعيليون، ونازنين بنيادي، ورضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، بشدة إعدام هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة.
كما أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة، وطالبت المجتمع الدولي بإنهاء "صمته تجاه موجة الإعدامات في إيران".
تظهر نتائج الأبحاث التي تجريها المنظمات الدولية المستقلة المراقبة لحالة انقطاع الإنترنت في العالم، أن السلطات الإيرانية تسببت في خسائر للبلاد بقيمة 920 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 50 ألف مليار تومان، من خلال قطعها المتكرر للإنترنت العام الماضي.
وهذا المبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2023.
ويؤكد تقرير مجموعة Top10VPN البريطانية التي تراقب الإنترنت في العالم، أن إيران تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث الخسائر السنوية بسبب انقطاع الإنترنت.
ويشير مسح لوضع الإنترنت في البلاد عام 2023 إلى قيام مسؤولي وزارة الاتصالات والمؤسسات ذات الصلة بقطع الإنترنت عن مناطق مختلفة من إيران لمدة 516 ساعة.
كما تم حجب وسائل التواصل الاجتماعي الدولية لمدة 13140 ساعة خلال هذه الفترة.
يذكر أن جزءاً كبيراً من القطع المتعمد للإنترنت في إيران العام الماضي كان رداً على تجمعات المواطنين الاحتجاجية في مدينة زاهدان.
وتكشف إحصائيات مماثلة منشورة في هذا المجال أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، قامت السلطات بتقييد أو تعطيل أو قطع الوصول إلى الإنترنت في هذه المنطقة بشكل كامل لمدة 14 مرة.
ويؤكد تقرير Top10VPN أن إيران قامت بالرقابة والتعطيل وقطع الاتصال بالإنترنت كأداة لقمع حرية التعبير وبتكلفة جلبت ما يقرب من مليار دولار من الأضرار للبلاد.
وقد تم إعداد إحصائيات هذا التقرير بمساعدة مجموعة "Netblocks" مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات التي تنشرها مؤسسات مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإحصائي الأوروبي.
يذكر أن مؤسسة "NetBlocks" البريطانية، باعتبارها إحدى الجهات الدولية، تقوم بمراقبة حالة الوصول إلى الإنترنت في دول العالم.
يأتي نشر هذه النتائج المثيرة للقلق لهذا التقرير بينما أمرت الحكومة الإيرانية مؤخرًا بزيادة أسعار الإنترنت بنسبة 34 %.
تجمع عدد من متقاعدي الاتصالات، والعمال المفصولين من محطة كهرباء دز، وعمال الموارد الطبيعية بفارس، وعمال محطة سهند بناب للطاقة، وجرحى وأسرى الحرب الإيرانية العراقية، وسائقو سيارات الأجرة في"مشهد"، للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم. وذلك استمرارا للتجمعات النقابية والمعيشية في إيران.
تجمع احتجاجي لمتقاعدي الاتصالات في مختلف مدن البلاد
بحسب الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، نظم متقاعدو الاتصالات يوم الإثنين 5 فبراير، تجمعاً احتجاجياً بمدن مختلفة في إيران احتجاجا على عدم تنفيذ لوائح التوظيف والرعاية الاجتماعية لعام 2010 وانتهاك حقوقهم.
وجرت هذه التجمعات أمام أفرع شركة الاتصالات في مدن مختلفة، منها طهران، وبندر عباس، ورشت، وكرمان، وسنندج، وكرمانشاه، ومريوان، وأردبيل، وتبريز، وأروميه، والأهواز، وقروه وأراك.
وفي هذه التجمعات، ردد المتقاعدون المحتجون شعارات مثل "الحكومة ترتكب جرائم والبرلمان يدعمها"، و"سفينة المتقاعد جنحت اليوم"، و"المسؤول غير الكفء نهب الشركة"، و"لم نر العدالة، لن نصوت مرة أخرى".
استمرار تجمعات العمال المفصولين بمحطة كهرباء سد الدز
تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، احتشاد مجموعة من العمال المفصولين من محطة كهرباء سد الدز لليوم الثامن على التوالي.
ويحتج العمال على وضعهم الوظيفي وظروفهم المعيشية.
تجمع موظفي منظمة فارس للموارد الطبيعية
تجمع موظفو شركة فارس للموارد الطبيعية أمام مبنى شركة إعمار بمدينة صدرا الجديدة في شيراز احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتظهر مقاطع الفيديو الواردة أن الموظفين المحتجين رددوا شعارات مناهضة للمسؤولين في الشركة، ومن بينهم مهدي بوربهي عضو مجلس الإدارة والمشرف على هذه الشركة.
عمال محطة سهند بناب لتوليد الكهرباء يضربون عن العمل
تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن عمال محطة سهند بناب للطاقة توقفوا عن العمل، يوم الإثنين، احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة وعدم دفع أجورهم لمدة ثمانية أشهر.
وبحسب التقارير الواردة، تم تهديد العمال بالطرد إذا استمر الإضراب.
تجمع جرحى ومتضرري الحرب العراقية الإيرانية
بحسب مقاطع الفيديو والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد احتشدت مجموعة من الجرحى والمصابين وأسرى الحرب الإيرانية العراقية، يوم الإثنين، أمام مباني مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية.
وطرح المعتصمون خلال هذا التجمع مطالبهم المتمثلة في "تعويضات الحرب" و"تحسين وضعهم المعيشي" و"دفع الرواتب على أساس خط الفقر".
تجمع احتجاجي لسائقي سيارات الأجرة في "مشهد"
تشير مقاطع الفيديو الواردة أيضًا إلى أن سائقي سيارات الأجرة بدأوا، يوم الإثنين، تجمعاً احتجاجياً في "مشهد".
وأوضح سائقو سيارات الأجرة أن أسباب احتجاجهم هي سوء الأوضاع المعيشية وعدم اهتمام السلطات بمطالبهم.
يذكر أن عدم تلبية المطالب النقابية والمعيشية للعمال وعقد التجمعات الاحتجاجية يأتي في وقت تشير فيه بعض وسائل الإعلام والمحللون إلى تحرك الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات نحو الركود.
استمراراً للاحتجاجات ضد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران؛ وقع 439 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً طالبوا فيه بوقف عمليات الإعدام التي يقوم بها نظام طهران. معبرين عن تعاطفهم مع عائلات المعدومين في الأسابيع الأخيرة، ومعلنين عن دعمهم للحملة العالمية "لا للإعدام".
وفي إشارة إلى حالات الإعدام الأخيرة في إيران، كتب الموقعون على البيان أن كلمة "الفجر" أصبحت كلمة رئيسية مخيفة في أدبيات السجون الإيرانية منذ بعض الوقت. وتشير هذه الكلمة إلى أن إعدام الأشخاص يتم بالتزامن مع أذان الفجر في إيران.
وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن أحكام الإعدام تسير على طريق أشبه بالانتقام، وتجد طريقها إلى قضايا المتظاهرين الشباب.
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى إعدام محمد قبادلو، وفرهاد سليمي، المتظاهرَين وسجيني الرأي الكرديين، وأضافوا أنه بعد وقت قصير من إعدامهما، تم إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد بتهمة "محاولة التخريب والتعاون مع الموساد".
وأطلقوا على محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، ومحمد فرامرزي، لقب "أحدث ضحايا سيناريو العلاج بالإعدام" في إشارة إلى قيام النظام بعلاج الأزمات السياسية باعتقال المتظاهرين دون حملهم لسلاح أو مشاركتهم في أي اشتباك، وسرعان ما يحكم عليهم ويقوم بإعدامهم.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو، وسليمى، وفاتحي، وآذربار، ومظلوم، وفرامرزي، في 23 و29 يناير (كانون الثاني) في سجن "قزل حصار" في كرج.
ويرى الموقعون على بيان "ناقوس الموت في فجر إيران" أن معظم المعدومين في الفترة الأخيرة لم يكن ينبغي إعدامهم حتى وفق المعايير القضائية للنظام الإيراني، وأن تنفيذ أحكامهم كان "ظلماً واضحا".
ووصف الموقعون على البيان كلا من محسن شكاري، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومجيد رضا رهنورد، وجواد روحي- المتظاهرين الذين أُعدموا بعد الانتفاضة الشعبية عام 2022- بأنهم أولئك الذين "تعرض كل منهم للظلم بطريقة ما.. ومات".
وأشار هذا البيان إلى أنه "باعترافات قسرية وقضايا وهمية" تم إعدام العديد من الشباب الآخرين، وذكر البيان متظاهرين مثل: صالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي.
وأضاف: "أحيانًا تكون جريمتهم مجرد تغريدة وقد حرموا من الإجراءات القضائية العادلة".
وقال الناشطون السياسيون والمدنيون الموقعون على هذا البيان إن ما حدث هو أكثر من مجرد تطبيق للقانون، فمن الواضح أنه شكل من أشكال الانتقام والترهيب واستعراض القوة.
وفي شرحهم لهذا الوضع، تساءلوا: "إذا كان هؤلاء الشباب يستحقون الإعدام، فلماذا لم تحاكموهم علانية؟"، وقالوا "إن مراجعة هذه الممارسات تظهر أن السلطات لم تدرك بعد عمق ما يحدث. لقد أظهر التاريخ أن هذه الأعمال القمعية لن تؤدي إلى الصمت والاختناق في مجتمع ديناميكي، ولن تؤدي إلا إلى توسيع الفجوة القائمة.
وفي الأشهر الماضية، وفي أعقاب اشتداد موجة الإعدامات في إيران، عُقدت تجمعات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم.
وفي يوم السبت 3 فبراير (شباط)، وبعد صدور النداء الثاني "التحرك ضد الإعدام" من قبل 24 مؤسسة وجمعية، تجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في مدن مختلفة من العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
وقبل ذلك، وفي يوم السبت 27 يناير (كانون الثاني)، وبعد صدور النداء الثاني للحملة العالمية لمناهضة لعمليات الإعدام في إيران، تجمع عدد من سكان ما لا يقل عن 37 مدينة و11 دولة حول العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
وفي 20 يناير (كانون الثاني)، واستجابة للنداء الأول للحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران، نظم الإيرانيون الذين يعيشون في 43 مدينة في 15 دولة تجمعات لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.
وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطناً، بينهم 25 امرأة وطفلين في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذا وتستمر عملية الإعدام على نطاق واسع في إيران.
وكتب موقع "هرانا" في تقريره الشهري الأخير عن حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أنه تم إعدام ما لا يقل عن 90 شخصًا في يناير (كانون الثاني) 2024.