نقابات إيرانية تدعم نضال النساء ضد قمع النظام.. في اليوم العالمي لحظر العنف ضد المرأة

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إنها "صدمت من التقارير التي تتحدث عن إعدام زهره وند في سجن مدينة همدان، غربي إيران"، مؤكدة أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يطلب من سلطات النظام الإيراني تعليق عمليات الإعدام بشكل فوري ورسمي".

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني تستخدم بشكل ممنهج عمليات الإعدام التعسفية أداة للقمع.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهره وند، وقالت: "التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة".

وأضاف روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذي أُعدم أول من أمس، في رسالة إلى سفير إيران في برلين، قال إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران، وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.

وتابع كورتي أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.

وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".

وفي غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني. وحذر: "إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام".

وبحسب هذا التقرير، فقد تعرضت سفينة شحن إسرائيلية لهجوم من قبل قوات مجهولة في بحر مكران (خليج عمان) مساء الخميس 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتم إحراقها.

ونشرت وكالتا "فارس"، و"إرنا" صورة لسفينة وهي تحترق في عرض البحر، ولم يتضح ما إذا كانت الصورة مرتبطة بالحادثة المزعومة التي أعلنت عنها "الميادين" أم لا. ولم يتم ذكر الموقع الدقيق للهجوم المذكور في هذه المنطقة الشاسعة.

يشار إلى أن بحر عمان، المعروف أيضًا باسم مكران، يقع جنوب شرقي إيران.

وذكرت "الميادين" أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وقبل نحو أسبوع، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن عن اختطاف السفينة "غالاكسي رايدر" في البحر الأحمر للاشتباه في أنها إسرائيلية.

وردا على هذه الحادثة، أعلنت إسرائيل أن أيا من مالكي أو طاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون في اليمن ليسوا إسرائيليين، لكن سفينة الشحن هذه "بريطانية" وتديرها "اليابان".

وكانت هذه السفينة متجهة من تركيا إلى الهند عندما انقطع الاتصال بها يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنوب غربي جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، قد هددوا في وقت سابق، إسرائيل باختطاف سفنها.

يشار إلى أن الصحافية سعيدة شفيعي نقلت إلى سجن إيفين بطهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لقضاء حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، وبعد يومين تم نقل الصحافية نسيم سلطان بيكي إلى السجن نفسه لقضاء عقوبة مماثلة.

وقال جوناثان ديغار، أمين مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن إيران تواصل الانتقام من الصحافيين الذين أدوا واجباتهم المهنية خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022.

وأضاف ديغار: "نسيم سلطان بيكي، وسعيدة شفيعي، صحافيتان شجاعتان، مثل العشرات من زملائهما، تم سجنهما بسبب تغطيتهما الاحتجاجات".

وشدد جوناثان ديغار على أن نسيم سلطان بيكي وسعيدة شفيعي "تستحقان التكريم، وليس السجن"، وقال إن منظمة "مراسلون بلا حدود" تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هاتين الصحافيتين.

وذكّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن حكم السجن على سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، قد تم تنفيذه بعد شهر واحد بالضبط من الحكم الذي أصدره النظام القضائي في إيران على إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، بالسجن 12 و13 عاماً على التوالي.

وأضافت هذه المنظمة أيضًا أن الصحافية ويدا رباني تقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، ونرجس محمدي، الكاتبة والصحافية الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام، مسجونة في سجن إيفين.

وأكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه مع نقل سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، إلى سجن إيفين لقضاء العقوبة، يصل عدد "الصحافيات" المسجونات في إيران إلى 6 صحافيات.

في غضون ذلك، طالبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية برد فعل قوي من المجتمع الدولي على إعدام زهرة وند.

وأدانت الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهرة وند وقالت: التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة.

وقال روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذين أُعدموا يوم 23 نوفمبر، في رسالة إلى سفير إيران إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.

وأضاف الراعي السياسي لميلاد زهرة وند أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.

وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".

في غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني، وحذر: إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام.

وأشار مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام ميلاد زهرة وند تم دون محاكمة عادلة، وقال: "إن الصمت النسبي للمجتمع الدولي إزاء موجة الإعدامات غير المسبوقة خلال الأشهر الماضية دفع النظام الإيراني إلى استئناف عمليات إعدام المتظاهرين".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية على حياة المتظاهرين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام أو المعرضين لخطر الحكم عليهم بالإعدام. إن عدم وجود رد فعل مناسب على إعدام ميلاد يمكن أن يعتبره النظام الإيراني ضوءاً أخضر لمزيد من عمليات الإعدام".

وفي لقاء مع نشطاء إيرانيين في أستراليا، ناقش جاويد رحمن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك قمع المتظاهرين والأقليات ومذبحة السجناء السياسيين.

وردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، عما إذا كان يعرف أن بعض المواطنين الإيرانيين الأستراليين وعائلاتهم الذين شاركوا في المظاهرات بعد مقتل مهسا جينا أميني وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" قد تعرضوا للتهديد والمضايقات من قبل عناصر الأمن الإيرانيين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "في أستراليا، أدركت قلق هؤلاء المواطنين من التجسس عليهم من قبل عملاء النظام الإيراني. إنهم يشعرون بالقلق من أن عائلاتهم ستواجه نوعا من الانتقام سواء داخل إيران أو في أستراليا".

وقال رحمن إنه يعتقد أنه من المهم بالنسبة للسلطات الأسترالية حماية هؤلاء المواطنين في أستراليا.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعرب رحمن عن أسفه لتصريحات كاظم غريب آبادي أمين مقر حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن إيران لا تعترف بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لكنه قال إن هذه التصريحات ليست غريبة.

وأضاف رحمن: "منذ بداية مهمتي عام 2018، أسمع بانتظام هذه التصريحات من المسؤولين الإيرانيين".

وكان غريب آبادي قال في 19 تشرين الثاني(نوفمبر)، في إشارة إلى "تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني في حزيران(يونيو)"، إن إيران لن تعترف أبدًا بـ "ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق".

بعد ذلك، طلب البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 23 نوفمبر، في جزء من قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، من السلطات الإيرانية السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران بالوصول الكامل ودون عوائق إلى إجراء تحقيق مستقل.