واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".. ومسؤول أميركي: نريد إبعادهم عن إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية، مصنفة بشكل خاص، وذلك بدءا من 30 يوماً من تاريخ صدور القرار اليوم الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني).
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية، مصنفة بشكل خاص، وذلك بدءا من 30 يوماً من تاريخ صدور القرار اليوم الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني).
وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية جاء رداً على هجمات وتهديدات الجماعة للملاحة الدولية.
وأضاف بيان البيت الأبيض أن هذا القرار سيكون خطوة مهمة نحو منع تمويل الحوثيين، والحد من وصول هذه الجماعة إلى الأسواق المالية قدر الإمكان، ومحاسبتهم على أفعالهم.
مع ذلك فإن الولايات المتحدة لم تدرج الحوثيين في قائمة "الجماعات الإرهابية الأجنبية".
وأوضح مسؤول أميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران، مشيرا إلى أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر "ستدرس واشنطن رفع هذا التصنيف".
واعتبر أن قرار سريان التصنيف خلال 30 يوما لمنح الوقت لتقليل تأثير ذلك على شعب اليمن.
وقامت الولايات المتحدة في عام 2021 بإزالة اسم الحوثيين من قائمتي "الإرهاب العالمي الخاص" و"الجماعات الإرهابية الأجنبية".
أعلن جهاز الاستخبارات الباكستاني أن إيران متورطة في حادثة اغتيال قائد الجماعة السنية المسلحة "جيش الصحابة" الباكستانية، مسعود الرحمن عثماني، والذي قتل رميا بالرصاص مطلع العام الجاري.
ووفق ما ورد في بيان الاستخبارات الباكستانية فإن جهاز الاستخبارات الباكستاني اعتقل 4 أشخاص في عدد من المدن الباكستانية على صلة بمقتل الزعيم الديني مسعود الرحمن عثماني.
ووفقا لشرطة إسلام آباد، فإن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منظمة طلاب "الإمامية الباكستانية" كانوا أعضاء في الجماعات الشيعية المدعومة من قبل إيران.
واغتيل عثماني، الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام لمجلس علماء السنة في باكستان، على يد سائقي دراجة نارية في 5 من يناير(كانون الثاني) في إسلام آباد.
وأعلنت شرطة إسلام آباد في بيان لها أن منظمة طلاب "الإمامية الباكستانية" خططت ونفذت على ما يبدو هذا الهجوم انتقاما لمواقف مجلس علماء السنة ضد التطرف الشيعي في باكستان.
وتوترت العلاقات بين طهران وإسلام آباد في أعقاب الهجوم الصاروخي وبالطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على الأراضي الباكستانية، وهناك مخاوف من أن يؤدي إعلان تورط النظام الإيراني في اغتيال العثماني إلى تفاقم العلاقات بين البلدين.
وأعلن الحرس الثوري، أمس الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني)، شنه هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع "جيش العدل" المعارض للنظام الإيراني في الأراضي الباكستانية.
وأعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة لنظام إيران، في بيان بشأن الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على باكستان، أن الصواريخ التي أطلقت ضدها تجاوزت "النطاق العسكري" لهذه الجماعة في إيران وأصابت قرية في باكستان بعد حصول "خطأ وانحراف" حسب تعبيرها.
وأضافت "جيش العدل" أن هذه الهجمات بدأت مساء الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني)، وبعد توقف لعدة ساعات، استؤنفت عند الساعة 2:30 فجرا (بالتوقيت المحلي) اليوم الأربعاء.
وجاء في هذا البيان أن أيا من هجمات الحرس الثوري الإيراني لم تتمكن من استهداف أفراد هذه المجموعة.
وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، هجوم إيران على أراضيها، وأعلنت عن مقتل طفلين وإصابة ثلاث نساء في هذا الهجوم.
وأضاف الخارجية الباكستانية أن "انتهاك سيادة باكستان أمر غير مقبول على الإطلاق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة".
واستدعت باكستان سفيرها من طهران احتجاجا على هجوم الحرس الثوري الإيراني، وأعلنت أنها ستمنع سفير إيران المتواجد في طهران من العودة إلى باكستان ومباشرة عمله.
وفي وقت سابق، استهدفت إيران كذلك أهدافا في إقليم كردستان العراق ومناطق في سوريا بإطلاق 24 صاروخا. وقوبل هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل في إقليم كردستان بإدانة دولية واسعة النطاق.
ونفى مسؤولون في حكومة العراق وإقليم كردستان المزاعم الإيرانية حول استهدافها مواقع للموساد الإسرائيلي، وأعلنوا مقتل مدنيين في هذا الهجوم.
نشرت الحكومة الكندية قائمة بالجامعات في إيران والصين وروسيا التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات العسكرية والأمنية في هذه الدول. وبحسب إعلان الحكومة الكندية، لن يتم تخصيص أموال حكومية للباحثين الذين يتعاونون مع هذه الجامعات.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية التقنيات الجديدة والمتقدمة.
وبهذا الإجراء، تحاول كندا منع الأشخاص المنتمين إلى هذه الجامعات من إجراء أبحاث حول مواضيع تعتبر حساسة أو حيوية للأمن القومي الكندي.
وورد في هذه القائمة اسم الجامعات والمؤسسات الإيرانية التالية: جامعة شريف، ومعهد باستور الإيراني، وجامعة بهشتي، ومعهد أبحاث الجو فضاء، وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، والمؤسسة التعليمية والبحثية للصناعات الدفاعية، وجامعة الإمام الحسين، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومنظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، ومركز أبحاث الانفجارات، ومركز دراسات الفيزياء، وجامعة ستاري للقوات الجوية.
وكتب كاوه مدني، الباحث في مجال إدارة المياه والبيئة، ردًا على قرار الحكومة الكندية: "تخرج عدد كبير من الطلاب والأساتذة والإيرانيين الكنديين الناجحين من هذه الجامعات!"
وقال وزراء الابتكار والصحة والسلامة العامة الكنديون في بيان مشترك إنه على الرغم من أن البحث في البلاد يتم تعريفه من خلال "طبيعته التشاركية"، إلا أن "انفتاح" المجال قد يجعله هدفًا للنفوذ الأجنبي.
يذكر أنه في عام 2022، ألقت كندا القبض على باحث متهم بالتجسس لصالح الصين، ومحاولة سرقة معلومات تجارية سرية.
وقال مسؤول حكومي كندي إنه على الرغم من أن هذا الإجراء يتعلق فقط بتخصيص الأموال الفيدرالية للباحثين، فمن المتوقع أن تتخذ الحكومات المحلية والمؤسسات الأخرى في البلاد قرارات مماثلة.
وتسبب وجود وأنشطة مسؤولين ومنتسبين وعملاء للنظام الإيراني في عدد من الدول الغربية، بما في ذلك كندا، لانتقادات من قبل النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة.
وفي مارس (آذار) 2023، احتج مسعود مسجودي، الناشط السياسي وعالم الرياضيات والمحاضر الجامعي في فانكوفر، كندا، على نفوذ عملاء إيران في جامعة سيمون فريزر بريتيش كولومبيا، وبدأ اعتصامًا وإضرابًا عن الطعام أمام محكمة فانكوفر.
وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها منعت العشرات من كبار المسؤولين في إيران من دخول البلاد.
كما أعلنت هذه الوكالة عن مراجعة حالة 141 شخصا لديهم إقامة في كندا ربما يكونون على صلة بالنظام الإيراني.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" أن الجامعات البريطانية تعاونت مع إيران في مجال تطوير التقنيات التي يمكن استخدامها في صنع الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة.
وشاركت ما لا يقل عن 11 جامعة في المملكة المتحدة، بما في ذلك جامعة كامبريدج وكلية إمبريال كوليدج لندن، في البحث المذكور.
وأعرب بعض أعضاء البرلمان البريطاني عن قلقهم العميق إزاء هذه الأخبار.
كما قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن لا تقبل التعاون الذي يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.
تصاعدت الأزمة بين إيران وباكستان إثر هجمات الحرس الثوري الإيراني على مناطق في باكستان، حيث استدعت إسلام آباد، اليوم الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني)، سفيرها من طهران ومنعت السفير الإيراني من العودة إليها. كما ألغت جميع الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في بيان "إن الانتهاك الصارخ وغير المبرر الذي حدث الليلة الماضية لسيادة باكستان من قبل إيران يعد انتهاكًا للقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "هذا العمل غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق وليس له أي مبرر".
كما أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية "أن بلاده تحتفظ بحق الرد على هذا العمل غير القانوني. ومسؤولية العواقب بشكل مباشر تقلع على عاتق إيران".
وقالت الخارجية الباكستانية: "نقلنا هذه الرسالة إلى الحكومة الإيرانية. كما أبلغناهم أن باكستان قررت استدعاء سفيرها من طهران، وأن السفير الإيراني لدى باكستان الذي يزور إيران حاليا لا يعود في الوقت الحالي. لقد قررنا أيضًا تعليق جميع الزيارات رفيعة المستوى التي كانت مستمرة أو مخططا لها بين باكستان وإيران في الأيام المقبلة".
كانت الخارجية الباكستانية قد أعلنت، في بيان مساء الثلاثاء، عن مقتل طفلين وإصابة ثلاث فتيات في الهجوم الذي شنته إيران على أراضيها.
وقالت الوزارة "إنها تدين بشدة هذا الهجوم، وأن انتهاك سيادة باكستان أمر غير مقبول على الإطلاق، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".
من جانبها أعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة لنظام إيران، في بيان آخر بشأن الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على باكستان، أن الصواريخ التي أطلقت ضدها تجاوزت "النطاق العسكري" لهذه الجماعة في إيران، وأصابت قرية في باكستان بعد حصول "خطأ وانحراف"، حسب تعبيرها.
وأضافت جماعة "جيش العدل" أن هذه الهجمات بدأت مساء الثلاثاء 16 يناير (كانون الثاني)، وبعد توقف لعدة ساعات، استؤنفت عند الساعة 2:30 فجرا (بالتوقيت المحلي) اليوم الأربعاء 17 يناير.
وجاء في هذا البيان أن أيا من هجمات الحرس الثوري الإيراني لم تتمكن من استهداف أفراد هذه المجموعة.
قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، دفاعا عن المشاركة في انتخابات هذا العام، إن "البعض يقول إنه إذا لم نشارك في الانتخابات وانخفض عدد المشاركين، فإن السلطات ستنتبه وتتعظ"، لكن في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 شارك "42%" فقط من الأشخاص المؤهلين، "ولم تتعظ السلطات ".
وأضاف روحاني، يوم الاثنين 15يناير(كانون الثاني)، في لقاء مع أعضاء "بيت العامل": "أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2021 بمشاركة 48 %". ولذلك فإن انخفاض المشاركة لم يكن له أي تأثير".
وليس من الواضح إلى أي من مسؤولي النظام توجه هذه الانتقادات، لأن روحاني كان رئيسا لمدة ثماني سنوات، ووفقا للعديد من الخبراء، فقد أسهم هو نفسه في استياء الرأي العام وانخفاض المشاركة.
والانتخابات التي ذكرها أجرتها حكومته، ما أدى إلى أدنى نسبة مشاركة في العقود الأربعة الماضية.
يأتي انتقاد الرئيس الإيراني الأسبق لعدم مشاركة المؤهلين بالانتخابات في حين أنه قال في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الماضي: "بعد احتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، فقد النظام الأمل بمشاركة المواطنين في الانتخابات، ولم تعد المشاركة في الانتخابات مهمة بالنسبة للمسؤولين".
وتابع روحاني تصريحاته يوم الإثنين، قائلاً: "بنسبة مشاركة 30 % أيضا سيتم تشكيل البرلمان وسيصدر قوانين ملزمة. ولكن المهم هي التركيبة التي يضمها هذا البرلمان".
وفي إشارة إلى أن "برودة الأجواء الانتخابية" بدأت منذ عام 2019، أكد الرئيس الإيراني الأسبق: "إن التعويض عن برودة الأجواء الانتخابية ليس بالأمر السهل".
وقال روحاني في 20 ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، إنه "من الصعب" "إرضاء" الناس للمشاركة في انتخابات هذا العام.
وفي الأسابيع الأخيرة، حاول المرشد الإيراني والمسؤولون الحكوميون تشجيع المزيد من الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات خبراء القيادة في مارس من هذا العام.
وخلال الأشهر الماضية، وصف خامنئي هذه الانتخابات بأنها "مهمة للغاية" في عدة مناسبات مختلفة، وفي لقاء مع النساء، قال لهن "أجبروا أزواجكن وأولادكن على المشاركة في الانتخابات".
جدير بالذكر أن عملية المشاركة في الانتخابات المختلفة تراجعت منذ عام 2019، وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2019، حضر أقل من نصف الأشخاص المؤهلين إلى صناديق الاقتراع.
وكان في تلك الانتخابات أكثر من 3.700.000 ورقة اقتراع فارغة وباطلة، وهو ما شكل أكثر من 13 % من إجمالي الأصوات، وحل في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي.
وفي السنوات الأخيرة، واجه المجتمع الإيراني مشاكل اقتصادية كبيرة، وعقوبات ناجمة عن سياسات قادة النظام، وقمع واسع النطاق من قبل قوات الأمن، وتظهر إحصائيات المشاركين في الانتخابات الماضية أن الناخبين فقدوا الأمل في التغيير من خلال صناديق الاقتراع.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.
كما أعلنت إيران في رسالة إلى مجلس الأمن أنها نفذت هجمات على مواقع في العراق وسوريا للدفاع عن "سيادتها الوطنية".
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الثلاثاء 16 يناير(كانون الثاني)، أنها قدمت شكوى ضد إيران في رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.
وأشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أن الهجوم الذي شنته إيران هو "اعتداء وانتهاك واضح لسيادة الشعب العراقي ووحدة أراضيه وأمنه".
وفي اليوم نفسه، وصف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الهجوم الإيراني على أربيل، بأنه “عدوان واضح” على هذا البلد وعمل خطير يضعف العلاقات الثنائية القوية بين طهران وبغداد.
وقد استهدف الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، عدة مناطق في إقليم كردستان العراق بهجوم صاروخي، وزعم أنه دمر في هذه الهجمات مقر جهاز المخابرات والعمليات الخاصة الإسرائيلي (الموساد). وهو ادعاء رفضته الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منزل رجل الأعمال البارز في إقليم كردستان، بيشرو دزايي، في أربيل، ما أدى إلى مقتله مع زوجته وابنته الصغيرة، وإصابة ستة آخرين.
رسالة إيران إلى مجلس الأمن
وأعلنت إيران، في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجمات الصاروخية على مواقع في سوريا ومنزل سكني لرجل أعمال عراقي، أنها نفذت هذا الهجوم "لحماية سيادتها وأمنها القومي ومواطنيها ضد أي تهديد أو هجوم".
كما ذكرت إيران في رسالتها أنها أطلقت عدة صواريخ "بالتحديد" على منشآت تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، داعش، وهيئة تحرير الشام.
وجاء في رسالة إيران أيضًا أن الهجمات على مواقع هاتين المجموعتين جاءت ردًا على التفجيرات في كرمان التي قتل فيها أكثر من مائة شخص.
وفي الوقت نفسه، هاجمت إيران مواقع تنظيم داعش في سوريا، وكان تنظيم "داعش خراسان"، وهو فرع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان، قد تبنى مسؤولية الهجوم على كرمان.
ردود دولية على الهجمات الإيرانية
أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن قلقه بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على سوريا والعراق.
وذكر دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة".
وشدد على أنه بالنظر إلى "الوضع الهش للغاية" في المنطقة، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن "تؤدي إلى سوء تقدير له عواقب أسوأ".
كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بشدة الهجوم الإيراني على أربيل، وقال إن مثل هذه الهجمات "تضعف استقرار العراق".
