صرح مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية لوكالة "رويترز" أنه بعد الهجوم الأخير على القاعدة الأميركية في الأردن ومقتل ثلاثة جنود أميركيين، تتوقع الولايات المتحدة من الحكومة العراقية التعاون معها في تحديد وتجميد الموارد المالية للجماعات التي تدعمها إيران في العراق.
ومنذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نفذت الجماعات التابعة لإيران هجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة.
وأعلنت الميليشيات العراقية مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجومًا على القوات الأميركية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي الهجوم الأخير الذي وقع في 28 من يناير (كانون الثاني) الجاري على قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب ما لا يقل عن 47 آخرين.
وقال البنتاغون إنه عثر في هذا الهجوم على "بصمات" جماعة كتائب حزب الله العراقية؛ لكن النتائج النهائية للتحقيق لم تعلن بعد.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن اسمه: "نحن الآن في وضع فقد فيه مواطنون أميركيون أرواحهم في الأردن". وأضاف أن "هذه الجماعات تستغل العراق ونظامه المالي لمواصلة أنشطتها المسلحة، ويجب علينا معالجة هذه القضية بشكل مباشر".
وأكد المسؤول الأميركي: "نتوقع أن نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات بالتعاون مع الحكومة العراقية في تحديد كيفية عمل هذه الجماعات المسلحة".
ويعد العراق أحد حلفاء الولايات المتحدة القلائل الذين تربطهم علاقات وثيقة مع إيران. ولدى بغداد ودائع تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصولها إلى عائداتها النفطية ومواردها المالية.
ووصلت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم من الأحزاب والجماعات المسلحة التي تدعمها ايران، والتي لها مصالح في الاقتصاد غير الرسمي في العراق.
ويُعرف القطاع المالي للاقتصاد غير الرسمي في العراق منذ فترة طويلة بأنه مركز لغسل الأموال.
وأشاد مسؤولون غربيون بتعاون رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لـ"تكييف" اقتصاد العراق مع المعايير الدولية، فضلا عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية من أجل الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار الأميركي.
ويتضمن هذا التعاون جهوداً لضم البنوك العراقية إلى النظام المالي الدولي، وتعزيز ثقافة المدفوعات الإلكترونية في مجتمع لا يزال فيه استخدام التعامل النقدي يعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً للقيام بالشؤون المالية.
وتطبيقا لعقوباتها على طهران حاولت واشنطن الحد من وصول إيران إلى الدولارات الأميركية في العراق.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأميركية: "أنا واثق إلى حد ما من أننا سنحقق المعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، وهذا سيقضي إلى حد كبير على القدرة المالية غير المشروعة لهذا النظام المالي".
