نشرت عدة مؤسسات ونقابات عمالية وجمعيات أهلية إيرانية، اليوم السبت 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي لحظر العنف ضد المرأة. وقد عبرت هذه المنظمات عن دعمها لنضال النساء الإيرانيات ضد العنف الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني.
وتناولت مجموعة الثورة النسائية، ورابطة الكتاب الإيرانيين، ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، قضايا مثل المقاومة التاريخية للمرأة خلال الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، وكراهية النظام الإيراني الممنهجة ضد النساء، وطرق التخلص من هذا القمع الاجتماعي والطبقي.
واعتبرت مجموعة الثورة النسائية في بيانها أن "العنف الذي يرتكبه النظام الإيراني المناهض للمرأة، ضد النساء في إيران، له هيكل حكومي وقضائي"، مؤكدة أن "هذا العنف ممنهج ومنظم".
واستخدمت رابطة الكتاب الإيرانيين في بيان لها تعبير "كراهية النساء الممنهجة" للإشارة إلى ما يجري في إيران من قبل النظام الإيراني.
وذكّرت هذه الرابطة بأنه على الرغم من أن "القمع والعنف كانا من التجارب التي عاشتها المرأة، فقد وصل الآن إلى أبعاد جديدة وكارثية من خلال اللجوء إلى عناصر ثقافية ودينية وتقليدية رجعية".
وفي العام الماضي، أثناء الاعتداء على مدارس البنات في إيران، بالغازات السامة، أكد 8 من مراسلي الأمم المتحدة أن "النساء والفتيات الإيرانيات يتعرضن لأسوأ أشكال التمييز والعنف الممنهج". والتي بدأت يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشملت مئات المدارس وآلاف الطلاب.
واتهمت المنظمات والنقابات التعليمية، العام الماضي، مرارا النظام الإيراني بتنفيذ هذه الهجمات بهدف الانتقام من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وفي ذروة الاحتجاجات الإيرانية، أعرب مرصد الأمم المتحدة عن قلقه إزاء استمرار العنف الممنهج من قبل سلطات النظام الإيراني ضد المرأة.
وبينما أدان المرصد الأممي بشدة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني ضد المتظاهرين، فقد طالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين، وحرية المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد استمرت جهود النظام الإيراني لقمع النساء في إيران، وتزايدت القوانين التمييزية ضدهن يومًا بعد يوم.
وأشارت مجموعة اتحاد المتقاعدين في بيانها اليوم السبت إلى عدم وجود "قوانين متساوية" وبعيدة عن أي اضطهاد جنسي وطبقي للمرأة الإيرانية.
وأكدت هذه المجموعة أن "العيش في مجتمع خال من هذه التمييزات والتمتع بحياة آمنة هو الحق الطبيعي والواضح لجميع البشر، بما في ذلك النساء".
وأشارت مجموعة الثورة النسائية إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي كانت تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، قائلة إن "نساء هذه الحركة صنعن التاريخ وأصبحن أسطورة المقاومة الشعبية".
كما قالت هذه المجموعة في بيانها إن "السبيل لإنهاء العنف ضد المرأة في إيران هو الإطاحة بالنظام الإيراني".
وقبل أشهر، أصدرت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمعتقلة في سجن إيفين بطهران، أصدرت بيانا من السجن تحذر فيه من تفاقم "العنف الجسدي" وضرب السجينات السياسيات والمتظاهرات المعتقلات، قائلة إن "هذا الإجراء لا يترك أمام الناس أي وسيلة أخرى سوى الإطاحة بالنظام الديني الاستبدادي".
ودعت مجموعة الثورة النسائية في جزء من بيانها الجميع إلى تحويل يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي يعرف بـ"أسبوع العالم البرتقالي لإنهاء العنف ضد المرأة"، تحويله إلى صوت ثورة "المرأة، الحياة، الحرية".
كما طالبت هذه المجموعة بتوسيع الأعمال الاحتجاجية مثل "نشر عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، وكتابة الشعارات، والكتابة على الجدران، وتوزيع المنشورات، وترديد الشعارات ليلا، وتقديم العروض والفعاليات الجماعية في الأماكن العامة".
وفي بيان هذه المجموعة، طُلب من نشطاء الحركة النسوية والحركات الاحتجاجية الأخرى نشر بيانات مشتركة.
