فضيحة الفساد الكبرى هي العنوان الأبرز في تغطية الصحف الإيرانية هذه الأيام، بعد جدل طويل ومحاولات مستميتة من الحكومة وأنصارها للتهرب من المسؤولية واتهام حكومة روحاني السابقة بذلك.
لكن حجم الملف وسرقة أكثر من 3 مليارات دولار من قبل شركة شاي واحدة يكشف فداحة الأمر والاستهتار بأموال الدولة التي يعاني فيها المواطنون في توفير أساسيات الحياة من طعام وشراب.
صحيفة "جمهوري إسلامي" لوحت ضمنيا بأن أطرافا متنفذة في بيت المرشد علي خامنئي قد تكون هي التي تقف وراء هذا الفساد، مؤكدة أن لا أحد في إيران ومؤسساته الرسمية يستطيع مواجهة "مافيا الفساد" التي تعمل في البلد.
صحيفة "سازندكي" بدورها قالت إن الحكومة تمتنع عن الكشف عن أسماء المتورطين في هذا الملف وتكتفي بالقول إنها قامت بعزلهم من مناصبهم دون تقديم أسمائهم إلى القضاء.
وقالت الصحيفة إن العزل في مفهوم الحكومة يعني تغيير مناصب هؤلاء المسؤولين إلى مناصب ربما تكون أهم، مستشهدة بعزل رئيس البنك المركزي السابق علي صالح آبادي ليتم تعيينه بعد ذلك سفيرا لإيران في قطر، كما لفتت إلى أن صالح آبادي هذا هو الذي قام بالتوقيع ممثلا عن إيران على اتفاقية التعاون الأمني والمعلوماتي مع روسيا.
في هذا الصعيد، انتقدت صحف أخرى موافقة البرلمان، أمس الأحد، على مشروع اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات مع روسيا. وصوت أعضاء البرلمان الإيراني على هذه الاتفاقية في جلسة علنية يوم أمس.
صحيفة "جهان صنعت" حذرت من الاتفاقية وقالت إنها تنتهك حقوق المواطنين الإيرانيين، وعنونت تقريرها حول الموضوع بالقول: "إعطاء حق نشر بيانات الإيرانيين للروس"!
الصحيفة أوضحت أن هذا التعاون الأمني والمعلوماتي بين إيران وروسيا محل قلق وسوء ظن لدى الإيرانيين، مؤكدة أنه وبعد هذه الاتفاقية ينبغي انتظار مزيد من التعاون غير الشفاف بين طهران وموسكو.
وفي شأن آخر، علقت صحيفة "آرمان ملي" على التعقيدات الإقليمية والدولية وتأثير ذلك على ملف العقوبات ضد إيران، وقالت إنه يبدو أن ملف العقوبات على إيران أصبح مرتبطا بالأمن في المنطقة والعالم.
ونقلت الصحيفة كلام رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية في حكومة روحاني السابقة محمد باقر نوبخت الذي استبعد أن يتم رفع العقوبات عن إيران في عهد الحكومة الحالية.
وقال نوبخت- كما جاء في الصحيفة- إن الصراع في أوكرانيا والحرب على غزة ألقيا بظلالهما على قضية الملف النووي وأصبحت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لا ترى أولوية للملف النووي الإيراني.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"شرق": ملف فساد الشاي معقد والحكومة تحاول الهروب من انتقادات الرأي العام
قالت صحيفة "شرق" إنه من الواضح أن الحكومة الحالية في إيران وبعد الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى تحاول الهروب من المسؤولية عبر إلقاء اللوم على المسؤولين السابقين.
وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بقضية الفساد في شركة دبش للشاي يعتقد بعض المسؤولين أن كل قضايا الفساد المتعلقة بهذا الملف قد حدثت في عهد روحاني. مثل هذه التبريرات هي محاولة للهروب من انتقادات الرأي العام".
وأضافت الصحيفة: "لكن عند مراجعة تصريحات رئيس السلطة القضايا تتجلى لنا أبعاد معقدة وجديدة من هذا الملف وتؤكد تلك التصريحات أن لا علاقة للحكومة السابقة بملف الفساد هذا وأن معظم أبعاد هذا الفساد قد حدثت في عهد الحكومة الحالية وخلال العامين الماضيين تحديدا".
"جمهوري إسلامي": جهات عليا في البلد متورطة في ملف الفساد.. والنظام في العقود الأخيرة أصبح بعيدا عن الشعب
ذكر رئيس تحرير صحيفة "جمهوري إسلامي"، مسيح مهاجري، في مقاله الافتتاحي بالصحيفة، أن "مافيا الفساد في إيران أكبر من مؤسسات الدولة وهو ما يكشفه عجز كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوات المسلحة وعشرات المؤسسات الأخرى أمام هذه المافيا وأعمالها. هذه المؤسسات لا تستطيع أن تمارس رقابة على أشكال الفساد التي تحدث في البلد".
ولوح الكاتب ضمنيا بأن عش مافيا الفساد هذه موجود في بيت المرشد. وكتب قائلا: "خلافا لفترة المرشد المؤسس (روح الله الخميني) فإن حكم البلاد في العقود الأخيرة أصبح بيد أفراد ليسوا على شاكلة المواطنين".
وقال مهاجري: "المشكلة الرئيسية في البلاد أن الحكام لا يمثلون الشعب وأن حاشية هؤلاء الحكام هم سراق ومحتالون وكل يوم تظهر أشكال جديدة من فسادهم ولا يتغير شيء سوى أنه يتم الإعلان عن فسادهم".
وقال الكاتب كذلك إن جميع هؤلاء الفاسدين الذين يقومون بهذه السرقات الكبيرة يحتلون مناصب عليا من الدولة ولا إمكانية لتغيير هذا الوضع إلا بتغيير الحكام ليكونوا من بين الناس ومن جنس الشعب.
"توسعه إيراني": بعد اتفاقية التعاون المعلوماتي مع موسكو.. هل تصبح إيران مستعمرة رقمية لروسيا؟
اعتبرت صحيفة "توسعه إيراني" أن الاتفاقية بين طهران وموسكو حول التعاون الأمني والمعلوماتي والتي حظيت بموافقة البرلمان الإيراني يوم أمس الأحد تعد خطرا كبيرا على أمن البلاد وعنونت تقريرها بالقول: "أمن افتراضي أم مستعمرة رقمية؟".
وقالت الصحيفة إن إيران وروسيا لديهما شبه كبير في موضوع العالم الافتراضي وطرق إدارته فكلتاهما تعتمد سياسة تقييد الإنترنت وأساليب الحجب، وروسیا تعد ثاني أكبر دولة في فرض القيود على الإنترنت بعد الصين.
وذكرت الصحيفة أن كلا من إيران وروسيا قد شهدتا ظروفا معينة دفعتهما إلى مزيد من الإجراءات في تقييد الإنترنت حيث اجتاحت إيران مظاهرات كبيرة فيما واجهت روسيا ضغوطا بعد حربها ضد أوكرانيا.
الصحيفة انتقدت كذلك الاتفاقية كون البلدين ليستا في مستوى واحد في هذا المجال، حيث إن روسيا متقدمة جدا عن إيران وهو ما يضع احتمالية أن تصبح إيران مستعمرة رقمية لروسيا. كما حذرت الصحيفة من احتمالية أن تشهد إيران مزيدا من القيود والحجب على المواقع والتطبيقات بعد المصادقة على هذه الاتفاقية.
