أوكرانيا تسقط 9 مُسيَّرات من نوع شاهد الإيرانية في تصديها لهجمات روسية

وبحسب هذا البيان، فقد أسقطت القوات الأميركية طائرة مُسيَّرة تابعة للحوثيين فوق خليج عدن، صباح أمس.

وهاجمت قوات القيادة المركزية أربع طائرات مُسيَّرة تابعة للحوثيين، بعد ظهر أمس أيضًا، كانت جاهزة للانطلاق ودمرتها بعد ساعات.

وكانت القوات الأميركية قد حددت الطائرات دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأكدت أنها تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة.

وأسقطت القوات الأميركية، في عملية منفصلة، أمس، 7 طائرات مُسيَّرة فوق البحر الأحمر.

وبحسب قرار المحكمة، الذي صدر يوم أمس، الجمعة، 2 فبراير، فإن إيرانمنش لا يستحق أن يكون على الأراضي الكندية.

ويمكنه استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.

وخلال جلسة الاستماع لطلب ترحيل إيرانمنش، أعلن أنه ينوي مغادرة كندا بسرعة.

وذهب إيرانمنش إلى كندا في يونيو 2023؛ للدراسة في جامعة فيكتوريا، لكنه لم يتمكن من الالتحاق بهذه الجامعة.

وهو أول شخص من بين المسؤولين الإيرانيين التسعة السابقين، الذين تم التحقيق في قضية ترحيلهم من كندا، وصدر القرار النهائي.

وقالت وكالة أمن الحدود الكندية، في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول طرد المنتمين إلى النظام الإيراني من كندا، إن 10 مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجب أن يغادروا البلاد.

وطلبت هذه الوكالة من الإيرانيين المقيمين لديها، تقديم أي معلومات بحوزتهم عن منتسبي النظام إليها.

وبحسب رد وكالة أمن الحدود الكندية لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد هؤلاء الأشخاص العشرة غادر الأراضي الكندية قبل قرار الوكالة، لذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن الأشخاص التسعة المتبقين.

وفرضت كندا، حتى الآن، عدة عقوبات منفصلة على المسؤولين والمؤسسات في إيران المتورطين في قمع الشعب الإيراني، والمتورطين أيضًا في إرسال الأسلحة إلى روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أكتوبر 2022، أن حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا: إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2018، وافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح يطلب من الحكومة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

ولم تدرج الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة، حتى الآن، لكنها صنفت فقط فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، منظمة إرهابية.

وذكرت أن عباس دريس، المتظاهر الذي تعرض للتعذيب، معرض لخطر الإعدام بعد رفض الاستئناف القضائي من قِبل المحكمة العليا.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية في مناشدتها، التي نُشرت يوم أمس، الجمعة، أن محاميي عباس دريس قدموا طلبًا خاصًا لإعادة النظر في حكمه في ظل التزايد المستمر لعمليات الإعدام في إيران في محاولة لوقف إعدامه.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه تم الحكم على دريس بالإعدام بعد محاكمة جائرة للغاية فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقالت فرشته تابانيان، محامية دريس، لقناة شرق، يوم الأربعاء 31 يناير الماضي: بعد تأكيد الحكم الابتدائي في قضية عباس دريس بتهمة "الحرابة" في مرحلة الاستئناف، تقدمنا بطلب إعادة المحاكمة، ولكن للأسف، رفض الفرع الأول للمحكمة العليا قبول طلبنا، ووافق على الحكم بإعدام عباس دريس كعقوبة لتهمة الحرابة.

وقالت تابانيان: "نظرًا لإعلان عفو عائلة صيادي، وتأكيدهم أن موكلي ليس قاتلًا، كان بإمكان المحكمة العليا على الأقل إلغاء حكم الإعدام من القضية والحكم على دريس بعقوبة قانونية أخرى لتهمة الحرابة".

وبحسب قول تابانيان، فقد اضطر الأهالي ودريس للدفاع عن أنفسهم، في مستنقعات مدينة ماهشهر الإيرانية، وبسبب عفو عائلة صيادي، فإن إعدام عباس دريس مخالف للشريعة.

وقالت هذه المحامية، يوم الأحد 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن موكلها محكوم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة، وأعلنت طلب تطبيق المادة 477 على قضية دريس، وقالت إن هذا الطلب قيد التحقيق.

وفي سبتمبر الماضي حكمت المحكمة الثورية على عباس دريس بالإعدام بتهمة إطلاق النار وقتل قائد وحدة خاصة يُدعى رضا صيادي.

وقالت تابانيان، عن الجزء الثاني من قضية عباس دريس في المحكمة الجنائية لمحافظة خوزستان: "بالنظر إلى إعلان عفو عائلة صيادي، حُكم على دريس بالسجن 14 عامًا في هذه القضية، 10 سنوات من هذه العقوبة تتعلق بالقتل، وأربع سنوات بحيازة أسلحة، و10 سنوات منها واجبة النفاذ".

وأضافت: "تمت تبرئة محسن دريس (شقيق عباس دريس) من تهمة المساعدة في القتل، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لحيازته سلاحًا، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أن قضى أربع سنوات في الحبس".

يذكر أن عباس إدريس من مواليد عام 1973، وهو أب لثلاثة أطفال أعمارهم: 9 و14 و16 عاما، وهو أحد المعتقلين في قضية مجزرة مستنقعات ماهشهر والموجود حاليًا في سجن هذه المدينة.

وكان نشطاء حقوقيون حذروا من قبل، في إشارة إلى اعتراف دريس المتلفز، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

وخلال جلسات التحقيق، اعترف دريس بمشاركته في الاحتجاجات، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرق.

وفي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت مدينة ماهشهر والبلدات المحيطة بها من مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

وخلال هذه الاحتجاجات، لجأ الأشخاص الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في هذه المدينة إلى المستنقعات على أطراف المدينة بعد هجوم قوات الأمن. وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران في القصب، وقُتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019، أنه خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر، قُتل نحو 100 متظاهر لجأوا إلى مستنقعات مدينة ماهشهر.

وبعد ذلك ومع نشر المزيد من التقارير حول هذا الأمر، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التليفزيون الإيراني.

ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائيات للقتلى في هذه المجزرة.

وأثار حضور هذه الممثلة في إيران ردود أفعال النشطاء المدنيين والسياسيين في الداخل الإيراني، منتقدين ازدواجية النظام، مؤكدين أن هذه الممثلة جاءت إلى إيران لتحصل على الأموال بسبب مواقفها من إسرائيل.

وكتبت الناشطة السياسية المعارضة المقيمة في الخارج، مسيح علي نجاد، تعليقًا على الموضوع: " إن النظام الإيراني الحالي مستعد لفعل كل شيء من أجل البقاء".

وأضافت: "عندما تصبح مصلحة النظام مطروحة، فإن ممثلة إباحية أيضًا تصبح من ضمن أنصار النظام ورفقاء آيات الله والحرس الثوري".

ولم تُعرف بعد الكثير من التفاصيل حول زيارة نجمة الأفلام الإباحية الأميركية إلى إيران، لكن وسائل الإعلام ذكرت أن ويتني رايت نشرت مؤخرًا صورة على موقع إنستغرام تظهرها في قصر "كلستان" في طهران.

وقد تصدرت هذه الحادثة عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الإيرانية؛ لأن النظام الإيراني يطبق قواعد صارمة فيما يتعلق بارتداء الحجاب بالنسبة للنساء الإيرانيات.

ووفقًا لقوانين النظام الإيراني، فإن النساء اللاتي يظهرن في الأماكن العامة دون الحجاب الذي يفرضه النظام الإيراني سيعاقبن بالسجن.

وفي السنوات الماضية، نُشرت مقاطع فيديو في وسائل الإعلام تظهر أن شرطة الأخلاق الإيرانية استخدمت أسلوبًا عنيفًا ضد النساء اللاتي لم يلتزمن بقواعد اللباس الذي يحدده النظام.

وقد ادت هذه المضايقات إلى عدة وقائع، كانت حادثة الشابة مهسا أميني أبرزها؛ حيث قتلت في مركز للشرطة الإيرانية عام 2022، وأدى مقتلها إلى تفجير احتجاجات عارمة اجتاحت جميع المدن الإيرانية.

وأضافت الوزارة، أنها فرضت أيضًا عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ؛ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة في إيران.

وعملت الكيانات، التي كشف عنها البيان، كشركات تسهل الشراء لصالح المسؤول الإيراني، حامد دهقان، وشركة إيرانية اسمها "بيشتازان كافوش كوستار بشرى" أو (PKGB)، وكلاهما مدرجان أصلاً في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزينة الأميركية.

ونشرت قناة "إيران إنترناشيونال"، العام الماضي، تقريرًا حصريًا عن هوية كبار القادة السيبرانيين في الحرس الثوري الإيراني ومجموعات القراصنة التي تدعمها إيران في داخليًا وخارجيًا.

ووفقًا لتقرير نشرته شركة "مايكروسوفت" الأميركية، كانت وراء هذه الهجمات أربع مجموعات قرصنة مدعومة من إيران، بعضها يُدار من خارج حدود إيران.

وبحسب "مايكروسوفت"، فقد استخدمت هذه المجموعات الأربع، خوادم الوصول على شبكة الإنترنت، التي كانت تستخدمها سابقًا مجموعة القرصنة "يوروبيم" التابعة لوزارة المخابرات، ونفذت عدة هجمات إلكترونية في فترة تزيد على عام.

والنمط الذي استخدمه القراصنة مستوحى من مجموعة قراصنة "العصفور المفترس".

ووفقًا لـ "مايكروسوفت"، شنت هذه المجموعة من قِبل إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق، عدة هجمات ضد البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك اختراق نظام بلدية طهران وشرکة صلب خوزستان.

وتقول شركة "مايكروسوفت": إن طهران نفذت الهجمات الأخيرة؛ ردًا على الهجمات السيبرانية الشديدة على إيران.