أشارت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الإضراب في سوق الذهب بطهران ومختلف مدن إيران، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، فيما استمر إضراب عمال المجموعة الصناعية الوطنية للصلب بالأهواز، ونظم المتقاعدون في الأهواز وكرمانشاه وموظفو البلدية بطهران مسيرات احتجاجية.
ولليوم الرابع على التوالي، أبقى بائعو الذهب في مدن مثل طهران وهمدان وأصفهان ومشهد محالهم مغلقة اليوم الثلاثاء.
وبحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن "الأجهزة الأمنية في طهران طالبت بإعادة فتح هذه المحال، إلا أن الباعة يسعون إلى مواصلة إضرابهم حتى نهاية الأسبوع الجاري".
وقبل ظهر اليوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" نقلا عن رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في مشهد، يوسف تقي زادكان، بأن "الحكومة تراجعت عن قرارها بإدخال معلومات بائعي ومشتري الذهب في نظام التجارة الشامل حتى إشعار آخر".
وطالب تقي زادكان بإيقاف الإضراب في مشهد، وإعادة فتح محال بيع الذهب.
وأصدر جهاز شؤون الضرائب، يوم الثلاثاء الماضي 19 ديسمبر (كانون الأول)، تنبيهًا وتحذيرا بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لبائعي الذهب في "نظام موديان" التابع لشؤون الضرائب.
وعقب هذا الإعلان، نُشر خبر عن فرض ضريبة بنسبة 25% على بيع الذهب والمجوهرات، والذي تم نفيه على الفور، لكن سلسلة الأحداث أدت إلى إضراب واسع لبائعي الذهب في إيران.
وردا على هذه الأحداث، قال رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، نادر بذرافشان، لوكالة "إيسنا" الإيرانية: "إشعار منظمة شؤون الضرائب غامض، وعلى سبيل المثال، إذا تم تسجيل رقم البطاقة المدنية لمشتري الذهب أثناء المعاملة، هل سيواجه المواطن مشكلات ضريبية في المستقبل؟"
ونقل عن بائعي الذهب شكوكهم بشأن "أمن" هذا النظام.
وبحسب الصور والتقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعت اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر (كانون الأول)، مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومنظمة الخدمة المدنية في الأهواز وكرمانشاه.
وتقام التجمعات الأسبوعية للمتقاعدين والتي تسمى "أيام الثلاثاء الاحتجاجية" احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والمطالب التي لم تتحقق.
يذكر أن "يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تجمعت مجموعات من المتقاعدين في محافظات مثل خوزستان وفارس وكرمانشاه وطهران، لتقديم مطالبهم النقابية والمعيشية، والمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين".
واجتمعت اليوم الثلاثاء مجموعة من الموظفين الرسميين في بلدية طهران أمام مجلس المدينة في شارع "بهشت". كما أضرب موظفو بلدية طهران احتجاجا على زيادة الضرائب وتخفيض رواتبهم.
واليوم الثلاثاء أيضا دخل عمال المجموعة الوطنية لصناعات الصلب في الأهواز، يومهم الرابع من الإضراب، والمسيرات، والهتافات الاحتجاجية.
وكما هو الحال في الأيام السابقة، بدأت مسيرتهم الاحتجاجية من داخل الشركة واستمرت إلى دوار "بقايي" الواقع على طريق الأهواز- خرمشهر (المحمرة).
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم نشرها أن المتظاهرين رددوا شعارات مثل: "العامل يموت ولا يقبل الذل".
وأعلن اتحاد العمال الأحرار أن "العمال المحتجين عقدوا اجتماعا عاما اليوم الثلاثاء في مكان تجمعهم لبحث كيفية مواصلة الإضراب واتخاذ قرارات جماعية".
وبدأت الجولة الجديدة من الإضراب والتجمع لهؤلاء العمال، يوم السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجًا على "إغلاق بطاقة 21 عاملًا بهذه الشركة، وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي".
ومن مطالبهم إزالة الحظر المفروض على العمال الموقوفين من دخول الشركة، وعودة العمال الذين تم فصلهم سابقًا إلى العمل.
ومن المطالب الأخرى للمتظاهرين "المساواة في الأجور، والتنفيذ الكامل والفوري للتصنيف الوظيفي، وإقالة الرئيس التنفيذي الفاسد، وسحب الملكية من البنك الوطني الإيراني".
وهذه الفترة من الإضرابات ليست الأولى لعمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهواز، وقد أضربوا عن العمل عدة مرات في الأشهر الماضية، وأبدوا احتجاجهم على الوضع الحالي.
الجدير بالذكر أن "القضاء الإيراني حكم يوم 27 سبتمبر (أيلول) على 17 عاملًا محتجًا في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية بالجلد والسجن والغرامات".
وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية في الوقت نفسه، أن "هذه الأحكام صدرت عن محكمة الثورة في الأهواز عقب تقرير الشرطة، وشكوى شركة "شفق راهيان أكسين للصناعة والتجارة"، صاحبة شركة الصلب، وأمن الشركة.
وبحسب "إيلنا"، فقد اتُهم هؤلاء العمال "بإزعاج النظام العام من خلال إثارة الضجة والجدل" خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وفي العام الماضي، قدمت شركة الصلب أيضًا شكوى ضد مجموعة من العمال المحتجين، وأصدرت المحكمة أخيرًا أمرًا بوقف الملاحقة القضائية.
وكانت المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية تدار في السابق تحت إشراف مجموعة أمير منصور آريا الاستثمارية، المتهم في قضية اختلاس 3 آلاف مليار تومان. وبعد رفع الدعوى القضائية وإعدامه، انتقلت ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.
وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون العديد من المسيرات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.
وقد واجه عدد من هذه التجمعات اقتحامات من قبل القوات العسكرية والأمنية وتم تشكيل ملفات قضائية للمحتجين.
