هجوم سيبراني واسع النطاق على محطات الوقود في إيران

تعطلت محطات الوقود في إيران بسبب هجوم سيبراني، وأعلنت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

تعطلت محطات الوقود في إيران بسبب هجوم سيبراني، وأعلنت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية عن تعطل في محطات الوقود بمحافظات مثل طهران وكلستان وخوزستان وشمال خراسان وكهكيلويه وبوير أحمد وأذربيجان وهرمزكان وبلوشستان، وطلبت وزارة النفط من المواطنين عدم مراجعة المحطات في الوقت الحالي.
وأكدت وزارة النفط الإيرانية تعطيل ما لا يقل عن 60% من محطات الوقود في البلاد حتى الآن.
ووفقا للتقارير، فإن مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" هي المسؤولة عن الهجوم السيبراني على محطات الوقود في إيران، وقد أعلنت أنها فعلت ذلك ردا على الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل.
وأضافت مجموعة القرصنة "كنجشك درنده" على قناتها في تطبيق "تلغرام"، شروحات تقنية حول كيفية اختراق المواقع، وكتبت: "يا خامنئي! كما حذرنا من قبل، فإننا سنرد على استفزازاتكم الشريرة في المنطقة"
وكتبت هذه المجموعة مخاطبة المرشد الإيراني، علي خامنئي: "إن اللعب بالنار مكلف".
وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، كانت مجموعة "كنجشك درنده" (العصفور المفترس) قد أعلنت مسؤوليتها سابقًا عن هجوم ضد مصانع الصلب في إيران.
من جانبه أعلن مدير الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية بمحافظة خراسان، شمال شرقي إيران، أنه بسبب الهجوم السيبراني فإن 25 % فقط من محطات الوقود تعمل حاليا بالمحافظة.
من ناحية أخرى، أصدرت منظمة الدفاع المدني في البلاد إعلانا كتبت فيه أنه "فيما يتعلق بأسباب حدوث الخلل، فإنها تدرس جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك القرصنة، ولكن في الوضع الحالي، لا يمكن تأكيد ادعاءات العدو".
كما طلب رئيس شرطة المرور في طهران الكبرى، أبو الفضل موسوي بور، من السائقين عدم التوقف أمام محطات الوقود المتضررة لأن ذلك "سيتسبب في عرقلة حركة المرور وتعطيل النظام في المدينة".

انتقدت شخصيات ووسائل إعلام إيرانية عديدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد رجل إيراني مسن يدعى صادق باقري، بدعوى رقصه وغنائه في الأماكن العامة، وقد أثارت هذه الإجراءات غضب الكثيرين بسبب قمع النظام لحرية الأفراد.
وسأل أستاذ علم الاجتماع بجامعة طهران، فيروز زاهد، السلطات في بلاده عبر تعليق على منصة "إكس": "لماذا أنتم منزعجون لهذه الدرجة من سعادة الناس... لماذا أنتم مهووسون جدًا بـ إظهار الحزن والدموع بدلاً من السعادة؟". مضيفا: "المجتمع الإيراني متعب ومرهق وحزين. فليكن سعيدًا لبعض الوقت، حتى لو كان الشعور كذبًا واصطناعًا وعابرًا".
وأصبح الرجل المسن المليء بالحياة، صادق باقري، البالغ من العمر سبعين عامًا، المعروف باسم "صادق بوقي"، رمزًا للسعادة المكبوتة والمقاومة ضد نمط الحياة الذي يفرضه النظام بعد انتشار مقطع فيديو وهو يرقص بفرح كبير بين جمع من الناس.
وبعد رد فعل النظام ضده امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بمقاطع فيديو لأفراد، شبانًا وشيوخًا على حد سواء، يقلدون رقصته تضامنا مع هذا الرجل المسن.
جدير بالذكر أن الرقص يعتبر "فجورًا" من منظور الأصوليين المتشددين في إيران، ويصنفونه على أنه سلوك غير مقبول على الإطلاق بعد ثورة 1979، خاصة الموسيقى الشعبية. فحل مصطلح "الحركات الموزونة" محل الكلمة العربية "رقص"، والتي تم استخدامها لعدة قرون في اللغة الفارسية العامية.
وتعارض المؤسسة الدينية الأصولية، المرتبطة بشكل وثيق بالمتشددين السياسيين، بشدة معظم أشكال الموسيقى، وخاصة موسيقى البوب.
ونتيجة لذلك، أصبح الرقص شكلاً من أشكال الاحتجاج ضد النظام، حتى أن عائلات ضحايا العنف الحكومي قاموا بنشر مقاطع فيديو لرقصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار فيروز زاهد إلى أن المجتمع الإيراني اليوم أكثر حزنا واكتئابا وتأزما مما كان عليه قبل عقدين من الزمن بسبب القيود التي تفرضها السلطات ضد المواطنين.
وقبل إثارة قضية الرقصة، ورد فعل النظام، كان لدى باقري بضعة آلاف من المتابعين على إنستغرام. أما الآن فيتزايد عدد متابعيه كل دقيقة، وقد وصل عددهم إلى مليون منذ أن أغلقت شرطة الإنترنت الإيرانية حسابه على إنستغرام لبضعة أيام بعد مقاطع الرقص المنشورة على صفحته.
وقد أظهره أحد مقاطع الفيديو وهو يغني بلغته الأم الجلكية المنتشرة شمالي إيران، خارج متجر بيع السمك الخاص به في رشت، وهي مدينة ساحلية شمال البلاد، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذف النظام جميع المقاطع والمنشورات من صفحة باقري بعد إغلاقها، كما أغلق حسابات أخرى شاركت مقاطع فيديو للرجل الإيراني المسن، مشيرة إلى أن المقاطع تحمل "محتوى إجرامي" على الرغم من عدم وجود كلمات سياسية أو خادشة للعرف في الأغاني. كما تحدثت بعض التقارير عن اعتقالات إثر تقليد رقصة باقري.
وكتبت صحيفة "فرهيختگان" المحافظة والمقربة للنظام اليوم في تقرير بعنوان "كيف تحولون المطربين إلى متمردين" حول العديد من مقاطع الرقص التي يتم إنتاجها ونشرها باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم " المقاومة" ضد السلطات. وقالت الصحيفة بسخرية: "حقا، هذا إنجاز!".
وأضافت الصحيفة: "الذين أغلقوا حساب صادق بوقي ليسوا على دراية بالآلية الاجتماعية. إنهم سعداء الآن لأنهم أدوا واجبهم الديني، حيث يعتقدون أنهم أسقطوا ممثل الإمبريالية العالمية على ركبتيه بسوق السمك في رشت عبر إيقاف الرقص".

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان:"لكي نقدم شكوى، يجب مرور 6 أشهر بعد تحذيرنا لأميركا، وبعد انتهاء هذه الفترة في أبريل، سوف نقوم بتسجيل الشكوى في محكمة لاهاي". وكرر قول النظام أن "سليماني كان مسؤولًا دبلوماسيًا ذهب إلى العراق لحل المشكلة بين إيران والسعودية"

أعلن حساب الناشطة الحقوقية الإيرانية حائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، على إنستغرام، أن الجلسة الأولى لمحاكمتها ستعقد بعد وقت قصير من استلامها الجائزة.
وبحسب تقرير هذا الحساب، فمن المقرر أن تعقد الجلسة الجديدة للمحكمة، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر(كانون الأول)، في الفرع 26 بمحكمة الثورة.
ويضيف هذا التقرير أنه في يوم حصولها على جائزة نوبل، تم استدعاء محمدي إلى مكتب عنبر النساء، وإبلاغها بموعد جلسة المحكمة برئاسة إيمان أفشاري.
وقد أقيم حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2023، يوم الأحد 10 ديسمبر(كانون أول)، في أوسلو عاصمة النرويج، دون حضور الفائزة بالجائزة، وفي هذا الحفل تسلم ولدا الناشطة الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، جائزة نوبل للسلام نيابةً عن والدتهما.
وقيل أيضًا إنه بناءً على طلب وزارة الاستخبارات، وبإخطار من مكتب المدعي العام الأمني للمنطقة 33، طُلب تنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقها خارج طهران.
وهذه هي المحاكمة الثالثة لنرجس محمدي بسبب أنشطتها الأخيرة في السجن.
وفي قضيتين سابقتين، حكم عليها بالسجن 27 شهرا، و4 أشهر بكنس وتنظيف الشوارع.
جدير بالذكر أن هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان محبوسة الآن في سجن إيفين لقضاء حكم لمدة عشر سنوات بتهم مختلفة.
وقبل أيام قليلة، أكدت في رسالة تم تهريبها من السجن، أنها ستواصل نضالها من أجل حقوق الإنسان حتى لو كان ذلك على حساب فقدان حياتها.
وكتبت محمدي في هذه الرسالة التي بثتها قناة سويدية: "السجن والتعذيب النفسي والحبس الانفرادي الدائم وإصدار الأحكام المتعاقبة لم ولن توقفني" و"سأناضل من أجل الحرية والمساواة حتى لو كلفني ذلك حياتي".

حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، من خطر تزايد عمليات الإعدام في إيران بالتزامن مع عيد الميلاد. وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية أن حكم الإعدام الصادر بحق سميرا سبزيان، وهي "زوجة طفلة" حكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها، ومن المحتمل أن يتم التنفيذ في الأيام المقبلة.
ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المواطنين والناشطين المدنيين والمجتمع الدولي إلى محاولة إنقاذ حياة سميرا سبزيان وغيرها من السجناء الذين ينتظرون الإعدام، من خلال شن حملات مناهضة لهذه العقوبة.
يذكر أنه تم تأجيل تنفيذ حكم إعدام هذه السجينة، والذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه يوم الأربعاء 13 ديسمبر، لمدة أسبوع.
وجدير بالذكر أن سميرا سبزيان تزوجت وعمرها 15 سنة وهي أم لطفلين عمرهما 11 و15 سنة. وهي متهمة بقتل زوجها عام 2014 عندما كان عمرها 19 عاما، مع شقيقتها البالغة من العمر 14 عاما وشخص آخر.
وفي الفترة من السبت 9 ديسمبر إلى السبت 16 ديسمبر، تم تسجيل إعدام 31 شخصًا في إيران من قبل قسم الإحصاء التابع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن معدل إعدام أكثر من أربعة أشخاص يوميًا خلال الأسبوع الماضي يجب ألا يمر دون رد فعل من المجتمع الدولي".
وذكر أميري مقدم أن هناك قلقًا من أنه خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، عندما تكون مناطق كثيرة من العالم في إجازة، يكون عدد أكبر من الأشخاص معرضين لخطر الإعدام. وقال: "في هذه الأيام، يتعرض الأشخاص الذين عادة ما يؤدي إعدامهم إلى المزيد من ردود الفعل، مثل النساء والأطفال المجرمين والمتظاهرين والسجناء السياسيين، لخطر أكبر".
وفي العام الماضي، ازدادت عمليات إعدام السجناء في إيران بشكل ملحوظ.
وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم 30 نوفمبر أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر(تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو تنفيذ هذه الأحكام.
وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات الإعدام "بمعدل ينذر بالخطر".
وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

قال خبير إيراني في صناعة السيارات إن شركات صنع السيارات المملوكة للدولة في البلاد تتكبد خسائر يومية تبلغ 3.7 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من مليار دولار سنويا، وذلك نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف رئيس جمعية مستوردي السيارات الإيرانية، فرهاد احتشام زاد، في مقابلة يوم الجمعة، أن الخسارة الفادحة هي نتيجة مباشرة لتدخلات الحكومة في صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن صناعة السيارات في إيران غارقة في مجموعة كبيرة من المشاكل؛ فالشركات المصنعة الرئيسية مملوكة للدولة وتتمتع بحوافز ودعم ضخمين، على الرغم من الخسائر.
وتعد صناعة السيارات في إيران ثالث أكثر الصناعات نشاطًا في البلاد، بعد قطاعي النفط والغاز، حيث تمثل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4 % من القوى العاملة (700 ألف شخص). وقد قدرت قيمتها في عام 2020 بمبلغ 26.4 مليار دولار من قبل شركة مودور إنتليجنس ومقرها الهند، والتي تتوقع نموًا قطاعيًا سنويًا بنسبة 10 % حتى عام 2026، وسيكون هذا ممكنًا بدون عقوبات، ومع ضخ جديد للاستثمارات والشراكات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن شركات صناعة السيارات غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، وتستمر في رفع الأسعار إلى مستويات أعلى عدة مرات من الأسعار العالمية للسيارات المماثلة. وهذا هو السبب جزئيًا وراء ارتفاع أسعار السيارات المستوردة أيضًا. فعلى سبيل المثال، كانت إحدى صالات العرض في طهران تبيع سيارة مرسيدس بنز فئة E 200 موديل 2017 غير مستخدمة بحوالي ستة أضعاف سعر أحدث طراز في الأسواق العالمية.
لقد فرضت الحكومة منذ فترة طويلة قيودا على واردات السيارات، ما حول البلاد إلى ساحة انتظار واسعة للسيارات المتهالكة. وأعلنت في السنوات الأخيرة عن خطط لاستيراد السيارات، لكن عدد الوحدات التي تصل إلى السوق ضئيل، وقد تم استيراد ما إجماليه 241 مركبة خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي (21 مارس – 21 يونيو).
وهناك ما يقرب من اثنتي عشرة شركة لصناعة السيارات مملوكة للدولة أو القطاع شبه الحكومي، اثنتان منها ــ إيران خودرو وسايبا ــ تمثلان 94 % من إجمالي الإنتاج المحلي، مع إنتاج ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف وحدة من المركبات الخفيفة والثقيلة سنوياً. وهي في الغالب نماذج أجنبية قديمة وذات جودة منخفضة، وقد انتقدت شرطة المرور الإيرانية شركات صناعة السيارات الإيرانية بسبب المركبات ذات الجودة المنخفضة المسؤولة عن ارتفاع معدل ضحايا حوادث الطرق، وقالت العام الماضي إن السيارات دون المستوى المطلوب وغير الآمنة تؤدي إلى ما لا يقل عن 17 ألف حالة وفاة و300 ألف إصابة كل عام.
وأضاف احتشام زاد أنه بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الإيرانية، فينبغي اتخاذ قرارات بشأن خصخصة هذه الشركات. وقال: "بالنسبة لهذه الصناعة، تم القيام باستثمارات كبيرة، وتم إنفاق مبلغ كبير من المال للوصول إلى هذه النقطة، وإذا انهارت هذه الصناعة، فسوف نخسر قدراً كبيراً من رأس المال".
وسلط احتشام زاده الضوء على تعقيدات ومخاطر الخصخصة المشحونة بالفساد في إيران، وقال إن القرارات المتعلقة بمثل هذه الخطوات الأساسية يجب أن يتم اتخاذها على أعلى المستويات الحكومية.
وقال، منتقدًا الأرقام غير الواقعية في مشروع قانون ميزانية الحكومة، إن الحكومة حددت هدفًا للإيرادات قدره 320 تريليون ريال (640 مليون دولار) من الضرائب المرتفعة على استيراد السيارات.
هذا وقد انتقد سياسيون، لسنوات عديدة، صناعة السيارات التي تسيطر عليها الحكومة وأشاروا إلى "المافيا" التي تدير هذا القطاع الخاسر وغير الفعال. وفي عام 2019، تم الكشف عن أن شركات صناعة السيارات هذه مدينة بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير في إيران، بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال أحد البرلمانيين في ذلك الوقت: "لقد أدى الفساد المالي المنتشر إلى تحويل شركات صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية". وفي العام نفسه، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو آنذاك بتهمة الفساد، كما يوجد العديد من المديرين من شركة سايبا في السجن.
وانتقد الخبير الآخر في صناعة السيارات، حسن كريمي سنجاري، الجمعة، ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المجمعة في إيران، قائلا إن السيارة الصينية التي يبلغ سعرها نحو 10 آلاف دولار تباع بنحو 30 ألف دولار، ما أدى إلى زيادة تكاليف السيارات المجمعة، والتي يتحملها الشعب في نهاية المطاف. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للسيارات المجمعة، تم إنشاء سوق احتكارية، نتيجة التضخم والعقوبات وعدم كفاية استيراد السيارات لتلبية الطلب.
ووفقا لقول احتشام زاد، فإن الحكومة لا تقدم سوى الوعود لصناعة السيارات في إيران، ما يجعل القطاع عالقا في مستنقع "الوعود الجوفاء"، بمعنى أن المسؤولين يكتفون بإلقاء الخطب حول صناعة السيارات بدلاً من العمل لتحقيق النتائج.
