تقرير "هنغاو" لعام 2023 في إيران.. اعتقال أكثر من 2300 مواطن وإعدام ما لا يقل عن 823 سجينا

وأضافت "هنغاو" في هذا التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الأحد، نقلا عن الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصاء والوثائق التابع لها، أن معاملة النظام العنيفة للمتظاهرين استمرت خلال عام 2023، حيث تم إعدام 21 ناشطا سياسيا ومواطنا محتجا، وحُكم على 347 ناشطا بالسجن لمدة إجمالية بلغت 2094 سنة و8 أشهر، و94 سنة من السجن مع وقف التنفيذ، و2,547 جلدة.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد 34 سجيناً حياتهم في السجون الإيرانية، من بينهم 11 توفوا تحت التعذيب، و7 سجناء توفوا بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر نقلهم إلى المراكز الطبية، أو التسمم والانتحار والصراع مع السجناء الآخرين.

ووفقًا لـ "هنغاو"، فمن بين العدد الإجمالي للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تم إعدام 31 شخصًا بتهم الأنشطة السياسية والدينية والمشاركة في الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022 ونوفمبر عام 2019، وحُكم على ما لا يقل عن 22 امرأة و5 أطفال بالإعدام.

ومن بين إجمالي 2342 معتقلًا، كان هناك 323 امرأة، و63 معلمًا وأستاذًا، و45 طالبًا، و109 من أفراد العائلات المطالبة بتحقيق العدالة.

كما تم خلال العام الماضي اعتقال ما لا يقل عن 184 ناشطاً دينياً، 90 منهم من البهائيين والبقية من السنة في كردستان والأهواز وبلوشستان، والعديد من المواطنين الآخرين من المسيحيين واليهود وأتباع اليرسان.

واستنادا إلى إحصائيات "هنغاو"، فقد حكم على ما لا يقل عن 547 ناشطا سياسيا ومدنيا ودينيا بالسجن والجلد والحرمان الاجتماعي، من قبل النظام القضائي في إيران، وكان أكثر من 40 % منهم، أي ما يعادل 216 حالة، مواطنين أكراد. و104 من المواطنين الأذربيجانيين، والبلوش، والعرب، واللور البختياريين. كما أن معظم الأحكام بين الأقليات الدينية، كانت مرتبطة بالمواطنين البهائيين حيث بلغت 64 حالة.

وبحسب الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصائيات والوثائق التابع لمنظمة حقوق الإنسان، فقد تم خلال عام 2023 تسجيل ما لا يقل عن 122 جريمة قتل للنساء في عموم إيران، منها 39 حالة أي ما يعادل 32 %، كانت جرائم القتل المعروفة بجرائم "الشرف".

ووفقا لإحصائيات "هنغاو"، فإن معظم حالات قتل النساء حدثت في محافظات طهران، وألبرز، وأذربيجان الغربية، وكرمانشاه، وفارس. كما أن معظم هؤلاء النساء قُتلن على يد أزواجهن، أو أزواجهن السابقين، أو آبائهن، أو أشقائهن، أو غيرهم من أفراد الأسرة المقربين.

كما أنه وبحسب الإحصائيات التي قدمتها "هنغاو"، فقد قُتل وجُرح 333 عتالاً خلال العام الماضي، ووقع 27 مواطنًا ضحايا انفجارات ألغام ومتفجرات.

ووصفت منظمة "هنغاو" ارتفاع عدد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه مؤشر على الوضع الحرج في البلاد وقالت: “إن إعدام عدد كبير من السجناء، والاعتقالات التعسفية، وزيادة العنف ضد الفئات الضعيفة، بما في ذلك العتالون والناشطون المدنيون، يظهر صورة صادمة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تحت حكم الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، يشير التمييز العرقي والديني واستهداف الناشطين السياسيين والمدنيين أيضًا إلى غياب العدالة وحرية التعبير في إيران.

وطلبت هذه المنظمة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان زيادة اهتمامها وضغطها من أجل إجراء إصلاحات جوهرية وفق مبدأ "مسؤولية حماية" حقوق المواطنين الإيرانيين.