وقد حُكم على حميد نوري بالسجن المؤبد في 14 يوليو (تموز) 2021 بقرار من المحكمة الإقليمية في ستوكهولم بتهمتي "جريمة حرب" و"قتل"، وهي تعادل في السويد 25 عامًا من السجن.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، حكم على حميد نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين والترحيل من السويد بعد انتهاء فترة سجنه.
واستغرقت محاكمته أكثر من 9 أشهر، وحضر المحكمة أكثر من 50 مدعيا وشاهدا.
وكان نوري، الذي اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار "أرلاندا" في ستوكهولم، قد وصف كل الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988، وكذلك الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة خيالية ووهمية وكاذبة تماما، ومزيفة، وغير موثقة".
واحتج هو وهيئة الدفاع على حكم المحكمة، ونتيجة لذلك بدأت محكمة الاستئناف في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبعد فترة استراحة، بدأت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجولة الجديدة من محكمة الاستئناف لهذا المسؤول القضائي السابق للنظام الإيراني مع التهمتين الرئيسيتين المتمثلتين في "جريمة حرب" و"القتل"، واستمرت لمدة شهر.
وخلال الجلسات العلنية العشرين لمحكمة الاستئناف، تمت إعادة فحص لقطات 92 جلسة للمحكمة الابتدائية والمستندات والأدلة المقدمة فيها.
وكان نوري قد اختار محامين جديدين لمحكمة الاستئناف.
وفي فبراير (شباط) الماضي، خلال المحاكمة السابعة لحميد نوري، ادعى الدفاع أن هذا المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية كان "حارسًا وسجانًا بسيطًا".
كما زعم الدفاع أن نوري لم يكن له أي دور في إعدام السجناء أو اتخاذ قرار العفو أو اختيار من سيتم قتلهم، ولم يكن له أي دور فيما يسمى "لجنة الموت".
يذكر أنه في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله الخميني، أصدرت لجنة الموت حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. وتم إعدام هؤلاء الأشخاص سراً، وصدرت أوامر بدفنهم في مقابر جماعية.
وقبل أسبوع من إعلان الحكم، علق القضاء الإيراني وعائلة حميد نوري على نتيجة المحكمة وإمكانية المعاملة بالمثل للضغط على الحكومة السويدية.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن مركز إعلام السلطة القضائية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة يوهان فلودروس، المواطن السويدي المعتقل في إيران، في المحكمة الثورية.
وتم القبض على هذا الموظف السويدي في الاتحاد الأوروبي في 17 أبريل (نيسان) 2022 أثناء مغادرته إيران في المطار، وظل محتجزًا في إيفين منذ ذلك الحين.
وسبق أن اتهم العديد من مؤسسات حقوق الإنسان النظام الإيراني باحتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن للضغط على الغرب والابتزاز، ويأتي الإعلان المتزامن عن محكمة فلودروس مع حكم محكمة استئناف حميد نوري تأكيدا على ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، قال هيبت الله نجندي منش، المستشار القانوني لعائلة حميد نوري، يوم السبت، إنه إذا تم تأكيد قرار المحكمة الأولى في مرحلة الاستئناف، فمن الممكن لهم الرجوع إلى المحكمة العليا السويدية.
وفي وقت سابق، أعرب مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن أمله في أن "يعوض السويديون خطأهم"، في إشارة إلى احتمال صدور حكم محكمة الاستئناف.
ووصف محاكمة والده بأنها "صورية"، وقال إنه "في صمت وسائل الإعلام تُذبح العدالة".
وتزامناً مع هذه التصريحات، نظمت عائلة حميد نوري تجمعاً أمام السفارة السويدية في طهران، للمطالبة بالإفراج عن مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت وإدانة المحكمة السويدية.
يشار إلى أنه قبل حميد نوري، لم تتم محاكمة أي مسؤول فيما يتعلق بقتل السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
ويشغل بعض المتورطين في هذه الجريمة الآن مناصب رئيسية في إيران؛ ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، والذي عمل سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية، وكان عضوًا في "لجنة الموت" في طهران وكرج.
