وقفة لأهالي ضحايا "الطائرة الأوكرانية" احتجاجًا على زيارة نائبة المفوض السامي إلى إيران

وقال المسؤول الإيراني، إنه تم القبض على من أطلق النار، مؤكدًا أنه من موظفي شركة "ألماس خودرو"، التي يتهمها المحتجون بالاستيلاء على أموالهم والاحتيال عليهم.

وأضاف المسؤول الإيراني، في تصريحات أدلى بها لوكالة "إيلنا" الإيرانية: "على إثر دعوة غير قانونية لإحدى صفحات الإنستغرام، تم تنظیم تجمع في الساعة التاسعة مساء يوم أمس الجمعة، أمام منزل أحد العاملین فی شرکة ألماس خودرو".

وأوضح، أنه أصيب عدد من الحاضرين في الدقائق الأخيرة من التجمع، ولقي شخص مصرعه نتيجة إطلاق النار بمسدس صيد على المتظاهرين من قِبل أحد موظفي الشركة.

وذكرت وكالة "إيلنا"، دون الإشارة إلى عدد المصابين في هذا الحادث، أن من بين ضحايا هذا الحادث أحد ضباط الشرطة، وعددًا من المارة، وبعض المتظاهرين.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمني الإيراني قوله: إنه "تم القبض على الجاني بجهود قوات الشرطة خلال أقل من ساعة".

وتشهد إيران، منذ سنوات، تجمعات كثيرة من هذا النوع؛ حيث يتظاهر العمال أو العملاء أمام إحدى الشركات أو المجموعات التجارية نتيجة تعرضهم لاحتيال من قِبل هذه الشركات التي كثيرًا ما تكون مرتبطة بجهات أمنية وعسكرية، مثل: الحرس الثوري الذي يسهّل مخالفتها للقوانين، والاستيلاء على أموال المواطنين والعملاء، دون أن تقدم لهم الخدمات المعلن عنها سابقًا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان لها، أنها دمرت 9 طائرات دون طيار معادية في مناطق دنيبرو وأوديسا وميكوليف وزيتومير.

وأكدت وكالة "فرانس برس"، أن معظم الطائرات دون طيار، إيرانية الصنع، استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وأعلنت قناة "سكاي نيوز" أن النظام الإيراني صمم مؤخرًا طائرة هجومية جديدة دون طيار سيتم استخدامها خلال حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ونقلت هذه القناة، عن مصدر أمني مطلع، أن هذه الطائرة دون طيار تحمل اسم "شاهد 107"، والتي تنفجر عند إصابتها بالهدف.

ويعيش آلاف السكان الآن دون كهرباء في منطقة دنيبرو بأوكرانيا؛ نتيجة الهجمات الروسية التي تستخدم خلالها المُسيَّرات الإيرانية.

وقال حاكم منطقة دنيبرو، سيرجي ليساك، إن 15 ألفًا من سكان "كريفي ريك" أصبحوا دون كهرباء بعد الهجوم بالطائرات المُسيَّرة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، لكن تقارير أفادت بأن منزلين تعرضا لأضرار مادية.

يذكر أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في كييف.

وبحسب هذا البيان، فقد أسقطت القوات الأميركية طائرة مُسيَّرة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن، صباح أمس.

وهاجمت قوات القيادة المركزية أربع طائرات مُسيَّرة تابعة للحوثيين، بعد ظهر أمس أيضًا، كانت جاهزة للانطلاق ودمرتها بعد ساعات.

وكانت القوات الأميركية قد حددت الطائرات دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأكدت أنها تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة.

وأسقطت القوات الأميركية، في عملية منفصلة، أمس، 7 طائرات مُسيَّرة فوق البحر الأحمر.

وبحسب قرار المحكمة، الذي صدر يوم أمس، الجمعة، 2 فبراير، فإن إيرانمنش لا يستحق أن يكون على الأراضي الكندية.

ويمكنه استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.

وخلال جلسة الاستماع لطلب ترحيل إيرانمنش، أعلن أنه ينوي مغادرة كندا بسرعة.

وذهب إيرانمنش إلى كندا في يونيو 2023؛ للدراسة في جامعة فيكتوريا، لكنه لم يتمكن من الالتحاق بهذه الجامعة.

وهو أول شخص من بين المسؤولين الإيرانيين التسعة السابقين، الذين تم التحقيق في قضية ترحيلهم من كندا، وصدر القرار النهائي.

وقالت وكالة أمن الحدود الكندية، في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول طرد المنتمين إلى النظام الإيراني من كندا، إن 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجب أن يغادروا البلاد.

وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين لديها، تقديم أي معلومات بحوزتهم عن منتسبي النظام إليها.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادر الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وفرضت كندا، حتى الآن، عدة عقوبات منفصلة على المسؤولين والمؤسسات في إيران المتورطين في قمع الشعب الإيراني، والمتورطين أيضًا في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أكتوبر 2022، أن حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا: إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة، حتى الآن، لكنها صنفت فقط فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، منظمة إرهابية.

وذكرت أن عباس دريس، المتظاهر الذي تعرض للتعذيب، معرض لخطر الإعدام بعد رفض الاستئناف القضائي من قِبل المحكمة العليا.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في مناشدتها، التي نُشرت يوم أمس، الجمعة، أن محاميي عباس دريس قدموا طلبًا خاصًا لإعادة النظر في حكمه في ظل التزايد المستمر لعمليات الإعدام في إيران في محاولة لوقف إعدامه.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه تم الحكم على دريس بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقالت فرشته تابانيان، محامية دريس، لقناة شرق، يوم الأربعاء 31 يناير الماضي: بعد تأكيد الحكم الابتدائي في قضية عباس دريس بتهمة "الحرابة" في مرحلة الاستئناف، تقدمنا بطلب إعادة المحاكمة، ولكن للأسف، رفض الفرع الأول للمحكمة العليا قبول طلبنا، ووافق على الحكم بإعدام عباس دريس كعقوبة لتهمة الحرابة.

وقالت تابانيان: "نظرًا لإعلان عفو عائلة صيادي، وتأكيدهم أن موكلي ليس قاتلًا، كان بإمكان المحكمة العليا على الأقل إلغاء حكم الإعدام من القضية والحكم على دريس بعقوبة قانونية أخرى لتهمة الحرابة".

وبحسب قول تابانيان، فقد اضطر الأهالي ودريس للدفاع عن أنفسهم، في مستنقعات مدينة ماهشهر الإيرانية، وبسبب عفو عائلة صيادي، فإن إعدام عباس دريس مخالف للشريعة.

وقالت هذه المحامية، يوم الأحد 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن موكلها محكوم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة، وأعلنت طلب تطبيق المادة 477 على قضية دريس، وقالت إن هذا الطلب قيد التحقيق.

وفي سبتمبر الماضي حكمت المحكمة الثورية على عباس دريس بالإعدام بتهمة إطلاق النار وقتل قائد وحدة خاصة يُدعى رضا صيادي.

وقالت تابانيان، عن الجزء الثاني من قضية عباس دريس في المحكمة الجنائية لمحافظة خوزستان: "بالنظر إلى إعلان عفو عائلة صيادي، حُكم على دريس بالسجن 14 عامًا في هذه القضية، 10 سنوات من هذه العقوبة تتعلق بالقتل، وأربع سنوات بحيازة أسلحة، و10 سنوات منها واجبة النفاذ".

وأضافت: "تمت تبرئة محسن دريس (شقيق عباس دريس) من تهمة المساعدة في القتل، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لحيازته سلاحًا، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أن قضى أربع سنوات في الحبس".

يذكر أن عباس إدريس من مواليد عام 1973، وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم: 9 و14 و16 عاما، وهو أحد المعتقلين في قضية مجزرة مستنقعات ماهشهر والموجود حاليًا في سجن هذه المدينة.

وكان نشطاء حقوقيون حذروا من قبل، في إشارة إلى اعتراف دريس المتلفز، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

وخلال جلسات التحقيق، اعترف دريس بمشاركته في الاحتجاجات، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرق.

وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت مدينة ماهشهر والبلدات المحيطة بها من مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات على أطراف المدينة بعد هجوم قوات الأمن. وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019، أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر، قُتل نحو 100 متظاهر لجأوا إلى مستنقعات مدينة ماهشهر.

وبعد ذلك ومع نشر المزيد من التقارير حول هذا الأمر، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التليفزيون الإيراني.

ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائيات للقتلى في هذه المجزرة.