البرلمان الإيراني يصادق على اتفاقية التعاون في الأمن المعلوماتي مع روسيا

صادق نواب البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وحكومة الاتحاد الروسي. وتتكون هذه الاتفاقية من مقدمة و9 مواد وملحق، كما هو موضح في المرفق.

صادق نواب البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وحكومة الاتحاد الروسي. وتتكون هذه الاتفاقية من مقدمة و9 مواد وملحق، كما هو موضح في المرفق.


طلبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، من النظام الإيراني، إلغاء حظر السفر المفروض على أسرة مهسا أميني، والسماح لهم بالسفر إلى فرنسا لاستلام جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان.
وكانت روبرتا ميتسولا قد كتبت على شبكة "إكس" الاجتماعية، أمس السبت 9 ديسمبر (كانون الأول): "أطلب من النظام الإيراني إلغاء قرار منع والدة ووالد وشقيق مهسا أميني من المغادرة".
يشار إلى أن الأمن الإيراني منع مجكان افتخاري، وأمجد أميني، وأشكان أميني، أفراد عائلة مهسا أميني، من السفر إلى فرنسا، في مطار الخميني بطهران يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) وصادروا جوازات سفرهم يوم الجمعة الماضي.
وصرحت ميتسولا بأنه يتعين على أسرة أميني حضور برلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا يوم الثلاثاء المقبل (12 ديسمبر/كانون الأول) لتسلم جائزة "ساخاروف" دعماً للنساء الإيرانيات الشجاعات. وأكدت روبرتا ميتسولا أن "الحقيقة لا يمكن إخفاؤها".
وفي هذا السياق، أعلن أمجد أميني، والد مهسا (جينا) أميني، أنه وعائلته الذين مُنعوا من المغادرة يوم الجمعة الماضي أثناء سفرهم لتسلم جائزة "ساخاروف لحقوق الإنسان" التابعة للاتحاد الأوروبي، واجهوا هذا الحظر بطلب من وزارة الاستخبارات، ولم يكن مكتب المدعي العام في طهران على علم بالحادث.
وفي رسالة نصية تداولتها وسائل إعلام، أمس السبت، يقول أمجد أميني إنه كان قد أبلغ الجهات الرسمية في محافظة كردستان عن رحلته مع زوجته وابنه، ولكن "في مطار الخميني بطهران وبعد تسليم الأمتعة واستلام بطاقة الرحلة" تمت مصادرة جوازات سفرهم.
ووفقاً لما قاله أميني، فبعد أن ذهب إلى مكتب المدعي العام في طهران مع محاميه، وأخبرهم مسؤول مكتب نائب المدعي العام أن عائلته مُنعت من المغادرة بناءً على طلب وزارة الاستخبارات، ورفض وكيل النيابة مقابلته. وكتب والد مهسا أميني: "طبعا نعلم أن جريمتنا الوحيدة هي أننا عائلة مهسا أميني".
وأشار والد مهسا، وزوجته مجكان افتخاري، ونجله أشكان أميني، إلى أنهم ممنوعون من السفر حتى 20 يناير (كانون الأول) من العام المقبل، كما تم إبلاغهم أنه في حالة رفع الحظر بعد هذا التاريخ ستتم إعادة جوازات السفر لأفراد العائلة.
ويؤكد أمجد أميني: "أردنا السفر إلى هناك فقط من أجل استلام الجائزة، حتى إننا اشترينا تذكرة العودة، ولم تكن هناك نية أخرى، لكنهم أوقفوا هذه الرحلة بشكل غير قانوني".
تجدر الإشارة إلى أنه في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، منح البرلمان الأوروبي جائزة "ساخاروف لحقوق الإنسان" إلى مهسا أميني وحركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
وتعد جائزة "ساخاروف لحقوق الإنسان" أعلى جائزة يمنحها الاتحاد الأوروبي سنويًا لناشطي حقوق الإنسان أو مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى مهسا أميني وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم الإعلان عن اثنين من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من نيكاراغوا، ونساء يناضلن من أجل الحق في الإجهاض في بولندا والسلفادور والولايات المتحدة كمرشحين نهائيين.
وكان نيلسون مانديلا، وأليكسي نافالني، وملالا يوسفزاي، وكوفي عنان، و"مراسلون بلا حدود" من بين من حصلوا على هذه الجائزة في السنوات السابقة.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الإيرانيين بجائزة "ساخاروف"؛ ففي عام 2012، تم منح الجائزة بشكل مشترك للمحامية نسرين ستوده، والمخرج والناقد جعفر بناهي.

ردا على تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بأن "طالبان جزء من واقع أفغانستان"، قال وزير الخارجية السابق ومستشار الأمن القومي الأفغاني، رنكين دادفر سبنتا، إن "مجاهدي خلق" أيضًا جزء من واقع إيران.
وكان أمير عبداللهيان قد قال خلال كلمته في جامعة طهران، أمس السبت 9 ديسمبر (كانون الأول): "طالبان ليست داعش. طالبان جزء من واقع أفغانستان. وتقاتل داعش في أفغانستان".
وردا على هذه التصريحات، كتب سبنتا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرد كونها واقعا لا يجعلها شرعية".
ووصف طالبان بأنها "واقع رهيب". وأكد: "يجب تغيير هذا الواقع الرهيب وإنقاذ شعب أفغانستان من أيدي طالبان".
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان من القضايا التي ظل المجتمع الدولي يؤكد عليها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021. ولم يتم الرد على هذا الطلب من قبل سلطات طالبان حتى الآن.
وأعلن قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان، يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) أن الولايات المتحدة دعت طالبان إلى تشكيل حكومة شاملة، من خلال تسليم قائمة لهذه الحركة.
وأضاف أن أميركا حذرت حركة طالبان من أنها ستدعم معارضي هذه الجماعة إذا لم يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
وفي المقابل، نفى المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، تصريحات حكمتيار، وقال إن الحركة لم تعد أحدا بتشكيل حكومة شاملة.
يذكر أنه منذ أن استعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان، مُنعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية ولم يُسمح لهن بالالتحاق بالجامعات.
كما منعت حكومة طالبان النساء الأفغانيات من العمل في منظمات الإغاثة، وأغلقت صالونات تصفيف الشعر، ومنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق ومن السفر دون ولي أمر من الرجال.

قال محافظ كوهدشت الإيرانية، إن 5 فنيين من مدينة أصفهان، لقوا مصرعهم إثر إصابتهم باختناق بعد دخولهم خزان لتنظيفه في شركة برداسبي النفطية بمدينة كوهدشت. وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثثهم.

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم السبت 9 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن "إيران والأطراف الأخرى ليسوا في طريق العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي"، قائلًا: إن "هذا الاتفاق سيصبح "أقل فائدة" مع مرور الوقت".
وأشار أمير عبد اللهيان، في كلمة أمام طلبة جامعة طهران، إلى أن "القوى العالمية لم تلاحظ الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران"، مضيفًا: "حتى هذه اللحظة، لم نسر على طريق العودة إلى توقيع الاتفاق النووي".
وبحسب تقرير موقع "انتخاب" تابع وزير الخارجية الإيراني في الوقت نفسه قائلًا: "هذا لا يعني أننا تخلينا كليًا عن الاتفاق النووي".
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، قال أمير عبداللهيان: "كلما تقدمنا أكثر، يصبح الاتفاق النووي الإيراني أقل فائدة"، في إشارة إلى أن النظام الإيراني "لن يحصر نفسه في النفق الضيق للاتفاق النووي".
يذكر أن "المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي، نيابة عن الولايات المتحدة و5 دول غربية أخرى، متوقفة منذ نحو عام ونصف العام".
وكانت الحكومة الأميركية قد انسحبت رسميًا من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، ورغم إعلان إدارة جو بايدن إحياء هذا الاتفاق كأحد خطط سياستها الخارجية، إلا أن "المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست منذ وصول الحكومة الأميركية الحالية إلى السلطة، لم تتوصل إلى نتيجة".
يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة "شاركت هذا العام في محادثات بوساطة عمان وقطر، لإطلاق سراح عدد من السجناء الأميركيين أو حاملي الجنسية الإيرانية الأميركية المزدوجة من قبل النظام الإيراني، مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، ونُقلت إلى قطر".
وردا على الانتقادات بشأن الإفراج عن هذه الأموال، قال مسؤولون في واشنطن إن "إيران لا يمكنها استخدام الأموال إلا تحت إشراف أميركي ولأغراض إنسانية، رغم أن رئيس البنك المركزي ومسؤولين إيرانيين آخرين نفوا هذه التصريحات".
ومن ناحية أخرى، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهل خطر البرنامج النووي الإيراني بسبب تركيزه على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتطرفة".
وقال أيضًا إن "الاتفاق النووي مع إيران قد يحتاج إلى إطار عمل جديد وأن إحياء الاتفاق النووي قد لا يكون ناجحًا بعد الآن".
وبعد إلغاء إيران تراخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام، قال غروسي مستذكرًا تصرفات كوريا الشمالية بطرد مفتشي الأمم المتحدة قبل إجراء "اختبار سلاح نووي"، إن "على المجتمع الدولي أن يتوخى الحذر، وأن لا تتكرر تجربة الهزيمة في حالة كوريا الشمالية مرة أخرى في حالة إيران".

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قال إن ممارسة الضغوط على مسؤولي النظام الإيراني ضرورة ملحة.