تواصلت ردود الفعل على إعدام المتظاهر الإيراني المسجون، ميلاد زهره وند، الذي اعتقل خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن إعدام زهرة وند هو الإعدام الثامن المتعلق باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إنها "صدمت من التقارير التي تتحدث عن إعدام زهره وند في سجن مدينة همدان، غربي إيران"، مؤكدة أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يطلب من سلطات النظام الإيراني تعليق عمليات الإعدام بشكل فوري ورسمي".
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني تستخدم بشكل ممنهج عمليات الإعدام التعسفية أداة للقمع.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهره وند، وقالت: "التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة".
وأضاف روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذي أُعدم أول من أمس، في رسالة إلى سفير إيران في برلين، قال إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران، وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.
وتابع كورتي أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.
وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".
وفي غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني. وحذر: "إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام".
