وزير خارجية طالبان: إزالة اللافتات باللغة الفارسية "عمل أفراد مغرضين" وليس من سياستنا
زعم وزير خارجية طالبان، أمير خان متكي، خلال زيارة لطهران أن إزالة اللافتات باللغة الفارسية في أفغانستان ليس سياسة الجماعة، وأنه "عمل أفراد مغرضين".
زعم وزير خارجية طالبان، أمير خان متكي، خلال زيارة لطهران أن إزالة اللافتات باللغة الفارسية في أفغانستان ليس سياسة الجماعة، وأنه "عمل أفراد مغرضين".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد أن متكي أضاف في مؤتمر صحفي في طهران أن طالبان "لم تفرض أي تمييز ضد اللغة الفارسية وأنها لغة رسمية لأفغانستان، مثل الباشتو".
وفي وقت سابق، تسبب إزالة الأسماء باللغة الفارسية من الجامعات والمطارات والمكاتب الحكومية بأفغانستان في ردود فعل واسعة النطاق.
كما أثارت إزالة لافتة فارسية من أحد مداخل مستشفى هرات انتقادات حادة، واضطرت طالبان إلى تثبيت لافتة جديدة عليها عبارات فارسية.
وفي الوقت نفسه، تصر جماعات في أفغانستان على منع استخدام كلمة "دانشكاه"(جامعة) باللغة الفارسية الشائعة في البلاد. وتدعو هذه المجموعات إلى استخدام كلمة الباشتو "بوهنتون" (بمعنى الجامعة).
ووفقا للتقارير، اتخذ أعضاء طالبان أيضا تدابير لمنع استخدام كلمة "دانشكاه" في اللغة الفارسية لأفغانستان وفي اللافتات المثبتة.
جدير بالذكر أن معظم أعضاء طالبان ينتمون إلى شعب البشتون، ولكن وفقا لبعض الخبراء، ليس كل البشتون الأفغان من أنصار طالبان.
وردا على سؤال حول المخاوف بشأن تراجع اللغة الفارسية في أفغانستان، قال وزير خارجية طالبان، الذي يزور طهران حاليا: "في المدارس والجامعات والمراكز العلمية، كل شيء يسير كما كان من قبل، ويتم التدريس والتحدث باللغتين الباشتو والفارسية، نحن نحاول جعل كلتا اللغتين أكثر ثراء وعلمية".
هذا ولم يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان بعد، لكن بعض الدول، بما في ذلك الصين وإيران، وقعت العديد من العقود مع طالبان في مختلف المجالات منذ تولي الجماعة الإسلامية المتطرفة السلطة في أفغانستان.
كما أن إيران تأمل في تبادل التجارة مع طالبان في ظل العقوبات المفروضة.
أكدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام ضد المتظاهريْن رضا رسايي، ومجاهد (عباس) كوركور اللذين تم اعتقالهما في احتجاجات العام الماضي التي عمت إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
يذكر أن المحكمة العليا الإيرانية أكدت حكم الإعدام الصادر ضد رسايي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة "صحنه" بمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، نادر بيرامي. وأثار تأكيد الحكم ضد هذا المتظاهر البالغ من العمر 34 عامًا ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران نقلا عن أحد أفراد عائلة رسايي، أن "حكم الإعدام ضد هذا المتظاهر تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل الفرع الـ17 للمحكمة العليا برئاسة القاضي باراني".
وفي اليوم نفسه، أعلنت نكار شقيقة مجاهد (عباس) كوركور، عن تأكيد حكم إعدام شقيقها في الفرع الـ39 للمحكمة العليا، وقالت إن "القضية أُحيلت من محكمة الثورة في الأهواز إلى محكمة إيذه جنوب غربي إيران"، مؤكدة براءة شقيقها، وطلبت من المواطنين أن يكونوا صوته ضد هذا الحكم.
يذكر أن مجاهد كوركور أحد معتقلي الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي في مدينة إيذه، وقد اعتقل يوم الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، بهجوم مسلح شنه رجال الأمن والشرطة على قرية برسوراخ قرب مدينة إيذه.
وأعلن القضاء الإيراني - في إبريل الماضي (نيسان)- عن إصدار حكم الإعدام بحق "عباس كوركوري" المعروف بـ "مجاهد كوركور"، باعتباره المتهم الرئيسي في "قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك"، المقتول برصاص الأمن في احتجاجات مدينة "إيذه"، جنوب غربي إيران.
ويأتي صدور حكم الإعدام بحق "كوركوري"، بالرغم من أن عائلة الطفل المقتول "كيان بيرفلك" صرحت أكثر من مرة وأكدت بوضوح أن ابنها "لقي مصرعه برصاص قوات النظام الإيرانية".
وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية، فقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا، وتوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا بسبب الوفيات المشبوهة أو الانتحار، كما أصيب مئات الأشخاص بإصابات خطيرة في أعينهم.
وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي: إن "22 ألف شخص من الذين اعتقلوا خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، أطلق سراحهم بموجب عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي"، وذلك دون أن يذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في أول مقابلة صحفية له بعد عودته إلى الحكومة، حماس والحوثيين وحزب الله اللبناني بالجماعات "الوكيلة" للنظام الإيراني، وقال إن هذه الجماعات تُسهم في "مستويات عالية جدًّا من الخطر وانعدام الأمن" حول العالم.
وأضاف كاميرون أنه ينبغي إعطاء إيران "رسالة واضحة للغاية مفادها أنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد".
وتعهد بأن تعمل بريطانيا مع حلفائها من أجل "بناء مجموعة قوية من الإجراءات الرادعة" ضد طهران، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة.
وأعلن ذلك ديفيد كاميرون، يوم السبت 23 ديسمبر، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف"، مضيفًا أن "الخطر وانعدام الأمن في العالم وصل إلى مستوى غير عادي مقارنة بالسنوات والعقود السابقة، والتهديد الإيراني هو جزء من هذه الصورة الشاملة".
وبالتزامن مع الاستفزازات الإقليمية للنظام الإيراني والجماعات التي تدعمه بعد بداية حرب غزة، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في الأسابيع الماضية، بوضع عدد آخر من أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس المتطرفة، والجهاد الإسلامي، على قائمة العقوبات.
كما قال ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، الذي عاد إلى سياسة البلاد منذ الشهر الماضي وزيرًا للخارجية، إن "نفوذ إيران في المنطقة والعالم هو نفوذ خبيث تمامًا، ولا يوجد شك في ذلك."
وقد نُشرت هذه المقابلة في اليوم الذي تعرضت فيه سفينة تحمل منتجات كيميائية لهجوم قبالة سواحل الهند.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن طائرة مسيرة من الأراضي الإيرانية أطلقت النار على السفينة.
واتُّهمت إيران بمهاجمة السفن التجارية في السنوات الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، التي تتهم فيها الولايات المتحدة طهران بشكل مباشر بمهاجمة السفن التجارية.
إن تحذير وزير الخارجية البريطاني، يوم السبت، بشأن دور إيران في الاضطرابات الإقليمية والعالمية هو في الواقع انعكاس لاتهامات الولايات المتحدة لإيران بالتورط في هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية، وتوفير الطائرات المسيرة والصواريخ والمعلومات التكتيكية.
وناقش ديفيد كاميرون، الذي سافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع نظيره المصري، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، الوضع المضطرب في البحر الأحمر، واتهم طهران بمساعدة مختلف الجماعات الوكيلة والميليشيات في المنطقة.
وتهدد ميليشيات الحوثي اليمنية الملاحة الدولية، خاصة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ أسابيع قليلة بعد هجوم حركة حماس المتطرفة على إسرائيل، الذي أدى إلى إعلان الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد هذه المجموعة في غزة.
واختطف الحوثيون المدعومون من إيران سفينة، وحاولوا السيطرة على عدد آخر من السفن الأوروبية واليابانية، لكنهم فشلوا حتى الآن.
في أعقاب ردود الفعل على تجديد دعم موسكو لمواقف الدول العربية بشأن الجزر الثلاث، وفي ثاني إجراء مماثل خلال الأشهر الأخيرة، استدعت وزارة خارجية إيران القائم بالأعمال الروسي في طهران. وقال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أيضًا: "الروس يغدرون بنا متى ما شاؤوا".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت 23 ديسمبر (كانون الأول)، أنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية في طهران، من قبل مساعد المدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية في غياب سفير البلاد.
وبحسب هذا التقرير، خلال الاستدعاء: "احتجت الحكومة الإيرانية بشدة، بشأن دعم الحكومة الروسية المتكرر للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في بيان الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب".
وأعلنت وزارة خارجية إيران أنه قيل في هذا اللقاء: إن "الحكومة الإيرانية تعدُّ أي ادعاء من أي جهة في هذا الصدد مرفوضًا وغير مقبول".
وقد صدر في الأيام الأخيرة بيان مشترك في اجتماع روسيا والدول العربية في المغرب، يدعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النزاع على جزر الخليج الثلاث: طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، ما أثار ردود فعل داخل إيران.
وحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هذا الاجتماع نيابة عن روسيا.
وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في إحالة هذه القضية إلى محكمة لاهاي الدولية منذ عام 1992.
في المقابل، رفضت إيران هذا الطلب، مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1991، واكتفت بالإعلان عن استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".
وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الإيرانية أعلى مسؤول روسي في طهران بهذا الخصوص.
وكانت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أصدرت بيانًا مشتركًا في اجتماعهم في موسكو هذا الصيف، يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية من أجل حل هذه القضية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية".
وحينها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قضية الجزر الثلاث.
في محاولة يائسة للمرشد الإيراني لتحفيز الشعب على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، صرح قائلا:"الانتخابات تمنع الدكتاتورية والفوضى"، وذلك بعد تزايد قلق النظام من مقاطعة شعبية واسعة عقب موجة الاحتجاجات العارمة العام الماضي واستمرار الأزمة الاقتصادية وسياسة إبعاد المرشحين.
وقد غطت الصحف المقربة من صناع القرار كعادتها خطاب المرشد وزعمت أنه لا "دكتاتورية" في إيران متجاهلة أن خامنئي هو الذي يعين تقريبا جميع المناصب والمسؤولين في البلاد سواء جاء ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
فرئيس القضاء والقادة العسكريون ورؤساء مؤسسة الإعلام يتم تعيينهم مباشرة من قبل المرشد كما أن رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان كافة ينالون هذا المنصب بعد أن يحصلوا على تزكية "مجلس صيانة الدستور" المكون من 12 عضوا والذين يعين المرشد 6 منهم فيما يعين رئيس القضاء الـ 6 الآخرون، ما يعني عمليا أن ولاء جميعهم يكون للمرشد أولا وأخيرا وبالتالي لن يقترب أحد من هذه المناصب ما لم يكن مرضيا عنه من قبل خامنئي.
هذه الطبيعة من الحكم والسيطرة على المشهد السياسي لم تمنع خامنئي والمسؤولين من التبجح بـ "الديمقراطية" والحديث عن حكم الشعب ومساهمته في تقرير مصيره بالرغم من أن آلاف الأشخاص الذين يرغبون بالترشح والتمثيل في البرلمان والرئاسة يتم إقصاؤهم لا لشيء سوى أنهم لم يثبتوا ولاءهم للمرشد وأيديولوجيته.
واستخدمت صحيفة "كيهان" عنوانا كبيرا في المانشيت الرئيسي وكتبت نقلا عن خامنئي: "الانتخابات مفتاح لحل مشاكل البلد"، مغفلة أن هذه "الانتخابات" هي شيء سار عليه النظام الإيراني منذ أكثر من عقود دون أن تخلق انفراجة في الأزمات السياسية والاقتصادية كونها "انتخابات شكلية ومحددة النتائج سلفا" كما يرى مراقبون للشأن الإيراني.
من الملفات الأخرى التي احتلت حصة من اهتمام الصحف اليومية في إيران، العلاقات الخارجية لطهران لاسيما بعد مواقف روسيا الأخيرة مثل موقفها حيال موضوع الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات.
وقد اعتبرت صحيفة "ستاره صبح" وغيرها من الصحف أن الخطر الذي تشكله روسيا والصين على الأمن القومي الإيراني أكبر بكثير من الخطر القادم من الغرب، وأن بكين وموسكو "لديهما خطة بائسة ضد إيران".
ونقلت صحيفة "أترك" تصريح عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، الذي انتقد موقف حكومة "رئيسي" من روسيا ودعا إلى "طرد" السفير الروسي من طهران في حال استمرت المواقف الروسية بهذا الشكل.
كما أشارت بعض الصحف إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الإيراني والمصري حيث هنأ "رئيسي"، عبدالفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا لمصر، وأعرب الطرفان عن حرص البلدين على تعزيز العلاقات وإنهاء القضايا الخلافية بين الجانبين.
والآن إلى تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"ستاره صبح": روسيا تستغل إيران ولا يمكن بناء علاقات مستدامة مع الصين
أجرت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية مقابلة مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني السابق، حشمت فلاحت بيشه، انتقد خلالها علاقة بلاده مع روسيا والصين معتقدا أن القيادة في إيران تجهل أو تتجاهل استغلال هاتين الدولتين لطهران في التعامل معها.
وأوضح فلاحت بيشه أن لروسيا والصين سجلا طويلا من تجاهل مصالح إيران، مشيرا إلى 6 قرارات من مجلس الأمن ضد إيران حظيت بموافقة من روسيا، كما قال إنه لا يمكن اعتبار العلاقة مع الصين علاقة مستدامة.
وقد أشار الكاتب إلى انتقاداته السابقة للنظام حيث كان يسمح لروسيا باستخدام الأجواء الإيرانية بعملياتها العسكرية في سوريا وقال لقد حذرنا حول تلك القضية كما نحذر من قضية الاتفاق النووي والحرب الأوكرانية.
وذكر البرلماني الإيراني السابق أن روسيا "تستغل" إيران مضيفا أن الدول الغربية أيضا لا تتعامل بهذا الشكل من الاستغلالية والانتهازية كما تفعل روسيا، وأكد أن موسكو وبكين من أكثر الدول التي عرضت سلامة الأراضي الإيرانية للخطر في الفترة السابقة.
"جهان صنعت": روسيا لم تقدر دعم إيران في حربها على أوكرانيا
كما قال الدبلوماسي السابق عبدالرضا فرجي راد إن مواقف روسيا هذه تظهر أن روسيا لم تقدر مواقف إيران الداعمة لها في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ عامين وأوضح قائلا: "نظرا إلى دعمنا لروسيا في حربها على أوكرانيا لم يكن الرأي العام الإيراني ولا المسؤولون يتوقعون مثل هذه المواقف من موسكو".
وأضاف فرجي راد في مقال بصحيفة "جهان صنعت": هذه الحادثة تظهر أن على المسؤولين وصناع القرار في طهران ألا يضعوا جميع البيض في سلة واحدة هي سلة روسيا والصين، فهذه الدول مثل غيرها تعمل وفقا لمصالحها الخاصة.
وأشار الكاتب إلى العلاقات الاقتصادية بين روسيا وكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وقال إن هاتين الدولتين استطاعتا في السنتين الماضيتين تعزيز تعاونهما الاقتصادي مع روسيا بشكل ملحوظ بحيث أصبحت المصالح الاقتصادية الروسية وثيقة مع أبوظبي والرياض وهي تدرك ذلك وتعمل وفقا له.
وشدد الدبلوماسي السابق على ضرورة أن تنهي إيران عزلتها الدولية والإقليمية، معتقدا أن هذه العزلة هي السبب في أن تتعامل دول مثل روسيا والصين بهذا الشكل مع إيران، لافتا إلى أن بكين وبالرغم من وجود اتفاقية تمتد لـ 25 سنة مع طهران إلا أنها لا تظهر حرصا على العمل والاستثمار في إيران بعد مرور 4 سنوات من هذه الاتفاقية.
"جمله": عمليات إقصاء "أعمى" للمرشحين في الانتخابات البرلمانية
قالت صحيفة "جمله"، دون أن تشير إلى خطاب المرشد أمس ودعوته إلى المشاركة في الانتخابات، إن الشرط الرئيسي لوجود انتخابات ساخنة هو السماح لكافة الأطياف بالمشاركة في الانتخابات، وأن يرى جميع المواطنين من يمثلونهم في قائمة المرشحين.
وقد دعت الصحيفة "الحريصين" إلى التدخل في عمليات الإقصاء والإبعاد التي يتعرض لها المرشحون، وقالت إن "النهج الأعمى" يستمر في إقصاء المرشحين الراغبين في الدخول إلى البرلمان وتمثيل أطياف من الشعب.
وأشارت الصحيفة إلى الانتخابات البرلمانية السابقة حيث سجلت أدنى مستوى من المشاركة وقالت إنه من المتوقع أن نرى شكل تلك الانتخابات يتكرر حيث سيقاطع المواطنون هذه الانتخابات ولن يشاركوا فيها.
واصل عمال المجموعة الوطنية للصلب في الأهواز، جنوب غربي إيران، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية.
ويحتج العمال المضربون على "طرد 21 عاملاً في هذه الشركة، وعدم تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي".
وتشير مقاطع الفيديو المنشورة إلى أن عمال الصلب غادروا أماكن عملهم، ونظموا مسيرة احتجاجية من أمام مبنى الشركة باتجاه ساحة بقائي، الواقعة على طريق الأهواز خرمشهر.
وفي هذه المسيرة الاحتجاجية، كان العمال يحملون لافتات كتبوا عليها: "مساواة الحقوق مع شركات الصلب هو حقنا غير القابل للتصرف".
ورددوا في تظاهراتهم شعارات مثل: "كفى قمعًا طاولتنا فارغة"، و"لا تهديد لا سجن، لم يعد فعالاً"، و"هيهات منا الذلة".
وقد توقف هؤلاء العمال من قبل عن العمل عدة مرات في الأشهر الماضية وعبروا عن احتجاجهم. وآخر مثال على هذه التجمعات كان يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، عندما احتجوا على تدني الرواتب، وعدم تنفيذ التصنيف الوظيفي، وعدم مبالاة إدارة الشركة بمطالبهم، ورددوا شعار: "يموت العامل ولا يقبل الذل".
وقبل ذلك، في نوفمبر (تشرين الثاني)، توقف هؤلاء العمال عن العمل وتجمعوا لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وكان تعديل الرواتب و"عودة العمال المفصولين إلى العمل" من بين مطالبهم الأخرى.
في 27 سبتمير (أيلول) من هذا العام، حكم القضاء في إيران على 17 عاملاً محتجًّا في المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية بالجلد والسجن والغرامات.
وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" في ذلك الوقت، أن هذه الأحكام صدرت من محكمة الثورة في الأهواز عقب تقرير الشرطة ودعوى شركة "شفق راهيان أكسين للصناعة والتجارة"، وأمن هذه الشركة.
وبحسب "إيلنا"، فقد اتُّهم هؤلاء العمال بـ"الإخلال بالنظام العام خلال الانتفاضة الشعبية" في إيران.
وفي العام الماضي، قدمت شركة الصلب أيضًا دعوى ضد مجموعة من العمال المحتجين، وأصدرت المحكمة أخيرًا قرارًا بعدم ملاحقتهم .
كانت المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية تدار سابقًا تحت إشراف مجموعة أمير منصور آريا الاستثمارية، المتهم في قضية اختلاس ثلاثة آلاف مليار تومان، لكن بعد رفع الدعوى القضائية وإعدامه، سُلِّمت ملكية الشركة إلى القطاع الخاص.
وفي الأشهر الأخيرة، نظم عمال الصناعة ونشطاء النقابات العمالية المختلفة والمتقاعدون عددًا من التجمعات الاحتجاجية من أجل معالجة أوضاعهم المعيشية.
وقد تعرض بعض هذه التجمعات لهجوم القوات العسكرية والأمنية وتشكيل ملفات قضائية للمحتجين والمتجمعين.
