الخارجية البريطانية الجديدة بقيادة كاميرون تواجه قرارات حاسمة بشأن إيران
في تعديل وزاري مفاجئ، عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى السياسة كوزير للخارجية في حزب المحافظين.
في تعديل وزاري مفاجئ، عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى السياسة كوزير للخارجية في حزب المحافظين.
جاء قرار التعديل بعد إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، المثيرة للجدل حيث تعرضت لانتقادات حادة خلال الأسبوع الماضي عقب نشرها مقال انتقدت فيه موقف الشرطة تجاه المظاهرات المؤيدة لفسطين .
ويرى مراقبون أنه "نظرا لتاريخ ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الجديد،
مع طهران، فمن غير المرجح أن يتبنى سياسات صارمة ضد إيران".
والآن، مع إقالة برافرمان وتعيين كاميرون في الحكومة البريطانية، يعتقد العديد من المراقبين أن "السياسة الخارجية للبلاد قد تشهد تغييرات، وتتبنى موقفا أكثر ليونة تجاه طهران"؛ حيث يؤكد تاريخ علاقات كاميرون مع طهران، بصفته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هذا الاحتمال.
وكان كاميرون هو الذي أعاد العلاقات مع إيران خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2010 و2016. والتقى بالرئيس حسن روحاني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عام 2014 في أول اجتماع من نوعه منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وأظهر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت علامات للتقدم، وقال البيان: "أقر رئيس الوزراء والرئيس الإيراني بوجود خلافات كبيرة بين بلديهما في الماضي، واتفقا على أننا يجب أن نسعى إلى تحسين علاقتنا الثنائية تدريجياً".
وتم تكليف كاميرون بإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية التي توقفت بعد أن اقتحم الموالون للنظام الإيراني السفارة البريطانية في طهران عام 2011 حيث تم استئناف العمل الدبلوماسي المتبادل بين لندن وطهران عام 2015.
وفي عام 2015، خطط كاميرون أيضًا لمنع فرض عقوبات جديدة على طهران من خلال الضغط على مجلس الشيوخ الأميركي؛ حيث كان يعتقد أنه "حتى التهديد بفرض عقوبات جديدة يمكن أن يؤدي إلى فشل المفاوضات النووية بين دول 5+1 وطهران.
وفي ذلك الوقت، انتشرت اتهامات ضد كاميرون بالتدخل في الشؤون الداخلية لأميركا، حتى إن "أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، وصف ضغوطه لصالح طهران بـ"غير البناءة".
والآن بعد أن "عاد كاميرون إلى المشهد السياسي البريطاني بعد سنوات عديدة، وتولى وزارة الخارجية، أصبحت طهران تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لهذا البلد" حسب ما يصرح به بعض المسؤولين في لندن.
وقال المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني، كين ماكالوم، يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية": "إن مواجهة تهديدات طهران هي إحدى أولويات لندن الرئيسية".
وطلب مالكالوم، أول من أمس السبت، نحو 70 برلمانيا وشخصية سياسية بريطانية، من ريشي سوناك، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير "سكوتلاند يارد"، وقالوا إن "إيران قامت بـ15 محاولة لخطف أو قتل (أعدائها) البريطانيين، أو المقيمين في البلاد، منذ بداية عام 2022".
وذكرت صحيفة "التايمز"، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن "عملاء النظام الإيراني يسعون إلى إثارة الاضطرابات، وزيادة التوترات في المملكة المتحدة، من خلال الحث على التظاهر بين أنصار فلسطين".
ونظرا لقضية البرنامج النووي الإيراني التي لم يتم حلها، ومساعي طهران لتطوير برنامجها الصاروخي، ودعم إيران المتزايد للجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله، فلابد أن نرى ما سيكون عليه نهج ديفيد كاميرون كوزير جديد لخارجية بريطانيا، تجاه تحركات طهران ضد مصالح لندن.
