عضو مجلس النواب الأميركي تقدم خطة لدعم المحتجين الإيرانيين
قدمت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، باربرا لي، "قانون التضامن" من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
قدمت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، باربرا لي، "قانون التضامن" من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
ويهدف "قانون التضامن"، الذي تقدمت به "لي"، إلى تقديم واشنطن الدعم للمتظاهرين الإيرانيين وحلفائهم بشكل أفضل مع محاسبة النظام الإيراني.
ونشر مكتب "لي"، بيانًا الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول)، مفاده أن "قانون التضامن ينسق العقوبات الجديدة التي تركز على أسوأ الانتهاكات في النظام الإيراني بأدوات جديدة".
وبحسب البيان، فإن "هذه التشريعات ستسمح للأميركيين- الإيرانيين بالتواصل مع ذويهم في إيران ودعمهم، فضلًا عن تزويد المتظاهرين الإيرانيين بإمكانية وصول وخدمات أكبر إلى الإنترنت".
ويضع هذا القانون - إضافة إلى ما سبق - آليات لتحسين فعالية تأثير البرامج التي تساعد الشعب الإيراني.
وقالت باربرا لي، في بيانها: إن "الإيرانيين يقاتلون بشجاعة من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية". مضيفة: "يجب على الولايات المتحدة تحديث الاستراتيجية تجاه إيران، لوضع الشعب الإيراني في وسط نهجها".
وتابعت عضو مجلس النواب الأميركي: يجب أن "نخفف الضغط على الناس العاديين، وفي الوقت نفسه نحمل النظام الإيراني المسؤولية".
وخلال الاحتجاجات التي عمت إيران - العام الماضي - عقب مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، شن النظام الإيراني حملات قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين، وقتل ما لا يقل عن 500 متظاهر.
وتعلقيًا على حملات القمع التي شنها النظام الإيراني - العام الماضي - ضد المتظاهرين، أكدت "لي"، في بيانها، أن "رد النظام الإيراني الوحشي على هذه الاحتجاجات، والذي صاحبه استخدام القوة المفرطة، وشن حملات اعتقال تعسفية، وتعذيب المعتقلين، وإعدام بعضهم، وضع العديد من الأفراد والأسر الإيرانية تحت ضغوط اقتصادية وجسدية ونفسية".
وحذرت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، من أن "السياسة الأميركية ما زالت لا تتطابق مع الواقع في إيران".
أعرب عدد من الناشطين الإيرانيين- الأميركيين، عن قلقهم إزاء تعليق مجلس الشيوخ الأميركي عملية الموافقة على مشروع القانون المعروف بـ "قانون مهسا أميني".
وأوضح الناشطون الإيرانيون - الأمريكيون أن: "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".
يذكر أن خطة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليها بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأمريكي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
وبالرغم من مرور عدة أشهر على موافقة مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على "قانون مهسا أميني"؛ إلا أن مجلس الشيوخ الأميركي لم يصوت حتى الآن على مشروع القانون.
واتهم الناشط الإيراني- الأميركي، نيك نيكبخت، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، بالتسبب في تعليق التصويت على مشروع "قانون مهسا أميني"، وكتب على حسابه بمنصة "X": "قتل المدنيين الأبرياء في إسرائيل وأوكرانيا وإيران لا يكفي لكاردين".
ودخل "كاردين"، مجلس الشيوخ الأميركي من ولاية ماريلاند، حيث تعيش جالية إيرانية كبيرة.
وتبنى "كاردين" - الذي كان عضوًا في مجلس النواب لفترة - إصدار العديد من القوانين المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إيران خلال عمله بالكونغرس الأميركي، ولهذا السبب فإن "رفض مكتبه المضي قدمًا في عملية إقرار قانون مهسا أميني يشكل صدمة للعديد من الناشطين".
وكتب بعض الناشطين الإيرانيين- الأميركيين، على منصة "X"، موجهين تساؤلًا لـ "كاردين": "لماذا ترفض الموافقة على مشروع القانون الذي يُحمل قادة النظام الإيراني مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان ودعم إرهابيي حماس؟".
حذرت منظمة العفو الدولية - في بيان لها -، من خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة متظاهرين إيرانيين، هم: منوشهر مهمان نواز، ومنصور دهمرده، ومحمد قبادلو، ومجاهد كوركور، ورضا رسائي، اعتقلوا في الاحتجاجات التي عمت إيران العام الماضي.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد تعرض هؤلاء المعتقلين الخمسة للتعذيب والعنف الجسدي والجنسي.
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في ذات البيان المنشور يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن "أربعة من كل خمسة أشخاص تعرضوا للتعذيب وغيره من مختلف أشكال المعاملة السيئة من خلال الضرب، والصدمات الكهربائية، والخنق، والعنف الجنسي، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية".
ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، منوشهر مهمان نواز، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الحرابة"، ومنصور دهمرده، وهو مواطن بلوشي من ذوي الإعاقة، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
واتهم محمد قبادلو، بدهس ضابط شرطة بسيارة وقتله، وفي قضية أخرى اتهم بـ"الإفساد في الأرض والحرابة"، وحكم عليه بالإعدام.
وأعلن القضاء الإيراني - في أبريل الماضي (نيسان) - عن إصدار حكمًا بالإعدام بحق "عباس كوركوري" المعروف بـ "مجاهد كوركور"، باعتباره "المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك" -المقتول برصاص الأمن الإيراني في احتجاجات مدينة "إيذه"، جنوب غربي إيران-، وهو أمر "غير مؤكد"، ويمكن الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.
ويأتي صدور حكم بالإعدام بحق "كوركوري"، بالرغم من أن عائلة الطفل المقتول "كيان بيرفلك" صرحت أكثر من مرة وأكدت بوضوح أن "قوات النظام الإيراني هم من قتلوا ابنهم".
كما حكم على المتظاهر المعتقل "رضا رسائي" بالإعدام، بتهمة قتل رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري لمدينة كرمانشاه، نادر بيرامي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 م.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في بيانها المُشار إليه، إلى أن "شخصين آخرين هما: سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، حوكما بتهم قد تؤدي إلى صدور حكمٍ بالإعدام ضدهما"، وطلبت المنظمة من سلطات النظام الإيراني إلغاء إدانة المواطنين المرتبطة باحتجاجات العام الماضي.
يذكر أن "أبو الفضل مهري حسين حاجيلو"، لاعب كرة قدم من الصفوف الأساسية في محافظة طهران، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وقد حوكم من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، في محكمة الثورة بطهران في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2022 م".
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن "هناك ما لا يقل عن 15 متظاهرًا محتجزًا آخرين معرضون لخطر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، خاصة وأنه تم إعدام 8 متظاهرين في محاكمات بالغة الجور".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية؛ فقد واجه هؤلاء الأشخاص محاكمات جائرة للغاية داخل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محافظات البرز وطهران وكرمانشاه وخوزستان وبلوشستان. وذكرت المنظمة الحقوقية أن "هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الوصول إلى محامٍ من اختيارهم كأحد حقوقهم المنتهكة".
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن "النظام الإيراني استخدم (اعترافات ملوثة بالتعذيب) كأدلة لإصدار أحكامٍ ضد المتظاهرين، وقد تم بث بعض هذه الاعترافات على وسائل الإعلام الرسمية قبل المحاكمة".
وأكدت المنظمة، في بيانها، أن "النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 115 شخصًا منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)".
واستعرضت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها مؤلف من 120 صفحة صدر الشهر الماضي، جرائم اغتصاب النساء والرجال والأطفال من قبل الحرس الثوري الإيراني، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، ومختلف أقسام الشرطة، وذلك خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد. ونشرت المنظمة قصصًا من الجرائم التي تعرض لها بعض الضحايا.
ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية؛ فقد مارست قوات أمن النظام الإيراني الاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق النساء والرجال والأطفال الذين شاركوا في احتجاجات العام الماضي.
يذكر أن احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي ردًا على مقتل الشابة مهسا أميني، التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، قوبلت بقمع شديد من قبل النظام الإيراني.
وأعدم النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمات حقوقية، فقد قُتل خلال هذه الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا، وتوفي ما لا يقل عن 22 متظاهرًا بسبب الوفيات المشبوهة أو الانتحار، كما أصيب مئات الأشخاص بإصابات خطيرة في أعينهم.
وفي مارس (آذار) الماضي، قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي: إن "22 ألف شخص من الذين اعتقلوا خلال احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد، أطلق سراحهم بموجب عفو من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي" - وذلك دون أن يذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة -.
انتقد مستشار خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، روسيا بسبب موقفها الداعم لدولة الإمارات بشأن الجزر الثلاث (أبو موسى، وطنب الصغرى، والكبرى) المتنازع عليها بين طهران وأبوظبي، قائلًا: "إنها تضر بسمعتها من أجل امتيازات رخيصة" - حسب تعبيره-.
وأوضح ولايتي، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، أن "العلاقات الاستراتيجية والودية بين إيران وروسيا لم تتحقق بسهولة، وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة المصالح الثنائية والإقليمية".
وأضاف، دون أن يشير مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب هذه الحرب والموقف الإيراني الداعم لموسكو: "بعد الوضع المعقد دوليًا الذي تعيش فيه روسيا، فإن تبني وزارة الخارجية الروسية مثل هذه المواقف أمر مؤسف".
وأكد مستشار خامنئي للشؤون الدولية، خلال حديثه المندد بالموقف الروسي الأخير: "بعض الضغوط السياسية التي تُمارس على روسيا في الوضع المعقد الحالي، دفعتها إلى الإضرار بسمعتها من أجل الحصول على امتيازات رخيصة وبعيدة المنال".
وخلال اللقاء المشترك بين روسيا والدول العربية، الذي عقد يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، في المملكة المغربية، دون حضور الجزائر، التي تعد أحد حلفاء روسيا في شمال أفريقيا، صدر بيان أكد مجددًا موقف موسكو والدول العربية الداعم للإمارات من الجزر الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) المتنازع عليها بين طهران وأبوظبي.
وأناب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بلاده خلال اللقاء المشترك بين روسيا والدول العربية، المُشار إليه سابقا.
كما دعت روسيا - بجانب وزراء خارجية الدول العربية الحاضرين - إلى تأمين الشحن التجاري في ظل هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السفن في البحر الأحمر .
وفي وقت سابق؛ أصدرت روسيا والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون للدول الخليجية - خلال اجتماعهم المشترك الذي عقد في موسكو الصيف الماضي - بيانًا مشتركًا يدعو إلى "إحالة قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات إلى محكمة العدل الدولية، من أجل حل هذه القضية وفقًا لمبادئ وقرارات مجلس التعاون والشرعية الدولية".
وعقب صدور ذلك البيان استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الروسي، وأبلغته احتجاجها على موقف موسكو من قضية الجزر الثلاث.
يذكر أن علي أكبر ولايتي، الذي كان وزيرا لخارجية إيران لعدة فترات، هو الآن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في السياسة الخارجية الإيرانية.
قضت المحكمة الجنائية المركزية في بريطانيا، على المواطن النمساوي من أصل شيشاني، محمد حسين دوتاييف، بالسجن لمدة ثلاث سنوات و6 أشهر، في قضية القيام بأعمال إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال".
وخلال جلسة، اليوم الجمعة، أعاد قاضي المحكمة قراءة قضية العمل الإرهابي ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وأعلن حكمه في نهاية الجلسة.
وبموجب حكم المحكمة، سيتم تنفيذ ثلثي عقوبة السجن (ثلاث سنوات وستة أشهر) بحق محمد حسين دوتاييف، بعد احتساب 10 أشهر قضاها في الحجز حيث ستعتبر جزءًا من عقوبته.
وكانت هيئة المحلفين في محكمة بريطانية، أعلنت يوم الأربعاء، أن المواطن النمساوي من أصل شيشاني، محمد حسين دوتاييف، المتهم بالتورط في جرائم إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، مذنب في هذه القضية".
واعتقل دوتاييف، في فبراير (شباط) الماضي، بالقرب من المبنى السابق للشبكة في غرب لندن.
وفي وقت سابق؛ أعلن مراسل "إيران إنترناشيونال"، في تقريره من المحكمة بالعاصمة البريطانية لندن، أنه سيتم الإعلان عن الحكم النهائي على دوتاييف، يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما حدث بالفعل اليوم.
وبعد إعلان رأي هيئة المحلفين، وصف المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، هذه المحاكمة - في بيان - بأنها "تذكير بالتهديدات التي يواجهها الصحافيون والمؤسسات الإخبارية". مضيفًا: "الصحافة في جميع أنحاء العالم تتعرض لهجوم من أولئك الذين يسعون إلى قمع حرية الإعلام".
وأكد المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن "هذه القناة لن تتأثر بالتهديدات، وأن الصحافيين فيها سيواصلون تقديم أخبار مستقلة وغير خاضعة للرقابة، كما يستحق الشعب الإيراني".
ووجهت قناة "إيران إنترناشيونال"، الشكر لشرطة لندن على جهودها لضمان سلامة القناة وموظفيها.
ومن جانبها؛ نشرت المحكمة، في الجلسة السابعة لمحاكمة دوتاييف، التي عقدت الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، صورا ومقاطع فيديو جديدة للمتهم، وأظهرت تفاصيل لحظة اعتقاله من قبل شرطة العاصمة البريطانية لندن.
يذكر أن دوتاييف، متهم بـ"تمهيد الطريق" لعملية إرهابية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال جمع المعلومات وتقديمها إلى "طرف ثالث".
وقال دوتاييف، في جلسات المحكمة السابقة إنه "مفتون بالهندسة المعمارية لغرب لندن والمباني التجارية في تشيزيك بارك" ولهذا السبب قام بالتصوير في هذه المنطقة.
وأكد دوتاييف في دفاعه، أمام المحكمة أن "شقيقه بشار أرسله إلى بريطانيا للتحقيق حول المحتالين الذين احتالوا على والده".
في الوقت نفسه، قال ممثلو الادعاء إنه "كان هناك لتقييم أمن مبنى قناة إيران إنترناشيونال".
وخلال الجلسة الرابعة لمحكمة دوتاييف، التي انعقدت في 14 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت الشرطة البريطانية صورًا للمتهم وهو يجمع معلومات من مبنى "إيران إنترناشيونال"، والتي أظهرت أنه منذ وصوله إلى مدخل تشيزيك بارك، كان يرتدي قبعة بيسبول سوداء وقناعًا على وجهه، ومن خلال تواجده حول مبنى هذه القناة، فإنه "يتحقق من المواصفات الأمنية لمدخل المبنى ومحيطه".
ووفقا لمكتب المدعي العام والشرطة، يبدو أنه "من أجل جمع المزيد من المعلومات، تحدث دوتاييف إلى أحد حراس أمن المبنى وقدم نفسه على أنه سائح. وطلب منه الحارس مغادرة المبنى؛ ومع ذلك بقي دوتاييف يتجول".
وفي 18 فبراير (شباط) الماضي؛ اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال"، عقب التهديدات الإرهابية، إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن.
واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستديو الجديد الخاص بها من العاصمة البريطانية لندن، في 25 سبتمبر (أيلول) هذا العام.
ينطلق المعرض الدولي الرابع والعشرون للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي غدا السبت، في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة 6 شركات صينية فقط في هذا الحدث.
وقال نائب مدير شؤون المعرض، حامد بي آزار، عن سبب عدم مشاركة الدول في الحدث الذي يحمل عنوان "الدولي"، إنه رغم توافر المعلومات الكافية للدول وجهود الفريق المنظم لدعوة المزيد من الضيوف، لكن لم يتحقق هذا الأمر.
وأكد أنه حتى روسيا لم تبد أي رغبة في المشاركة في هذا الحدث على الرغم من المحفزات الكثيرة. ولهذا السبب، فإن الشركات الصينية الست هي الوحيدة في معرض الاتصالات لهذا العام.
من ناحية أخرى، ربط مدير دار الابتكار والتكنولوجيا الإيرانية، مهدي آغا رفيعي، في المؤتمر الصحفي، عدم مشاركة الدول في معرض هذا العام بتزامن موعد انعقاده مع عطلة أعياد الميلاد.
لكن منظمي هذا الحدث أكدوا أنه من المقرر أن يقوم وفد تجاري من دول مثل أفغانستان وسوريا والعراق وتركمانستان وأوزبكستان وأرمينيا بزيارة لهذا المعرض.
وخلال السنوات الماضية، انخفض معدل زيارات المواطنين للمعارض في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد. وتشير التقارير إلى أن عدد زوار المعرض الدولي للإلكترونيات والكمبيوتر والتجارة الإلكترونية لهذا العام، المعروف باسم ElComp، بلغ 120 ألف زائر. هذا على الرغم من أنه قبل عقد من الآن، استقبل هذا المعرض أكثر من 400 ألف زائر مع حضور بعض الدول الأجنبية.
وتقيم الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها إحدى الدول المجاورة لإيران، أكبر معرض سنوي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ومع تواجد شركات مختلفة من مئات الدول، تجذب فعاليات Gitex السنوية آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم.
وفي مارس الماضي، سافر محمد أمين آقاميري، نائب وزير الاتصالات الإيراني آنذاك والأمين الحالي للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، إلى دبي وحضر المعرض، وحث الشركات العالمية على الاستثمار في إيران، وقد واجه حضوره، الذي تزامن مع مقتل مهسا أميني وحجب الإنترنت في إيران، انتقادات حادة من قبل بعض وسائل الإعلام بمجال التكنولوجيا في إيران.