احتشد المتقاعدون من مختلف القطاعات الإيرانية، اليوم الإثنين 25 ديسمبر، في تجمعات متزامنة شملت 13 محافظة على الأقل، وذلك مع اشتداد الاحتجاجات على الفقر وتدني المعيشة في البلاد.
وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى إضراب موظفي المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز، شهد سوق بائعي الذهب أيضًا إضرابًا في عدة مدن، كما نظم عدد من الممرضين مسيرة احتجاجية في طهران.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، والمنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين 25 ديسمبر، فإن "المتقاعدين في محافظات طهران، وخوزستان، وكيلان، وأصفهان، وإيلام، وقزوين، وكرمانشاه، وأذربيجان الشرقية، وكرمان، وكردستان، ولرستان، وزنجان، ومازندران، على الأقل، خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج".
وفي طهران، تجمع متقاعدو منظمة الخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي، وصناعات الصلب، والاتصالات، في وقت واحد أمام مبنى منظمة الخطة والموازنة الإيرانية.
يأتي احتجاج المتقاعدين على عدم تطبيق خطة معادلة الرواتب، وعلى تدني الوضع المعيشي، حيث أشارت التقارير إلى أن "الموائد تصبح خالية أكثر فأكثر يوميا تحت تأثير ارتفاع الأسعار والتضخم".
وفي هذه التجمعات تم ترديد شعارات مثل "حقوق المتقاعد تحت عباءتك اليوم"، و"اتحاد اتحاد ضد الظلم والفساد"، و"مناضلو الأمس، جياع اليوم"، و"شركة عالية الأجر، ماذا حدث لك؟"، و"المتقاعد يموت لكنه لن يقبل الذل"، و"تنفيذ خطة المعادلة دون حيلة"، و"لن يمنعنا المطر أو البرد من المطالبة"، و"لم نر العدالة، سمعنا فقط الأكاذيب"، و"الطعام ووسائل الراحة حقنا الأكيد"، و"كفى وعودا.. مائدتنا خالية"، و"لم نر العدالة، لن نصوت للبرلمان".
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على البيان المشترك الأخير للدول العربية وروسيا بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها بين طهران أبوظبي، إن المزاعم الواردة في هذا البيان تعتبر بمثابة انتهاك لوحدة أراضي إيران، ومضمونه مرفوض، وهو أمر غير مقبول.
واعتبر كنعاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين 25 ديسمبر، ردا على سؤال حول بيان اجتماع المغرب، أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول، مضيفا: "فيما يتعلق بوحدة أراضينا فإن بلادنا ليس لديها مجاملة مع أي طرف".
وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران أننا أعربنا عن احتجاجنا للسلطات العليا في روسيا الاتحادية بأوضح العبارات، ولن نتسامح مع أي طرف فيما يتعلق بسيادتنا ووحدة أراضينا.
وخلال اللقاء المشترك بين روسيا والدول العربية، الذي عقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر(كانون الأول)، في المغرب، صدر بيان دعم مرة أخرى موقف أبو ظبي حول الجزر الثلاث، طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى.
وقد حضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاجتماع نيابة عن بلاده.
وردا على جزء من بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب، أدان كنعاني، الخميس 21 ديسمبر، القسم المتعلق بالجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات العربية المتحدة، قائلاً إنه “لا أساس له من الصحة ومرفوض”.
وقال إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الواقعة في مياه الخليج تابعة لإيران إلى الأبد وهي جزء لا يتجزأ من أراضينا.
بعد ذلك حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، موسكو وكتب في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X: "على روسيا أن تتوخى الحذر من استغلال الغرب لأخطائها".
واحتج حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الأعلى في صحيفة "كيهان" ورئيس تحرير هذه الصحيفة، على تعاون موسكو مع الدول العربية في النزاع حول الجزر الثلاث في مقال بعنوان "السيد لافروف، خطؤك تفوح منه رائحة الخيانة!".
وكتب شريعتمداري: "لا نتوقع شيئا من الدول العربية الحاضرة في هذا الاجتماع ولكن يجب على الحكومة الروسية الرد على تصرفاتها غير القانونية ضد إيران".
وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.
في المقابل، رفضت إيران هذا الطلب، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1971، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".
وفي اجتماعها المشترك في موسكو هذا الصيف، أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا مشتركا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية".
وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.
وفي الأيام الأخيرة، رد مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على دعم روسيا المتجدد للإمارات فيما يتعلق بالنزاع حول الجزر الثلاث.
ويأتي غضب السلطات الإيرانية من هذا الدعم، في حين أقامت طهران علاقات وثيقة مع موسكو في السنوات الأخيرة ودعمت الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال إرسال طائرات شاهد المسيرة.
وفي إشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا، قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق: "في أوكرانيا، خدعتنا روسيا. أخذوا الطائرات المسيرة وكشفوا عنها بأنفسهم، وهذا له أسباب رهيبة للغاية في حسابات التوازن النووي. لقد كان الأمر دقيقًا بالنسبة لهم وخطيرًا بالنسبة لنا".
وفي عام 2021، من خلال ملف صوتي مسرب نشرته "إيران إنترناشيونال"، اتهم ظريف روسيا بمحاولة منع تحقيق الاتفاق النووي، وتعطيله.
زعم وزير خارجية طالبان، أمير خان متكي، خلال زيارة لطهران أن إزالة اللافتات باللغة الفارسية في أفغانستان ليس سياسة الجماعة، وأنه "عمل أفراد مغرضين".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد أن متكي أضاف في مؤتمر صحفي في طهران أن طالبان "لم تفرض أي تمييز ضد اللغة الفارسية وأنها لغة رسمية لأفغانستان، مثل الباشتو".
وفي وقت سابق، تسبب إزالة الأسماء باللغة الفارسية من الجامعات والمطارات والمكاتب الحكومية بأفغانستان في ردود فعل واسعة النطاق.
كما أثارت إزالة لافتة فارسية من أحد مداخل مستشفى هرات انتقادات حادة، واضطرت طالبان إلى تثبيت لافتة جديدة عليها عبارات فارسية.
وفي الوقت نفسه، تصر جماعات في أفغانستان على منع استخدام كلمة "دانشكاه"(جامعة) باللغة الفارسية الشائعة في البلاد. وتدعو هذه المجموعات إلى استخدام كلمة الباشتو "بوهنتون" (بمعنى الجامعة).
ووفقا للتقارير، اتخذ أعضاء طالبان أيضا تدابير لمنع استخدام كلمة "دانشكاه" في اللغة الفارسية لأفغانستان وفي اللافتات المثبتة.
جدير بالذكر أن معظم أعضاء طالبان ينتمون إلى شعب البشتون، ولكن وفقا لبعض الخبراء، ليس كل البشتون الأفغان من أنصار طالبان.
وردا على سؤال حول المخاوف بشأن تراجع اللغة الفارسية في أفغانستان، قال وزير خارجية طالبان، الذي يزور طهران حاليا: "في المدارس والجامعات والمراكز العلمية، كل شيء يسير كما كان من قبل، ويتم التدريس والتحدث باللغتين الباشتو والفارسية، نحن نحاول جعل كلتا اللغتين أكثر ثراء وعلمية".
هذا ولم يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان بعد، لكن بعض الدول، بما في ذلك الصين وإيران، وقعت العديد من العقود مع طالبان في مختلف المجالات منذ تولي الجماعة الإسلامية المتطرفة السلطة في أفغانستان.
كما أن إيران تأمل في تبادل التجارة مع طالبان في ظل العقوبات المفروضة.
أكدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام ضد المتظاهريْن رضا رسايي، ومجاهد (عباس) كوركور اللذين تم اعتقالهما في احتجاجات العام الماضي التي عمت إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
يذكر أن المحكمة العليا الإيرانية أكدت حكم الإعدام الصادر ضد رسايي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة "صحنه" بمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، نادر بيرامي. وأثار تأكيد الحكم ضد هذا المتظاهر البالغ من العمر 34 عامًا ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران نقلا عن أحد أفراد عائلة رسايي، أن "حكم الإعدام ضد هذا المتظاهر تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل الفرع الـ17 للمحكمة العليا برئاسة القاضي باراني".
وفي اليوم نفسه، أعلنت نكار شقيقة مجاهد (عباس) كوركور، عن تأكيد حكم إعدام شقيقها في الفرع الـ39 للمحكمة العليا، وقالت إن "القضية أُحيلت من محكمة الثورة في الأهواز إلى محكمة إيذه جنوب غربي إيران"، مؤكدة براءة شقيقها، وطلبت من المواطنين أن يكونوا صوته ضد هذا الحكم.
يذكر أن مجاهد كوركور أحد معتقلي الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي في مدينة إيذه، وقد اعتقل يوم الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، بهجوم مسلح شنه رجال الأمن والشرطة على قرية برسوراخ قرب مدينة إيذه.
وأعلن القضاء الإيراني - في إبريل الماضي (نيسان)- عن إصدار حكم الإعدام بحق "عباس كوركوري" المعروف بـ "مجاهد كوركور"، باعتباره المتهم الرئيسي في "قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك"، المقتول برصاص الأمن في احتجاجات مدينة "إيذه"، جنوب غربي إيران.
ويأتي صدور حكم الإعدام بحق "كوركوري"، بالرغم من أن عائلة الطفل المقتول "كيان بيرفلك" صرحت أكثر من مرة وأكدت بوضوح أن ابنها "لقي مصرعه برصاص قوات النظام الإيرانية".
وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية، فقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا، وتوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا بسبب الوفيات المشبوهة أو الانتحار، كما أصيب مئات الأشخاص بإصابات خطيرة في أعينهم.
وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي: إن "22 ألف شخص من الذين اعتقلوا خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، أطلق سراحهم بموجب عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي"، وذلك دون أن يذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في أول مقابلة صحفية له بعد عودته إلى الحكومة، حماس والحوثيين وحزب الله اللبناني بالجماعات "الوكيلة" للنظام الإيراني، وقال إن هذه الجماعات تُسهم في "مستويات عالية جدًّا من الخطر وانعدام الأمن" حول العالم.
وأضاف كاميرون أنه ينبغي إعطاء إيران "رسالة واضحة للغاية مفادها أنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد".
وتعهد بأن تعمل بريطانيا مع حلفائها من أجل "بناء مجموعة قوية من الإجراءات الرادعة" ضد طهران، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة.
وأعلن ذلك ديفيد كاميرون، يوم السبت 23 ديسمبر، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف"، مضيفًا أن "الخطر وانعدام الأمن في العالم وصل إلى مستوى غير عادي مقارنة بالسنوات والعقود السابقة، والتهديد الإيراني هو جزء من هذه الصورة الشاملة".
وبالتزامن مع الاستفزازات الإقليمية للنظام الإيراني والجماعات التي تدعمه بعد بداية حرب غزة، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في الأسابيع الماضية، بوضع عدد آخر من أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس المتطرفة، والجهاد الإسلامي، على قائمة العقوبات.
كما قال ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، الذي عاد إلى سياسة البلاد منذ الشهر الماضي وزيرًا للخارجية، إن "نفوذ إيران في المنطقة والعالم هو نفوذ خبيث تمامًا، ولا يوجد شك في ذلك."
وقد نُشرت هذه المقابلة في اليوم الذي تعرضت فيه سفينة تحمل منتجات كيميائية لهجوم قبالة سواحل الهند.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن طائرة مسيرة من الأراضي الإيرانية أطلقت النار على السفينة.
واتُّهمت إيران بمهاجمة السفن التجارية في السنوات الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، التي تتهم فيها الولايات المتحدة طهران بشكل مباشر بمهاجمة السفن التجارية.
إن تحذير وزير الخارجية البريطاني، يوم السبت، بشأن دور إيران في الاضطرابات الإقليمية والعالمية هو في الواقع انعكاس لاتهامات الولايات المتحدة لإيران بالتورط في هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية، وتوفير الطائرات المسيرة والصواريخ والمعلومات التكتيكية.
وناقش ديفيد كاميرون، الذي سافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع نظيره المصري، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، الوضع المضطرب في البحر الأحمر، واتهم طهران بمساعدة مختلف الجماعات الوكيلة والميليشيات في المنطقة.
وتهدد ميليشيات الحوثي اليمنية الملاحة الدولية، خاصة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ أسابيع قليلة بعد هجوم حركة حماس المتطرفة على إسرائيل، الذي أدى إلى إعلان الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد هذه المجموعة في غزة.
واختطف الحوثيون المدعومون من إيران سفينة، وحاولوا السيطرة على عدد آخر من السفن الأوروبية واليابانية، لكنهم فشلوا حتى الآن.
في أعقاب ردود الفعل على تجديد دعم موسكو لمواقف الدول العربية بشأن الجزر الثلاث، وفي ثاني إجراء مماثل خلال الأشهر الأخيرة، استدعت وزارة خارجية إيران القائم بالأعمال الروسي في طهران. وقال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أيضًا: "الروس يغدرون بنا متى ما شاؤوا".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية في طهران، من قبل مساعد المدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية في غياب سفير البلاد.
وبحسب هذا التقرير، خلال الاستدعاء: "احتجت الحكومة الإيرانية بشدة، بشأن دعم الحكومة الروسية المتكرر للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في بيان الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب".
وأعلنت وزارة خارجية إيران أنه قيل في هذا اللقاء: إن "الحكومة الإيرانية تعدُّ أي ادعاء من أي جهة في هذا الصدد مرفوضًا وغير مقبول".
وقد صدر في الأيام الأخيرة بيان مشترك في اجتماع روسيا والدول العربية في المغرب، يدعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النزاع على جزر الخليج الثلاث: طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، ما أثار ردود فعل داخل إيران.
وحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذا الاجتماع نيابة عن روسيا.
وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.
في المقابل، رفضت إيران هذا الطلب، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1991، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".
وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الإيرانية أعلى مسؤول روسي في طهران بهذا الخصوص.
وكانت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أصدرت بيانًا مشتركًا في اجتماعهم في موسكو هذا الصيف، يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية".
وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.