وفقا لتقارير اقتصادية دولية ومحلية ضاعفت إيران عائداتها النفطية 4 مرات منذ تولى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن منصبه، مما ساعد النظام على تمويل أنشطته الإقليمية بشكل أكبر، حسبما أفادت جلسة استماع في الكونغرس يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول).
وتشتري الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع شحنات النفط الخام الإيراني، وفقًا لشهادة الخبراء في جلسة الاستماع، مستفيدة إلى أقصى حد من "إحجام" إدارة بايدن عن "استعداء" طهران.
وقال النائب بلين لوتكيماير، الذي ترأس الجلسة: "لقد اتبعت إدارة بايدن نهجًا ضعيفًا في تطبيق عقوبات الطاقة التي سيكون لها التأثير الاقتصادي الأقوى على روسيا وإيران وفنزويلا".
وأضاف: "لقد تشجعت إيران على زيادة نفوذها في الشرق الأوسط، من اليمن إلى غزة، حيث هاجمت مباشرة أو من خلال وكلائها المواقع العسكرية الأميركية والسفن الحربية دون وجود عواقب تذكر".
وقالت كلير جونجمان، رئيسة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) في جلسة الاستماع تحت عنوان "تقييد إيرادات الدولة المارقة"، إن البيانات الأخيرة تظهر أنه "بسبب ضعف تطبيق العقوبات، راكمت إيران ما يصل إلى 80 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2021".
وتشير التحقيقات التي أجرتها منظمة متحدون ضد إيران النووية (UANI)، إلى أن إيران لديها ما بين 300 و400 "ناقلة نفط مملوكة لأجانب وترفع أعلامًا أجنبية تنقل نفطها".
وتسمى هذه السفن "أسطول الأشباح"، وهي السفن التي لا يلتقطها الرادار لغلقها أجهزة التتبع ولا تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
وما يقرب من نصف هذه السفن ترفع علم بنما– التي تقع في الفناء الخلفي للولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، دعا 15 عضوًا في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "أسطول الأشباح" من السفن التي تتهرب من العقوبات، وإيجاد طرق لمحاسبة بنما على تواطئها في الإرهاب الممول من إيران.
ويقول منتقدو بايدن إن سياسته تجاه إيران كانت لها عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها. ويرون بأن حماس - التي تمولها إيران - لم تكن لتتمكن من تحقيق هجوم 7 أكتوبر دون دعم من نظام طهران.
ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، هاجمت الجماعات المسلحة المدعومة أو المرتبطة بالنظام الإيراني القوات الأميركية 92 مرة مقابل ردود قليلة من قبل الولايات المتحدة.
وقال مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة السابق لشؤون تمويل الإرهاب: "النظام الإيراني غير مقيد بشأن التحصيل على الموارد النفطية. لقد عادوا مباشرة إلى ما كانوا عليه بعد أن أقرت إدارة أوباما خطة العمل الشاملة المشتركة".
وتم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (أو الاتفاق النووي الإيراني) في عام 2015. لكن الرئيس ترامب قام بتمزيقها بعد وقت قصير من توليه منصبه وأطلق حملة "الضغط الأقصى" للضغط على النظام الإيراني.
وبعد ترامب، تم التخلي عن تلك الحملة لصالح سياسة أكثر مرونة وتساهلاً.
وقال النائب دان ميوسر إن "هذا التفكير معيب. إن سياستنا الخارجية تعطي الأولوية للاسترضاء على الحزم. إن استرضاء الأنظمة المعادية لا يحقق السلام، بل يقوضه".
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفرجت إدارة بايدن عن 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني المجمدة للمساعدة في تسهيل عودة 5 أميركيين إيرانيين محتجزين كرهائن في طهران. وقد عارض القرار بشدة الجمهوريون الذين قالوا إن الأموال ستستخدم في أنشطة ضارة، بغض النظر عن أي شروط مقيدة في الصفقة.
وقال آدم سميث من شركة "بارتنر": "المشكلة الحقيقية بالنسبة لإيران ليست أنها تحصل على 6 مليارات دولار في النظام، بل هي قدرتها على استخدام تلك المليارات الستة لشراء معدات يتم إرسالها للحوثيين وحماس".
