رجل دين إيراني :قال لي خامنئي ذات يوم ينبغي للناس أن يشكو الظلم حتى يظهر المهدي

احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران جاءت ردا على الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار الوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام. ونظمت مسيرات احتجاجية ضد النظام الإيراني في 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قُتل 1500 شخص خلال قمع هذه الاحتجاجات. رغم أن "وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، أكد مقتل نحو 225 شخصا".
وفي الأشهر التي تلت مذبحة نوفمبر 2019، أفادت منظمة العفو الدولية بأن "الأحياء الفقيرة في مدينة طهران مع 163 حالة وفاة، ومحافظة خوزستان مع 57 حالة وفاة، ومحافظة كرمانشاه مع 30 حالة وفاة، شهدت أكبر عدد من الضحايا في هذا القمع".

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما لا يقل عن 6 آلاف حالة وفاة "مجهولة المصدر" في نوفمبر 2019.

وقال مراقبون إن "ارتفاع عدد عمليات القتل في هذه الاحتجاجات حدث بعد كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 17 نوفمبر، وأمره بقمع التجمعات الاحتجاجية بالعنف. والذي وصف وقتها المتظاهرين بـ"الأشرار ومعاديي الثورة والأعداء"، مؤيدًا قرار المجلس التنسيقي الاقتصادي للسلطات الثلاث بزيادة سعر البنزين.

وفي أعقاب إصدار خامنئي أمر القتل، في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي عمت البلاد، انقطعت خدمة الإنترنت في المدن الإيرانية لمدة أسبوع، واشتد القمع.

وبحسب محللين، شكلت هذه الاحتجاجات حدثا مفاجئا وجديدا بالنسبة للنظام الإيراني، وواجهت القوى القمعية المتظاهرين وكأنها تواجه عدوا أجنبيا.

وفي الوقت نفسه، كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن "النظام الإيراني استخدم الأسلحة النارية بطريقة متعمدة ومميتة ولجأ إلى القوة بشكل غير متناسب".

كما أكدت منظمات حقوقية في تقاريرها أن "العديد من الرصاصات أطلقت على رؤوس ووجوه المتظاهرين".

وبعد أسبوعين من هذه الاحتجاجات، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال التحقق من الصور، أن "قوات أمن النظام الإيراني أطلقت النار مباشرة على وجوه المتظاهرين الفارين، أو على رؤوسهم من الخلف، أو على أعضائهم الحيوية، من أسطح المباني والمروحيات".

وبحسب تقارير المؤسسات والمنظمات الحقوقية، فقد تم خلال هذه الاحتجاجات اعتقال ما لا يقل عن 8600 شخص في محافظات مختلفة، وتم إطلاق سراح العديد منهم بكفالة بعد فترة قصيرة.

وفي عام 2020 وصف المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، المعاملة "العنيفة للغاية" لقوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين بـ"غير المسبوقة والمدهشة"، معلنًا عن "تعذيب المعتقلين".

وفي تقرير آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "الإعدام بالوهم، والصدمات الكهربائية، والخنق بالماء" هي أساليب تعذيب يستخدمها النظام الإيراني للحصول على اعترافات قسرية من المتظاهرين المحتجزين.

وخلال الإجراءات غير العادلة، حُكم على بعض المعتقلين بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 7 و8 سنوات دون السماح لهم بتواصل مع محام من اختيارهم.

كما حُكم على عدد آخر من المتظاهرين بالإعدام في قضايا مختلفة ودون أدلة وبراهين صالحة حتى من قبل السلطات القضائية للنظام الإيراني، لكن هذه الأحكام تم إلغاؤها في محاكم الاستئناف.

وبعد 4 سنوات، لا تزال قضايا بعض المتهمين مفتوحة، وتعرض بعض أهالي القتلى، مثل أحد ضحايا الاحتجاجات الذي يدعى بويا بختياري، للضغط والسجن بسبب المطالبة بالعدالة.

وقبل نحو أسبوعين، أفادت بعض المصادر أن "منوشهر بختياري، والد بويا، حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية جديدة بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي رُفعت ضده أثناء فترة سجنه.

واعتقل منوشهر بختياري، عام 2021 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف بعد احتجاجه المتكرر على مقتل ابنه، وإصراره على متابعة ومعاقبة الجناة.

وبالإضافة إلى منوشهر بختياري، حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، على زوجته السابقة ووالدة بويا، ناهيد شيربيشه، بالسجن لمدة 5 سنوات العام الماضي.

كما واجه أفراد آخرون من عائلة بويا بختياري ضغوطًا ومواجهات أمنية واستدعاءات واعتقالات من قبل النظام الإيراني، خلال السنوات الأربع الماضية.

وقُتل بويا بختياري 27 عاما، على يد قوات أمن النظام الإيراني، في مهرشهر كرج، يوم 16 نوفمبر 2019، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وتتعلق إحدى القضايا المفتوحة للاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، بالسجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام في سجن مدينة معشور، عباس دريس، والذي تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مؤخرًا.

وحكمت محكمة الثورة العام الماضي على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل ضابط شرطة، وأصدرت بحقه حكم الإعدام.

وفي الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، كانت مدينة معشور، والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين هناك.

كان من المفترض نقل نرجس محمدي اليوم من سجن إيفين إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة القلب.

وكتبت محمدي في رواية حول هذا الموضوع: "اليوم 15 نوفمبر، وبعد صدور ترخيص من النيابة والتنسيق مع المستشفى لإجراء تصوير الأوعية بالأشعة السينية بشكل طارئ، توجهت إلى الممر الساعة 9 صباحًا. وقال رئيس السجن إن المدعي العام أصدر أمراً مكتوباً بأنه لا يمكنك مغادرة السجن دون حجاب. قلت هل تعلم كيف حال قلبي؟ قال نعم، ولكن إذا لم ترتد الحجاب، فلن تذهبي لتصوير الأوعية".

وأكدت محمدي أن "النظام الديني المخزي والمشين والمستبد والكاره للنساء" يستخدم كل الوسائل "لخلق الرعب والقمع والقتل والتعذيب وتدمير المجتمع" من أجل بقاء حكمه.

وبحسب ما قالته هذه الناشطة المدنية، فإن "من واجبنا الإنساني" ألا نبقى صامتين في وجه "استبداد النظام الظالم، وألا نتوقف عن المقاومة والنضال.

وأضافت: "أنا نرجس محمدي أعلن أن "الحجاب الإجباري" هو إحدى أدوات الهيمنة والقمع القوية للمجتمع، وخاصة نساء إيران، والذي لن أطيعه تحت أي ظرف من الظروف".

وأعلنت محمدي بشكل قاطع أن "المدعي العام للسلطة القضائية الظالمة للنظام الإيراني" قال إنه رغم يقينه أن نرجس محمدي بحاجة ماسة لعلاج القلب، إلا أنه لن يسمح بالعلاج بسبب "عصيانها للحجاب الإجباري". سأدافع عن الحرية والمساواة حتى نهاية حياتي، ولن أتوقف حتى تحقيق الديمقراطية.

وأضافت: "سأدمر الحجاب الإجباري ليس بالشعار، لكن بالعمل، مثل مهسا ونيكا وغزالة وسارينا وأرميتا، سأدمره على رؤوسكم بحياتي."

وبحسب نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت الأسبوع الماضي، فإن نرجس محمدي تعاني من "انسداد في شرايين القلب وتراكم السوائل حول القلب والتهاب حاد في المريء".

وكانت نرجس محمدي قد ذكرت في وقت سابق أنه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نقلها من سجن إيفين إلى المستشفى "دون حجاب، وكانت ترتدي معطفا وتنورة"، وعادت إلى السجن بعد ساعات قليلة.

وأضربت عن الطعام منذ صباح يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجاً على ما أسمته "سياسة النظام الإيراني في عدم علاج السجناء المرضى" و"سياسة الموت أو الحجاب الإجباري للمرأة الإيرانية".

يذكر أن 7 سجينات سياسيات من رفيقات محمدي في السجن لم يتناولن الأكل منذ لحظة إضراب محمدي عن الطعام، وأضربن معها احتجاجاً على القمع المستمر من قبل النظام.

وبعد عودة محمدي من المستشفى إلى سجن إيفين للنساء، أنهت هي والسجينات السياسيات السبع إضرابهن عن الطعام الذي دام ثلاثة أيام.

وبعد أسبوع من هذه الأحداث، منع مسؤولو السجن نرجس محمدي مرة أخرى من الذهاب إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في القلب.

وفي تسجيل صوتي على "إنستغرام" نشرته صفحة محمدي بعنوان: "صرخة استغاثة سجينات العنبر الخامس للرجال المسجونين في العنبر الرابع والسادس" سُمعت أصوات السجينات وهن يهتفن: "أخي السجين الدعم الدعم".

في السابق، قال بعض السجناء السياسيين، مثل سبيده قليان، إنه إذا لم يتم علاج نرجس محمدي ، فقد يبدأ عنبر النساء بأكمله في الإضراب عن الطعام.

في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، توجه مدير الصحة والعلاج في منظمة السجون ومدير صحة إيفين ومساعده، وطبيب قلب من مستشفى رجائي إلى عنبر النساء في سجن إيفين لفحص محمدي، ولكن لأن نرجس محمدي لم تكن ترتدي الحجاب لم يوافق المسؤولون على نقلها إلى مستشفى.

ومُنعت محمدي من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة، ولم يتم إرسالها إلى المستشفى للمرة الثانية في 31 أكتوبر بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وفي 30 و31 أكتوبر، اعتصمت محمدي وبعض رفيقاتها في ساحة سجن إيفين. وجاء هذا الاعتصام احتجاجا على منع إرسال هذه السجينة السياسية إلى مستشفى القلب لعدم ارتدائها الحجاب.

وبعد بدء إضراب هذه الناشطة المدنية المسجونة عن الطعام، تشكلت حملة دعم لها، وظهرت ردود فعل من قبل المؤسسات الحقوقية.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة منع نرجس محمدي من الوصول إلى الخدمات الطبية، وأعربت لجنة نوبل عن قلقها البالغ بشأن صحة هذه الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

في السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول نقص العلاج الطبي للسجناء السياسيين وانتهاك حقهم في الحصول على العلاج المناسب من قبل مسؤولي السجون في إيران.

وفازت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة في إيفين، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقًا للجنة نوبل، فقد تم الاعتراف بها على أنها تستحق الحصول على هذه الجائزة بسبب كفاحها ضد قمع المرأة الإيرانية وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

وكتبت "رويترز"، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين وحركة حماس، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "خامنئي وعد هنية بأن طهران ستواصل دعمها المعنوي والسياسي للحركة، لكنها لن تتدخل بشكل مباشر في الصراعات".

والتقى قادة النظام الإيراني وحماس في طهران مطلع الشهر الجاري، وعقد هذا الاجتماع بعد أن "حذرت واشنطن النظام الإيراني من أن أي تدخل في الصراع بين حماس وإسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على طهران".

ونفت سلطات النظام الإيراني مرارا تورطها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال خامنئي، في خطاب له يوم 10 أكتوبر، إن "أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "CNN" إن "طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة". ووفقاً له، فإن "العملية التي نفذتها حماس كانت قرارا فلسطينيا بالكامل. لقد قرروا، وتصرفوا، وقبلوا المسؤولية بأنفسهم".

وفي رفضها لهذه التصريحات اتهمت إسرائيل إيران بأن لها دورا في تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم المميت.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم 14 نوفمبر، النظام الإيراني بـ"رأس الأفعى"، وذلك بسبب دعمه المالي لحماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي، والحوثيين في اليمن. قائلًا: "طهران مسؤولة عن هجوم هذه الحركة على إسرائيل بسبب دعمها للحركة بالمال والسلاح".

ووفقا لتقرير جديد لـ"رويترز"، ضغط خامنئي على هنية وطلب منه إسكات أعضاء حركة حماس الذين يدعون علنا النظام الإيراني وحزب الله إلى الانضمام إلى الحرب ضد إسرائيل.

كما أكدت ثلاثة مصادر مقربة من حزب الله أن "هذه الجماعة لم تكن متورطة في هجوم حماس على إسرائيل، ولم تضع قواتها في حالة تأهب للانتشار على الحدود بين لبنان وإسرائيل إلا بعد الهجوم وتصاعد التوتر". وقال أحد قادة حزب الله: "استيقظنا على الحرب".

وكتبت "رويترز" أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حشد "محور المقاومة" على عدة جبهات؛ فقد دخل حزب الله في أشد صراع له مع إسرائيل خلال العشرين عامًا الماضية، واستهدفت الميليشيات المدعومة من إيران القوات الأميركية في العراق، وسوريا، وهاجم الحوثيون في اليمن إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ويشكل الصراع الحالي اختبارًا للترابط بين هذه الجهات الإقليمية الفاعلة، حيث يواجه كل منها أولويات مختلفة وتحديات داخلية محددة.

وقال الخبير في شؤون حزب الله في مركز "كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، مهند حاج علي: "هجوم حماس على إسرائيل وضع شركاء الحركة في محور المقاومة أمام خيارات صعبة، لأنهم الآن يواجهون عدوا أقوى منهم عسكريا".

ودعا قائد كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، محمد ضيف، في رسالة صوتية يوم 7 أكتوبر، بمناسبة بدء هجوم حماس على إسرائيل، أشقاء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإيران، واليمن، والعراق، وسوريا، إلى الاتحاد مع الجماعات الفلسطينية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن "إيران باعتبارها زعيمة محور المقاومة، لن تتدخل في الصراع حتى يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة".

وبحسب هذه المصادر، تستخدم إيران حاليًا مجموعاتها بالوكالة مثل حزب الله، لمهاجمة أهداف أميركية وإسرائيلية في المنطقة.

ورغم أن خالد مشعل، أحد قادة حماس، قد شكر حزب الله على تصرفاته في مقابلة تلفزيونية يوم 16 أكتوبر، إلا أنه أضاف: "ساحة المعركة تحتاج إلى أكثر من هذا".

وقد خلف الصراع بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والجرحى. وتشير التقارير إلى استمرار المواجهات العنيفة بين الجانبين في قطاع غزة.

وقال العقيد علي ميراحمدي، إن عناصر الاستخبارات والأمن العام لمدينة شاهرود، "خلال دورية سرية"، لاحظوا "حفلة ليلية مختلطة" في قاعة تقع على أطراف هذه المدينة.

وقد اتهم هؤلاء الرجال والنساء الثلاثمائة بـ"خرق الأعراف" في هذه الحفلة الليلية.

وقال العقيد علي ميراحمدي أيضا إن القاعة التي أقيم فيها الحفل تم إغلاقها "بسبب مخالفة قانونية".

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت المداهمات التي تقوم بها قوات الشرطة لاعتقال أشخاص بمدن مختلفة في إيران بتهمة المشاركة في "حفلات مختلطة" و"خلع الحجاب".

وقال قائد شرطة تفرش بمحافظة مركزي، في 25 سبتمبر (أيلول)، إنه تم اعتقال 10 رجال ونساء لمشاركتهم في "حفلة ليلية مختلطة" في إحدى قرى هذه المدينة.

كما أصدرت جامعة "قم" للعلوم الطبية الأسبوع الماضي أحكاما تأديبية، ودانت عددا من طلاب هذه الجامعة، وعاقبتهم بمنعهم من الدراسة لمدة تصل إلى 4 فصول دراسية بتهمة المشاركة في حفلة مختلطة و"خرق الأعراف والترويج للفحشاء في الفضاء الإلكتروني".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن أحد قادة حماس، طلب في هذه الرسالة، التي يعود تاريخها إلى شهر يوليو (تموز) من العام الجاري، تقديم منح دراسية لسبعة من أعضاء الحركة للدراسة في إيران.

وتم الحصول على هذه الوثيقة من جهاز كمبيوتر كان موجودا في شاحنة مملوكة لمسلحي حماس خارج قطاع غزة، ثم قدمها بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى شبكة "سي إن إن".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الوثيقة، لكن مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية أكدت صحتها.

ونفت سلطات طهران، مرارا، تورطها في هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) إن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على دليل على الدعم المالي الذي تقدمه إيران لنشطاء حماس للدراسة في الجامعات.

ووفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي، فإن هذه الوثيقة هي دليل على الشبكة المعقدة التي تستخدمها إيران لإنشاء ودعم وتمويل وتدريب وكلائها في جميع أنحاء العالم، وكذلك في قطاع غزة.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات جديدة بهدف قطع طرق تمويل حركة حماس.

وبالإشارة إلى هذه العقوبات، ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دور إيران في دعم الجماعات الفلسطينية المسلحة، وقال إن طهران تساعد هذه الجماعات بإرسال الأسلحة ونقل الموارد المالية.

وقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأميركية إن الوثيقة المقدمة لشبكة "سي إن إن" تتفق مع سياسات طهران لزيادة مستوى نفوذها وقوتها في الشرق الأوسط.

وبحسب ما قاله هؤلاء المسؤولون، فقد قدمت إيران في السابق منحا دراسية للطلاب من الدول والمجموعات الحليفة لها في الجامعات الإيرانية بهدف تطوير قوتها الناعمة في المنطقة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، منذ تأسيس حزب الله في لبنان في الثمانينيات، حاولت إيران استخدام المنح الدراسية لتوسيع نفوذها، والتجنيد للأنشطة الاستخباراتية، ونشر أيديولوجيتها.

وفي يوليو (تموز) من هذا العام، اتفق مسؤولو جامعة طهران في اجتماع مع بعض قادة مجموعة الحشد الشعبي على أن أعضاء هذه القوة وغيرهم من وكلاء إيران في المنطقة الذين "يحتاجون إلى التعليم" سيدخلون الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران.

وأعلنت مجموعة من الطلاب الناشطين في جامعة طهران، رداً على قبول قوات الحشد الشعبي في هذه الجامعة، أنهم لا يقبلون بوجود هذه القوات العسكرية في الجامعة وسيقاومونها.

ويعتقد جوناثان بانيكوف، محلل الاستخبارات في الشرق الأوسط، أن هدف إيران من توفير التدريب لأعضاء الجماعات الوكيلة لها، بما في ذلك حماس، في الجامعات الإيرانية، هو أن تتمكن هذه الجماعات من تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستقل، وأن لا تعتمد على طهران بالكامل.

وقد رفض ممثل إيران في الأمم المتحدة الرد على سؤال "سي إن إن" حول هذه الوثيقة.

وسبق أن قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.