قبل 4 سنوات وفي مثل هذه الأيام جرت واحدة من أوسع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية والتي واجهت قمعًا شديدًا من قبل نظام طهران. وأصبحت الاحتجاجات التي اندلعت على زيادة أسعار البنزين بنسبة 200% في 15 نوفمبر، تعرف باسم "نوفمبر 2019 الدامي". ولا تزل قضايا مفتوحة تتعلق بهذه الاحتجاجات.
احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران جاءت ردا على الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار الوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام. ونظمت مسيرات احتجاجية ضد النظام الإيراني في 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قُتل 1500 شخص خلال قمع هذه الاحتجاجات. رغم أن "وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني آنذاك، عبد الرضا رحماني فضلي، أكد مقتل نحو 225 شخصا".
وفي الأشهر التي تلت مذبحة نوفمبر 2019، أفادت منظمة العفو الدولية بأن "الأحياء الفقيرة في مدينة طهران مع 163 حالة وفاة، ومحافظة خوزستان مع 57 حالة وفاة، ومحافظة كرمانشاه مع 30 حالة وفاة، شهدت أكبر عدد من الضحايا في هذا القمع".
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما لا يقل عن 6 آلاف حالة وفاة "مجهولة المصدر" في نوفمبر 2019.
وقال مراقبون إن "ارتفاع عدد عمليات القتل في هذه الاحتجاجات حدث بعد كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 17 نوفمبر، وأمره بقمع التجمعات الاحتجاجية بالعنف. والذي وصف وقتها المتظاهرين بـ"الأشرار ومعاديي الثورة والأعداء"، مؤيدًا قرار المجلس التنسيقي الاقتصادي للسلطات الثلاث بزيادة سعر البنزين.
وفي أعقاب إصدار خامنئي أمر القتل، في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي عمت البلاد، انقطعت خدمة الإنترنت في المدن الإيرانية لمدة أسبوع، واشتد القمع.
وبحسب محللين، شكلت هذه الاحتجاجات حدثا مفاجئا وجديدا بالنسبة للنظام الإيراني، وواجهت القوى القمعية المتظاهرين وكأنها تواجه عدوا أجنبيا.
وفي الوقت نفسه، كتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن "النظام الإيراني استخدم الأسلحة النارية بطريقة متعمدة ومميتة ولجأ إلى القوة بشكل غير متناسب".
كما أكدت منظمات حقوقية في تقاريرها أن "العديد من الرصاصات أطلقت على رؤوس ووجوه المتظاهرين".
وبعد أسبوعين من هذه الاحتجاجات، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال التحقق من الصور، أن "قوات أمن النظام الإيراني أطلقت النار مباشرة على وجوه المتظاهرين الفارين، أو على رؤوسهم من الخلف، أو على أعضائهم الحيوية، من أسطح المباني والمروحيات".
وبحسب تقارير المؤسسات والمنظمات الحقوقية، فقد تم خلال هذه الاحتجاجات اعتقال ما لا يقل عن 8600 شخص في محافظات مختلفة، وتم إطلاق سراح العديد منهم بكفالة بعد فترة قصيرة.
وفي عام 2020 وصف المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، المعاملة "العنيفة للغاية" لقوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين بـ"غير المسبوقة والمدهشة"، معلنًا عن "تعذيب المعتقلين".
وفي تقرير آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "الإعدام بالوهم، والصدمات الكهربائية، والخنق بالماء" هي أساليب تعذيب يستخدمها النظام الإيراني للحصول على اعترافات قسرية من المتظاهرين المحتجزين.
وخلال الإجراءات غير العادلة، حُكم على بعض المعتقلين بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 7 و8 سنوات دون السماح لهم بتواصل مع محام من اختيارهم.
كما حُكم على عدد آخر من المتظاهرين بالإعدام في قضايا مختلفة ودون أدلة وبراهين صالحة حتى من قبل السلطات القضائية للنظام الإيراني، لكن هذه الأحكام تم إلغاؤها في محاكم الاستئناف.
وبعد 4 سنوات، لا تزال قضايا بعض المتهمين مفتوحة، وتعرض بعض أهالي القتلى، مثل أحد ضحايا الاحتجاجات الذي يدعى بويا بختياري، للضغط والسجن بسبب المطالبة بالعدالة.
وقبل نحو أسبوعين، أفادت بعض المصادر أن "منوشهر بختياري، والد بويا، حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية جديدة بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي رُفعت ضده أثناء فترة سجنه.
واعتقل منوشهر بختياري، عام 2021 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف بعد احتجاجه المتكرر على مقتل ابنه، وإصراره على متابعة ومعاقبة الجناة.
وبالإضافة إلى منوشهر بختياري، حكم الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، على زوجته السابقة ووالدة بويا، ناهيد شيربيشه، بالسجن لمدة 5 سنوات العام الماضي.
كما واجه أفراد آخرون من عائلة بويا بختياري ضغوطًا ومواجهات أمنية واستدعاءات واعتقالات من قبل النظام الإيراني، خلال السنوات الأربع الماضية.
وقُتل بويا بختياري 27 عاما، على يد قوات أمن النظام الإيراني، في مهرشهر كرج، يوم 16 نوفمبر 2019، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وتتعلق إحدى القضايا المفتوحة للاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، بالسجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام في سجن مدينة معشور، عباس دريس، والذي تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه مؤخرًا.
وحكمت محكمة الثورة العام الماضي على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل ضابط شرطة، وأصدرت بحقه حكم الإعدام.
وفي الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر 2019، كانت مدينة معشور، والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين هناك.
والسجناء البلوش الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: "محمد كريم باركزايي اكسون"، و"محمد براهويي أنجمني"، و"إدريس بيلراني"، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن مدينة زاهدان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، يوم الاثنين 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، عن إعدام 3 سجناء في سجن زاهدان، بتهمة "الانتماء والتعاون مع جيش العدل، وتعلم التدريب العسكري، ونقل وإخفاء شحنات تصنيع القنابل، فضلا عن المشاركة في عمليتي تفجير في شارع الثورة بزاهدان، وعملية تفجير فاشلة في مدينة زابل، وعمليتي تفجير في مركز شرطة زاهدان".
في الوقت نفسه، قال رئيس قضاة محافظة بلوشستان، علي مصطفوي نيا، إن "أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء السجناء الثلاثة قد تم تأييدها مؤخرًا بالمحكمة العليا في البلاد".
وعارضت لجنتا العفو الإقليمية والمركزية طلب العفو عن هؤلاء السجناء الثلاثة في مناسبتين بسبب ما تم وصفه بـ"عدم استيفاء الشروط".
واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني هؤلاء الأشخاص عام 2022، ونقلوا إلى سجن زاهدان بعد أشهر من الاستجواب.
وبعد إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة، نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، مقطعًا صوتيًا لمحمد كريم باراكزايي، الذي تم تسجيله قبل إعدامه، وتحدث فيه عن تعرضهم للتعذيب، والضغط على ذويهم، مؤكدًا أنه "بسبب هذه الضغوطات والتعذيب اضطر هو، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، إلى الاعتراف ضد أنفسهم".
وفي يوم السبت 11 نوفمبر، تم إعدام سجين سياسي آخر يدعى "ميثم شنداني (دهقاني)" في سجن زاهدان، بعد أن قضى 12 عامًا في السجن.
وبحسب موقع "حال وش"، فقد تم دفن جثمان هذا السجين السياسي يوم الأحد، في قرية ناهوك بمدينة سراوان، بعد نقله إليها.
وكتب موقع "حال وش"، نقلا عن مصادر مطلعة أن "ميثم شنداني (دهقاني) اعتقل عام 2011 من قبل وزارة الاستخبارات، وبعد عام من الاعتقال في معتقل استخبارات زاهدان، وتعرضه للتعذيب الجسدي والعقلي و"التعذيب السريري"- الذي يتضمن ربط السجناء بالسرير وجلدهم وصعقهم بالكهرباء حتى يعترفوا- وبعد اعترافه القسري، تم نقله إلى سجن زاهدان المركزي".
وكتب موقع "حال وش" أن "شنداني حُكم عليه بالإعدام من القاضي عباس علي رجوي، بتهم مثل "الحرابة من خلال العمل المسلح، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني".
وعلقت جماعة "جيش العدل" المعارضة، التي تعمل في جنوبي شرقي البلاد تحت شعار "الدفاع عن حقوق شعب بلوشستان"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، وموقعها الإلكتروني، حول إعدام هؤلاء السجناء البلوش، واتهامهم بالتعاون معها، معتبرة ذلك "دليلًا على ضعف وعجز نظام ولاية الفقيه عن مواجهة الحركة الجهادية لشعب بلوشستان للحصول على حقوقه".
وفي تقرير آخر، أعلن موقع "حال وش"، عن صدور حكم إعدام بحق أحد معتقلي احتجاجات العام الماضي الإيرانية في زاهدان، والذي يدعى "فرشيد حسن زهى".
وتمت محاكمة فرشيد حسن زهي، في الأسبوع الماضي، مع جمشيد حسن زهي، في الفرع الأول لمحكمة زاهدان الجنائية، في جلسة عبر الإنترنت، ودون حضور محامي الدفاع.
وبحسب الحكم الذي أرسل إلى هؤلاء المواطنين يوم الأحد 12 نوفمبر، فقد حُكم على فرشيد حسن زهي بالإعدام، وجمشيد حسن زهي بالسجن 25 عامًا.
وتم اعتقال هذين المواطنين البلوشيين من قبل قوات أمن النظام الإيراني، يوم 24 نوفمبر 2022، وتم نقلهما إلى سجن مدينة زاهدان، بعد أشهر من إبقائهما في مركز الاعتقال التابع لاستخبارات هذه المدينة.
وجاء في تقرير موقع "حال وش"، أنه "تم اعتقال المواطنين بتهمة إطلاق النار على سيارة نقطة تفتيش عند قرية "جشمه زيارت" في زاهدان، وأجبرا على الاعتراف تحت التعذيب. بينما بحسب أقوالهما، بعد نقلهما إلى سجن زاهدان، لم يكونا متواجدين في تلك المنطقة وقت وقوع هذه الحادثة".
وقبل ذلك، عام 2022، تولت البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، الضمانة السياسية لهذين السجينين السياسيين البلوش.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، أنه "منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران".
وبحسب هذا التقرير، فإن 24 من الذين أُعدموا كانوا من المواطنين البلوش، وحكم على 5 منهم بالإعدام بتهمة التعاون مع الجماعات المسلحة المناهضة للنظام الإيراني.
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن "نسبة أعلى من عمليات الإعدام، تنفذ ضد الأقليات العرقية في إيران. وفي إحصائيات عقوبة الإعدام في إيران لعام 2022، سجلت محافظة بلوشستان أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد، بنسبة 39 عملية إعدام، لكل مليون شخص".
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلا عن أبحاثها ومراقبتها، أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا بلوشيًا في العام الماضي، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام في إيران".
ويوم 5 نوفمبر، تم إعدام سجين الرأي السني الكردي، قاسم آبسته، في سجن "قزل حصار" في مدينة كرج، والآن 6 سجناء آخرين في قضيته معرضون أيضًا لخطر الإعدام.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، في وقت سابق، في تقرير له، أنه "في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و8 أكتوبر 2023، أُعدم ما لا يقل عن 659 مواطنًا، بينهم 17 امرأة وطفلا في إيران.
وبحسب "هرانا"، فقد تم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 7 من الأشخاص الذين تم إعدامهم، علنًا.
ووفقًا لـ"هرانا"، فقد ارتفع عدد من تم إعدامهم خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأيضًا، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012، إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلًا على الأقل، في إيران.
وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الزيادة في عمليات الإعدام بـ"المثيرة للقلق".
