أعلن جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن وكالات المخابرات الإيرانية استخدمت منصات على الإنترنت مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"فيسبوك" لجمع معلومات عن المواطنين الإسرائيليين وتجنيدهم كجواسيس.
ويؤكد تقرير هذه المنظمة، الذي يعرض بعض الأمثلة على الجهود المكشوفة التي تبذلها إيران في هذا المجال، أن عملاء النظام يحاولون خلق انقسام بين الجماعات الدينية والعلمانية في إسرائيل من خلال إنشاء صفحات على الإنترنت في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما سعوا إلى جمع معلومات عن كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، بما في ذلك التقاط صور لمنازلهم.
وفي السنوات الماضية، حذرت منظمات إسرائيلية مختلفة، مرارا، من تسلل العملاء الأجانب بهدف إيجاد حرب نفسية وتوترات اجتماعية في الدولة العبرية.
وقد أخذت هذه التحذيرات على محمل الجد مع بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويشير كشف "الشاباك" بشأن الحملة السيبرانية للنظام الإيراني إلى أن عملاء النظام حاولوا استغلال الوضع الراهن من خلال إنشاء مجموعات وهمية والترويج لأنشطة تتعلق بعائلات الرهائن.
ومن بين هذه الإجراءات إرسال الزهور إلى منازل العائلات، واقتراح إقامة التجمعات بالقرب من هذه الأماكن.
وبحسب هذا التقرير، ففي أحد جهوده، أنشأ النظام الإيراني صفحة على "إنستغرام" باسم "ديموت هاملخاما"، الذي يعني "دموع الحرب" لخلق أجواء ملتهبة، مع التركيز على جهود الحكومة من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين.
وكان بعض المحتوى الآخر في هذه الصفحة مرتبطًا بمنشورات لعروض عمل.
وأشار الشاباك أيضًا إلى مجموعة على "تلغرام" تسمى "Bring Home Now" كجزء آخر من حملة النظام ضد إسرائيل.
ومهمة هذه المجموعة هي جمع معلومات عن المواطنين الإسرائيليين والحركات الاحتجاجية من خلال عروض العمل والاستطلاعات المزيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، حاولت أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني تنفيذ هجمات تصيد احتيالي ضد مواطنين إسرائيليين من خلال انتحال صفة قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، عن طريق إنشاء حساب لشركة وهمية تنشط في مجال إجراء الاستطلاعات.
وكانت هذه الحملة الإلكترونية نشطة أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل: "فيسبوك" و"واتس آب" و"إكس".
وبحسب جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي، فإن الغرض من بعض هذه الصفحات المزيفة هو تعميق الخلافات في إسرائيل.
وأكدت وحدة الإنترنت التابعة للمدعي العام أن الشركات ذات الصلة وافقت على ما معدله 84 في المائة من طلبات حذف المحتوى.
