بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على طرد بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إنه لا يحق لأحد أن يفرض المفتشين على طهران.
وبحسب قول إسلامي، فقد قبلت إيران 120 مفتشاً، ويقوم اثنان منهم حالياً بعمليات التفتيش.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وقال: "نحن نتصرف وفق الضمانات، عندما يقدمون مفتشًا، من حقنا أن نقبل أو نرفض."
ووصف غروسي، في 19 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بأنه عمل "غير بناء"، وقال إن عملية التفاوض مع إيران لا تتقدم بالسرعة التي ينبغي لها.
وقبل ذلك بيومين، في 17 سبتمبر (أيلول)، ألغت إيران تصريح النشاط الممنوح لثمانية مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين "الفرنسية والألمانية" في إيران.
وفي الوقت نفسه، أدان غروسي خطوة طهران لمنع دخول حوالي ثلث "المفتشين الأكثر خبرة" التابعين للوكالة، ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".
وفي 12 ديسمبر (كانون الأول)، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على تلك التصريحات استخدام غروسي لكلمة "أدين" بأنها "تفتقر إلى المصداقية"، وقال في الوقت نفسه إن طهران لم تطرد أي مفتش، لكنها " ألغت أوراق اعتمادهم".
وزعم إسلامي كذلك أن المفتشين الخمسة المعنيين "لم يأتوا إلى إيران على الإطلاق"، وأن الوكالة قدمت فيما بعد 5 مفتشين جدد، وهو ما قبلته إيران.
وبحسب قوله، مع احتساب هؤلاء الأشخاص الخمسة، يوجد حاليا 120 مفتشًا معتمدًا في إيران.
وقبل ذلك، دافع المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن طرد المفتشين ووصفوها بأنها رد على "الطلبات المفرطة" للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
وذلك إشارة إلى البيان المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، والتي هددت إيران في 14 سبتمبر (أيلول) بأنها ستصدر قرارًا في مجلس المحافظين إذا لم تتعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في هذا البيان أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على ثلاثة مستويات هي 5% و20% و60%، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد عدم رغبة طهران في صنع قنبلة نووية.
وبعد أن رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والفرنسية، أصدرت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بيانًا مشتركًا طلبت فيه من طهران التخلي عن قرارها بإلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشددت هذه الدول على أنه يتعين على إيران أن تتعاون فورا وبشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتمكن المفتشون من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي.
وبعد ثلاثة أشهر من هذه الأحداث، قال محمد إسلامي للصحافيين إن طهران ملتزمة بأطر الضمانات ولا توجد مشكلة بين إيران والوكالة.
وادعى أيضًا: "قالت الوكالة إنه لم تعد لدي أسئلة حول الموقعَين (المشبوهين). وفيما يتعلق بالأماكن الأخرى، فقد أعلنا إجاباتنا ووثائقنا، ونواصل التفاعل مع الوكالة".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.
ووفقاً لبنود الاتفاق النووي والقرار 2231، لم يُسمح لطهران بالتخصيب إلا عند مستوى 3.67% وأن لا تتجاوز مخزوناتها 202 كيلوغرام، ولكن وفقاً للتقارير الأخيرة للوكالة، فإن طهران انتهكت التزاماتها.
كما أن إيران لن تتمكن من استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدار 15 عامًا القادمة، ولكن وفقًا لتقرير الوكالة، تستخدم إيران حالياً ألفًا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.
إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة واستمرار تشغيل مباني المنشأة النووية، والتي كان لا بد من تغييرها بناءً على الاتفاق النووي، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.
وأعلن غروسي، بداية سبتمبر (أيلول)، في تقرير لأعضاء مجلس المحافظين، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال 18 مرة أكثر من الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 .
كما سبق أن أعلن عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة لدى عودته من زيارة إلى طهران.
وقد تم تعطيل هذه الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.
