برلماني إيراني: إعدام ما يصل إلى ألفي شخص في مدينة دلفان بتهمة بيع المخدرات
قال ممثل مدينة دلفان في البرلمان الإيراني، يحيى إبراهيمي، إن ما بين 1000 إلى 2000 شخص حكم عليهم بالإعدام في مدينة دلفان بمحافظة لورستان بتهمة بيع المخدرات.
قال ممثل مدينة دلفان في البرلمان الإيراني، يحيى إبراهيمي، إن ما بين 1000 إلى 2000 شخص حكم عليهم بالإعدام في مدينة دلفان بمحافظة لورستان بتهمة بيع المخدرات.
وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إبراهيمي إنه أُبلغ خلال لقاء مع أهالي هؤلاء المتهمين بأن هؤلاء الأشخاص على وشك الإعدام.
ولا يُعرف التاريخ الدقيق لتصريحات هذا النائب، لكن وسائل الإعلام داخل إيران، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة "إطلاعات" نقلتها في 20 ديسمبر(كانون الأول).
وقال ممثل دلفان في البرلمان: "خلال الزيارة الميدانية لدلفان هذا الأسبوع كان لي أيضاً لقاء مع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة بيع المخدرات، وقدم الأهالي إحصائية رهيبة عن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في هذه المدينة".
وأضاف يحيى إبراهيمي: "بحسب هذه الإحصائيات، فإن ما بين 1000 إلى 2000 من مواطنينا في مدينة دلفان قد حُكم عليهم للأسف بالإعدام بتهمة بيع المخدرات وهم في طور تنفيذ الأحكام".
وقال ممثل مدينة دلفان إنه كتب رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بهذا الخصوص، طالب فيها بوقف هذه الأحكام.
وأكد يحيى إبراهيمي: لقد طلبت من رئيس السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام لوجه الله والناس، ولأننا نحن المسؤولين يجب أن نكون مسؤولين أمام هؤلاء الأعزاء، لأنه كان بإمكان الحكومة مساعدة هذه المدينة للتخلص من الفقر والبؤس".
وتقع مدينة دلفان شمال غرب محافظة لورستان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة.
وكان المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان عام 2017 قد قال إن خمسة آلاف و300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجون إيران فيما يتعلق بجرائم المخدرات.
وفي السياق نفسه، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، الثلاثاء، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. كما أدان هذا القرار العديد من حالات الإعدام التي نفذتها طهران، وقال إن مثل هذه الإعدامات تتعارض مع التزامات إيران الدولية.
وجاء في هذا القرار أن عمليات الإعدام هذه تمت بناءً على اعترافات قسرية ودون إجراء محاكمة عادلة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران هذا العام تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2022.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات في إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 تعادل ثلثي إجمالي عدد عمليات الإعدام في هذا البلد، وأن المحكوم عليهم بهذه العقوبة هم من المهمشين ذوي الأوضاع الاقتصادية السيئة.
