إسقاط 3 مسيرات في أجواء مطار أربيل الدولي

أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن مصادر إعلامية عراقية مطلعة أن بيشرو دزيي التاجر الذي قتل في هجوم الحرس الثوري كان "عميلا" لإسرائيل ويعمل كغطاء للموساد.

وجاء في تقرير الوكالة أن بيشرو دزيي رئيس شركة فالكون للأمن والحراسة كان في الواقع عنصر تعتيم للموساد الإسرائيلي وهو المسؤول عن الحفاظ على عناصر الموساد في أربيل، بالإضافة إلى أنه كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي لهم.

وأضافت الوكالة: شركة فالكون باستخدامها لأرقام السيارات وباقي التكنولوجيا كانت تقوم بمهمة "تحديد الأهداف والمواقع".

ووفق وكالة "إرنا" فإن "فالكون تتعاون مع شركة (EIA) وهي وكالة رئيسية تابعة لنظام الإحصاء الفيدرالي الأميركي وهي مسؤولة عن جمع المعلومات وتحليلها ونشرها".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" مزيدا من التفاصيل حول الاستيلاء على هذه السفينة المحملة بالأسلحة في المياه القريبة من الصومال، نقلا عن مسؤول، يوم الإثنين 15 يناير(كانون الثاني).

وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، لصحيفة "واشنطن بوست"، إن هذه السفينة قامت بشحن حمولتها التي تضمنت رؤوسا صاروخية ومكونات ذات صلة، من إيران، وكان من المفترض أن يتم نقل هذه الشحنة إلى سفينة أخرى قبالة سواحل الصومال، وأخيراً كانت ستصل إلى الحوثيين في اليمن.

وقبل أيام نشرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء خبر الاستيلاء على سفينة يشتبه في أنها تحمل أسلحة للحوثيين؛ وبعد ذلك أعلن مسؤولو البيت الأبيض اختفاء جنديين أميركيين في المياه القريبة من الصومال.

وفي أعقاب هذه التقارير، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن اثنين من المسؤولين الأميركيين أن هذين الجنديين فقدا أثناء البحث عن أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين.

وتقوم البحرية الأميركية بانتظام بمهام اعتراض في مياه هذه المنطقة لمنع شحن الأسلحة إلى الحوثيين، وكذلك لمواجهة هجمات القراصنة.

والآن كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها الجديد أن هذه العملية تمت يوم الخميس 11 يناير بين مياه الصومال وخليج عدن، وأن القوات الأميركية قامت بتفتيش سفينة لم يكن لدى ركابها وثائق هوية.

وخلال هذه العملية، سقط في الماء اثنان من أفراد الوحدة الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، كانا على السلم عندما كان البحر هائجا، ولم ينجح البحث عنهما حتى الآن.

وبحسب هذا التقرير، تمكنت مجموعة أخرى من القوات الأميركية من اكتشاف أسلحة إيرانية بعد تفتيش السفينة المحتجزة.

ووفقا لهذه الصحيفة فقد تم اعتقال طاقم هذه السفينة الذين كانوا نحو 12 شخصا ونقلهم إلى السجن، ومن ثم تم إغراق السفينة من قبل القوات الأميركية.

وبعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إرهابية، تزايدت حدة التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن.

وخلال هذه الفترة، نفذ الحوثيون المدعومون من إيران ما يقرب من 30 هجوما على طريق الشحن الدولي، واستهدفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مواقعهم في اليمن صباح الجمعة.

وقد استهدف الجيش الأميركي، صباح السبت، مركز رادار تابعا للحوثيين.

ولم يعلق البنتاغون بعد على تقرير "واشنطن بوست".

أدان مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، بشدة الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أربيل، وطلب من الحكومة العراقية اتخاذ موقف بشأن الانتهاك الواضح لسيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طلب من المجتمع الدولي "عدم التزام الصمت إزاء الهجمات المتكررة ضد شعب كردستان".

وأضاف رئيس وزراء إقليم كوردستان: "في الأيام المقبلة سنعمل مع شركائنا في المجتمع الدولي لمنع هذه الهجمات الوحشية ضد مواطني شعبنا الأبرياء".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنها تواصل محاولاتها تقليص مدة التحقيقات الإدارية.

وقال ستة من كبار الطلاب الإيرانيين، الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنهم تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة منذ ستة أشهر وحتى 14 شهرًا، لكنهم واجهوا تأخيرات طويلة في إصدار تأشيرات الدخول إلى هذا البلد.
كما قال بعض أساتذة الجامعات الإيرانيون، في أميركا، إن هذا الوضع غير مسبوق.

وقد يؤدي التأخير في إصدار التأشيرة الأميركية إلى ضياع فرصة مواصلة التعليم لهؤلاء الطلاب.

هذا وقد تمكنت "إيران إنترناشيونال" من الوصول إلى مجموعة "تليغرام" تظهر معلوماتها أن ما لا يقل عن 700 طالب إيراني يعانون مشكلة مماثلة.

وبسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأميركا بعد الهجوم على السفارة الأميركية واحتلالها في طهران عام 1979م، يتعين على هؤلاء الطلاب الذهاب إلى السفارات الأميركية في الدول المجاورة لإيران، مثل أرمينيا، أو الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تأشيرات، وهذه الرحلات تزيد من تكلفة الدراسة المرتفعة في أميركا للطلاب الإيرانيين.

وبحسب العديد من الطلاب، فإن عملية التقديم للقبول الجامعي والتأشيرة تكلف في المتوسط 150 مليون تومان.

يذكر أن الحصول على التأشيرات أصبح أكثر صعوبة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، حيث وافقت الحكومة الأميركية على مشروع قانون "تعزيز أمن الحدود وتعديل قانون التأشيرات".

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني الدول، التي تعترف الولايات المتحدة بأنها راعية للإرهاب، يجب أن تخضع لمزيد من التحقيق الأمني.

ومنذ بداية عام 1984م، أدرجت الولايات المتحدة النظام الإيراني في قائمة الأنظمة الداعمة للإرهاب.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد غلوكمان، محامي الهجرة في أميركا، لـ "إيران إنترناشيونال": "هذه المشكلة خاصة بالطلاب الإيرانيين فقط. لقد واجهت حالات مماثلة من جنسيات أخرى، لكن بالنسبة لتأشيرة الطلاب، فإن جميعهم تقريبًا إيرانيون".

وليس من الواضح أي من ملفات طلبات الحصول على تأشيرة الطلاب الإيرانيين يجب أن تتم مراجعتها بشكل أكبر، ولكن وفقًا لموقع وزارة الخارجية الأميركية، يتم حل معظم الملفات في غضون 60 يومًا.

وتقول الخارجية الأميركية إنه إذا تجاوزت مدة انتظار طالب التأشيرة 180 يومًا، فمن حقه تقديم شكوى ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأضاف غلوكمان: "يحتوي مشروع قانون الإجراءات الإدارية (في الولايات المتحدة) على قسم يقضي بأن الإدارات (في هذا البلد) مطالبة باتخاذ قرار خلال فترة زمنية معقولة؛ لذلك، إذا أخرتك وزارة الخارجية أو أية وكالة اتحادية أخرى كثيرًا، فيمكنك مقاضاتها بموجب مشروع القانون هذا".

وأكد: "كان التعامل مع هذه الظروف أسهل. المراجعة الإدارية لا تستغرق وقتًا طويلًا. لكن منذ إدارة دونالد ترامب تقريبًا، وبالتأكيد منذ بداية إدارة جو بايدن، أصبح الوضع أسوأ فأسوأ".

وأضاف: "لقد اضطررت إلى رفع المزيد من الدعاوى القضائية، في الأشهر الأخيرة، أصبحت وزارة الخارجية أكثر صرامة، ولم تعد المتابعة القانونية فعالة كما كانت من قبل".

عواقب مشكلة التأشيرة في الجامعات الأميركية

وتظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال"، أن الغموض في إصدار تأشيرات الطلاب، من ناحية، تسبب في إضاعة الطلاب للوقت في إيران، ومن ناحية أخرى، أثر بشكل مباشر على الجامعات والأساتذة المنتظرين في أميركا.

وقال أمير آقا كوجك، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا إيرفاين، لـ "إيران إنترناشيونال": إن رسوم الطلاب المقبولين يتم دفعها من المشاريع البحثية في الجامعة.

وبحسب قول هذا الأستاذ الجامعي، إذا لم يصل الطالب إلى أميركا في الوقت المحدد، فلن يتم تنفيذ المشروع، وقد يتم إعادة الأموال التي تحصل عليها الجامعة بهذه الطريقة.

وأكد أن عدم قدوم الطلاب إلى الجامعة يمثل بالتأكيد مشكلة لأساتذة الجامعة، ويخلق لهم مشاكل إدارية ومالية.

وبحسب إحصائيات معهد التعليم الدولي، وهو منظمة تسجل إحصاءات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، يدرس حاليًا في الولايات المتحدة أقل من 11 ألف طالب إيراني.

وقد انخفضت هذه الإحصائية بنسبة 15% مقارنة بعام 2017 لأسباب مختلفة، ويمكن أن يؤدي التأخير في إصدار التأشيرات إلى تعزيز هذا الاتجاه التنازلي.

وأضاف آقا كوجك، أنه في الماضي، كان أساتذة الجامعات الأميركية يؤمنون بقدرة الطلاب الإيرانيين، ولكن مع عملية التأخير في إصدار التأشيرات لهم، تأثرت أيضًا قرارات هؤلاء الأساتذة بشأن قبول الطلاب الإيرانيين، وقد لا يتمكن الطلاب الإيرانيون حتى من الحصول على القبول.

واستنادًا إلى تجاربه السابقة، قال آقا كوجك: إن إصدار التأشيرات الأميركية للطلاب الإيرانيين يعتمد كثيرًا على التطورات السياسية في البلدين، وكلما انخفضت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، أصبح إصدار التأشيرات للطلاب الإيرانيين أسهل.

وأكد أن مثل هذا الوضع لم يحدث قط، حتى خلال رئاسة ترامب.

وبموجب القانون الأميركي، يحظر التمييز على أساس العِرق واللون والأصل القومي في مؤسسات مثل الجامعات، التي تتلقى مساعدات مالية اتحادية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مؤسسات التعليم العالي احترام مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن الجنس والعرق والجنسية.

لا يوجد تفسير واضح للتأخير

وبحسب تصريحات الطلاب، الذين قابلتهم "إيران إنترناشيونال"، فإن الموظفين الأميركيين العاملين في قسم التأشيرات بقنصليات الولايات المتحدة، والذين يجرون مقابلات مع الطلاب، يتعاملون مع ملفاتهم "بشكل مزاجي".

ويقول هؤلاء الطلاب: إن بعض هؤلاء الموظفين أكثر صرامة، والبعض الآخر أسهل في التعامل مع طلبات التأشيرة، كما أشاد البعض بالسجل الأكاديمي لهؤلاء الطلاب.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه العملية

وقال أحد الطلاب الإيرانيين في أميركا، والذي يدرس للحصول على درجة الدكتوراه، لكنه لم يرغب في الكشف عن هويته، بسبب مخاوف بشأن وضع إقامته، لـ "إيران إنترناشيونال": إن أحد الأشياء التي يُقال إن لها تأثيرًا على إصدار التأشيرات الأميركية هي "مسألة الخدمة العسكرية"؛ حيث تم إعفاء هذا الطالب وغيره من المتقدمين للحصول على التأشيرة، والذين قابلتهم "إيران إنترناشيونال"، من الخدمة العسكرية.

يُشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وسبق أن تم نشر تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة لا تمنح تأشيرات دخول للأشخاص الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري.

وهذا القيد، الذي بدأ في عهد ترامب، استمر في عهد بايدن. وفي العام الماضي، نفت وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على "إيران إنترناشونال"، أنباء رفع حظر التأشيرة عن أولئك الذين أدوا الخدمة العسكرية الإجبارية في الحرس الثوري الإيراني، ونفت الولايات المتحدة أنباء إلغاء الحظر على تأشيرات الدخول للجنود السابقين في الحرس الثوري.

وقال طالب الدكتوراه الإيراني أيضًا إن هناك قضية أخرى يتم التحقيق فيها، وهي المجال الذي يتقدم الطالب للدراسة فيه.

وتوجد في أميركا قائمة تسمى "قائمة التقنيات الحساسة"، وإذا تقدم الطالب للدراسة في أحد المجالات الموجودة في هذه القائمة، فسيكون من الصعب عليه الحصول على تأشيرة دخول.

ولم يتم إدراج تخصصات الطلاب الذين تمت مقابلتهم في هذا التقرير، ومتابعات هؤلاء الطلاب عبر السفارات والجامعات وحتى أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية لم تؤدِ إلى نتيجة، وقد قامت "إيران إنترناشيونال" بمراجعة بعض هذه المراسلات والتأكد من صحتها.

كان عدد كبير من الأساتذة والأكاديميين، قد تفاعلوا، في الأسابيع الأخيرة، مع التأخير في إصدار تأشيرات الطلاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن قلقهم إزاء ذلك.

وقال حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي في طهران، اليوم، الإثنين: «لا يمكن للبيت الأبيض أن يتحدث عن رغبته في عدم توسيع الحرب في المنطقة ويرسل رسائل إلينا وللآخرين في هذا الصدد، ولكن في الوقت نفسه يعمل على توسيع الحرب في البحر الأحمر ويهاجم اليمن".

وتعد إيران أحد الداعمين لميليشيات الحوثي في اليمن، التي قامت الولايات المتحدة وبريطانيا باستهداف مواقعها مؤخرًا؛ ردًا على هجماتها في البحر الأحمر.

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن بعثت بـ "رسالة خاصة" إلى إيران بشأن الحوثيين المدعومين من إيران، وهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ولم يكشف بايدن، ولا عبداللهيان، عن محتوى الرسالة الأميركية إلى إيران.

وكان وزير خارجية إيران قد أعلن زيارة مسؤول حوثي رفيع المستوى إلى طهران قبل نحو أسبوعين، وأضاف أن موقف اليمنيين هو منع حركة السفن الإسرائيلية، أو السفن التي تتجه نحو الموانئ الإسرائيلية، طالما أن الحرب في غزة مستمرة.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن الجنديين الأميركيين، اللذين اختفيا قبالة سواحل الصومال، كانا يبحثان عن أسلحة أرسلتها إيران إلى الحوثيين اليمنيين.

وكان جنديان من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، قد فُقِدا، منذ يوم الخميس الماضي، أثناء قيامهما بمهمة قبالة سواحل الصومال.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الجنديين كانا يستعدان للصعود على متن سفينة في المياه المضطربة لخليج عدن عندما انزلق أحدهما من السلم، مما أدى إلى سقوط الآخر خلفه.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان جنود آخرون تمكنوا من الصعود على متن السفينة، أو ما إذا تم العثور على أسلحة إيرانية الصنع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أمس، الأحد، إن العملية جزء من جهود واشنطن لعرقلة دعم إيران للحوثيين.