يجمع الخبراء الاقتصاديون تقريبا على أن الوضع الاقتصادي في إيران أصبح لا يطاق بالنسبة للمواطنين العاديين الذين يتقاضون رواتب زهيدة بالعملة الإيرانية المضطربة ليسددوا تكاليف حياة مكلفة تعتمد على الدولار.
الدولار وقفزته الجديدة هو الشغل الشاغل هذه الأيام للإعلام الإيراني المؤيد والمعارض للسلطة السياسية الحاكمة على حد سواء، بعد أن ناهز سعره أمس الثلاثاء 60 ألف تومان، وهو ما خلق فوضى واحتقان في الأسواق.
فحسب تقارير وصلت لـ"إيران إنترناشيونال" تم منع مكاتب الصرافة من الإعلان عن الأسعار، الثلاثاء، وسيطرت الأجواء الأمنية على السوق مع تواجد القوات الأمنية بالزي المدني، تزامنا مع ارتفاع أسعار العملات المختلفة في السوق المفتوحة.
صحف إصلاحية وشبه مستقلة عكست هذه الحالة من الاضطراب في أسواق العملة بإيران وآثارها على الوضع المعيشي، وكتبت صحيفة "اقتصاد بويا": "تحذيرات من الفقر المدقع في إيران"، وأشارت إلى أن العائلات الإيرانية باتت تعجز عن توفير حاجاتها الأساسية.
وكتبت صحيفة "تجارت" الاقتصادية عنوانا: "الدولار يعود إلى سقفه التاريخي"، مشيرة إلى أن الدولار سبق له وأن تجاوز 60 ألف تومان قبل سنتين، لكنه تراجع بعد ذلك، ويبدو أنه اليوم وفي ظل التصعيد العسكري غير المسبوق عاد من جديد إلى هذا الرقم القياسي.
في مقابل ذلك نقلت صحف النظام مثل "كيهان" تصريحات خامنئي الذي عبر عن رضاه عن "التقدم الاقتصادي الملحوظ".
وفي اجتماع مع مجموعة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "حوالي 1000 ناشط اقتصادي ومنتج"، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "نحن نأسف أن التقدم لم يتم شرحه للناس، وأغلب أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والابتكارات التي هي من نعم الله".
في سياق اقتصادي آخر لفتت صحيفة "توسعه إيراني" إلى تراجع التجارة الإيرانية مع الدول الأخرى بمقدار 14 مليار دولار، وقالت إن الصادرات الإيرانية والتجارة إلى الدول الأخرى تشهد كسادا ملحوظا، موضحة أن معظم صادرات إيران هي من النفط، وقد تراجعت صادراتها غير النفطية بنسبة 11 في المائة.
وقال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية في مقابلة مع الصحيفة إن إيران كانت تعتمد بشكل ملحوظ في صادراتها النفطية إلى الصين وباكستان، لكن وبعد الهجمات الأخيرة على الأراضي الباكستانية والتوترات في المنطقة أصبحت إيران على وشك أن تفقد الأسواق في هذين البلدين.
وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية ومصادر رسمية إيرانية تلقي طهران رسالة من الصين تحذر فيها من تبعات استمرار الحوثيين بزعزعة الأمن والملاحة البحرية في البحر الأحمر، وقالت الحكومة الصينية- حسب الرسالة المسربة للإعلام- إن أعمال الحوثيين في البحر الأحمر قد تضر بعلاقات الصين مع إيران، التي تعتبر الراعي الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان" مهاجمة قناة الجزيرة القطرية: إيران لا تتخلى عن حلفائها في المنقطة
هاجمت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي قناة "الجزيرة" القطرية، متهمة إياها بإظهار إيران في مظهر المتخلي عن "حلفائه" من الجماعات المسلحة في المنطقة.
وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني): "قناة الجزيرة حاولت أن تصور إيران وكأنها غير مهتمة بالاعتداءات التي يتعرض لها حلفاؤها، وأنها تهتم فقط بحماية الداخل الإيراني".
وأضافت: قناة الجزيرة تظهر في تقاريرها أن إيران بهذا السلوك أعطت الولايات المتحدة الأميركية الضوء الأخضر للهجوم على هذه الجماعات المنتشرة في المنطقة.
وزعمت الصحيفة أن "الجمهورية الإسلامية لا تتخلى عن حلفائها في محور المقاومة، وستدافع عن عزة المسلمين في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن".
"جمهوري إسلامي": ابتعاد الناس عن التدين بسبب سياسات النظام
في مقالها الافتتاحي تطرقت صحيفة "جمهوري إسلامي" إلى تراجع مكانة الدين لدى الإيرانيين بسبب سياسات النظام وتحميله أيديولوجيته الدينية بأساليب قهرية على الشارع المستاء من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنظام.
وكتبت الصحيفة تعليقا على الموضوع: "نسلي أنفسنا بمشاهدة الجوانب الشكلية للطقوس الدينية، مثل مسيرات الأربعين أو احتفالات النذور، لكن الحقيقة المرة والمؤلمة التي نغفل عنها هي أن المواطنين باتوا بعيدين عن التدين".
وأضاف الصحيفة: الشعب الإيراني انتفض ضد نظام الشاه السابق من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والحريات المشروعة والقضاء على الاستبداد ونيل الرفاه، ولكن بعد مرور قرابة نصف قرن من حكم نظام الجمهورية الإسلامية لا يمكننا أن ندعي بأننا قد نجحنا في تحقيق هذه الأهداف.
"هم ميهن": التخلص من العملية الانتخابية عبر التهميش والإقصاء يفتح أبوابا مكلفة على إيران
تناولت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية التداعيات بعيدة المدى لتهميش الأصوات المعارضة في إيران، وإقصاء الشخصيات البارزة من العملية الانتخابية لأهداف حزبية وسياسية، وقالت إن هذه السياسة ستكون سببا في لجوء الشارع إلى خيارات أخرى للتغيير.
وكتبت الصحيفة: "إذا تخلينا عن صناديق الاقتراع كاستراتيجية معتمدة وأصررنا على الإبعاد والإقصاء فإننا نكون بذلك قد تخلصنا من الانتخابات وفتحنا الباب لاختيار الطرق البديلة، والتي قد لا تسمح حينها للعودة إلى السابق كما حدث في ثورة 1979".
وأضافت: "أكبر مكسب للثورة الدستورية في بدايات القرن الماضي وثورة عام 1979 هو الانتخابات، وبالتالي فإن أي طرف يقضي على هذا المكسب مهما كانت مبرراته فإنه سيفتح الباب أمام طرق مكلفة على البلاد، وقد تأتي هذه الطرق على الأخضر واليابس ولا تبقي شيئا".
