ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن نحو 50 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، الذين كانوا يتمركزون في المناطق الساحلية لليمن للمساعدة في تنفيذ هجمات الحوثيين ضد السفن الدولية، غادروا هذه المناطق وذهبوا إلى صنعاء، عاصمة حكومة الحوثيين.
تفاعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين المدنيين والفنيين، مع زيارة ممثلة الأفلام الإباحية الأميركية، فيتي رايت، إلى إيران.
وأشاروا إلى القيود الصارمة التي يفرضها النظام الإيراني ضد المرأة، معتبرين هذه الرحلة مثالًا على التناقض في نظام الجمهورية الإسلامية.
ونشرت ايت، خلال الأيام الماضية، خلال رحلتها إلى إيران، صورًا لهذه الرحلة عبر حسابها على موقع إنستغرام.
وقالت ردًا على انتقادات بعض الإيرانيين: "إن إيران آمنة إذا اتبعتم القوانين"؛ حيث قامت بنشر صور لوجودها في السفارة الأميركية السابقة في طهران وصور لشخصيات إيرانية، من بينها قاسم سليماني.
يذكر أن هذه الممثلة الأميركية، مؤيدة لفلسطين ومعارضة لإسرائيل، وتنشر منشورات عديدة مؤيدة لفلسطين، وكتبت عن وجودها في السفارة الأميركية السابقة في طهران: "كان يجب أن أرى هذا المكان".
وقد قوبلت هذه الصور والزيارة بموجة واسعة من ردود الفعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قال بعضهم: إن "رايت" أصبحت متحدثة باسم دعاية النظام الإيراني، ولم تذكر أوضاع المرأة الإيرانية، ومعارضتها للحجاب الإجباري وممارسات النظام الإيراني غير القانونية.
ووفقًا لما قاله بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد سُمح لهذه المواطنة الأميركية بالسفر بحرية إلى إيران؛ لأنها مؤيدة للفلسطينيين فقط، خلافًا للقوانين الإسلامية والصارمة للنظام الإيراني.
ورأى فريق آخر، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية، أن رحلة رايت هي محاولة من النظام الإيراني للتظاهر بالتسامح والمساحة المفتوحة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها وجود نجمة إباحية في إيران مثيرًا للجدل.
وفي وقت سابق، ظهرت أخبار عن رحلة نجمة الأفلام الإباحية البريطانية الشهيرة كينيدي تشارمز إلى إيران. وفي أغسطس 2016، نشرت خبر رحلتها إلى إيران على إنستغرام مع صورة لها وهي ترتدي وشاحًا.
وكتبت تشارمز: "خلال الأيام التي سافرت فيها إلى إيران لقضاء الإجازة وإجراء عملية تجميل الأنف، لم أتمكن من الرد على أسئلة ومكالمات أصدقائي بسبب عدم توفر الوصول المناسب إلى شبكات التواصل الاجتماعي".
وردًا على هذه الزيارة، قال مسؤول قنصلي إيراني، إن نجمة الأفلام الإباحية هذه طلبت السفر إلى إيران كمصففة شعر عبر وكالة سفر، وذلك باستخدام اسم ولقب مختلف.
وقد أكد المسؤولون في إيران، مرات عديدة، قبول المنتقدين الغربيين والترحيب بزيارتهم إلى طهران.
منذ وقت ليس ببعيد، كتب عبدالرضا داوري، المستشار السابق للرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، على حسابه على موقع X: "نحن نقف إلى جانب كل من يقاتل ضد إسرائيل، حتى لو كان ذلك الشخص هو ميا خليفة، نجمة الأفلام الإباحية السابقة".
وكانت "خليفة" قد نشرت تدوينة مؤيدة لحركة حماس، وبعدها قطعت مجلة "بلاي بوي" تعاونها معها.
وكانت عارضة الأزياء ونجمة الأفلام الإباحية الأميركية، اللبنانية الأصل، نشرت على حسابها على موقع X صورًا لمجوهراتها، وقالت إن تكلفة شحن هذه المنتجات إلى الأراضي الفلسطينية مجانية و"لن يتم إرسالها إلى إسرائيل حتى يتغير موقفها من الفصل العنصري".
ويأتي استقبال نجوم الأفلام الإباحية في إيران في وضع فرضت فيه طهران أشد القوانين صرامة ضد إنتاج الأفلام المتعلقة بالعلاقات الجنسية وتعتبرها "أفلامًا إباحية".
وفي يونيو (حزيران) 2007، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه بموجب قرار البرلمان الصادر أمس، سيتم الحكم على منتجي "الأعمال الإباحية" بعقوبة الإفساد في الأرض.
ووفقًا لقوانين إيران، فإن عقوبة تهمة الإفساد في الأرض هي الإعدام.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني، المواطن سعيد ملك بور خلال رحلته إلى إيران لزيارة والده المريض في أكتوبر 2008، وحكمت عليه المحكمة الثورية في البداية بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة. وحتى 20 يوليو 2019، أمضى في السجن قرابة 11 عامًا دون إجازة.
واتهم ملك بور بـ "إهانة المقدسات من خلال المشاركة في إدارة موقع إباحي"، وجاء في الاتهامات الموجهة إليه أن "عدة مواقع إباحية استخدمت برنامج ملك بور المبتكر لنشر الصور على الإنترنت".
وقد نفى ملك بور ومحاموه، مرارًا، هذا الاتهام، وأكدوا أنه مبتكر لبرنامج فقط، وليس لديه علم بموقع استخدامه.
كانت الهجمات الأميركية الانتقامية، وفوز المنتخب الوطني الإيراني على منافسه الياباني والصعود إلى مرحلة نصف النهائي من كأس آسيا، العنوانين الرئيسين في تغطية الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأحد.
رأت بعض الصحف، على صعيد الهجمات الأميركية على الميليشيات التابعة لإيران في سوريا والعراق، أن هذه الهجمات لا تشكل خطرًا على إيران، ما لم تبادر طهران بردود أفعال قد تُخرج الأزمة عن السيطرة.
كما رحبت صحف أخرى، مثل "19 دي"، بتصريحات المسؤولين الأميركيين حول عدم عزم واشنطن شن هجمات داخل الأراضي الإيرانية، وكتبت في صدر صفحتها الأولى، بخط عريض: "مسؤول أميركي رفيع: الولايات المتحدة الأميركية لن تهاجم الأراضي الإيرانية".
وزعمت صحيفة "آرمان ملي"، أن إيران أصلاً لا تملك قواعد عسكرية تابعة لها في سوريا والعراق، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "الهجوم على مواقع المقاومة في المنطقة".
وتطرقت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد علي خامنئي، أيضًا، إلى هذا الموضوع، وقالت إن الغارات الجوية الأميركية لم تصب أهدافًا حيوية في سوريا والعراق.
وأشارت الصحيفة، في سياق متصل أيضًا، إلى الحرب الإسرائيلية على غزة ودور إيران في هذه الأحداث، مدعية أن "إيران في طريقها إلى إخراج القوات الأميركية من المنطقة، كما أن إسرائيل في طريقها إلى الانقراض بفضل إيران".
في موضوع رياضي أيضًا احتفلت الصحف اليومية بشكل كبير بفوز المنتخب الإيراني على المنتخب الياباني ضمن بطولة آسيا لكرة القدم؛ حيث تأهل المنتخب الإيراني في الدقائق الأخيرة من عمر المبارة بعد تسجيله هدف الفوز عبر ركلة جزاء في الدقيقة 95 من عمر المباراة.
وأشارت صحف عدة، مثل "جهان صنعت"، إلى أن الفوز الإيراني على اليابان يأتي بعد 18 عامًا من
عدم الفوز على المنتخب الياباني، مما يعطي لهذا الفوز طعمًا خاصًا وذكرى لا تنسى.
في سياق مختلف آخر انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" استخدام المسؤولين الإيرانيين لغة "التهديد" في مخاطبة الدول الأخرى، وقالت إنه على الرغم من كثرة التوصيات والتحذيرات من هذا السلوك، فإن المسؤولين في إيران لم يهتموا بها، وقد زاد استخدامهم للغة التهديد بدل "التحبيب" على حد تعبيرها.
كما لفتت الصحيفة إلى كثرة من يطلقون التهديدات العسكرية، وقالت: على الرغم من أن هؤلاء المسؤولين لا يشغلون مناصب عسكرية، فإنهم لا يترددون في استخدام لغة التهديد، مشددة على ضرورة أن يكون المتحدث باسم القوات المسلحة هو الشخص الوحيد الذي يحق له الحديث عن الشؤون والقضايا العسكرية والأمنية.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جوان": إذا انخفضت المشاركة في الانتخابات ستشتد الضغوط علينا
في سياق متعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة واحتمالية أن تشهد هذه المرة مقاطعة أكبر من المقاطعة السابقة التي وصفت بـ "غير المسبوقة" في تاريخ النظام الحالي، قالت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، "إنه إذا انخفضت المشاركة في الانتخابات، علينا أن نتوقع اشتداد ضغوط العدو والصدمات الاقتصادية".
وطالبت الصحيفة المواطنين بالمشاركة في هذه الانتخابات إذا ما أرادوا "إنهاء أزمة العقوبات"، وكتبت: "إذا كان المواطنون يريدون إنهاء العقوبات الاقتصادية فيجب أن تكون مشاركتهم في الانتخابات كبيرة وملحوظة".
ونوهت صحيفة الحرس الثوري إلى أن أعداء إيران يعملون جاهدين على تثبيط رغبة المواطنين في المشاركة بالانتخابات، معتقدة أن "هؤلاء الأعداء" جعلوا موضوع الانتخابات القادمة بمثابة "استفتاء بلا ضد النظام" بحيث يكشف عدم مشاركة الشعب في هذه الانتخابات فقدان النظام لشعبيته ومشروعيته في إيران.
وأضافت الصحيفة أنه إذا زادت المشاركة "ستؤثر في استقرار وتعميق السلام واقتصاد البلاد".
"آرمان امروز": القضاء على حماس يضعف مكانة إيران في المنطقة
شدد الكاتب والمحلل السياسي محمود صدري، في مقاله بصحيفة "آرمان امروز"، على ضرورة أن تعمل إيران على منع "إنهاء" حماس والقضاء عليها حتى إذا كان ذلك بشكل مرحلي ومؤقت، معتقدًا أن نهاية حماس ستضعف مكانة إيران في المنطقة.
وأضاف صدري قائلا: "لاسيما إذا اتخذت إسرائيل بعد ذلك خطوات لينة تجاه الفلسطينيين وفكرة حل الدولتين، ففي هذه الحالة تصبح قضية حل الدول محل إجماع دولي وإقليمي، وهو ما يتعارض مع سياسات إيران واستراتيجيتها".
وذكر الكاتب أن السياسات الأميركية والإسرائيلية الحالية في المنطقة بهدف القضاء على حماس من قطاع غزة تتعارض بشكل كامل مع مصالح إيران الإقليمية.
"جهان صنعت": الخوف من الحرب يخيم على حياة الإيرانيين في هذه الأيام
تطرقت صحيفة "جهان صنعت"، في تقرير لها، إلى أجواء الإيرانيين هذه الأيام، وقالت إن "الشوارع والأزقة في إيران تعيش هذه الأيام أجواء الحرب والقحط واللجوء"، في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، معتقدة أن البلاد قد تتدخل في كل لحظة إلى هذه الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار العملات الصعبة والذهب بالتزامن مع تزايد حديث الحرب، مؤكدة أن المواطنين في إيران هذه الأيام يعيشون توترًا وضغطًا نفسيًا بسبب المخاوف من اندلاع الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن المواطن الإيراني وبسبب التوتر المستمر بين إيران والدول الأخرى يعيش دائمًا "قلق انتظار الحادثة"، وهذا لا يقل عن الكارثة نفسها، حسب الخبراء النفسيين الذين نقلت الصحيفة عنهم.
وذكرت الصحيفة أن الإيرانيين لا يزالون يتذكرون مآسي الحرب الإيرانية العراقية، والتي أدت إلى مقتل 190 ألف إيراني خلال ثماني سنوات.
طلب علي إحساسي، عضو البرلمان الكندي، وهو من أصل إيراني، في رسالة إلى القاضي والمفوض المسؤول عن لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية في كندا، التحقيق في التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لكندا، كما هو الحال بشأن الصين وروسيا أيضًا.
وفي إشارة إلى الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني، قال علي إحساسي، في رسالته، إنه سيكون من "السذاجة" الاعتقاد بأن إيران ليس لديها رغبة في التأثير على الرأي العام في كندا.
وطلب من هذه اللجنة فحص شهادات ووثائق الإيرانيين الكنديين في هذا الصدد.
وقال: إنه بالإضافة إلى التقارير الواردة عن وجود عملاء النظام الإيراني في كندا، هناك أيضًا انطباع بأن إيران تسعى من خلال بعض المؤسسات والمنظمات إلى بث الفرقة، وتشويه سمعة الأشخاص، وإسكات المعارضين والتأثير على الانتخابات في كندا.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من وكالات الاستخبارات وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الأكاديمية والتقارير الإعلامية حذروا من أن النظام الإيراني يستهدف أفرادًا كنديين بطرق مختلفة لهجمات إلكترونية، ومتورط في غسيل الأموال واستهداف الأفراد في جميع أنحاء أميركا الشمالية.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أنشأت الحكومة الكندية لجنة للتحقيق في التدخل الأجنبي في الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية بعد ورود تقارير حول محاولات روسيا والصين التأثير على البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، حذر العديد من المسؤولين الكنديين والناشطين الإيرانيين، من أنشطة إيران لتوسيع نفوذها كندا، من خلال غسيل الأموال واستهداف المعارضين.
وفي بحث نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت صحيفة "غلوبال نيوز" الكندية، نقلاً عن مصادر استخباراتية وأمنية وقانونية، أنه من المحتمل أن يكون هناك الآلاف من العملاء التابعين لإيران في كندا.
وكتبت "غلوبال نيوز" أيضًا في تقرير مماثل في يناير 2021، أن عدد مكاتب الصرافة الإيرانية في جزء من شارع "يونغ تورنتو" ارتفع من خمسة مكاتب في عام 2010 إلى 70 مكتبًا في عام 2021.
ووفقًا لما قالته الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، فإن "مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي، أبلغها بأن الأشخاص الذين أرادوا خطفها من أميركا هم من عملاء الحرس الثوري، ويقومون بمضايقة واختطاف وقتل الأشخاص في كندا، كما أكدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نصحها بعدم السفر إلى مونتريال.
في أكتوبر 2022، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في إيران، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت وكالة أمن الحدود الكندية، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول طرد المنتمين إلى النظام الإيراني من كندا، إن 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجب أن يغادروا البلاد. وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين في كندا تقديم أي معلومات لديهم عن منتسبي النظام إلى هذه المنظمة.
وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري في هذه القائمة، وصنَّفت فقط فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، منظمة إرهابية.
تجمع عدد من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عام 2020، أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران؛ احتجاجًا على زيارة مرتقبة لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إيران.
وذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الأمن والشرطة فرقت المتظاهرين أمام مكتب الأمم المتحدة، مستخدمة أساليب تهديد وتخويف لإنهاء الوقفة الاحتجاجية.
وأصدرت عوائل الضحايا المدنيين، الذين لقوا مصرعهم بعد إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عام 2020، يوم الثلاثاء الماضي، بيانًا استنكروا خلاله زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إيران.
وجاء في البيان الذي وجهه إلى المسؤولة بالأمم المتحدة: "تذكري عندما ترتدين الحجاب الإجباري في إيران، أن عشرات النساء قُتلن في هذا المجال، كما قتل النظام عشرات الرجال الذين وقفوا بجانب النساء".
ودعا البيان، الناشف، إلى لقاء أهالي ضحايا الاحتجاجات من القتلى والمصابين، والوقوف على حقيقة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المواطنون في إيران بشكل مستمر.
وأكد الموقعون على البيان أنهم واثقون بأن النظام لن يسمح لـ "الناشف" بزيارة ضحايا الاحتجاجات، وكتبوا في هذا السياق: "نعلم أنهم لن يسمحوا لكِ بزيارة الضحايا وذويهم، نعلم أنكِ ستصبحين أداة لإعطاء الشرعية لنظام مجرم".
وأضاف البيان: "تذكري عندما تأخذين صورًا تذكارية مع المسؤولين الإيرانيين أن الشعب الإيراني لن يغفر ولن ينسى الذين اعتمدوا سياسة المداهنة مع عصابة الجمهورية الإسلامية".
وفي وقت سابق، دعت 25 منظمة حقوقية، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندا الناشف، إلى إلغاء زيارتها المرتقبة إلى إيران، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإمكانية استغلال الزيارة لتحسين صورة النظام الإيراني.
وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك ونائبته ندا الناشف، أن زيارة المسؤولة الأممية إلى إيران قبل أسابيع قليلة من انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تثير العديد من المخاوف.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمس، الجمعة، ردًا على سؤال لقناة "إيران إنترناشيونال" حول زيارة "الناشف"، والمخاوف حول هذا الموضوع: إن التواصل المباشر مع المسؤولين الحكوميين في إيران وفي جميع دول العالم، أداة مهمة بالنسبة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف المكتب، في رده على "إيران انترناشيونال"، أيضًا: "الهدف من هذه الزيارة هو مناقشة قضايا حقوق الإنسان، بما فيها قضية الإعدامات وحقوق النساء، وتعهدات إيران حيال القانون الدولي؛ باعتبارها بلدًا عضوًا في المعاهدات الدولية".
أعلن ذبيح الله باقري، المساعد السياسي لقائم مقام مدينة تاكستان، شمال إيران، مقتل شخص وإصابة آخرين؛ نتيجة إطلاق نار في تجمع للمتضررين من شركة "ألماس خودرو".
وقال المسؤول الإيراني، إنه تم القبض على من أطلق النار، مؤكدًا أنه من موظفي شركة "ألماس خودرو"، التي يتهمها المحتجون بالاستيلاء على أموالهم والاحتيال عليهم.
وأضاف المسؤول الإيراني، في تصريحات أدلى بها لوكالة "إيلنا" الإيرانية: "على إثر دعوة غير قانونية لإحدى صفحات الإنستغرام، تم تنظیم تجمع في الساعة التاسعة مساء يوم أمس الجمعة، أمام منزل أحد العاملین فی شرکة ألماس خودرو".
وأوضح، أنه أصيب عدد من الحاضرين في الدقائق الأخيرة من التجمع، ولقي شخص مصرعه نتيجة إطلاق النار بمسدس صيد على المتظاهرين من قِبل أحد موظفي الشركة.
وذكرت وكالة "إيلنا"، دون الإشارة إلى عدد المصابين في هذا الحادث، أن من بين ضحايا هذا الحادث أحد ضباط الشرطة، وعددًا من المارة، وبعض المتظاهرين.
ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمني الإيراني قوله: إنه "تم القبض على الجاني بجهود قوات الشرطة خلال أقل من ساعة".
وتشهد إيران، منذ سنوات، تجمعات كثيرة من هذا النوع؛ حيث يتظاهر العمال أو العملاء أمام إحدى الشركات أو المجموعات التجارية نتيجة تعرضهم لاحتيال من قِبل هذه الشركات التي كثيرًا ما تكون مرتبطة بجهات أمنية وعسكرية، مثل: الحرس الثوري الذي يسهّل مخالفتها للقوانين، والاستيلاء على أموال المواطنين والعملاء، دون أن تقدم لهم الخدمات المعلن عنها سابقًا.