سعر الدولار والعملات الأجنبية يصل إلى مستوى قياسي جديد في إيران

وبحسب المواقع الإعلامية لقطاع الذهب والعملات الأجنبية، تجاوز سعر اليورو 60400 تومان، كما تم تداول الجنيه عند 70500 تومان.
وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 1.46% و1.63% على التوالي، مقارنة بيوم الثلاثاء.

وفي مركز صرف العملات والذهب في إيران تحت إشراف البنك المركزي الإيراني، تم تسعير اليورو والجنيه الإسترليني أرخص من السوق المفتوحة بنحو 15 ألف تومان.

ووصل سعر الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، إلى 55 ألفا و500 تومان، بارتفاع نسبته 0.78% مقارنة بيوم 23 يناير. وبلغ أعلى سعر للدولار يوم الثلاثاء 54800 تومان.

واعتبر إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، أن الهجمات الأخيرة على العراق وسوريا وباكستان من عوامل ارتفاع أسعار العملات، وبطبيعة الحال أكدا أن هذه الارتفاعات "محدودة" و"عابرة ومؤقتة."

وفي سوق الذهب استمر ارتفاع الأسعار، وسجلت العملة المسماة "إمامي" أعلى سعر يومي بلغ 32 مليونا و960 ألف تومان، اليوم الأربعاء.
كما تم تداول عملة "بهار آزادي" بنمو في الأسعار بنسبة 0.44% يوم الأربعاء، أي أكثر بـ130 ألف تومان مقارنة بيوم الثلاثاء.

ويأتي الاتجاه التصاعدي لسعر العملة الذهبية في حين أنه في يوم 24 يناير، أقيم المزاد الثاني لسبائك الذهب في مركز صرف العملات الإيراني.
وفي الأسبوع الماضي، أقيم المزاد الأول وكان اتجاه الأسعار في سوق الذهب تنازليا.

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، اتشح سوق الأسهم باللون الأحمر، يوم الثلاثاء.

وبلغ المؤشر الإجمالي للسوق مليونين و129 ألف وحدة بنهاية تداولات 23 يناير (كانون الثاني) بخسارة 26 ألف وحدة.

وخسرت البورصة يوم الاثنين 6000 وحدة.

وبيعت يوم الثلاثاء العملة الذهبية المسماة "إمامي" بسعر أعلى بنسبة 651 ألف تومان، بنمو 2% مقارنة بيوم الاثنين.

كما ارتفعت أسعار عملة "بهار آزادي" الذهبية ونصف العملة وربع العملة بنسبة 2.09 و1.94 و1.82% على التوالي مقارنة بيوم 22 يناير.

وفي سوق الصرف الأجنبي، ارتفع سعر الدولار الأميركي في سوق طهران المفتوحة بنحو 650 تومان مقارنة مع يوم الاثنين، مرتفعا بنسبة 1.2%.

وشهد اليورو أيضًا نسبة نمو مماثلة ووصل إلى سعر 59 ألفًا و500 تومان.

وعلى الرغم من هذه الزيادة في الأسعار، أعلن البنك المركزي، الثلاثاء 23 يناير (كانون الثاني)، عن "تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي"، وأعلن أن موارد البلاد من النقد الأجنبي "لم تتأثر كثيراً" بالتوترات التي حدثت.

واعتبر البنك المركزي أن تقلبات العملة "محدودة وعابرة ويمكن السيطرة عليها".

وشهدت أسعار العملة والذهب اتجاها تصاعديا كبيرا خلال الأسبوع الماضي في السوق الإيرانية، بعد هجمات إيران على العراق وسوريا وباكستان والهجوم الباكستاني المضاد.

وتناول موقع "اقتصاد 100" في تقرير له اليوم، الأحد، التصريحات المتناقضة لمسؤولين حكوميين وخبازين بهذا الخصوص.

وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تعميم صادر عن اتحاد الخبازين، يُمنع بموجبه المواطن من شراء "أكثر من أربع قطع خبز ببطاقة مصرفية واحدة".

وذكر الموقع أن الأخبار المؤكدة تشير إلى منع بيع أكثر من ثلاثة أرغفة خبز "بربري" ببطاقة مصرفية واحدة.

وبحسب هذا التقرير، فإنه في حال عدم التزام المخبز بهذا الحد، سيتلقى نظام "نانينو" رسالة بعنوان "بيع غير عادي"، وهي إشارة إلى فرض غرامة على المخبز.

وقال أمير كرملو، رئيس لجنة التفتيش لاتحاد الخبازين التقليديين في طهران، لوكالة "تسنيم" للأنباء يوم أمس، السبت: يجب على الخبازين في طهران توزيع كل كيس من الدقيق على 22 شخصًا ممن يستهلكون خبز "تافتون"، وعلى 32 شخصًا من مستهلكي خبز "بربري"، و40 شخصًا من مستهلكي خبز "لواش"، ببطاقات مصرفية مختلفة.

وأضاف: "توجه أعضاء نقابة الخبازين التقليديين في طهران إلى رئيس غرفة نقابات طهران، أمس، للاحتجاج على تخفيض حصص الدقيق لبعض الخبازين، وتقرر أن تعقد لجنة مكونة من 10 أعضاء من هذه النقابة اجتماعًا مشتركًا مع المسؤولين المعنيين في مجال الخبز".

وكتبت موقع "اقتصاد 100" أنه بالنظر إلى إنتاج 220 إلى 230 رغيف خبز "تافتون" من كل كيس دقيق يجب على الخباز بيع هذا الخبز إلى 22 شخصًا، وإن بيع أكثر من 10 إلى 11 رغيف خبز "تافتون" لكل بطاقة مصرفية محظور.

وبناء على تقييم هذا الموقع الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد خبز "بربري" المنتج من كل كيس طحين هو 100 إلى 110 أرغفة، يجب على الخباز أن يبيع هذا العدد إلى 32 شخصًا على الأقل، ويًمنع بيع أكثر من ثلاثة إلى ثلاثة أرغفة ونصف رغيف خبز "بربري" على أية بطاقة مصرفية.

كما يُمنع بيع أكثر من 10 أقراص خبز "لواش" للشخص الواحد.

وقبل ثلاثة أيام، قال محمد جلال، مستشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إنه "لم يحدث شيء في مجال توفير الخبز".

ووصف الإجراءات الجديدة في مجال بيع الخبز بأنها "تنظم وضع الخبز وتمنع تهريب الدقيق والخبز"، وأضاف أن الخبازين مطالبون بتسجيل كمية الخبز المباعة وأيضًا البيع يتم فقط بالبطاقة المصرفية.

وقد أدت هذه الخطة الحكومية، عمليًا، إلى خفض حصة الدقيق للخبازين.

وقال محمد جواد كرمي، نائب رئيس اتحاد الخبازين التقليديين، أمس، السبا: "لقد أدى نظام مبيعات الخبز الذكي إلى خفض حصة الدقيق لبعض الخبازين بشدة".

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أظهرت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن الخبز المدعوم محدود في بعض المحافظات؛ مما تسبب في طوابير طويلة.

وأكد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" تخفيض حصص الدقيق الحكومية وتقنين الخبز في بعض المناطق، قائلاً: "إن خطة تحرير الأسعار ودفع دعم الخبز للفئات العشرية الأدنى قيد المراجعة".

وفي وقت سابق، أعلن المسؤولون الحكوميون في إيران، أن زيادة الأسعار وتقنين الخبز التقليدي هي خطوطهم الحمراء.

وأشارت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع أسعار الخبز، بالإضافة إلى التقنين

وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه خلافًا لتصريحات المسؤولين، ارتفع سعر خبز "بربري" في مخابز طهران، وبعض المخابز يرفض بيع الخبز العادي.

وكتب موقع "تجارت نيوز" أن سعر الدولار ارتفع في السوق الحرة، اليوم الخميس 18 يناير (كانون الثاني)، الساعة 12 ظهرا، ليصل إلى 54100 تومان.

وبدأ الاتجاه التصاعدي لأسعار مختلف العملات في إيران خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تزايد التوتر في المنطقة والهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على العراق وسوريا.

كما أدت هجمات الحوثيين الشيعة في اليمن، المدعومين من إيران، على السفن التجارية في البحر الأحمر وهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا ضدهم، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الإيرانية.

وقال آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، لوكالة "مهر" للأنباء في 14 يناير (كانون الثاني)، إن "الصراعات الإقليمية في اليمن كانت أفضل ذريعة لخلق موجة من الارتفاع في سعر الدولار، والتي سيتم كبحها بالتأكيد بالتدخل الحاسم للحكومة".

وكتبت صحيفة "اعتماد" الصادرة في طهران، اليوم الأحد، أن "الحد الأدنى للأجر اليومي" للمجتمع العمالي بلغ "نحو 177 ألف تومان" لهذا العام، وتظهر الملاحظات أن مثل هذا الرقم لديه "مسافة كبيرة" مع أسعار مجموعة واسعة من الأغذية في إيران.

وبُناءً على ذلك، فإن الدخل اليومي البالغ 177 ألف تومان في العام الإيراني المقبل سيرتفع على الأرجح "بنحو 20%" وسيكون "أكثر بقليل من 200 ألف تومان" يوميًا. لكن هذا الرقم الجديد سيكون له أيضًا "مسافة أكبر" مع السلة الغذائية بسبب فجوة التضخم بين العام الحالي والعام المقبل.

وطرحت سؤالًا يقول: "لماذا الغذاء مهم وعلى الحكومة مراجعة الحد الأدنى للأجور العام المقبل؟"، ثم كتبت الصحيفة: بعد التضخم المرتفع للمواد الغذائية والذي حدث بسبب إلغاء العملة التفضيلية أو ما يسمى "الجراحة الاقتصادية"؛ تم إنفاق جزء كبير من دخل الفئات العشرية الدنيا على الغذاء. وهذا هو السبب في أن المؤشر المسمى "معامل أهمية التضخم" في التقارير الإحصائية يختلف باختلاف فئات الدخل.

وفي تقرير نشرته يوم أمس الأول، السبت، ناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" الصادرة في طهران، ارتفاع أسعار المواد الغذائية (بسبب التضخم) وكتبت أن عاملًا على رأس أسرة من 4 أشخاص يجب أن ينفق "نحو 65 بالمائة" من دخله لتوفير سلة من الحد الأدنى من المواد الغذائية.

في الوقت نفسه، أعلنت صحيفة "هم ميهن" الصادرة في طهران، الثلاثاء 26 ديسمبر الماضي، أنه "منذ عام 1980، انخفضت القوة الشرائية للعمال ذوي الأجر الأدنى بأكثر من 65% ووصلت إلى أقل من النصف". وقالت الصحيفة: "لقد وصل الحد الأدنى لأجور العمال هذا العام إلى أدنى مستوى له خلال الـ 28 عامًا الماضية."

وفي هذا الصدد، خاطب النائب في البرلمان الإيراني، حسين كودرزي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في 7 يناير، وقال: "إن المواطنين لن يتسامحوا مع التضخم الذي يتجاوز 40%، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمواد المعيشية، وخاصة اللحوم التي يبلغ ثمنها 600 ألف تومان للكيلو الواحد"، وطلب منه أن يفعل شيئا "قبل فوات الأوان".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في 9 يناير، بـ "ارتفاع مؤشر البؤس" في 14 محافظة في البلاد خلال خريف العام الإيراني الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن محافظة جهارمحال وبختياري لديها أكبر قدر من البؤس، ومحافظة طهران لديها أقل قدر من البؤس.