أعلنت البعثة الدائمة لإيران بالأمم المتحدة أن "تورقوز آباد" موقع صناعي وليس مجهزا لتخزين مواد نووية. وأضافت أن "استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقارير الضمانات الصادرة عن المدير العام للوكالة، استندت إلى وثائق مزيفة وغير موثوقة، وأن إيران ليست ملزمة بالإجابة عليها".
وجاء في هذا الرد الذي قدمته البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة: "لم نستطع الوصول لمصدر الجزيئات المبلغ عنها، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون سبب وجود مثل هذه الجزيئات التخريب".
كما ردت إيران على الرسالة الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وزعمت أن "رسالة هذه الدول إلى رئيس مجلس الأمن يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تغض الطرف عن السبب الرئيسي للوضع الحالي المحيط بالاتفاق النووي، وهو تقديم معلومات كاذبة عمدًا في ما تنشره حول التزامات إيران بموجب الاتفاق، وبرنامجها النووي السلمي".
وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، أمس الخميس، في بيان مشترك، قرارها بعدم الاستمرار في رفع العقوبات عن إيران.
وفي البيان الموجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا الإجراء بـ"الرد المباشر على عدم امتثال إيران الخطير والمتزايد"، لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
وكتبت "رويترز" يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلاً عن تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "إيران لديها يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، يكفي لصنع 3 قنابل نووية".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الجديد الذي نشرته يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن "المفاوضات مع إيران حول قضيتين مهمتين، وهما تركيب المزيد من معدات المراقبة والتفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، وتلقي إجابات مقنعة فيما يتعلق باكتشاف آثار اليورانيوم في منشآتها النووية؛ وقد انتهت المفاوضات دون إحراز أي تقدم".
وفي هذا الصدد، انتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا هولجيت، في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، تصرفات إيران التي "أضعفت" أنشطة الوكالة لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج طهران النووي.
وقالت هولجيت: "نلاحظ بقلق بالغ ما توصل إليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إضعاف قدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".
