حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، من خطر تزايد عمليات الإعدام في إيران بالتزامن مع عيد الميلاد. وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية أن حكم الإعدام الصادر بحق سميرا سبزيان، وهي "زوجة طفلة" حكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها، ومن المحتمل أن يتم التنفيذ في الأيام المقبلة.
ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المواطنين والناشطين المدنيين والمجتمع الدولي إلى محاولة إنقاذ حياة سميرا سبزيان وغيرها من السجناء الذين ينتظرون الإعدام، من خلال شن حملات مناهضة لهذه العقوبة.
يذكر أنه تم تأجيل تنفيذ حكم إعدام هذه السجينة، والذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه يوم الأربعاء 13 ديسمبر، لمدة أسبوع.
وجدير بالذكر أن سميرا سبزيان تزوجت وعمرها 15 سنة وهي أم لطفلين عمرهما 11 و15 سنة. وهي متهمة بقتل زوجها عام 2014 عندما كان عمرها 19 عاما، مع شقيقتها البالغة من العمر 14 عاما وشخص آخر.
وفي الفترة من السبت 9 ديسمبر إلى السبت 16 ديسمبر، تم تسجيل إعدام 31 شخصًا في إيران من قبل قسم الإحصاء التابع لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن معدل إعدام أكثر من أربعة أشخاص يوميًا خلال الأسبوع الماضي يجب ألا يمر دون رد فعل من المجتمع الدولي".
وذكر أميري مقدم أن هناك قلقًا من أنه خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، عندما تكون مناطق كثيرة من العالم في إجازة، يكون عدد أكبر من الأشخاص معرضين لخطر الإعدام. وقال: "في هذه الأيام، يتعرض الأشخاص الذين عادة ما يؤدي إعدامهم إلى المزيد من ردود الفعل، مثل النساء والأطفال المجرمين والمتظاهرين والسجناء السياسيين، لخطر أكبر".
وفي العام الماضي، ازدادت عمليات إعدام السجناء في إيران بشكل ملحوظ.
وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم 30 نوفمبر أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة في نوفمبر(تشرين الثاني) حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من سرعة ونمو تنفيذ هذه الأحكام.
وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات الإعدام "بمعدل ينذر بالخطر".
وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
