يبدو أن قرار الهدنة بين إسرائيل وحماس لقي ترحيبا داخل النظام الإيراني، لكن ليس حبا بالسلام أو رحمة بأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقصف منذ 48 يوما، وإنما الهدنة تنهي "أيام الإحراج" التي تمر بها إيران وما يسمى بـ"محور المقاومة"، كما عبر عن ذلك أحد المراقبين للشأن الإيراني.
الصحف الإيرانية، ورغم أن الهدنة لم تسر بعد عمليا، اعتبرتها انتصارا للمقاومة وهزيمة لإسرائيل بعد أن فشلت في القضاء على حماس كما وعدت منذ اندلاع الحرب.
صحيفة "إيران"، الصادرة عن الحكومة، قالت إن الهدنة هي عبارة عن فرض إرادة حماس على إسرائيل، معتقدة أن تل أبيب اضطرت إلى التراجع نتيجة ضغوط الرأي العام العالمي وتبعات عملية طوفان الأقصى.
أما بعض الصحف الأصولية فعادت إلى عادتها القديمة في إطلاق التهديدات والوعود بالقضاء على إسرائيل، بعد أن خففت في الأيام والأسابيع الماضية من نبرتها البطولية تحت وقع التهديدات الأميركية والإسرائيلية بتلقي إيران ضربة مؤلمة في حال وسعت نطاق الحرب.
صحيفة "عصر توسعه" نقلت كلام خامنئي الذي قال فيه إن "ظلم إسرائيل لن يبقى دون رد"، تاركا الإيضاح اللازم لتعريف هذا الرد "الموعود" وطبيعته، بعد أن كانت الفرصة سانحة للوفاء بواحد من وعوده تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين.
في شأن آخر علقت صحيفة "مردم سالاري" على انتقاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لإيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة، وقال إن إيران زادت كمية احتياطيها من اليورانيوم المخصب على كافة المستويات، وتواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بنفس المعدل الذي ورد في تقريره السابق.
وأعلن غروسي، الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، في كلمته التمهيدية أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% و20% و60% زادت مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام.
في موضوع داخلي منفصل نقلت بعض الصحف مثل "أرمان أمروز" انتقادات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني طريقة تعاطي السلطات الحالية مع موضوع الانتخابات حيث لا تهتم بنسب المشاركة، وأن ما يهمها هو الفوز فيها.
روحاني قال تعليقا على الموضوع: "بعد انتهاء احتجاجات نوفمبر 2019، اعتقد النظام أنه وصل إلى نهاية الطريق، والآن لم يعد مهمًا بالنسبة لمسؤولي النظام أن تكون المشاركة في الانتخابات منخفضة"، مؤكدا أن "مقاطعة العملية الانتخابية ليست حلا".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"كيهان": لماذا قبلت إسرائيل الهدنة؟
في مقالها التحليلي لأسباب قبول إسرائيل بقرار الهدنة زعمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، أن مشاركة حزب الله في هذه الحرب كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أجبرت إسرائيل على قبول الهدنة، بعد عجزها عن تحقيق أي من الأهداف التي أعلنت عنها سابقا.
الصحيفة دافعت عن دور حزب الله، وقالت إن الحزب لم يترك غزة يوما واحدا، كما دافعت عن الحوثيين واحتجازهم للسفينة التجارية المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وقالت إن إسرائيل باتت تجد نفسها الآن أمام جبهات متعددة بعد قرار الحوثيين وحزب الله المشاركة في الحرب بجانب حماس.
هذه المحاولات المستميتة في تحسين صورة حزب الله والحوثيين يأتي في ظل استياء شعبي بين أوساط ما يسمى بـ"محور المقاومة"، وانتقادات لموقف إيران والحزب من الحرب على غزة، حيث تم اتهام الطرفين بالتخلي عن حماس في الساعة الحاسمة والاكتفاء بالتصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، كما يقول مراقبون.
"أرمان ملي": البرلمان الإيراني بـ"قيادة عسكرية" يسير في الاتجاه الخاطئ
هاجم الناشط السياسي الإيراني محمد رضا خباز البرلمان الإيراني، معتبرا أن هذا البرلمان يسير في الاتجاه الخاطئ منذ البداية عندما انتخب أعضاؤه شخصا ذا خلفية عسكرية رئيسًا للبرلمان وهو محمد باقر قاليباف.
وفي مقال له في صحيفة "أرمان ملى" الإصلاحية، أضاف الكاتب أن القوات العسكرية ليس لديها خبرة عالية في الشؤون السياسية، وأن الجنود بحكم تعليمهم العسكري وأخلاقهم خاضعون للسلطة العليا، مشددا على أن هذا ما يحصل في البرلمان، حيث إن كل نائب نصب نفسه رئيسًا بشكل مستقل، وأصبحت صلاحيات النائب مثل صلاحيات رئيس البرلمان، وبدا أن البرلمان أصبح كالثكنة العسكرية.
وبرأي خباز، فإن هذا النوع من الإدارة لا يعمل في البرلمان ويراكم المشكلات، لافتا إلى أن تم حجب أسباب استقالة النائب نادران عن أعين الناس خوفًا من تأثير ما سيكشف عنه من تلاعب في الميزانية ومشكلات أخرى.
"هم ميهن": ميزانية العام القادم تؤكد قناعة السلطة باستمرار العقوبات وتردي الأوضاع الاقتصادية
علقت صحيفة "هم ميهن" على ميزانية العام القادم في إيران والتي أعلنت عنها الحكومة بعد شهور من التجاذبات والانتقادات، وذكرت أن ملاحظات عجيبة يمكن أن ترى في هذه الميزانية حيث ارتفعت الميزانية بنسبة 18 في المائة فقط مقارنة بالعام الماضي.
الصحيفة قالت إن ميزانية العام الماضي زادت عن سابقتها بنسبة 30 إلى 35 في المائة، لكن العام الحالي قررت الحكومة الزيادة 18 في المائة دون أن تقدم دليلا علميا لذلك، لا سيما أن التضخم في هذا العام قد ارتفع ضعفي هذا الرقم، ما يعني أنه لا يوجد أي توازن بين التضخم وأرقام الميزانية الجديدة.
الصحيفة أوضحت أن السبب الرئيسي وراء قرار الحكومة واضح وجلي وهو أن العقوبات سوف تستمر وتزداد صعوبة، ما جعلها تقلل من توقعاتها من عائدات النفط وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وكتبت الصحيفة: "الرسالة واضحة. العقوبات ستتسمر وستزداد. لا تحسين في الأوضاع الاقتصادية. ستتضاعف تكاليف المواطنين. لا أنباء عن الشفافية والوضوح".
